رد گزارش تحقيق و تفحص مجلس ششم درباره تخلفات مالی صدا و سيما توسط قوه قضائیه، از دید یک حقوقدان

به گفته دستگاه قضايي جمهوري اسلامي گزارش تحقيق و تفحص مجلس ششم از صدا و سيما داير بر تخلف مالي اين سازمان به مبلغ 525 ميليارد تومان درست نبود و مديريت پيشين صدا و سيما تبرئه شد. محمد حسين آغاسي حقوقدان در تهران در مصاحبه با رادیو فردا می گوید: گروهي از سوی مجلس ششم براي رسيدگي به تخلفات اعلام شده ماموريت پيدا کرده بودند اعلام کردند که ميلياردها تومان در اين زمينه ناشي از سوء مديريت حيف و ميل هايي شده که بايد رسيدگي شود. با توجه به اين که اواخر دوره مجلس بود قرار شد که قوه قضاييه به اين موضوع رسيدگي کند. آقای آغاسي در پاسخ به این پرسش که آیا مجلس هفتم به عنوان وارث مجلس ششم ممکن است اين پرونده را پيگيري کند؟ می گوید من بعيد مي دانم که مجلس هفتم اصلا علاقه مندي خاصي نسبت به اين موضوع داشته باشد. امير آرمين (راديو فردا): دستگاه قضايي جمهوري اسلامي اعلام کرد گزارش تحقيق و تفحص مجلس ششم از صدا و سيما داير بر تخلف مالي اين سازمان به مبلغ 525 ميليارد تومان درست نبود و مديريت پيشين صدا و سيما تبرئه مي شود. دستگاه قضايي براي بررسي درستي يا نادرستي گزارش مجلس ششم 63 ميليون تومان هزينه کرد. در گفتگو با محمد حسين آغاسي حقوقدان در تهران از او مي پرسم انگيزه مجلس ششم در انجام تحقيق و تفحص از صدا و سيما چه بود. محمد حسين آغاسي: توجه داريد که اطلاعاتي به مجلس رسيده بود که در مسائل مالي صداي سيما تخلفاتي صورت گرفته و به خصوص بعد از اين که راجع به بودجه آخرين سالي که مجلس ششم درواقع نمايندگي را در اختيار داشت بحث و جدل شد و انکار کرد صدا و سيما که بودجه ما کم است. بررسي هايي که شد متوجه شدند که واقعا سوء مديريت هايي به اعتقاد آنها در صدا و سيما جاري است. به همين دليل مجلس تصويب کرد يک گروهي براي رسيدگي به تخلفات اعلام شده ماموريت پيدا کنند و رسيدگي کنند. ماهها طول کشيد تا اين بررسي ها صورت گرفت و بعد از اين بررسي ها عليرغم کارشکني هايي که ادعا مي کردند در راه رسيدگي هايشان به عمل آمده و عدم همکاري هايي که شد، نهايتا گزارش بسيار مفصلي را در مجلس قرائت کردند اعضايي که مسئول رسيدگي به اين تحقيق و تفحص بودند و اعلام کردند که ميلياردها تومان در اين زمينه ناشي از سوء مديريت حيف و ميل هايي شده که بايد رسيدگي شود و تفسيرهايي در اين زمينه مطرح شد. مجلس هم با استماع گزارش هيات تحقيق و تفحص آن را تصويب کرد يعني تاييد کرد نمايندگان مردم تاييد کردند که تخلفاتي صورت گرفته و مستنداتي براي اثبات اين ادعا وجود دارد که مورد تاييد نمايندگان است. در اين زمينه با توجه به اين که اواخر دوره مجلس بود اعلام کردند به قوه قضاييه يکي از وظايف مجلس در مقام نظارت بر امور مملکت اعلام تخلفات سازمان ها و نهادها است و قرار بود که قوه قضاييه به اين موضوع رسيدگي کند در دادسراي عمومي وانقلاب تهران که شنيده شده در اين زمينه اظهار شده بعد از صرف هزينه بسيار کلاني که جرمي و تخلفي مشاهده نشده. ا . آ: 63 ميليون تومان مي گويند براي اين کار قوه قضاييه خرج کرده. محمد حسين آغاسي: دقيقا. درواقع قوه قضاييه که نه از جيب بيت المال هست و مردم. ا . آ: حالا که قوه قضاييه اينطور گفته يعني راي به تبرئه داده، آقاي لاريجاني هم چند روز پيش گفته بودند صدا و سيما از پاکترين سازمان هاي کشور است. آيا از نظر حقوق ايشان مي توانند نمايندگان مجلس ششم را به عنوان مفتري تحت پيگرد قانوني قرار دهند؟ محمد حسين آغاسي: يکي از اصول قانون اساسي درواقع دلالت بر مصونيت نمايندگان مردم در مجلس دارد که اگر در راستاي انجام وظايفي که به آنها محول شده حتي جرمي مرتکب شوند، قابل تعقيب نيستند و يکي از اين وظايف همين تحقيق و تفحص است و اعلام جرم يا تخلف به دستگاه قضايي. آنها مستقيما کسي را محکوم نمي کنند. درواقع اعلام جرم و تخلف مي کنند. اولا مساله مصونيت اينجا مطرح هست، ثانيا توجه بفرماييد که نمايندگان مردم يعني مردم و کل مجلس اين مطلب را عنوان کرده و تصويب کرده و اعلام کرده که تخلفي صورت گرفته. آقاي لاريجاني هم مدير آن سازمان بوده. مستقيما ايشان مورد اتهام قرار نگرفتند، بلکه درواقع مي شود گفت مديريت مالي اين سازمان که به نحوي زيرمجموعه ايشان متهم شده و آنها هم مجاز نيستند که نمايندگان مجلس را تحت تعقيب قرار دهند و به عنوان مفتري مدعي شوند جرمي به آنها نسبت داده شده و وقتي تبرئه شدند بگويند تعقيبشان مي شود کرد. ا . آ: به نظر شما مجلس هفتم به عنوان وارث مجلس ششم ممکن است اين پرونده را پيگيري کند؟ محمد حسين آغاسي: آنچه که ما تا به حال با آن برخورد داشتيم اين است که مجلس هفتم خودش را قائم مقام اقدامات و تصميمات مجلس ششم نمي داند و بعضي دستوراتي که در مجلس وجود داشت و از مجلس ششم باقي مانده بود از دستور کار خارج کردند. من بعيد مي دانم که مجلس هفتم اصلا علاقه مندي خاصي نسبت به اين موضوع داشته باشد و تصور مي کنم که همگي علاقه دارند اين موضوع هرچه زودتر خاتمه پيدا کند و به حافظه تاريخ سپرده شود. ا . آ: پس قوه قضاييه در اين راستا حرف آخر را زدند. محمد حسين آغاسي: به هر حال قضاوت در خصوص هر ارتکاب جرمي، هر واقعه اي با قوه قضاييه است، قوه مقننه و همينطور بازرسي کل کشور وظيفه رسيدگي و کشف جرم و اعلام آن به قوه قضاييه است و طبيعي است در اين موقعيت که نمايندگان مجلس ششم موقعيت و مسئوليتي ندارند قادر نيستند که اين پرونده را تعقيب کنند و مثلا اعتراض کنند به تصميم دادسرا. چون اگر شاکي يک پرونده اي شکايتش رد شود مي تواند از قراري که بازپرس مبني بر منع پيگرد صادر مي کند به دادگاه بالاتر اعتراض کند که البته در اين زمينه هم من تصور نمي کنم اگر هم حضور داشتند و مسئوليت داشتند نتيجه اي عايدشان مي شد.