(rm) صدا | [ 3:12 mins ]
اصلاح قانون کار بار دیگر در دستور کار دستگاه اجرایی جمهوری اسلامی قرار گرفته و محافل کارشناسی، حقوقی و اقتصادی ایران به اظهار نظر درباره این مسئله پرداخته‌اند. قانون کار کنونی با تحمیل الزام‌های دست و پاگیر بر کارفرمایان در زمینه استخدام و اخراج و بیمه‌های اجتماعی، عملا راه را بر سرمایه‌گذاری و کارآفرینی بخش خصوصی بسته و به عامل گسترش بیکاری بدل شده است. مانع عمده، اصلاح قانون کار، نبود سازمان‌های کارگری و کارفرمایی مستقل است که به نمایندگی از سوی نیروهای زنده اقتصادی ایران بر سر قوانینی منطبق بر نیاز‌های اجتماعی و اقتصادی کشور به توافق برسند. از سوی دیگر شماری از هزینه‌هایی که در قانون فعلی کار بر کارفرما تحمیل شده، باید به یک نظام کارآمد تامین اجتماعی منتقل شود و نکته آخر آنکه اصلاح قانون کار به هدف نمی رسد مگر در رابطه با مجموعه گسترده ای از اصلاحات ساختاری اقتصادی و سیاسی. فریدون خاوند (رادیو فردا، پاریس): به گزارش خبرگزاری فارس، دولت جمهوری اسلامی پیش‌نویس اصلاحیه قانون کار را فراهم آورده و آنرا، به منظور بررسی، در اختیار دستگاه‌های ذیربط، نهاد های کارشناسی و مجموعه های کارگری و کارفرمایی کشور قرار داده است.
قوانین ناظر بر روابط کارگر و کارفرما از حساسیتی ویژه برخوردارند. کیفیت قانون کار طبعا بر زندگی اجتماعی و اقتصادی کشور ها تاثیری تعیین کننده دارد و تنظیم و اصلاح آن، در بسیاری موارد، با تنش های فراوان همراه است.
و اما در ایران، از دیدگاه بخش وسیعی از محافل کارشناسی و دانشگاهی، قانون کار فعلی، که در 1369 خورشیدی به تصویب رسیده، با واقعیات اقتصادی کشور نمی‌خواند. این قانون در شرایط ویژه ایران دهه نخست انقلاب اسلامی، بر پایه ملاحظات سیاسی و با الهام از ایدئولوژی جنگ طبقاتی تهیه شده، با تحمیل الزام‌های دست و پاگیر بر کارفرمایان در زمینه استخدام و اخراج و بیمه‌های اجتماعی، عملا راه را بر سرمایه‌گذاری و کارآفرینی بخش خصوصی بسته و به عامل گسترش بیکاری بدل شده است. در این شرایط اصلاح این قانون، به خودی خود، گامی است در راستای بهبود فضای کسب و کار، ایجاد اشتغال و مبارزه با فقر.
با این حال جو اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کنونی ایران برای دست بردن در قانونی چنین حساس، مساعد به نظر نمی‌رسد. مانع عمده، نبود سازمان‌های کارگری و کارفرمایی مستقل است که به نمایندگی از سوی نیروهای زنده اقتصادی ایران بر سر قوانینی منطبق بر نیاز‌های اجتماعی و اقتصادی کشور به توافق برسند، قوانینی که ضمن حفظ حقوق کارگران، به توان رقابتی واحدهای تولیدی کشور ضربه نزند، به کارفرمایان امکان دهد به فتح بازارهای خارجی بروند و فرصت‌های شغلی به وجود آورند.
از سوی دیگر شماری از هزینه‌هایی که در قانون فعلی کار بر کارفرما تحمیل شده، باید به یک نظام کارآمد تامین اجتماعی منتقل شود، تا اصلاح این قانون، در کوتاه مدت، تنش‌های شدید به وجود نیآورد. و نکته آخر آنکه اصلاح قانون کار به هدف نمی رسد مگر در رابطه با مجموعه گسترده ای از اصلاحات ساختاری اقتصادی و سیاسی.