دادگاه تجدیدنظر به رسیدگی به پرونده قتل زهرا کاظمی پایان داد

دادگاه تجدیدنظر استان تهران که رسیدگی به پرونده قتل زهرا کاظمی ، خبرنگار ایرانی - کانادائی را برعهده داشت، به کار خود پایان داد و به گفته محمد سیف‌زاده یکی از وکلای خانواده متقول، حکم دادگاه تا آخر هفته آینده ابلاغ خواهد شد. وی در مصاحبه با رادیوفردا می گوید دادگاه بدوی قبل از رسیدگی به این مسئله که تشخیص دهد قتل عمد است یا غیر عمد، شروع کرد به رسیدگی و این کار دادگاه خلاف بود. وی می افزاید عدم بارجوئی از شهود و عدم رسیدگی به اتهام هائی نظیر شکنجه و بازداشت غیرقانونی از دیگر موارد خلاف دادگاه بدوی بود. وی می افزاید اگر در حکم دادگاه تجدیدنظر نقائص پرونده برطرف بشود، و بفرستند برای رسیدگی به مسئله قتل عمد، پرونده در روال جدیدی قرار خواهد گرفت که مطابق با خواسته ما خواهد بود، و گرنه، وکلا خواهان ارجاع پرونده به هیات تشخیص خواهند شد. حکم پرونده قتل زهرا کاظمی توسط دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شد. زهرا کاظمی، خبرنگار عکاس ایرانی – کانادائی در تیرماه سال 1382 هنگامی که سرگرم عکس گرفتن از تجمع در مقابل زندان اوین بود، توسط ماموران زندان بازداشت ولی مدتی بعد اعلام شد که وی بر اثر خونریزی مغزی درگذشته است. با این حال، جمهوری اسلامی با اعتراض‌های جهانی و داخلی مجبور به انجام تحقیقاتی شد که در نتیجه آن مشخص شد که علت مرگ زهرا کاظمی ضربه‌ای بود که بر سر او وارد شده بود. هنوز قاتل یا قاتلان زهرا کاظمی معرفی یا محاکمه نشده‌اند. محمد سیف زاده، یکی ازوکلای پرونده قتل زهرا کاظمی، در باره صدور حکم دادگاه تجدیدنظر در مصاحبه با رادیوفردا می‌گوید: محمد سیف‌زاده (یکی از وکلای خانواده مقتول، تهران): من سه شنبه که ملاقات با رئیس دادگاه داشتم، ایشان گفتند که رای را صادر کردند. مینا بهارمست (رادیوفردا): ولی حکم هنوز به شما ابلاغ نشده. محمد سیف‌زاده: نخیر، بعد از اینکه تایپ شد، به صورت دادنامه در آمد، برای ابلاغ برای ما می‌فرستند. م.ب.: متهمی که در این پرونده الان مطرح است کی است؟ برای اینکه متهم قبلی که مامور وزارت اطلاعات بود را شما به عنوان متهم نمی‌شناختید. محمد سیف‌زاده: بله، متهم اصلی را اساسا از اواسط دادرسی، دیگر تعقیب نکردند. با انحرافی که در پرونده به وجود آمد و مامور وزارت اطلاعاتی را که قاتل نبود تحت تعقیب قرار دادند، که اون هم در دادگاه تبرئه شد و دادگاه بدوی آمد رای صادر کرد که پرداخت این دیه را به عهده حکومت گذاشت. م.ب.: اعتراض شما به چه مواردی در پرونده بوده؟ محمد سیف‌زاده: پرونده اساسا نباید الان تعقیب می‌شد به خاطر اینکه موضوع شکایت ما قتل عمد بود و قبل از اینکه صلاحیت دادگاه مطرح باشد، اول باید نوع قتل مشخص باشد چون اعم از اینکه قتل عمد باشد یا شبه‌عمد، مرجع رسیدگی کننده به آن فرق می‌کرد. دادگاه بدوی قبل از رسیدگی به این مسئله که تشخیص دهد قتل عمد است یا غیر عمد، شروع کرد به رسیدگی و این کار دادگاه خلاف بود، و بعد، به دلایل ما رسیدگی نکرد، به هیچکدام، و همچنین آمد استناد به ماده‌ای کرد که قتل در ملاء و شارع عام انجام می‌شد، که این‌ هم خلاف بود. در حالیکه قتل در داخل زندان اوین اتفاق افتاده بود و حدود 20 شاهد هم وجود داشت برای این قضییه که از این شهود هم تحقیق نکرده بودند. بنابراین، کلیه این کارهای دادگاه بدوی خلاف بود که اعتراض کردیم درمرجع تجدید نظر. م.ب.: الان حکمی که صادر شده اگر این حکم مطابق میل شما نباشد، آیا این دیگر مرحله آخر است و شما دیگر کاری ازتان برنخواهد آمد؟ محمد سیف‌زاده: نخیر، ما به هیات تشخیص خواهیم رفت. اگر نقائص پرونده برطرف بشود، و بفرستند برای رسیدگی به مسئله قتل عمد، پرونده در روال جدیدی قرار خواهد گرفت که مطابق با خواسته ما خواهد بود ضمن اینکه به هفت هشت ده جرم دیگر هم از جمله مثلا شکنجه، توقیف غیرقانونی، جعل و اینها هم اصلا رسیدگی نشد. بنابراین پرونده باید... ما درخواست کرده بودیم که آقای شاهرودی بازپرس ویژه‌ای را تعیین کند، خارج از تسلط دادسرای تهران، و آن رسیدگی بشود. اگر این خواسته مورد اجابت قرار گیرد، پرونده در مسیر جدیدی انشاءالله قرار خواهد گرفت. م.ب.: شما فکر می‌کنید که تا چند روز دیگر این حکم به شما ابلاغ شود؟ محمد سیف‌زاده: من فکر می‌کنم تا پایان هفته آینده به ما ابلاغ خواهد شد.