رئیس جمهوری اسلامی اعلام کرد موسسات اقتصادی واگذار‌شده، مجددا دولتی خواهند شد: سرنوشت روند خصوصی‌سازی

رئیس جمهوری اسلامی طی سخنانی در ساوه روز پنجشنبه اعلام کرد موسسات اقتصادی که تحت عنوان خصوصی سازی به «افراد خاص» واگذار شده اند، مجددا به مالکیت عمومی بازگردانده می شوند. وی گفت آنچه تحت عنوان روند خصوصی سازی انجام گرفت، باعث تعطیل کارخانه و بیکارشدن کارگران شد. در حالیکه با فروپاشی کمونیسم در روسیه و کشورهای اتحاد شوروی، و شکست تجربه سوسیالیستی در کشورهای اروپائی، سالانه هزاران موسسه اقتصادی در جهان به بخش خصوصی منتقل می شود، جمهوری اسلامی کشور ایران را به یکی از واپسین سنگرهای اقتصاد دولتی در جهان تبدیل کرده است. در حال حاضر دو سوم بودجه 195 هزار میلیارد تومانی کشور در کام شرکت های دولتی فرو می‌رود، حجم دولت نسبت به دوران پیش از انقلاب چهار و نیم برابر شده و رشد غول آسای دستگاه های اجرایی، تصدی گری دولت را به مرز هایی تازه کشانده است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی روز پنجشنبه خصوصی‌سازی را به گونه‌ای بیسابقه مورد انتقاد قرار داد و گفت مجموعه‌‏هايي كه غيرعادلانه واگذار شده، به ملت باز گردانده خواهد شد. فریدون خاوند (رادیوفردا، پاریس): به گزارش خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری اسلامی، روز پنجشنبه در جمع مردم ساوه گفت «در سال های اخیر تحت عنوان خصوصی‌سازی اقداماتی صورت گرفت که نه تنها خیری برای کشور نداشت، بلکه اموال مردم را در اختیار عده‌ای خاص قرار داد و باعث شد کارگران بیکار و کارخانه ها نابود شوند.» آقای احمدی نژاد افزود «تمام مجموعه‌هایی که غیرعادلانه به افرادی خاص واگذار شده، از دید ملت ایران باطل است و باید به ملت باز گردد.» البته رئیس جمهوری اسلامی، به روال همیشگی خود، به هویت آنهایی که «افرادی خاص» نامید، اشاره‌ای نکرد، ولی تردیدی نیست که سخنان او موهبتی است برای همه مدیران بخش بسیار گسترده دولتی ایران که با خصوصی‌سازی، حتی در شکل بسیار محدود آن، خصومتی دیرینه دارند و امروز موفق شده اند جمهوری اسلامی را به یکی از واپسین سنگرهای اقتصاد دولتی در جهان بدل کنند. طی 25 سال گذشته، هزاران واحد دولتی در سراسر جهان، از اروپای خاوری و مرکزی گرفته تا امریکای لاتین و چین و هند به بخش خصوصی واگذار شده و چهره اقتصادی جهان در راستای آزاد سازی اقتصادی تحول یافته. در ایران اما، حدود هفده سال بعد از طرح شعار خصوصی‌سازی، این فرآیند با بن بست کامل روبرو شده و تسلط دولت بر اقتصاد، به ویژه با تکیه بر در آمد های اوجگیرنده نفتی، رو به گسترش گذاشته. در حال حاضر دو سوم بودجه 195 هزار میلیارد تومانی کشور در کام شرکت های دولتی فرو می‌رود، حجم دولت نسبت به دوران پیش از انقلاب چهار و نیم برابر شده و رشد غول آسای دستگاه های اجرایی، تصدیگری دولت را به مرز هایی تازه کشانده. یاد آوری می‌کنیم که در ایران، آنچه «خصوصی سازی» نام گرفته، در بسیاری موارد انتقال سهام بوده است از دولت به نهادهای شبه‌دولتی از جمله سازمان تامین اجتماعی و سازمان بازنشستگی.