لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ تهران ۱۳:۱۵

خبرهای کوتاه

قاضی دادگاه کالیفرنیا حکم به توقف موقت ساخت دیوار مکزیک داد

سانلند پارک، نیوکزیکو؛ مرز ایالات متحده و مکزیک
سانلند پارک، نیوکزیکو؛ مرز ایالات متحده و مکزیک

یک قاضی فدرال در کالیفرنیا حکم به انسداد موقت پول بخشی از دیوار مکزیک که از بودجه دفاعی کشور تخصیص داده شده بود، داد.

هایوود گیلیام، قاضی دادگاه فدرال، اعلام کرده است اختصاص یک میلیارد دلار از بودجه دفاعی کشور که برای ساخت بخشی از دیوار مرزی با مکزیک در آریزونا و تگزاس اختصاص یافته، فعلا متوقف شود، چون این بودجه به تایید کنگره نرسیده است.

دونالد ترامپ بعد از یک کشمکش طولانی با کنگره آمریکا پیرامون اختصاص ۶.۷ میلیارد دلار بودجه برای ساخت دیوار مرزی مکزیک، دولت را برای مدتی تعطیل کرد و نهایتا کنگره در ماه فوریه با تخصیص ۱.۳۸ میلیارد دلار برای بخشی از این پروژه موافقت کرد. اما آقای ترامپ با اعلام وضعیت اضطراری، بقیه مبلغ را از بودجه دفاعی و خزانه‌داری کشور برای این پروژه اختصاص داد.

ترامپ می‌گوید این دیوار برای مقابله با جرائم و قاچاق مواد مخدر ضروری است.

برخی از نمایندگان دموکرات مجلس به همراه چندین گروه از وکلا از آقای گیلیام خواسته بودند بودجه اختصاص یافته از هزینه‌های دفاعی برای ساخت بخش آریزونا و تگزاس را مسدود کند، چرا که کنگره قبلا مخالفت خود با اختصاص بودجه اضافی را اعلام کرده بود.

مهم‌ترین خبرهای ایران و جهان

بازداشت یک «عضو» حزب‌الله در مرزهای جنوبی آمریکا به ظن تلاش برای «ساخت بمب»

یک مقام آمریکایی تأیید کرده که نیروهای مرزبانی این کشور به تازگی یک مرد مهاجر لبنانی‌ عضو گروه «حزب‌الله» را در مرزهای جنوبی آمریکا به ظن تلاش برای «ساخت بمب» بازداشت کردند.

گزارش ان‌بی‌سی نیوز در دوشنبه شب ۲۸ اسفند حاکی است این مرد لبنانی در مرز ال پاسو در ایالت تگزاس بازداشت شده و در بازجویی عضویت خود در گروه حزب‌الله لبنان را تأیید کرده است.

مقام آمریکایی که ان‌بی‌سی نیوز به او استناد کرده، گفته است تحقیقات فعالی در خصوص این مرد از سوی نهادهای آمریکایی در جریان است.

نیویورک پست روز دوشنبه ابتدا گزارش داده بود باِصل بَصال عبادی با هویت جعلی در تلاش برای عبور از مرز در روز ۱۹ اسفند بازداشت شد و در بازجویی اذعان کرد در تلاش برای «ساخت بمب» درنظر داشته به نیویورک برسد.

این روزنامه تصویری نیز از این فرد منتشر کرده و افزوده بود او در بازجویی‌ گفته هفت سال از سوی حزب‌الله آموزش دیده و چهار سال دیگر نیز یک عضو فعال این گروه در حفاظت از اماکن تسلیحاتی بوده است.

نیویورک پست نوشته بود این مرد در بازجویی‌های بعدی اظهار داشته که در تلاش برای فرار از عضویت در حزب‌الله بوده «زیرا نمی‌خواسته مردم را بکشد».

او ظاهراً گفته است وقتی وارد این گروه شوید دیگر نمی‌توانید از بند آن رها شوید و آموزش‌هایی که دیده بر «جهاد» و کشتن غیرمسلمانان متمرکز بوده است.

حزب‌الله، که از سوی آمریکا یک سازمان تروریستی خارجی شناخته شده و مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران قرار دارد، به این گزارش رسانه‌های آمریکا واکنش نشان نداده است.

حزب‌الله در پنج ماه و نیم اخیر به مرزهای شمال اسرائیل حمله می‌کند تا از گروه افراطی حماس که درگیر جنگ با ارتش اسرائیل است، حمایت کرده باشد.

حماس از سوی آمریکا و اروپا به عنوان یک گروه تروریستی معرفی می‌شود.

مرزبانی آمریکا گفته است اگر فردی برای امنیت ملی این کشور یک تهدید بالقوه باشد، بازداشت شده و نهادهای فدرال تحقیق در خصوص او را آغاز کرده و در صورت لزوم مورد پیگرد قانونی قرار خواهند داد.

ان‌بی‌سی نیوز شش ماه پیش به نقل از وزارت امنیت داخلی آمریکا گزارش داده بود مأموران مرزی این کشور با شمار بیشتری از افرادی که در فهرست نظارتی اف‌بی‌آی هستند و در صدد ورود به خاک آمریکا از مرزهای جنوبی بوده‌اند، روبه‌رو شده‌اند.

صدها هزار مهاجر غیرقانونی در یک سال اخیر از مرزهای جنوبی آمریکا وارد این کشور شده‌اند؛ موضوعی که به یکی از مسائل اصلی در انتخابات ریاست‌جمهوری هفت ماه دیگر نیز تبدیل شده است.

طرح قطعنامه منع سلاح اتمی در فضا توسط آمریکا و ژاپن با انتقاد روسیه مواجه شد

دمیتری پولیانسکی
دمیتری پولیانسکی

نماینده ایالات متحده در سازمان ملل از طرح قطعنامه‌ای در شورای امنیت برای منع کاربرد سلاح اتمی در فضا خبر داد. روسیه این قطعنامه را «سیاسی و به دور از واقعیت» خواند.

