«من به شما وعده موفقیت نمی‌دهم، اما قول می‌دهم تلاش کنم.» این جمله را سیدی محمد، پسر حسن دوم، در سی‌ام ژوئیه ۱۹۹۹ گفت، وقتی که در ضیافت تاجگذاری‌اش در رباط، برای اولین بار با اسم جدید «محمد ششم» و به عنوان پادشاه تازه مراکش سخنرانی می‌کرد.
یک هفته قبل از آن، پدرش، حسن دوم، پس از ۳۸ سال سلطنت، در جریان یک عمل جراحی، در هفتاد سالگی درگذشته بود. به این ترتیب، محمد ششم بیست و دومین شاهِ سلسله علویان مراکش شد که از نیمه دوم قرن هفدهم میلادی بر این کشور حکومت می‌کردند.
محمد ششم در سخنرانی تاجگذاری خود که ۱۵ دقیقه طول کشید و مستقیماً از تلویزیون مراکش پخش می‌شد، اعلام کرد که سیاست‌های پدرش را ادامه خواهد داد و به وضعیت «قشر فقیر» جامعه رسیدگی خواهد کرد. او گفت که به‌قصد استمرار سیاست‌های اقتصادی گذشته اجازه خواهد داد که عبدالرحمان یوسفی، نخست وزیر دوران پدرش، به کار خود ادامه دهد.
محمد ششم وارث یک سلطنت مطلقه بود، اما چهره سیاسی او مردی مدرن، مصالحه‌جو و گشوده به سوی تغییرات را نشان می‌داد. او در همان ابتدا به «پادشاه فقرا» مشهور شد.
پیشرفت‌هایی در زمینه حقوق بشر و حقوق زنان
در آن زمان، بیش از نیمی از جمعت مراکش بی‌سواد و دست‌کم ۱۵ درصد مردم فقیر بودند. شاخص توسعه انسانی در آن کشور نیز، بنا به اعلام بانک جهانی، ۰.۵۲ (در بازه ۰ تا ۱) بود.
اما پادشاه جدید چندان هم تازه‌کار نبود که مشکلات کشور را نداند. او پیش از مرگ پدرش، زمام برخی از امور را در دست گرفته بود و تاجگذاری فقط قدرتش را کامل و رسمی کرده بود.
به همین دلیل او خوب می‌دانست که «نمی‌توان با یک چوب جادو همه مشکلات را حل کرد». در آستانه ورود به قرن بیست و یکم، با وجود تلاش‌ها و اصلاحاتی که در زمان حکومت حسن دوم صورت گرفت، مراکش همچنان با مشکلات جدی مواجه بود و تحولات عمیق‌تری ضرورت داشت.
با وجود تأکید بر استمرار سیاست‌های گذشته، محمد ششم خواهان تغییرات اساسی و به‌ویژه بازسازی چهره سیاسی حکومت با تأکید بر «حقوق بشر» بود.
تا آن موقع، تصویری که از محمد ششم، در زمان ولیعهدی، ارائه می‌شد شبیه خوان کارلوس، پادشاه وقت اسپانیا، بود؛ مهربان و ساده با روحیه‌ای دموکرات. بر همین اساس، همزمان با شروع پادشاهی او، وزیر دادگستری مراکش از آزادی فوری هشت هزار زندانی و تخفیف مجازات بیش از ۳۸ هزار زندانی دیگر خبر داد.
دقیقاً دو ماه پس از آغاز سلطنت محمد ششم هم، آبراهام سرفاتی، یکی از چهره‌های مخالف حکومت حسن دوم، از تبعید به کشور بازگردانده و تابعیت مراکشی سلب‌شده‌اش به او پس داده شد. سرفاتی که پیش از تبعید، ۱۷ سال از عمر خود را در زندان گذرانده بود، به «ماندلای مراکش» شهرت داشت.
پادشاه جدید همچنین کمی بعد، ادریس بصری را که از سال ۱۹۷۹ به مدت دو دهه وزیر کشور بود و به «معاون شاه» مشهور بود، برکنار کرد.
