(rm) صدا | [ 3:39 mins ]
به خطر رونق بازار نفت، رئیس جمهوری اسلامی آینده هر که باشد دست کم در کوتاه مدت با بحران مالی و کمبود ارز روبرو نخواهد شد. يک کشور هفتاد ميليون نفري را، با جمعيتي بسيار جوان، و سپاه رو به گسترش بيکاران آن، تنها با رانت حاصل از طلاي سياه نمي توان اداره کرد. تنها بخش خصوصي مي تواند از راه سرمايه گذاري، فرصت هاي مورد نياز شغلي را به وجود آورد. بار سنگين هزينه هاي دولتي، سرچشمه تورمي است که به آفت دايمي اقتصاد ايران بدل شده. کوچک کردن دولت، بازسازي نظام بانکي، هدفمند کردن يارانه ها، مبارزه با فساد بر آمده از اقتصاد دولتي و به وجود آوردن جو اعتماد، هم در فضاي داخلي و هم در روابط بين المللي، مهم ترين چالش‌هاي اقتصادي پيش روي رئيس آینده جمهوری اسلامی است. نهمين انتخابات رياست جمهوري اسلامی، که امروز برگزار مي‌شود، بر سياست‌گزاري اقتصادي در ایران و روابط بازرگاني و مالي و صنعتي آن با دنياي خارج نيز تاثير خواهد گذاشت.
فريدون خاوند (راديو فردا، پاریس): برنده نهايي نهمين انتخابات رياست جمهوري اسلامي، که امروز برگزار مي‌شود، هر که باشد، دستکم در نخستين سال زمامداري خود، به احتمال فراوان، با تکان‌هاي شديد مالي روبرو نخواهد شد، از ارز لازم براي تامين وارادات کشور برخوردار خواهد بود و به چانه‌زني با نهادهاي بين‌المللي و قدرت‌هاي خارجي براي دريافت اعتبار، نيازي نخواهد داشت. عمده‌ترين کالاي تامين‌کننده درآمدهاي ارزي کشور، نفت، روز هاي خوشي را از سر مي‌گذراند و همه شواهد نشان مي‌دهند که دستکم در کوتاه مدت، روزهاي خوشي را نيز پيش رو دارد.
با اينهمه راز سر به مهري نيست که يک کشور هفتاد ميليون نفري را، با جمعيتي بسيار جوان، و سپاه رو به گسترش بيکاران آن، تنها با رانت حاصل از طلاي سياه نمي توان اداره کرد. اقتصاد دولتي ايران پاسخگوي نياز جمعيت رو به گسترش بيکاران نيست و تنها بخش خصوصي مي تواند از راه سرمايه گذاري، فرصت هاي مورد نياز شغلي را به وجود آورد.
از سوي ديگر بار سنگين هزينه هاي دولتي، سرچشمه تورمي است که به آفت دايمي اقتصاد ايران بدل شده. فراهم آوردن فضاي لازم براي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و کاهش تورم، به اصلاحات پردامنه‌اي نياز دارد که سال هاي سال، به دلايل گوناگون، به تعويق افتاده اند. کوچک کردن دولت، بازسازي نظام بانکي، هدفمند کردن يارانه ها، مبارزه با فساد بر آمده از اقتصاد دولتي به عنوان سرجشمه اصلي نابرابري‌هاي رو به گسترش اجتماعي و، مهم تر از همه، به وجود آوردن جو اعتماد، هم در فضاي داخلي و هم در روابط بين المللي، مهم ترين چالش‌هاي اقتصادي پيش روي رئيس آینده جمهوري اسلامی است.
بخش گسترده‌اي از مسئولان ارشد و بدنه کارشناسي جمهوري اسلامي دردهاي بنيادي اقتصاد ايران را مي شناسد و از درمان آنها نيز به خوبي خبر دارد. مسئله در آنجا است که طرح‌هاي اصلاحي پانزده سال گذشته، در بسياري موارد، در رويارويي با بن‌بست‌هاي سياسي، گزينش‌هاي مکتبي و مقاومت قشرهاي صاحب امتياز نزديک به قدرت، به شير بي‌يال و دم و اشکم بدل شدند. آيا رئيس آتي دستگاه اجرايي جمهوري اسلامي خواهد توانست، براي پيشبرد اصلاحات گريز ناپذير اقتصادي ايران، بر مقاومت نهاد هايي غلبه کند که حفظ وضع موجود مهم ترين دلمشغولي آنها است؟