لیندا تامس گرینفیلد، نماینده آمریکا، روز دوشنبه، ۲۸ اسفند، ضمن خبر دادن از این قطعنامه که آمریکا و ژاپن به طور مشترک تهیه کرده‌اند تأکید کرد که قرار دادن هر گونه سلاح اتمی در مدار زمین «خطرناک و غیرقابل پذیرش» است.

اواخر بهمن‌ماه سال جاری جان کربی، هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید، گفت که روسیه در حال ساخت یک سلاح «نگران‌کننده» جدید ضدماهواره‌ای است. او اضافه کرد که روسیه هنوز چنین سلاحی را در فضا مستقر نکرده است.

چند روز بعد، ولادیمیر پوتین، رئیس‌ جمهوری روسیه، گزارش‌ها در خصوص قصد مسکو برای استقرار تسلیحات هسته‌ای در فضا را رد کرد و گفت: «ما همیشه مخالف استقرار سلاح‌های هسته‌ای در فضا بوده و هستیم.»

نماینده آمریکا در سازمان ملل روز دوشنبه از تمایل آمریکا برای همکاری با روسیه و چین در این زمینه «بدون پیش‌شرط» خبر داد.

با این حال روسیه به این گونه اظهار نظرها روی خوش نشان نداد و معاون نماینده روسیه در سازمان ملل در واکنش به خبر قطعنامه‌ای ویژه سلاح اتمی در فضا واشینگتن را به «پروپاگاند» و «سیاسی‌کاری» متهم کرد.

دمیتری پولیانسکی، نماینده روسیه، چنین نظر داد که متن قطعنامه آمریکا و ژاپن را کارشناسان و متخصصان بررسی نکرده‌اند و طرح قطعنامه جز «پروپاگاندی دیگراز طرف واشینگتن» نیست.

۱۱۴ کشور از جمله آمریکا و روسیه در سال ۱۹۶۷ «معاهده‌ فضای خارج از جو» را امضا کردند که به‌موجب آن ارسال یا توسعه سلاح اتمی در مدار زمین ممنوع است.

به گفته کاخ سفید، سلاح فضایی جدید که آمریکا می‌گوید روسیه در حال توسعه آن است این معاهده را نقض می‌کند.

صدیقه وسمقی: با هرگونه کفالت و وثیقه‌گذاری برای آزادی مخالفم

صدیقه وسمقی
صدیقه وسمقی

صدیقه وسمقی، اسلام‌پژوه، با آنکه به‌دلیل خودداری از پوشیدن حجاب اجباری، از ملاقات با پزشک محروم شده، اعلام کرده «با هرگونه کفالت و وثیقه‌گذاری» برای آزادی از زندان اوین مخالف است.

این در حالی است که صفحهٔ اینستاگرامی این فعال سیاسی، بامداد سه‌شنبه،‌ ۲۹ اسفندماه، نوشته که «به لحاظ قانونی وضعیت جسمانی خانم وسمقی مناسب تحمل زندان نیست».

بر اساس گزارش این صفحه، وسمقی گفته: «سپردن وثیقه و کفالت برای آن است که فرد برای اجرای حکم تحویل مراجع قضایی شود اما من دادگاه انقلاب را قانونی نمی‌دانم و به حکم آن تمکین نمی‌کنم.»

این صفحهٔ اینستاگرامی همچنین در خبر دیگری نوشته که صدیقه وسمقی «به خاطر سر نکردن روسری و شال از اعزام به بهداری اوین و یا بیمارستان در بیرون از زندان منع شده است».

او به همین دلیل همچنین از ملاقات فرزند و همسرش محروم شده است.

صفحهٔ اینستاگرامی خانم وسمقی دو روز پیش نیز اعلام کرده بود که یکی از اتهامات او «حضور بدون حجاب شرعی در ملأ عام است».

با این وجود این اسلام‌پژوه اعلام کرده که «حجاب تحمیلی جمهوری اسلامی را حجاب شرعی» نمی‌داند و «حجاب اجباری یک بازی سیاسی بیهوده است که زنان با مقاومت خود به این بازی پایان خواهند داد».

این فعال سیاسی پس از بازداشت اعلام کرده در دادگاه انقلاب حاضر نخواهد شد.

خانم وسمقی ۲۶ اسفندماه امسال توسط مأموران امنیتی جمهوری اسلامی در منزل شخصی‌اش در تهران بازداشت شد.

او ۱۵ اسفند امسال در یک پست اینستاگرامی نوشته بود که دادسرای اوین او را احضار کرده، اما در احضاریه الکترونیکی، اتهام این فعال سیاسی و شاکی پرونده‌اش مشخص نیست.

پاکستان، بنگلادش و هند در ۲۰۲۳ آلوده‌ترین هوا را داشتند

دهلی نو در نوامبر ۲۰۲۳
دهلی نو در نوامبر ۲۰۲۳

پاکستان در سال ۲۰۲۳ آلوده‌ترین کشور جهان از نظر کیفیت هوا باقی ماند و در جدول آلوده‌ترین‌ها بنگلادش و هند جای چاد و ایران را گرفتند.

غلظت ذرات معلق در هوای سه کشور پاکستان و بنگلادش و هند در سال گذشته میلادی بیش از ۱۵ برابر سطحی بود که سازمان بهداشت جهانی به عنوان استاندارد تعیین کرده است.

غلظت ذرات معلق کوچک‌تر از ۲.۵ میکرون که به ریه‌ها به‌شدت آسیب می‌رسانند در پاکستان نزدیک به ۷۴ میکروگرم و در بنگلادش نزدیک به ۸۰ میکروگرم بود. استاندارد سازمان بهداشت جهانی زیر پنج میکروگرم است.

کشور آفریقایی چاد که در سال ۲۰۲۲ به عنوان آلوده‌ترین کشور جهان معرفی شده بود در جدول ۲۰۲۳ جایی ندارد، همچون سودان و ایران که در این جدول نیامده‌اند، اما نه به دلیل افزایش کیفیت هوای این کشورها، بلکه تنها به دلیل «مشکلات» داده‌ها و اطلاعات موجود.