همچنین در سال ۲۰۰۴، کمیسیونی قضایی برای بررسی نقض حقوق بشر طی «سال‌های سربی» (از ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۹) تشکیل شد. این کمیسیون که به دولت وابسته بود، اعلام کرد که در این سال‌ها نزدیک به ۱۰ هزار مورد نقض حقوق بشر صورت گرفته که قتل هزار و ۱۸ نفر از آن جمله است. اما یک انجمن حقوق بشر غیردولتی تعداد کشته‌شدگان را دست‌کم سه هزار نفر اعلام کرد.
همزمان در همان سال‌ها، قانون جدید خانواده تدوین شد که چندهمسری و ازدواج دختران زیر ۱۸ سال را ممنوع می‌کرد. این قانون پس از بحث بسیار، یک سال بعد به تصویب رسید، اما سازمان‌های دفاع از حقوق زنان آن را ناکافی تلقی کردند.
در زمینه آزادی بیان، مطبوعات چاپی همچنان با نظارت شدید دولت روبه‌رو هستند، اما دسترسی گسترده مردم به اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، سطح آزادی بیان در مراکش را ارتقاء داده است.
اسلامگرایان تندرو و «امیرالمؤمنین»
همزمان با گشایش‌های اجتماعی و امنیتی، وقوع حملات تروریستی در مراکش موجب شد که دست‌کم در برهه‌هایی تدابیر امنیتی این کشور تشدید شود.
فقط در پنج حمله انتحاری که در سال ۲۰۰۳ در کازابلانکا، پایتخت اقتصادی کشور، رخ داد، ۴۵ نفر کشته شدند. همچنین در ۲۰۱۱، انفجار یک بمب در مراکش ۱۷ قربانی گرفت که در میان آنان جهانگردان خارجی هم بودند.
با وجود تدابیر شدید امنیتی، خطر وقوع این حملات اکنون نیز ادامه دارد. چند ماه پیش، جسد دو زن جوان اهل اسکاندیناوی، در حالی که سرشان از بدن جدا شده بود، در کوه‌های مرکزی مراکش پیدا شد. گروه تروریستی دولت اسلامی (داعش) مسئولیت قتل این دو زن را برعهده گرفت.
محمد ششم که بر اساس ماده ۴۱ قانون اساسی مراکش عنوان «امیرالمؤمنین» دارد، برای حمایت از اسلام میانه‌رو و مداراگر و مبارزه با تندروی‌های مذهبی، بر فعالیت امامان جماعت کشور نظارت می‌کند.
او همچنین از آزادی مذاهب و انجام مناسک مذهبی به‌ویژه برای یهودیان و مسیحیان، در کشوری که اکثریت آن مسلمان هستند، دفاع می‌کند.
پاپ فرانسوا، رهبر کاتولیک‌های جهان، به‌تازگی به مراکش سفر کرد و محمد ششم در حضور پاپ گفت که تنها راه مقابله با افراط‌گرایی مذهبی، «آموزش» است.
«بهار عربی» و اختلافات طبقاتی
وقوع «بهار عربی» در سال ۲۰۱۱، به مراکش نیز سرایت کرد. در بحبوحه اعتراضات آن سال، جنبش «۲۰ فوریه» نیز در مراکش به راه افتاد و خواستار «سلطنت مشروطه» شد.
با وجود بازتر شدن فضای سیاسی در دوران محمد ششم نسبت به دوران پدرش، مراکشی‌ها خواستار دموکراسی بیشتر و مبارزه علیه فساد بودند. در ژوئیه ۲۰۱۱، یک همه‌پرسی برای اصلاح قانون اساسی مراکش برگزار شد و مراکشی‌ها به طور گسترده به این همه‌پرسی «آری» گفتند.
بر اساس این اصلاحات، قدرت نخست‌وزیر افزایش می‌یافت، اما امتیازات ویژه شاه همچنان حفظ می‌شد؛ مثل در اختیار داشتن وزارتخانه‌های امور خارجه و دفاع، سازمان‌های امنیتی و بخش‌های اقتصادی مهم.
در ماه نوامبر همان سال، حزب اسلام‌گرای عدالت و توسعه که تا آن زمان بخشی از اپوزیسیون بود، در انتخابات پارلمانی به پیروزی رسید.
اما در دو دهه پادشاهی محمد ششم، دولت مراکش در زمینه توسعه و بازسازی کشور اقداماتی را انجام داده است. یکی از مهم‌ترین پروژه‌های بیست سال اخیر ساخت بندر بسیار بزرگی در شهر ساحلی طنجه در حاشیه تنگه جبل‌الطارق در سال ۲۰۰۴ است. این بندر بزرگ‌ترین بندر آفریقاست.
