(rm) صدا | [ 2:34 mins ]
فعالان حقوق بشر و رسانه هاي ليبرال تركيه قوانين كيفري جديدي را كه از روز چهارشنبه در اين كشور به مورد اجرا گذاشته شد، به شدت مورد انتقاد قرار دادند. انتظار مي رود بر پايه قوانين كيفري جديد، حقوق زنان تقويت و مجازات جرم هايي نظير تجاوز، شكنجه، قاچاق انسان و قتل هاي ناموسي سنگين تر شود. اما از سوي ديگر بنا بر همين قوانين براي اشخاص متهم به توهين به نهادهاي دولتي تركيه و نيز اقدام عليه امنيت و منافع ملي مجازات زندان در نظر گرفته شده است. روزنامه ليبرال راديكال در مقاله «اكنون از آزادي كمتري برخورداريد» با اشاره به تخصيص مجازات سنگينتر براي خبرنگاران به اتهام هاي مختلف از جمله انتشار اطلاعات محرمانه نوشت: قوانين كيفري جديد مانعي است براي دستيابي آ‍زادانه به اطلاعات. سنار يوردا تكان از فعالان حقوق بشر، قوانين كيفري جديد را سخت گيرانه تر از پيش توصيف كرد و گفت: در اعتراض به تصويب اين قوانين بيانيه اي را به امضاي صد شخصيت برجسته ترك خواهد رساند كه در آن نظريه هاي غيرمجاز برپايه قوانين كيفري جديد قيد شده باشد.