در تیرماه سال جاری، یک مقام وزارت بهداشت شهر زابل در استان سیستان و بلوچستان را به دلیل طوفان‌های گرد و غبار، آلوده‌ترین شهر ایران در سال گذشته خوانده و میانگین غلظت ذرات معلق در هوای این شهر در سال ۱۴۰۱ را بیش از ۸۰ میکروگرم در مترمکعب اعلام کرده بود.

در سال ۲۰۲۳، تنها هفت کشور در جهان هوایی منطبق بر استانداردهای تعیین‌شده داشتند: فنلاند، استرالیا، استونی، گرانادا، جمهوری موریس در آفریقا، ایسلند و نیوزیلند.

آی‌کیو ایر، سازمان ناظر بر کیفیت هوا در سوئیس، گزارش سالانه خود از آلودگی هوا در سراسر جهان را بر اساس اطلاعات بیش از ۳۰ هزار ایستگاه نظارتی در ۱۳۴ کشور و منطقه تهیه می‌کند.

این سازمان در فروردین ۱۴۰۱ برآورد کرده بود که تهران آلوده‌ترین هوا را در میان همه شهرهای جهان دارد.

اتحادیه اروپا صندوق پنج میلیارد یورویی کمک به اوکراین ایجاد کرد؛ قدردانی زلنسکی

دیدار جوزپ بورل با ولودیمیر زلنسکی، ۱۸ بهمن امسال
دیدار جوزپ بورل با ولودیمیر زلنسکی، ۱۸ بهمن امسال

شورای اروپا روز دوشنبه ۲۸ اسفند ایجاد «صندوق کمک به اوکراین» با اعتبار پنج میلیارد یورو را تصویب کرد.

صندوق جدید از طریق افزایش بودجه «صندوق تسهیلات صلح اروپایی» ایجاد می‌شود.

جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، با تاکید بر پایبندی این اتحادیه به تعهدات خود گفت: «با این صندوق، ما به حمایت از اوکراین در برابر جنگ تجاوزکارانه روسیه با هر آنچه و تا هر زمان که لازم باشد ادامه خواهیم داد».

به نوشته وبسایت شورای اروپا، این اعتبار پنج میلیارد یورویی صرف خرید تجهیزات دفاعی مورد نیاز اوکراین از شرکت‌های اتحادیه اروپا یا خارج از آن خواهد شد.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، از اقدام اتحادیه اروپا قدردانی کرد.

او بامداد سه‌شنبه در پیام ویدئویی شبانه‌اش گفت از رهبری و تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای ایجاد این صندوق جدید تشکر می‌کند.

او با بیان اینکه این پنج میلیارد یورو «برای حمایت از اقدامات دفاعی ما در سال جاری هزینه می‌شود» گفت: همچنین انتظار داریم که این صندوق به جزئی از توافقنامه امنیتی بین اوکراین و اتحادیه اروپا تبدیل شود.

سوریه از حملات هوایی اسرائیل به حومه دمشق خبر داد

تصویری آرشیوی از حمله هوایی اسرائیل به حومه دمشق
تصویری آرشیوی از حمله هوایی اسرائیل به حومه دمشق

وزارت دفاع سوریه اعلام کرد که اسرائيل بامداد سه‌شنبه چندین منطقه نظامی در اطراف دمشق را هدف حملات موشکی خود قرار داده و این حملات منجر به «خسارات مادی» شده است.

این وزارتخانه در اطلاعیه خود افزوده که دفاع هوایی سوریه موشک‌های اسرائیلی را رهگیری و شماری از آنها را منهدم کرده است.

ایران در طول جنگ داخلی ۱۲ ساله سوریه یکی از حامیان اصلی بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، بوده. اما در همین حال حمایت‌های ایران از دمشق و حزب‌الله منجر به حملات هوایی مدام اسرائیل به سوریه شده است. اسرائیل می‌گوید که این حملات را با هدف مهار قدرت نظامی ایران انجام می‌دهد.

این حملات از آغاز جنگ اسرائیل با گروه افراطی حماس در غزه افزایش یافته به طوری که از دسامبر گذشته تاکنون چندین از افسران سپاه پاسداران بر اثر آن کشته شده‌اند.

خبرگزاری رویترز ماه گذشته گزارش داد که سپاه پاسداران در نتیجه این حملات شمار افسران خود در سوریه را کاهش داده و برای حفظ نفوذ خود در سوریه بیشتر به شبه‌نظامیان شیعه متحد ایران متکی شده است.

با استفاده از گزارش خبرگزاری رویترز؛ س.ن

آمریکا کشته شدن مروان عیسی، نفر سوم حماس، را تأیید کرد

جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، تأیید کرد که مروان عیسی، معاون فرمانده گردان‌های عزالدین قسام شاخه نظامی حماس، در حمله اخیر اسرائیل کشته شد.

آقای سالیوان اولین مقام رسمی غیراسرائیلی است که کشته شدن این مقام ارشد حماس را تایید می‌کند.

حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته می‌شود.

آقای سالیوان روز دوشنبه ۲۸ اسفند به خبرنگاران گفت: «مروان عیسی، فرد شماره سه حماس، هفته گذشته در عملیات اسرائیل کشته شد».

او افزود: سایر رهبران ارشد حماس هم احتمالا درتونل‌ها پنهان شده‌اند و «عدالت در مورد آنها هم اجرا خواهد شد».

طی روزهای اخیر مقام‌های اسرائیل از کشته شدن مروان عیسی خبر داده و گفته بودند حماس سعی در پنهان کردن این خبر دارد.

گروه افراطی حماس تاکنون در این باره اظهار نظری نکرده است.

به گزارش رسانه‌های اسرائیلی، مروان عیسی هفته گذشته در حمله هوایی اسرائیل به تونل‌های زیر اردوگاه نصیرات در مرکز غزه کشته شد.

بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، حدود ده روز پیش با اشاره صالح العاروری، معاون دفتر سیاسی حماس که سه ماه پیش در لبنان کشته شد، گفته بود کشورش فرد شماره چهار حماس را حذف کرد و «افراد اول تا سوم هم بزودی حذف خواهند شد».

یحیی سنوار، رهبر حماس در غزه، محمد ضیف، فرمانده گردان‌های عزالدین قسام، و معاون او، مروان عیسی، از نظر اسرائیل افراد اول تا سوم حماس هستند.

«افزایش ۴۰ درصدی» مهاجرت از بریتانیا به اسرائیل بعد از جنگ غزه

از آغاز جنگ غزه، شمار مهاجرانی که از بریتانیا برای زندگی دائمی به اسرائیل مهاجرت می‌کنند، ۴۰ درصد افزایش یافته است.

این آمار روز دوشنبه ۲۸ اسفند در نمایشگاه مهاجرت یهودیان از بریتانیا به اسرائیل که با حضور اوفیر سوفر، وزیر جذب مهاجرت اسرائیل، و تسیپی حوتُووِلی، سفیر اسرائیل در لندن، برگزار شده است، منتشر شد.

به گزارش جروزالم پست، نمایشگاه لندن اولین در نوع خود در پنج سال اخیر و حاکی از افزایش علاقه در میان یهودیان بریتانیا برای مهاجرت به اسرائیل است.

به نوشته رسانه‌های اسرائیل، یکی از دلایل عمده افزایش مهاجرت یهودیان بریتانیا و کشورهای دیگر در اروپا، کانادا، استرالیا و آمریکا به اسرائیل از آغاز جنگ غزه، گسترش موارد یهودستیزی دراین کشورها است.

پیش از جنگ غزه نیز سال ۲۰۲۳ «بدترین سال» از نظر گسترش یهودستیزی در بریتانیا توصیف شده و بیش از دو برابر سال ۲۰۲۲، رویدادهایی که «یهودستیزانه» تلقی می‌شود، شامل آسیب به نهادها و اموال یهودیان، اتفاق افتاده بود.

بریتانیا از آغاز جنگ غزه شاهد راه‎‌پیمایی و تجمع‌های اعتراضی زیادی بوده که در آن شعارهایی مانند «از نهر تا بحر، فلسطین آزاد خواهد شد» سرداده شده است.

شعار «از نهر تا بحر، فلسطین آزاد خواهد شد» بخشی از اساسنامه گروه افراطی حماس است که حقی برای موجودیت اسرائیل قائل نیست و تمامی اراضی میان رود اردن تا دریای مدیترانه را خاک «فلسطین» می‌داند.

این در حالی است که بریتانیا حماس را گروه تروریستی می‌داند.

گزارش‌های نهادهای رسمی بریتانیا حاکی است برخوردهای خشونت‌بار و سایر مواردی که تهدید یهودیان در این کشور تلقی شده، در ماه‌های جنگ غزه سیر صعودی داشته.

مارک گاردنر، مدیر اجرایی یک سازمان یهودیان بریتانیا در این زمینه گفته بود یهودیان در این کشور «قوی و مقاوم» هستند اما «انفجار نفرت علیه جامعه یهودیان بریتانیایی، شرم‌آور است.»

شورای نمایندگی مؤسسات یهودی فرانسه و نهاد دولتی بلژیک در زمینه مبارزه با تبعیض ماه گذشته در گزارش‌های جداگانه‌ از افزایش شدید «جو خصمانه» علیه یهودیان در این کشورها ابراز نگرانی کردند. صدراعظم آلمان نیز بهمن ماه نسبت به افزایش یهودستیزی در کشورش هشدار داد.

با این حال، دورون آلموگ، رئیس آژانس یهود روز دوشنبه در نمایشگاه لندن گفت ابراز همبستگی و عشق به اسرائیل انگیزه اصلی مهاجرت یهودیان بریتانیایی به اسرائیل است.

به گفته آقای آلموگ، درخواست‌های مهاجرتی بیشتری از سایر کشورهای جهان در دوره اخیر برای مهاجرت به اسرائیل، ثبت شده و دولت اسرائیل کمک و اطلاعات لازم را به آن‌ها ارائه خواهد کرد.

به نوشته جروزالم پست، در میان خانواده‌های یهودیان بریتانیایی که دردوره اخیر به اسرائیل مهاجرت کرده‌اند، خانواده‌هایی با فرزندان جوان هستند که می‌خواهند به ارتش اسرائیل بپیوندند.

تنش دیپلماتیک میان واشینگتن و هاوانا به دنبال برگزاری تجمعات اعتراضی در شهرهای کوبا

ساختمان سفارت آمریکا در هاوانا، پایتخت کوبا
ساختمان سفارت آمریکا در هاوانا، پایتخت کوبا

در پی برگزاری تظاهرات در چند شهر کوبا، وزارت خارجه این کشور کاردار آمریکا در هاوانا را احضار و به این وسیله از واشنگتن خواست در امور داخلی این کشور مداخله نکند.

مقامات آمریکایی در کوبا هر گونه دخالتی دراعتراضات کم سابقه روز یکشنبه در این کشور را تکذیب و اعتراضات را پیامدهای «وضعیت وخیم» کوبا توصیف کرده‌اند.

روز یکشنبه چندین شهر کوبا از، جمله سانتیاگو و بایامو، شاهد اعتراضات گروهی از مردم به کمبود مواد غذایی و برق بود.

کوبا که وضعیت اقتصادی آن رو به وخامت است، از اوایل اسفند به دلیل تعمیرات در بزرگترین نیروگاه آبی کشور با قطعی متناوب برق روبرو بوده است.

در روزهای اخیر به دلیل کمبود سوخت مورد نیاز برای تولید برق، در چند منطقه از کشور برق ساعات طولانی و در مواردی تا ۱۴ ساعت در شبانه روز قطع شد.

همچنین دولت کوبا که با کمبود شدید منابع مالی روبرو است، دی‌ماه امسال اعلام کرد که در چارچوب اجرای مجموعه‌ای از اقدامات اقتصادی برای کاهش کسری بودجه، از ۱۲ بهمن بهای سوخت را بیش از ۵۰۰ درصد افزایش می‌دهد.

