بررسی تازه ترین آمار بدهی های خارجی جمهوری اسلامی: حجم بدهی های خارجی ایران به مرز چهل میلیارد دلار رسید

باوجود افزایش در آمد های نفتی ایران طی چند سال گذشته بر پایه گزارش های انتشار یافته از سوی منابع داخلی جمهوری اسلامی و نیز منابع بین المللی، حجم بدهی های خارجی ایران رو به افزایش گذاشته و به مرز چهل میلیارد دلار رسیده است. اوجگیری بدهی های خارجی ایران، آنهم در شرایط بسیار مساعد ارزی حاصل از رونق بازار نفت، یکی از پیآمد های محتوم شتاب گرفتن واردات است. در سال گذشته خورشیدی (1383)، ارزش کل واردات کالا ها و خدمات برای نخستین بار در تاریخ ایران به چهل و پنج میلیارد دلار رسید. فریدون خاوند (رادیو فردا، پاریس): به رغم اوجگیری در آمد های نفتی ایران طی چند سال گذشته، منابع داخلی این کشور و نیز منابع بین المللی از افزایش مداوم بدهی های خارجی جمهوری اسلامی خبر میدهند. منابع ایرانی معمولا تعهدات مالی خارجی کشور را به دو بخش تقسیم می کنند : بدهی های قطعی از یکسو و، از سوی دیگر، بدهی های احتمالی یا در راه که بهره های آینده را در بر میگیرد و نیز اعتبارات اسنادی گشایش یافته که کالای آن هنوز حمل نشده. بر پایه تازه ترین داده های انتشار یافته از سوی منابع خبری تهران، حجم کل بدهی خارجی ایران، اعم از قطعی و احتمالی، از 34 میلیارد دلار در خرداد ماه سال گذشته خورشیدی به 39 میلیارد دلار در پایان همان سال رسیده و، به بیان دیگر، طی مدت نه ماه، پنج میلیارد دلار افزایش یافته است. اگر آمار بانک تسویه حساب بین المللی را، که معتبر ترین منبع جهانی در ارزیابی تعهدات مالی کشور ها است، ملاک قرار دهیم، حجم بدهی خارجی ایران در سه ماهه چهارم سال دو هزار و چهار میلادی به بیست و دو میلیارد دلار رسیده است. نکته مهم آنکه بانک تسویه حساب بین المللی تنها بدهی قطعی کشور ها را در نظر میگیرد و بدهی احتمالی را به حساب نمی آورد. بانک های فرانسوی با پنج میلیارد دلار و باتک های آلمانی با حدود چهار میلیارد دلار بزرگ ترین طلبکاران ایران هستند. در مجموع بانک های اتحادیه اروپا پانزده میلیارد و هفتصد میلیون دلار از ایران طلبکارند، البته بدون در نظر گرفتن بدهی های احتمالی. اوجگیری بدهی های خارجی ایران، آنهم در شرایط بسیار مساعد ارزی حاصل از رونق بازار نفت، یکی از پیآمد های محتوم شتاب گرفتن واردات است. بر پایه آمار منابع رسمی جمهوری اسلامی، ارزش واردات کالا ها و خدمات به کشور در طول برنامه پنجساله سوم (از 1379 تا 1383)، به 155 میلیارد دلار رسید، سی و یک میلیارد دلار بیش از هدف تعیین شده در قانون برنامه. در سال گذشته خورشیدی (1383)، ارزش کل واردات کالا ها و خدمات برای نخستین بار در تاریخ ایران به چهل و پنج میلیارد دلار رسید. نه واردات به خودی خود زیانبار است و نه بدهی خارجی، به شرط آنکه این دو در خدمت افزایش توان اقتصادی و پیشبرد ظرفیت صادراتی قرار بگیرند. به نظر می رسد که جهش وارداتی اخیر در ایران و، همزمان با آن، افزایش بدهی های خارجی، عمدتا به نیاز های مصرفی پاسخ داده اند.