ترکیه و دولت لیبی در مورد حریم دریایی خود در دریای مدیترانه توافقی امضا کردند. این توافق می‌تواند اختلاف ترکیه با سایر کشورها در مورد بهره‌برداری از منابع انرژی در دریای مدیترانه را پیچیده‌تر کند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، دولت ترکیه روز پنجشنبه هفتم آذر امضا این توافق و قرارداد دیگری در مورد توسعه همکاری‌های امنیتی و نظامی بین دو کشور را اعلام کرد ولی در مورد جزئیات توافق و محل دقیق مرزهای دریایی دو کشور اطلاعاتی نداد.
مصر، همسایه لیبی این توافق را «غیرقانونی» توصیف کرد و یونان گفت چنین توافقی از نظر جغرافیایی مضحک است چون جزیره کرت یونان را که بین سواحل ترکیه و لیبی واقع شده نادیده گرفته است.
تنش بین ترکیه و یونان به دلیل حفاری‌های ترکیه در شرق دریای مدیترانه و در جوار سواحل قبرس تشدید شده و اتحادیه اروپا در واکنش به این حفاری‌ها تحریم‌هایی علیه ترکیه آماده کرده است.
این اختلاف باعث شده که ترکیه به دنبال متحدان جدیدی در منطقه باشد.
این توافق روز چهارشنبه در دیدار رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه با فایز السراج، رئیس دولت مستقر در طرابلس امضا شد. دولت ترکیه از این دولت در برابر مخالفان نظامی آن در شرق لیبی حمایت می‌کند.
مولود چاووش اوغلو، وزیر خارجه ترکیه گفت این توافق در مورد تعیین حریم دریایی «به معنای دفاع از حقوق ترکیه بر اساس قوانین بین المللی است».
او افزود در صورت حل اختلاف موجود توافق‌های مشابهی می‌تواند با کشورهای دیگر منطقه امضا شود و ترکیه طرفدار «تقسیم عادلانه» منابع از جمله در مورد مشخص قبرس است.
اما نیکوس دندییاس، وزیر خارجه یونان گفت: «هر گونه توافقی بین ترکیه و لیبی نادیده گرفتن یک سرزمین جغرافیایی بزرگ، یعنی جزیره کرت است که بین دو کشور قرار دارد. در نتیجه هر گونه اقدامی برای تعیین حریم‌های دریایی به این شیوه مضحک است.»
مصر که از زمان سرنگون کردن دولت اسلام‌گرای محمد مرسی در سال ۲۰۱۳ مناسباتش با ترکیه تیره شده این توافق را «غیر قانونی» توصیف کرد و گفت: «این توافق بر منافع کشورهای ثالث تاثیری نخواهد داشت و رعایت آن برای هیچ کشوری الزام‌آور نیست.»
خبرگزاری رويترز می‌افزايد دولت مورد حمایت جامعه بین المللی در طرابلس نیز امضا این توافق با ترکیه را تائید کرد ولی جزئیات آن را اعلام نکرده است. اما دولت رقیب که در شرق لیبی مستقر است این توافق را نامشروع دانست.
مسئول روابط عمومی رئیس جمهور ترکیه روز پنجشنبه در پیامی در شبکه توئیتر نوشت این توافق مناسبات نظامی با دولت مستقر در طرابلس را تقویت خواهد کرد.
از سال ۲۰۱۴ لیبی بین دو دولت که هر یک خود را حکومت مشروع کشور می‌دانند تقسیم شده است. دولت مستقر در طرابلس از سوی سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده و برخی از کشورهای جهان از جمله ترکیه از آن حمایت می‌کنند.
در مقابل، نیروهای به فرماندهی ژنرال خلیفه حفتر که در شرق لیبی مستقر است بخش اعظم تاسیسات نفتی کشور را در کنترل دارند. اما درآمد حاصل از نفت توسط بانک مرکزی لیبی که در طرابلس است کنترل می‌شود.
«ارتش ملی لیبی» به فرماندهی ژنرال حفتر در ماه ژوئن اعلام کرد که تمامی مناسبات با ترکیه را قطع کرده و هواپیماها و کشتی‌های ترکیه در صورت نزدیک شدن به لیبی دشمن تلقی خواهند شد.
ديپلمات‌ها می‌گويند ترکيه به نيروهای دولت مستقر در طرابلس خودروهای نظامی و پهپاد داده و در مقابل نيروهای ژنرال حفتر نيز از امارات متحده عربی و مصر کمک نظامی دريافت می‌کنند.