سفارت آمریکا در کوبا در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» (توئیتر سابق) ضمن اشاره به «اعتراضات مسالمت آمیز» از دولت کوبا خواست «حقوق بشر معترضان را محترم شمرده و به خواست‌های مشروع مردم پاسخ دهد.»

برونو رودریگز، وزیرخارجه کوبا، در واکنش به این پیام از دولت آمریکا خواست «درامور داخلی کشور دخالت نکند.»

وزارت خارجه کوبا روز دوشنبه ۲۸ اسفند خبر داد که معاون این وزارتخانه هنگام احضار کاردار آمریکا رسما اعتراض خود به انتشار پیام سفارت آن کشور در مورد اعتراضات روز یکشنبه را بیان کرده و آن را به عنوان «پیامی مداخله جويانه و افترا‌آمیز» به شدت محکوم کرده است.

معاون وزیر خارجه کوبا علاوه بر این بر «نقش مستقیم واشینگتن در وضعیت اقتصادی که کوبا با آن مواجه است» نیز تاکید کرده است. منظور وزارت خارجه کوبا بیش از شش دهه تحریم‌های شدید و همه جانبه آمریکا است.

همزمان، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واشنگتن روز دوشنبه گفت: «ایالات متحده در پشت این اعتراضات نیست و طرح چنین اتهامی بی‌معنا است. آنچه که شاهد آن هستیم، بازتاب وضعیت وخیم کوبا است. ما از دولت کوبا می‌خواهیم که از اعمال خشونت و دستگیری ناعادلانه پرهیز کرده و به حق مردم کوبا برای برگزاری اجتماعات مسالمت آمیز احترام بگذارد.»

این در حالی است که وزارت خارجه کوبا در بخشی از بیانیه خود گفته است: «اگر دولت ایالات متحده در مورد رفاه و زندگی مردم کوبا نگرانی‌های صادقانه‌ای داشت کوبا را از فهرست غیرقانونی حکومت‌های متهم به حمایت از تروریسم حذف می‌کرد.»

واشنگتن در سال ۲۰۲۱ کوبا را به این فهرست افزود.

ترامپ توانایی ارائه ضمانت «۴۵۴ ميليون دلاری» برای فرجام‌خواهی در یک پرونده را ندارد

وکلای دونالد ترامپ اعلام کردند موکلشان هنوز نتوانسته است مبلغ ۴۵۴ میلیون دلاری جریمه و یا ضمانت مالی به همین مبلغ را که برای شروع درخواست فرجام نسبت به حکم صادر شده از سوی دادگاه نیویورک در پرونده «کلاهبرداری» ضروری است، فراهم کند.

حکم دادگاه نیویورک در پرونده «کلاهبرداری» مربوط به اغراق و دستکاری در ارزش مستغلات روز ۲۷ بهمن در پایان يک دادرسی مدنی صادر شد.

آقای ترامپ برای شروع روند درخواست تجدید نظر در این حکم ابتدا باید مبلغ جریمه و یا ضمانت مالی معادل آن را به مراجع قضایی ایالت نیویورک تحویل دهد. در غیر این صورت ایالت نیویورک براساس حکم قاضی می‌تواند اموال و مستغلات او را ضبط کند.

وکلای رئیس جمهور سابق و نامزد حزب جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست جمهوری امسال روز دوشنبه ۲۸ اسفند از دادگاه استیناف ایالت نیویورک خواستند که به اجرا گذاشتن حکم دادگاه اولیه را به تعویق بیاندازد.

آنها در مدارکی که به دادگاه ارائه دادند، استدلال کردند که مبلغ جریمه تعیین شده بیش از اندازه است و موکلشان برای کسب این ضمانت مالی از طریق چهار موسسه واسطه به ۳۰ شرکت تامین کننده ضمانت مالی مراجعه کرده است.

وکلای آقای ترامپ در سند ارائه شده به دادگاه استیناف افزودند: «تعیین یک ضمانت مالی غیرممکن به عنوان شرط تقاضای تجدید نظر به منافع متهم برای پیگیری درخواست خود لطمه شدیدی می‌زند.»

وکلای آقای ترامپ از دادگاه خواستند مبلغ ضمانت مالی را به ۱۰۰ میلیون دلار کاهش دهد.

هر شرکت ضمانت مالی که مبلغ مورد نظر مراجع قضایی نیویورک را در اختیار آقای ترامپ قرار دهد، در صورت شکست تقاضای تجدید نظر می‌تواند اموال او را تصاحب کند.

وکلای آقای ترامپ بیانیه یکی از مدیران ارشد یک موسسه واسطه امور بیمه و ضمانت مالی به نام «لوکتون» را که از سوی رئیس جمهور سابق برای کمک به کسب ضمانت مالی استخدام شده است، همراه با سایر اسناد به دادگاه ارائه کردند.

گری جیلتی، مدیر این شرکت بیمه، در بیانیه خود به دادگاه نوشته است: «تحت شرایط فعلی ارائه ضمانت مالی به مبلغ ۴۵۴ میلیون دلار ناممکن است. اکثر شرکت‌هایی که ضمانت مالی ارائه می‌دهند، حاضر نیستند رقمی بالاتر از ۱۰۰ میلیون دلار را تضمین کنند و به عنوان ضامن استقراض فقط پول نقد و یا اوراق قرضه بهادار و تضمین شده قبول می‌کنند و نه مستغلات.»

آقای ترامپ براساس اعلام جرم لتیتیا جیمز، دادستان کل نیویورک، در یکی از شعب دادگاه ایالتی در منهتن محاکمه و به دلیل اغراق و دستکاری درارزش واقعی مستغلات خود با هدف دریافت وام و خدمات بیمه ترجیحی به کلاهبرداری محکوم شد.

رئیس جمهور پیشین آمریکا تمامی اتهامات در این پرونده را رد کرده است.

