(rm) صدا | [ 3:40 mins ]
اعلام نام علي لاريجاني به عنوان نامزد نهايي شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب در انتخابات رياست جمهوري، دور تازه اي از اختلافات در ميان محافظه كاران جمهوري اسلامي را به رسانه ها كشاند. محافظه کاران قديمي و سنتي تر، در حالي علي لاريجاني را به عنوان نامزد مورد نظر خود معرفي کردند که با کناره گيري محمود احمدي نژاد و احمد توکلي، ديگر کسي جز آقاي لاريجاني در شورا باقي نمانده بود. در برابر لاريجاني، ائتلافي نوظهور از دسته اي که « نومحافظه کار» خوانده مي شوند، روز به روز قوي تر مي شود. ائتلاف چهار، با تکيه بر محمدباقر قاليباف که گفته مي شود بيش از لاريجاني در قلب آيت الله خامنه اي جاي دارد. علي اکبر هاشمي رفسنجاني و طرفدارانش نيز در اين جناح، هرازگاهي بر اين بحران مي افزايند، چنانکه علي اکبر ولايتي، از نامزدهاي سابق شوراي هماهنگي فاش ساخت، بحث اصلي در اين شورا اين بوده که نامزد آنها بايد قابليت رقابت و مقابله با هاشمي رفسنجاني را داشته باشد. در جناح مقابل همچنان دو چهره اصلي نمايندگي دو طيف مختلف اصلاح طلبان را بر عهده دارند، مصطفي معين و مهدي کروبي. تشکلهاي دانشجويي چون دفتر تحکيم وحدت نيز همچنان با تاکيد بر نبود آزاديهاي کافي براي برگزاري انتخاباتي عادلانه، از شرکت و حضور در انتخابات کنار کشيده اند. اعلام نام علي لاريجاني به عنوان نامزد نهايي شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب در انتخابات رياست جمهوري، دور تازه اي از اختلافات در ميان محافظه كاران جمهوري اسلامي را به رسانه ها كشاند. اين شورا كه زماني قرار بود نقش ائتلاف اصلي محافظه كاران را ايفا كند، اين روزها در برابر رقبايي جدي از ميان راستي هاي جمهوري اسلامي قرار گرفته و بر خلاف رويه معمول حتي رسانه هاي سنتي محافظه كاران نيز از نظر آن پيروي نمي كنند.
كيوان حسيني (راديو فردا): با اعلام نامزد مورد نظر شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب، شکاف موجود در ميان محافظه کاران به اوجي تازه رسيده و اظهار نظرهاي سياسيون دست راستي جمهوري اسلامي، روز به روز بي پرده تر و صريح تر منتشر مي شوند. محافظه کاران قديمي و سنتي تر، در حالي علي لاريجاني را به عنوان نامزد مورد نظر خود معرفي کردند که دو روز پيش از آن با کناره گيري محمود احمدي نژاد و احمد توکلي، ديگر کسي جز آقاي لاريجاني در شورا باقي نمانده بود.
ضمن اينکه اعلام نام علي لاريجاني از سوي اين شورا، مهر تاييدي بود بر شايعاتي که از نخستين روز آغاز به کار شوراي هماهنگي دهان به دهان شنيده مي شد و نزديکان ديگر نامزدها نيز گاه به آن اشاره مي کردند ؛ اينکه علي لاريجاني در هر حال نامزد نهايي سنتي هاي اين جناح خواهد بود. سنتي هايي که نبض فعاليتهاي سياسي شان در احزابي چون موتلفه و جامعه روحانيت مبارز مي طپد.
در برابر لاريجاني و ائتلاف شوراي هماهنگي، ائتلافي نوظهور از دسته اي که « نومحافظه کار» خوانده مي شوند، روز به روز قوي تر مي شود. ائتلاف چهار، با تکيه بر محمدباقر قاليباف که گفته مي شود بيش از لاريجاني در قلب آيت الله خامنه اي جاي دارد و عملا گوي سبقت را در نزديکي به عالي ترين روحاني جمهوري اسلامي، از علي لاريجاني ربوده است. تلاش نومحافظه کاراني که هنوز مزه پيروزي در دو انتخابات مجلس و شوراهاي شهر را زير زبان دارند، براي تصدي يک پست کليدي ديگر، تنها بحران راستي هاي جمهوري اسلامي در شکل دهي مبازرات تبليغاتي آنها نيست.
علي اکبر هاشمي رفسنجاني و طرفدارانش نيز در اين جناح، هرازگاهي بر اين بحران مي افزايند. چنانکه علي اکبر ولايتي، از نامزدهاي سابق شوراي هماهنگي فاش ساخت، بحث اصلي در اين شورا اين بوده که نامزد آنها بايد قابليت رقابت و مقابله با هاشمي رفسنجاني را داشته باشد. موضوعي که موجب شد تا اين وزير سابق و فادار هاشمي رفسنجاني از اين شورا کناره گيري کند. هاشمي رفسنجاني از روحانيون ارشد جمهوري اسلامي است که همواره از حمايت جامعه روحانيت مبارز برخوردار بوده، اما در جنگ قدرت در ميان نيروهايي که در جمهوري اسلامي «خودي» تلقي مي شوند، اين روزها از سوي ياران قديمي اش با بي مهري روبه رو شده است.
در جناح مقابل همچنان دو چهره اصلي نمايندگي دو طيف مختلف اصلاح طلبان را بر عهده دارند، مصطفي معين و مهدي کروبي. با اين حال اختلافات بر سر انتخابات اخير در اين جناح نيز گاه به رسانه ها کشيده مي شود. از آن جمله مي توان به موضوع نامزدي ابراهيم اصغرزاده و انتقادات وي عليه همفکرانش در مطبوعات اشاره کرد.
بحران قدرت در جمهوري اسلامي در حالي به جنگي رسانه اي در ميان نزديکان و وابستگان به حکومت بدل شده که همچنان بسياري از گروههاي سياسي مخالف يا منتقد جمهوري اسلامي اجازه شرکت در انتخابات را ندارند و جمع بزرگي از فعالان سياسي مخالف با جمهوري اسلامي، اين انتخابات را انتخاباتي غير عادلانه و غير دمکراتيک مي خوانند. همچنين تشکلهاي دانشجويي چون دفتر تحکيم وحدت نيز همچنان با تاکيد بر نبود آزاديهاي کافي براي برگزاري انتخاباتي عادلانه، از شرکت و حضور در انتخابات کنار کشيده اند.
