وکلای عبدالفتاح سلطانی با بازپرس پرونده ملاقات کردند: بررسی اتهامات از دید یک حقوقدان

دادستان تهران در مصاحبه ای اعلام کرد که عبدالفتاح سلطانی، وکیل مدافع خانواده زهرا کاظمی و اکبر گنجی و عضو موسس کانون مدافعان حقوق بشر و نایب رئیس کانون وکلا، به جرم جاسوسی به زندان افتاده است. محمد حسین آغاسی، حقوقدان درتهران، در مصاحبه با رادیوفردا می گوید روز یکشنبه وکلای عبدالفتاح سلطانی در دیداری با بازپرس پرونده، از اتهامات او آگاهی یافتند اما اجازه انتشار آنها را ندارند. وی می افزاید در هرحال این اتهامات نمی تواند جاسوسی بوده باشد زیرا سلطانی در پرونده موکلان خود به سند یا اظهاراتی دسترسی نداشته است. وی می افزاید دادستان تهران به خاطر نسبت دادن جرائمی به سلطانی قبل از انجام محاکمه به عنوان مفتری قابل تعقیب است. دادستان تهران اعلام کرد عبدالفتاح سلطانی، وکیل زندانی خانواده زهرا کاظمی، که به اتهام افشای اسرار پرونده متهمان جاسوسی اتمی در بازداشت است به جرم جاسوسی در زندان است در حالیکه به گفته وکلای او، اتهام سلطانی هنوز معلوم نیست. محمد حسین آغاسی، در مصاحبه با رادیوفردا از دیدار وکلای سلطانی با بازپرس پرونده ها سخن می گوید. محمد حسین آغاسی (وکیل مدافع عبدالفتاح سلطانی، تهران): ظاهرا روز یکشنبه، دو روز پیش، همه وکلای آقای سلطانی با بازپرس پرونده ملاقاتی را در شعبه بازپرسی داشته‌اند، و آقای بازپرسی به گرمی با آنها برخورد کرده و رفتار بسیار انسانی و شایسته‌ای داشته و توضیحاتی را طرفین نشسته‌اند برای یکدیگر داده‌اند. و بر اساس اطلاعاتی که جسته و گریخته رسیده‌است این هفته، وکلای سلطانی تقاضا کرده‌اند که اموال شخصی و مدارک و اوراقی که ارتباطی با اتهام آقای سلطانی ندارد، به ایشان برگردانده شود و حتی‌الامکان تلاش شود که بازداشت موقت تبدیل بشود به وثیقه و صریحا اتهامی که متوجه آقای سلطانی است، اعلام کنند. ظاهرا، بنا به اطلاعاتی که به دست آوردیم، آقای سلطانی اصولا اتهام جاسوسی متوجهش نیست. چون توسط برخی از مطبوعات چنین موضوعی مطرح شده بود، خواهش دیگر وکلای محترم ایشان این بود که قوه قضائیه صریحا اتهامی که متوجه ایشان هست در حال حاضر بدون اینکه تصور کنیم اتهام ثابت شده است، اعلام کند. سه اتهام ظاهرا آقای بازپرس مطرح کرده که البته الان من طبق تبصره ماده 168 آئین دادرسی کیفری مجاز نیستم اعلام کنم، و وکلا هم مطرح نکردند، اما هیچ یک از این اتهامات حتی بر فرض تحقق چنین عملی توسط متهم یعنی آقای سلطانی در صلاحیت دادسرای انقلاب نیست و از اتهامات معمول است که دادسرای عمومی باید رسیدگی کند اما ظاهرا طرفین قرار ومداری گذاشته‌اند که تا آخر هفته هیچگونه صحبت و مصاحبه‌ای نکنند تا این مسئله در فرصت مناسب و حداکثر ظرف چند روز به صورت قانونیو صریح توسط مقامات ذیربط و قوه قضائیه و بدون هیچگونه اعمال نظر سیاسی اعلام شود و به همین دلیل، وکلا، خانم‌ها و آقایانی که وکالت ایشان را برعهده