آقای ترامپ چندی پیش نیز مجبور شد برای به جریان انداختن تقاضای تجدید نظر در حکم مربوط به بدنام کردن جین کارول، روزنامه نگار و نویسنده سرشناس آمریکایی، ۹۱.۶ میلیون دلار ضمانت مالی بپردازد.

انتقاد یک مقام صنفی از گرانی و کمبود لوازم یدکی خودروهای چینی در ایران

رئیس اتحادیه تامین قطعات لوازم یدکی تهران می‌گوید به دلیل تعهد نگرفتن از شرکت‌های خودروسازی چینی در قراردادها برای ارائه خدمات بعد از فروش، تأمین قطعات این خودروها در بازار ایران دچار مشکل است.

احمد حسینی روز دوشنبه ۲۸ اسفند در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا با اشاره به مشکل دیگر در تامین قطعات خودروهای چینی گفت: «قیمت برخی از این قطعات، از قطعات خودروهای اروپایی و ژاپنی هم گران‌تر است و این چالشی است که همین شرکت‌های چینی برای ما ایجاد کرده‌اند.»

به گفته آقای حسینی، این تنها مربوط به خودروهای چینی وارداتی نیست و در بخش تامین و خدمات خودروهای «مونتاژی چینی» هم مشکلاتی وجود دارد.

او با یادآوری بالا رفتن نرخ ارز و افزایش تعرفه‌های گمرکی قطعات خودرو از «پنج و نیم درصد به ۵۱ درصد» و تعداد خودروهای وارداتی در کشور، نسبت به صعود قیمت‌ قطعات در سال آینده هشدار داد.

رئیس اتحادیه تامین قطعات لوازم یدکی تهران همچنین از گستردگی «قطعات تقلبی» خودرو در کشور خبر داد که به گفته او «از مبادی قانونی کشور با اخذ شناسه کالا و کد رهیگیری وارد شده است.»

پس از خروج آمریکا از برجام، شرکت‌های خودروسازی اروپایی به ویژه دو شرکت فرانسوی پژو و رنو از ایران خارج شدند و بازار خودرو ایران عرصه مونتاژ خودروهای اغلب درجه چندم چینی شد.

شرکت‌های چینی برخلاف اظهارات مقامات ایران در زمان خروج شرکت‌های خودروسازی غربی از ایران به خاطر تحریم‌ها، تاکنون علاقه‌ای برای راه‌اندازی واحدهای تولیدی در ایران نداشته و تنها قطعات یا خود خودرو به ایران می‌فروشند.

بر اساس آمارهای اتاق بازرگانی تهران، ایران پارسال بیش از ۲.۱ میلیارد دلار واردات قطعات وسایل نقلیه داشت که همه آن از چین تأمین شده است. این رقم معادل ۱۶ درصد از کل واردات ایران از چین در سال ۱۴۰۱ است.

تلاش برای لغو ممنوعیت «ناقص‌سازی جنسی زنان» در گامبیا شکست خورد

اعتراض به طرح لغو ممنوعیت «ناقص‌سازی جنسی زنان» مقابل پارلمان گامبیا
اعتراض به طرح لغو ممنوعیت «ناقص‌سازی جنسی زنان» مقابل پارلمان گامبیا

تلاش برخی قانونگذاران کشور گامبیا برای لغو قانونی که ناقص‌سازی جنسی زنان را ممنوع کرده بود، در مرحله اول در پارلمان این کشور با شکست مواجه شد.

در آستانه رأی‌گیری درباره این طرح در روز دوشنبه ۲۸ اسفند، جمعیتی شامل زنان و مردان مقابل پارلمان این کشور جمع شدند و با حمل پلاکاردهایی به آن اعتراض کردند.

این کشور کوچک با اکثریت مسلمان در غرب آفریقا در سال ۲۰۱۵ با تصویب قانونی، ناقص‌سازی یا «ختنه زنان» را ممنوع کرده و جریمه‌های سنگین و مجازات‌های زندان را برای افرادی که این کار را انجام می‌دهند اعمال کرده بود.

بر اساس این قانون، کسی که چنین عملی انجام دهد، ممکن است با مجازات بیش از ۳ سال زندان یا معادل ۱۲۵۰ دلار جریمه روبرو شود. اگر این عمل به مرگ بیانجامد، دادگاه می‌تواند متهم را به حبس ابد محکوم کند.

این در حالی است که آلمامه گیبا، قانونگذارگامبیایی که طرح لغو قانون منع ناقص‌سازی را در اوایل ماه جاری ارائه کرد، استدلال کرده این ممنوعیت، حقوق شهروندان را برای انجام فرهنگ و مذهب خود نقض می‌کند.

شورای عالی اسلامی گامبیا نیز در واکنش به این حکم، انجام چنین عملی را از «فضیلت‌های اسلام» عنوان کرده‌ است.

صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) در گزارشی که اوایل ماه جاری منتشر شد، اعلام کرد که تعداد زنان و دخترانی که در سراسر جهان تحت ناقص‌سازی قرار گرفته‌اند از ۲۰۰ میلیون نفر در هشت سال گذشته به ۲۳۰میلیون نفر در حال حاضر افزایش یافته است.

در حالی که بیش از نیمی از ۹۲ کشوری که ناقص‌سازی جنسی در آنها انجام می‌شود، قوانینی دارند که این عمل را ممنوع می‌کند، طبق گفته گروه حقوق بشری «‌برابری همین حالا»‌، جرم‌انگاری این اقدام یک گام مهم در توقف ‌آن است.

داده‌های سازمان ملل نشان می دهد که شیوع ناقص‌سازی جنسی در میان دختران در گامبیا از زمان اجرای ممنوعیت آن به شدت کاهش یافته است، اما به گفته کارولین لاگات، مدیر پروژه «‌برابری همین حالا»‌، اگر این قانون در تلاش‌های بعدی اعضای پارلمان گامبیا لغو شود، این خطر وجود دارد که «تلاش‌های حمایتی در کشورهای دیگر نیز با شکست روبرو شود یا عقب‌گرد داشته باشد.»

