(rm) صدا | [ 3:36 mins ]
بیش از 565 فعال سیاسی، مطبوعاتی و فرهنگی در بیانیه ای که روز چهارشنبه در تهران انتشار دادند، فهرستی از تهدیدها، ناکامیها و محرومیت های ایران در صحنه بین المللی را که رفاه اقتصادی، استقلال و تمامیت ارضی کشور را در مخاطره قرار داده است، عرضه کردند، و بعد از پرداختن به فساد اقتصادی و عوارض اجتماعی که 27 سال حکومت جمهوری اسلامی برای ایران به بار آورده است، خواستار دگرگونی اساسی در ساختار حکومت ایران شدند. امضا کنندگان بیانیه یادآور شدند که ساختار قانونی جمهوری اسلامی که در آن گروهی غیر منتخب جان و مال مردم را تحت کنترل دارند، با انتخابات ریاست جمهوری اسلامی که حکومت سعی در تشویق مردم به شرکت در آن دارد، قابل اصلاح نیست. ليلي صدر (راديو فردا): بيش از 500 فعال سياسي و دانشجويي و دانشگاهي در ايران با انتشار بيانيه اي خواستار تغيير ساختاري قدرت در ايران و توقف سوء استفاده غير مردمي از قانون اساسي شده اند.
مريم احمدي (راديو فردا): در اين بيانيه تحليلي که نام 565 فعال سياسي و دانشجويي در پاي آن ديده مي شود، آمده است: تهديد هويت تاريخي و تماميت ارضي و منافع ملي کشور با انتشار نقشه ارمنستان بزرگ در روزهاي اخير، نقشه آذربايجان بزرگ، ايجاد موانع براي صدور نفت آسياي مرکزي و حوزه درياي خزر از راه ايران، اشکال تراشي در احداث خط صدور گاز ايران به هندوستان، بهره برداري گسترده قطر از منافع نفت و گاز مشترک در خليج فارس، تشويق امارات در طرح ادعاهاي واحي نسبت به جزاير سه گانه هميشه ايراني خليج فارس، عدم پذيرش درخواست هاي به حق ايران در مراجع بين المللي از جمله عضويت در سازمان تجارت جهاني و دبير کلي اوپک که حق مسلم ايران است، عدم فروش هواپيماهاي ايرباس به ايران، ايجاد جو بي اعتمادي و حساسيت بين المللي نسبت به دستيابي ايران به تکنولوژي هسته اي، تنها بخش کوچکي از خدشه بر منافع ملي ما در عرصه بين المللي است.
در ادامه اين بيانيه آمده است ملت ايران در آغاز بيست و هفتمين سال انقلاب خود که با نويد استقلال، آزادي و عدالت اجتماعي تحقق يافت، با نابساماني هاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي دست به گريبان است. جوانان سرخورده و نااميدند، بيکاري، سقوط اخلاقي، اعتياد، ايدز، خودکشي، تصادف هاي رانندگي، درگيري هاي شخصي، نابساماني ها و عدم تعادل هاي اجتماعي و فرهنگي کشور را در آستانه انحطاطي جبران ناپذير قرار داده است.
فساد اقتصادي و رشد قارچ مانند بدنه دولت، برخوردهاي سرکوب گرانه حاکميت با انديشمندان، روزنامه نگاران، نويسندگان و فعالان سياسي و جنبش هاي دانشجويي، ناديده گرفتن حقوق شهروندي، فراهم نساختن امکانات رشد و توسعه اقتصادي از ديگر مواردي است که در بيانيه به آن اشاره شده است.
امضاکنندگان بيانيه براين باورند که حاکميت انتصابي با ناتواني در شناسايي و دفاع از منافع ملي و حياتي کشور در برابر جهان خارج و عاجز ماندن از حل مسائل و مشکلات داخلي، شايستگي و صلاحيت مديريت کشور را ندارد وراهکار حتمي و نهايي گردن نهادن به راي و اراده ملي است. امضاکنندگان مي گويند ما خواستار آن هستيم که ساختار قدرت حکومت، اداره امور کشور و روابط بين المللي آن بدون سوء استفاده غير مردمي از قانون اساسي مانند همه کشورهاي پيشرفته جهان بر پايه اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق هاي دوگانه الحاقي و منشور ملل متحد با توجه به حفظ منافع طراحي شود.