همچنین توسعه شبکه راه‌ها، افتتاح مرکز بزرگ انرژی آفتابی «نور» در جنوب کشور و آغاز پروژه ساخت اولین قطار پرسرعت آفریقا در مراکش، از دیگر اقدامات در زمینه توسعه و بازسازی کشور است.
صنعت توریسم نیز در مراکش بسیار پررونق است. امنیت نسبی این کشور در میان کشورهای آفریقایی، فرهنگ و هنر غنی، آثار تاریخی و بازسازی مناطق قدیمی شهرها، سواحل زیبا و هتل‌های مجهز و بعضاً مجلل، مراکش را در هر فصلی از سال به یکی از مقصدهای پرطرفدار جهانگردان به‌ویژه گردشگران اروپایی تبدیل کرده است.
به‌رغم این تلاش‌های اقتصادی، نابرابری‌ها در میان جمعیت ۳۵ میلیونی مراکش همچنان عمیق است و این کشور هرازچندگاه شاهد اعتراضات اقتصادی است.
برای نمونه، در مارس گذشته بیش از ده هزار نفر از معلمان مراکشی در خیابان‌های رباط، پایتخت مراکش، در مورد شرایط کاری خود به اعتراض برخاستند. مراکش حدود ۲۴۰ هزار معلم دارد، اما با ۵۵ هزار معلم قراردادهای جدیدی منعقد شده بود که نادیده گرفته شدن برخی حقوق در این قراردادها اعتراضاتی را در پی داشت.
اواخر سال ۲۰۱۶ نیز جنبش «حراک» در منطقه «ریف» در شمال کشور، مطالبات اقتصادی و اجتماعی داشت. در اعتراضات این جنبش، صدها تظاهرکننده بازداشت شدند و ناصر زفزافی، رهبر آنان، نیز که در شهر بندری حسیمه بازداشت شده بود، به اتهام «توطئه علیه امنیت ملی» به ۲۰ سال زندان محکوم شد.
زفزافی در سخنرانی‌‌های آتشین خود که آن‌ها را در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کرد، حکومت مراکش را به «دیکتاتوری، فساد، سرکوب و دولت پلیسی» متهم می‌کرد.
در سال ۲۰۱۷، پس از پیروزی دوباره اسلامگرایان در انتخابات پارلمانی، محمد ششم تلاش کرد زمام امور را بیشتر در دست بگیرد. در شرایطی که احزاب سیاسی وضعیت خوبی نداشتند، او چهره‌های مورد اطمینان خود را به مقام‌های مهم و کلیدی کشور منصوب کرد.
امسال محمد ششم در حالی بیست سالگی تاجگذاری خود را جشن می‌گیرد که شرایط اقتصادی در مراکش امروز همچنان یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های اوست.
تیتر یکی از مطالب هفته‌نامه «مراکش هبدو» در یکی از شماره‌های اخیر این نشریه چنین بود: «بهتر است که در سال ۲۰۱۹ مراکشی نبود».
شکاف‌های طبقاتی در جامعه امروز مراکش به حدی است که بر اساس یک نظرسنجی، ۷۰ درصد جوانان مراکشی مایل‌اند کشورشان را به امید زندگی بهتر در جایی دیگر ترک کنند. صندوق جهانی پول نیز دولت این کشور را به «تأخیر در انجام اصلاحات» متهم کرده است.
خود پادشاه مراکش در پیامی در فوریه ۲۰۱۸ گفت که «ساختار کنونی اجازه پاسخگویی به درخواست‌ها و نیازهای فزاینده شهروندان و کاهش نابرابری‌های اجتماعی را نمی‌دهد.»
با این حال، محمد ششم که روابط خوبی با کشورهای غربی به‌ویژه اروپایی دارد، تلاش می‌کند، با جذب سرمایه‌های خارجی و توسعه صنایع، بر بحران بیکاری فائق آید.
سیاست خارجی و رابطه با ایران
طی بیست سال گذشته، یکی از اقدامات محمد ششم در عرصه بین‌المللی پیوستن مراکش به اتحادیه آفریقا در سال ۲۰۱۷، پس از ۳۰ سال، بود.