دارند، مجاز نیستند صحبتی کنند و اطلاعاتی که ما داریم به صورت جسته و گریخته است. نازی عظیما (رادیوفردا): ولی آقای آغاسی، دریک گزارش از خبرگزاری فارس آمده است که آقای مرتضوی، دادستان تهران گفته‌اند که آقای سلطانی مرتکب جرم جاسوسی شده و حتی گفته‌اند که ایشان اطلاعات محرمانه و طبقه‌بندی شده را به عوامل کاردارهای نظامی سفارت‌خانه‌های مختلف منتقل کرده است. محمد حسین آغاسی: بسیار جای تاسف است چونکه آقای دادستان ظاهرا حتی عنوان اتهام را مطرح نکردند بلکه صریحا گفته‌اند که بر اساس گزارش معاونت ضدجاسوسی وزارت اطلاعات، سلطانی جاسوس است. خوب، این اظهارنظر یک قاضی برای کسانی که اطلاعات حقوقی دارند بسیار شگفت‌انگیز و عجیب و غریب است به خاطر اینکه تا زمانی که اتهام کسی در دادگاه آنهم در مرحله قطعی ثابت نشود و محکومیت قطعیت پیدا نکند، احدی مجاز نیست کسی را مجرم تلقی کند و مرتکب جرمی معرفی کند. من اجازه می‌خواهم تبصره ماه 168 را برای شما بخوانم تا شنوندگان شما هم بدانند که ما از چه باب و چه دریچه‌ای صحبت می‌کنیم. این تبصره می‌گوید منظور از علنی بودن محاکمه عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در دادگاه می‌باشد لاکن انتشار آن در رسانه‌های گروهی – توجه کنید به این مطلب – لاکن انتشار آن در رسانه‌های گروهی قبل از قطعی شدن حکم مجاز نخواهد بود و متخلف از این تبصره به مجازات مفتری محکوم می‌شود. حالا توجه بفرمائید که ما کاری نداریم که آقای بازپرس این پرونده چه گفته و آیا این اتهام جاسوسی احراز شده است یانه، اما حتی تا قبل از صدور حکم در مرجع تجدیدنظر، مطلقا اجازه وجود ندارد که ما کسی را مجرم بشناسیم و بگوئیم این شخص مرتکب جرم شده حتی اگر مطلع هستیم که جرمی مرتکب شده. در حالیکه بر اساس اطلاعاتی که داریم ما، اصولا اتهام جاسوسی برایشان وارد نیست و اصولا دسترسی به اطلاعات سری نداشته. در پرونده‌های محاکماتی مطلقا مطالب و مدارکی وجود ندارد که کسی بتواند از آنها نسخه‌برداری کند و به دیگران اطلاع بدهد. اظهارات طرفین، یعنی متهم، و دادستان، یا شاکی پرونده، فقط وجود دارد. بنابراین، به نظر می‌رسد که این کاملا مغایر با حقیقت است اما توجه بفرمائید که ایشان طبق دستور این تبصره، مفتری محسوب می‌شوند. ن.ع.: یعنی در چنین موردی قانون پیش‌بینی کرده، بله؟ محمدحسین آغاسی: کاملا. صریح پیش‌بینی کرده. می‌دانید که به پرونده‌ها که افراد عادی دسترسی ندارند. یا وکیل محترم دارد، یا دادستان دارد یا قاضی دارد یا کارکنان آن شعبه‌ای که پرونده در آنجا هست. بنابراین، قانون برای افراد عادی وضع نشده برای امثال حضرات آقایان قضات و مقامات قضائی که دسترسی به پرونده دارند و همینطور وکلای پرونده است که شما نباید راجع به اتهامی که در پرونده هست مطلبی بگوئید و در روزنامه‌ها منتشر بشود و الا مفتری خواهید بود. عنایت می فرمائید؟ ن.ع.: بله. محمد حسین آغاسی: و در این جا صحبت با جناب آقای دادستان است.