سازمان بهداشت جهانی می‌گوید ناقص‌سازی زنان هیچ فوایدی برای سلامتی ندارد و می‌تواند منجر به خونریزی بیش از حد، شوک، مشکلات روانی و مرگ شود.

استرالیا از مالکان شبکه‌های اجتماعی بزرگ درباره انتشار مضامین «افراطی» توضیح خواست

نهاد ناظر بر اینترنت در استرالیا با ارسال بیانیه‌های قانونی برای شرکت‌های بزرگ مالک شبکه‌های اجتماعی از جمله گوگل، متا و «ایکس» (توئیتر سابق) از آنها خواست در مورد نحوه مقابله با «مضامین خشونت‌طلبانه افراطی» توضیح دهند.

جولی اینمن گرانت، مسئول کميسين ایمنی اینترنت در استرالیا روز دوشنبه ۲۸ اسفند گفت مضامین نگران کننده و وحشتناک، نظیر ویدئوی مربوط به تیراندازی به سوی مردم در مسجدی در نیوزلند در سال ۲۰۱۹ هنوز در شبکه‌های اجتماعی بزرگ در حال گردش هستند.

در بیانیه قانونی این نهاد به شش شرکت بزرگ مالک شبکه‌های اجتماعی شامل گوگل، متا، واتس‌اپ، تلگرام، ردیت و ایکس ۴۹ روز فرصت داده شده که به سوالات پاسخ دهند.

خانم اینمن گرانت افزود: «ارسال بیانیه قانونی برای این شش شرکت تصادفی نیست، چون شواهد نشان می‌دهد که تروریست‌ها و افراط گرایان خشونت‌طلب از خدمات آنها سوء‌استفاده می‌کنند. ما می‌خواهیم بدانیم چرا این مشکل وجود دارد و این شرکت‌ها برای مقابله با آن چه اقداماتی انجام می‌دهند.»

استرالیا با تصویب قانون بی سابقه «ایمنی آنلاین» در سال ۲۰۲۱ در زمینه پاسخگو کردن شرکت‌های بزرگ فناوری دیجیتال به دلیل مضامینی که کاربران منتشر می کنند پیشتاز بوده است.

خانم اینمن گرانت که سابقا از کارمندان توئیتر بوده است، گفت ارسال این بیانیه‌های قانونی به نهاد ناظر بر فعالیت اینترنت در استرالیا کمک خواهد کرد «از جزئیات کمتر شناخته شده شیوه کار این شرکت‌ها مطلع شده و نقاط ضعف آن را تشخیص دهد.»

این اولین بار نیست که نهادهای ناظر دراسترالیا شرکت‌های بزرگ فناوری دیجیتال را برای پاسخگویی تحت فشار قرار می‌دهند. در ماه فوریه نیز در بیانیه قانونی مشابهی از شرکت‌های بزرگ خواسته شد مقابله با انتشار مضامین حاوی آزار جنسی کودکان را در دستور کار قرار دهند.

اما اقدامات نهادهای ناظر در استرالیا با هدف اجرای دقیق‌تر مقررات مربوط به نحوه کار شبکه‌های اجتماعی در مواردی مورد توجه قرار نگرفته است.

کمیسیون ایمنی آنلاین در اطلاعیه قانونی که برای شش شرکت مالک شبکه‌های اجتماعی بزرگ ارسال شده است از آنها می خواهد «اقدامات خود برای حفاظت از مردم استرالیا در برابر فعالیت تروریست‌ها و افراط گرایان خشونت طلب و پيشگيری از انتشار مضامین مرتبط با آنها را توضیح دهد.»

این کمیسیون اخیرا شبکه اجتماعی «ایکس» (توئیتر سابق) را به خاطر عدم ارائه شواهد کافی در زمينه مقابله با انتشار مضامین مرتبط به آزار جنسی کودکان ۶۱۰ هزار دلار استرالیا (معادل ۳۸۸ هزار دلار آمریکا) جریمه کرد.

شرکت «ایکس» این جریمه را نپذیرفته و قصد دارد از طریق شکایت به مراجع قضایی استرالیا به آن اعتراض کند.

پاکستان مسئولیت حمله هوایی به نقاطی در خاک افغانستان را برعهده گرفت

رئیس‌جمهور پاکستان در آیین خاکسپاری نظامیان کشته شده کشورش قول «انتقام» داده بود
رئیس‌جمهور پاکستان در آیین خاکسپاری نظامیان کشته شده کشورش قول «انتقام» داده بود

وزارت خارجه پاکستان تأیید کرد که نیروی هوایی این کشور شماری از مخفیگاه‌های گروه موسوم به «طالبان پاکستان» در خاک افغانستان را هدف قرار داده است.

جت‌های جنگنده پاکستان در بامداد دوشنبه ۲۸ اسفند و دو روز پس از آن راهی انجام این مأموریت شدند که در یک بمب‌گذاری انتحاری از طریق انفجار یک کامیون در یک پست نظامی در شهر میرعلی در شمال غرب پاکستان که هم‌مرز با افغانستان است، هفت نظامی پاکستان، شامل شش سرباز و یک افسر کشته شدند.

پاکستان گفته بود شش مهاجم در آن حمله را از پای درآورد. آصف علی زرداری، رئیس‌جمهور جدید پاکستان با حضور در آیین خاکسپاری نظامیان کشته شده، قول «انتقام» داده بود.

گروهی که خبرگزاری آسوشیتدپرس آن را تشکل تازه برپاشده با نام «جِیش فِرسانِ محمد» معرفی کرده، مسئولیت حمله در شهر میرعلی را برعهده گرفته بود.

وزارت خارجه پاکستان در بیانیه خود در خصوص حملات هوایی روز دوشنبه این کشور در خاک افغانستان آن را «عملیات ضد تروریستی» نامید که بر اساس اطلاعات دریافتی از مناطق مرزی در داخل افغانستان علیه مخفیگاه‌های طالبان پاکستان انجام شد.

