احکام اعدام و حبس طویل المدت متهمان قتل های محفلی کرمان ابلاغ شد

یک قاضی سرسخت در کرمان احکام اعدام و حبس از 26 سال تا شش سال را برای اعضای بسیجی یک محفل اسلامی که چند تن را در کرمان نزد خود به اعدام محکوم کرده و به طرز فجیعی به قتل رسانده بودند، صادر کرد. محمد صادق طاهری روزنامه نگار در کرمان، در مصاحبه با رادیو فردا می گوید رضایت همه ولی دم غیر از یکی مسیر پرونده را تغییر داده بود اما قاضی که یکی از سرسخت ترین قضات شهر است و در مسائلی که امنیت عمومی را برهم بزند پا فشاری می کند، یکی از متهمان را به دو بار اعدام در ملاء عام، دوتن دیگر را هریک به 26 سال حبس و دو تن دیگر را هریک به 20 سال حبس و یکی را به شش سال حبس محکوم کرد و احکام صادره قطعی و قابل فرجامخواهی نیست. قاضی رسیدگی به پرونده قتلهاای محفلی کرمان روز سه شنبه از حکم صادره در این باره دفاع کرد. متهمان پرونده با وجود آنکه از رضایت خانواده قربانیان بعضی از این قتل ها برخوردار شدند، به لحاظ بعد عمومی جرم به حداکثر جرم محکوم شدند. محمد صادق طاهری روزنامه نگار در کرمان، در مصاحبه با رادیو فردا می گوید محمد صادق طاهری (روزنامه نگار مستقل، کرمان): ویژگی خاص این پرونده نسبت به گذشته این است ک اولیای دم رضایت داده اند، به جز یکی. همین رضایت دادن اولیای دم باعث شد که سیر پرونده شکل دیگری پیدا کند. قاضی پرونده یکی از سرسخت ترین قضات کرمان است، یکی از قضاتی است که معروف است به اینکه خیلی سرسختانه در احقاق حق پافشاری می کند خصوصا در ارتباط با مسائلی که امنیت عمومی را به هم بزنند. ایشان خیلی پیگیر است روی این پرونده، ولی با توجه به رضایت اولیای دم، سیر پرونده به این شکل شد که فقط جنبه عمومی قضییه باعث شد که به هر حال مجازاتی برای متهمین قائل شوند به این صورت که یکی از متهمین به دو بار قصاص (اعدام) محکوم شده و یکی دیگر به 26 سال حبس و دیگری هم باز به 26 سال، و یکی دیگر به 20 سال و دیگری به 20 سال و شش ماه و آخری به شش سال حبس محکوم شده اند و احکام هم به آنها ابلاغ شد. مسعود ملک (رادیوفردا): از قرار مجازات دوبار قصاص یا اعدام در ملاء عام انجام خواهد شد. آیا تاریخی هم برای آن مشخص شده؟ محمد صادق طاهری: نه اینها دارند بررسی می کنند و مطمئنا یک زمان مشخصی برای این قضییه خواهد بود ولی چیزی که هست این است که محرز است و دیگر قابل تجدیدنظر نیست. مهدیه جاوید (رادیوفردا) حکم صادره پیش از اجرا باید به تائید دیوان عالی کشور برسد.