(rm) صدا | [ 3:27 mins ]
رهبر جمهوری اسلامی، دیروز سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی را، که ناظر بر فعالیت بخش های گوناگون اقتصادی است، به سران سه قوه و نیز مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کرد. ابلاغیه رهبر در بر دارنده ابهام هایی است که می تواند از سوی مخالفان آزاد سازی اقتصادی مورد بهره برداری قرار بگیرد. وی در ابلاغیه خود خواستار «جلوگیری از نفوذ و سیطره بیگانگان بر اقتصاد ملی» شده، تاکیدی که می تواند به سلاحی در دست مخالفان سرمایه گذاری های خارجی بدل شود. فریدون خاوند (رادیوفردا، پاریس): اصل چهل و چهارم قانون اساسی، که نظام اقتصادی ایران را به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم کرده، همچنان بر سیاستگذاری اقتصادی در جمهوری اسلامی سنگینی میکند.
در فضای ویژه بعد از انقلاب 1357، اصل چهل و چهار بخش بسیار گسترده ای از فعالیت های اقتصادی را در انحصار دولت قرار داد و بخش خصوصی را تا سطح مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی پایین آورد. بعد ها، همزمان با تلاش برای بازسازی اقتصاد ایران از راه کاهش تصدیگری دولت، اصل چهل و چهار به مانعی بزرگ بر سر راه خصوصی سازی بدل شد. برداشتن این مانع از دو راه امکان پذیر بود : حذف اصل چهل و چهار از راه بازنگری قانون اساسی و یا ارائه تفسیری تازه از آن اصل با بهره برداری از ظرفیت های همان قانون. با توجه به دشواری های ناشی از بازنگری قانون اساسی، مسئولین جمهوری اسلامی راه دوم را برگزیدند.
بر پایه این گزینش، اصل چهل و چهار به دو بخش صدر و ذیل تقسیم شد. صدر این اصل از فعالیت هایی نام می برد که در انحصار دولت است از صنایع بزرگ گرفته تا بازرگانی خارجی، بیمه، بانکداری، هواپیمایی و غیره. در عوض، در ذیل اصل چهل و چهار این جمله دیده میشود : «مالکیت در این سه بخش تا جایی که ...موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است.» از سوی دیگر اصل چهل و سوم قانون اساسی میگوید که دولت نباید به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق در آید.
چندی پیش مجمع تشخیص مصلحت نظام، با استفاده از عبارت های مندرج در ذیل اصل 44 و نیز اصل چهل و سوم، تفسیر تازه ای از اصل چهل و چهار به دست داد تا زمینه حقوقی لازم برای پایان دادن به تسلط دولت بر شمار زیادی از فعالیت های اقتصادی فراهم آید. همین تفسیر، زیر عنوان سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، دیروز از سوی ایت الله خامنه ای رهبر انقلاب به سران سه قوه و نیز مجمع تشخیص مصلحت ابلاغ شد.
با اینهمه ابلاغیه رهبر انقلاب در بر دارنده ابهام هایی است که می تواند از سوی مخالفان آزاد سازی اقتصادی مورد بهره برداری قرار بگیرد، از جمله این که چگونگی اجرای سیاست توسعه بخش های غیر دولتی از راه واگذاری بنگاه های دولتی به آینده موکول شده است. از سوی دیگر رهبر انقلاب در ابلاغیه خود خواستار «جلوگیری از نفوذ و سیطره بیگانگان بر اقتصاد ملی» شده، تاکیدی که می تواند به سلاحی در دست مخالفان سرمایه گذاری های خارجی بدل شود.