با این حال، موضوع صحرای غربی همچنان مهم‌ترین چالش دولت مراکش در عرصه دیپلماسی از ابتدای دوران حکومت او تا کنون است. صحرای غربی منطقه‌ای صحرایی در جنوب مراکش است که جبهه آزادی‌بخش «پولیساریو» و حکومت پادشاهی مراکش بر سر کنترل آن اختلاف دارند.
کنترل بخش عمده صحرای غربی در دست رباط است و حکومت مراکش این منطقه را جزو خاک خود می‌داند. اما پولیساریو که از سوی الجزایر حمایت می‌شود، همچنان برای استقلال این منطقه از آفریقا تلاش می‌کند و خواستار برگزاری همه‌پرسی است.
دولت جمهوری اسلامی ایران نیز که یکی از دشمنان بین‌المللی مراکش محسوب می‌شود، از این چالش علیه رباط بهره‌برداری می‌کند.
جمهوری اسلامی از همان آغاز تشکیل خود، برخلاف علاقه‌اش به الجزایر، رابطه خوبی با مراکش نداشت. حسن دوم، پادشاه پیشین مراکش که مدتی میزبان محمدرضاشاه پهلوی پس از ترک ایران بود، روح‌الله خمینی را «بدعت‌گذار» در دین اسلام می‌دانست.
حسن دوم درباره انقلاب ایران معتقد بود که اگر حکومت تهران تغییر کند، روند بی‌ثبات‌سازی در سراسر جهان به‌ویژه منطقه خاورمیانه سرعت می‌یابد. در طول سال‌های پادشاهی حسن دوم، مراکش ایران را به انجام اقدامات خصمانه علیه خود متهم می‌کرد.
این رابطه پرتنش در دوران محمد ششم نیز ادامه داشت، به‌جز مدت کوتاهی در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی که رفت‌وآمد مقام‌های دو کشور میان تهران و رباط کمی بیشتر شد. در این مدت چندین بار روابط دو کشور قطع شده است. برای نمونه، یک سال پیش، وزارت امور خارجه مراکش از قطع روابط دیپلماتیک خود با ایران خبر داد و علت آن را حمایت تهران و حزب‌الله لبنان از جبهه پولیساریو اعلام کرد.
ناصر بوریطه، وزیر امورخارجه مراکش، اعلام کرد که این کشور مدارکی دارد که نشان می‌دهد سفارت ایران در الجزیره، پایتخت الجزایر، هماهنگ‌کننده کمک‌های ایران به پولیساریوست. او همچنین حزب‌الله لبنان را به آموزش نیروهای پولیساریو متهم کرد.
پیشتر در سال ۲۰۰۹ نیز روابط ایران و مراکش، پس از اظهارات چند مقام ایرانی درباره بحرین، قطع شده بود. علی‌اکبر ناطق نوری، رئیس وقت بازرسی دفتر رهبر جمهوری اسلامی ایران، درباره بحرین گفته بود: «پیش از انقلاب بحرین استان چهاردهم ما بود و در مجلس شورای ملی هم نماینده داشت».
زندگی خصوصی «ام ۶»
محمد ششم، پادشاه مراکش، در میان مردم کوچه و بازار «ام ۶» خوانده می‌شود. او خیلی مایل نیست که زندگی خصوصی‌اش علنی شود. مثلاً اگر مطبوعات اسپانیایی نبودند، شاید خبر طلاق پادشاه یا خبر بیماری قلبی او به این سرعت منتشر نمی‌شد.
اما در سال‌های گذشته، با افزایش انتقادها درباره اقامت‌های طولانی‌مدت او در خارج از کشور، به‌ویژه فرانسه، محمد ششم تلاش می‌کند به طور منظم در انظار عمومی ظاهر شود. او همچنین سلفی‌هایی از خود در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کند.
در مجموع، دوران بیست ساله حکومت پادشاه کنونی مراکش را می‌توان به سه دوره تقسیم کرد: تمرکز بر دغدغه‌های حقوق بشری، اقدامات اقتصادی و سازندگی، و تلاش‌ها در زمینه مبارزه با تبعیض.
آنچه دوران محمد ششم را از دوران حسن دوم متمایز می‌کند، انعطاف‌پذیری، انتخاب‌های استراتژیک و سرعت عمل بیشتر او در مواجهه با بحران‌هاست.