حکومت اسلامی طالبان در افغانستان در واکنش خود حملات نیروی هوایی پاکستان را با عنوان «تجاوز» به تمامیت ارضی افغانستان محکوم کرد و به اسلام‌آباد هشدار داد که این اقدامات «عاقبتی ناگوار» خواهد داشت.

طالبان در بیانیه خود افزود نیروهایش متقابلا «مراکز نظامی پاکستانی» را در طول مرز «با سلاح سنگین» هدف قرار داده‌اند. پاکستان این امر را تأیید نکرد.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان گفت هشت تن در حملات پاکستان در بامداد دوشنبه کشته شدند. او به مرگ سه زن و سه کودک در ولایت پکتیکا و کشته شدن دو زن در ولایت خوست اشاره کرد.

به نوشته آسوشیتدپرس، این حملات مرزی نشان تشدید تنش میان دولت‌های اسلام‌آباد و کابل است.

پاکستان دو سال پیش حملات هوایی مشابه علیه شاخه طالبان پاکستان در خاک افغانستان را برعهده نگرفته بود.

گروه تحریک طالبان پاکستان، موسوم به تی‌تی‌پی، مظنون است که عمدتا نظامیان و نیروهای پلیس پاکستان را هدف قرار می‌دهد.

گزارش هشدارآمیز یک نهاد مدنی درباره وضعیت دموکراسی و حاکمیت قانون در اروپا

تصویری از برخورد پلیس با گرتا تونبرگ و سایر فعالان محیط‌زیست در سوئد
تصویری از برخورد پلیس با گرتا تونبرگ و سایر فعالان محیط‌زیست در سوئد

یک شبکه پیشرو در حوزه آزادی‌های مدنی که در اروپا فعالیت می‌کند، هشدار داد که حکومت قانون در سراسر اتحادیه اروپا رو به کاهش است.

گزارش «اتحادیه آزادی‌های مدنی» که روز دوشنبه ۲۸ اسفند ماه در روزنامه گاردین منعکس شده است، تاکید می‌کند که تعدادی از دولت‌ها در اتحادیه اروپا همچنان به تضعیف تعادل‌های قانونی و دموکراتیک ادامه می‌دهند و بر افزایش شدید محدودیت‌ها درباره حق اعتراض تاکید می‌کنند.

این نهاد مستقر در برلین در گزارش سالانه خود که با همکاری ۳۷ گروه حقوق بشری در ۱۹ کشور جهان تهیه شده است، می‌گوید که در دموکراسی‌های قدیمی همچون فرانسه، آلمان و بلژیک که دارای احزاب عمده هستند، چالش‌ها برای حاکمیت قانون پراکنده است.

این گزارش تاکید می‌کند که در دموکراسی‌های قدیمی اما انعطاف‌پذیرمانند ایتالیا و سوئد که در حال حاضر احزاب راست افراطی در آنها در قدرت هستند، هر چند بدتر شدن حاکمیت قانونی «روندی تدریجی» را طی می‌کند اما خطر «‌سیستماتیک شدن»‌ روند منفی وجود دارد.

بر پایه این گزارش، در دموکراسی‌های نوپای اتحادیه اروپا مانند اسلواکی، اسلوونی و لهستان «حاکمیت قانون می‌تواند با سرعت به سمت بهبود یا افول تغییر کند.»‌

بالارژ دنس، مدیر اجرایی «اتحادیه آزادی‌های مدنی»، موسوم به لیبرتیز، در این زمینه گفت در گزارش ۶۰۰ صفحه ای این نهاد که توسط کمیسیون اروپا برای بررسی نظارت بر حاکمیت قانون استفاده شد، مشخص شد که اتحادیه اروپا باید در برابر «عقب‌نشینی آشکار حاکمیت قانون در کشورهای عضو این اتحادیه سریع‌ترعمل کند.»

برپایه گزارش این نهاد مدنی، در فرانسه، تغییرات حقوق بازنشستگی در سال گذشته «در یک فرآیند قانونی اما غیر دموکراتیک» پس از استفاده دولت از اختیارات ویژه قانون اساسی به تصویب رسید.

این نهاد مدنی با اشاره به وضعیت آلمان می‌گوید که روزنامه‌نگاران در آلمان اکنون در صورت انتشار تصمیمات قضایی که در دسترس عموم نیست، با پیگرد کیفری مواجه می‌شوند.

این گزارش با بررسی وضعیت حاکمیت قانون در کشورهایی چون لهستان، اسلواکی، ایتالیا و سوئد به وضعیت نگران‌کننده دموکراسی در این کشورها می‌پردازد.

این گزارش با اشاره به اعتراض فعالان حوزه محیط زیست درباره واکنش‌ کشورهایی چون سوئد، ایتالیا، بلژیک و آلمان نسبت به برخورد پلیس با این اعتراضات غیرخشونت‌آمیز هشدار داده و آن را نمونه‌ای درباره محدود شدن وضعیت دموکراسی در اتحادیه اروپا عنوان کرده است.

همچنین درباره وضعیت آزادی رسانه‌ها در اتحادیه اروپا، از حملات لفظی و فیزیکی علیه روزنامه‌نگاران ابراز نگرانی شده است.

این گزارش همچنین وضعیت پناهجویان و مهاجران در این اتحادیه را«فاجعه‌بار» خوانده و اعلام کرده که رهبران این کشورها بارها از حوزه حاکمیت قانون درباره پناهجویان عقب نشینی کرده‌اند.

یکی از شروط پیوستن کشورهای اروپایی به اتحادیه اروپا رعایت حاکمیت قانون، حقوق بشر و دموکراسی در این کشورها به عنوان پیش شرط است. کشورهایی چون لهستان بارها به دلیل نقض مواردی از حاکمیت قانون در این کشور با تذکر اتحادیه اروپا روبرو شده‌اند.

با این حال مدیر اجرایی لیبرتیز تاکید می‌کند که حتی در کشورهایی با دموکراسی‌های قدیمی چون فرانسه و آلمان می‌توان محدودیت فضا و نقض حاکمیت قانون را مشاهده کرد.

بیشتر

تازه‌های ایران و جهان

XS
SM
MD
LG