وزارت دفاع ایران موضوع بدهی بریتانیا به تهران بر سر قراردادهای نظامی با حکومت پهلوی را با پرونده نازنین زاغری بی‌ارتباط دانست.
در بیانیه وزارت دفاع جمهوری اسلامی که روز پنجشنبه ۲۰ شهریور منتشر شد، آمده که این بدهی «نتیجه صدور حکم محاکم بین‌المللی داوری و برمبنای پرونده مستقل حقوقی است که ارتباطی با آزادی زندانی و سایر مسائل ندارد».
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، وزارت دفاع ایران اضافه کرده که آراء صادره در این زمینه، «سال‌ها قبل از وقوع موضوع مجرمین زندانی صادر شده» و انتظار می‌رود دولت بریتانیا با «جدیت و سرعت عمل» آن را پرداخت کند.
جمهوری اسلامی می‌گوید دولت بریتانیا به دلیل تحویل ندادن تانک‌های مدل چیفتن، حدود ۴۰۰ میلیون پوند به ایران بدهکار است.
این قرارداد تسلیحاتی در زمان حکومت شاه سابق ایران منعقد شده بود و در پی سرنگونی حکومت سطنتی در سال ۵۷ تعدادی از این تانک‌ها به حکومت جدید ایران تحویل داده نشد.
بن والاس، وزیر دفاع بریتانیا، روز ۱۴ شهریور برای نخستین‌بار گفت دولت این کشور به دنبال یافتن راهی برای بازپرداخت بدهی‌های مربوط به قراردادهای نظامی با حکومت پهلوی به ایران است.
به نوشته روزنامه گاردین، پرداخت این بدهی می‌تواند به آزادی نازنین زاغری رتکلیف، شهروند ایرانی- بریتانیایی که از سال ۱۳۹۵ در ایران زندانی است، منجر شود.
هیچ‌یک از دولت‌های ایران و بریتانیا تاکنون رسماً نگفته‌اند که حل این اختلاف مالی به پرونده نازنین زاغری ارتباط دارد، ولی در گزارش‌هایی که از دادگاه‌های نازنین زاغری در سال‌های اخیر منتشر شده چنین بر می‌آید که قاضی پرونده در یکی از جلسات مشخصاً به خانم زاغری گفته بوده تا زمانی که بریتانیا بدهی ایران را نپردازد، او آزاد نخواهد شد.
ریچارد رتکلیف، همسر خانم زاغری، در برخی مصاحبه‌های خود به این موضوع اشاره کرده و بارها از دولت بریتانیا خواسته است که با حل اختلاف مالی با ایران، زمینه آزادی همسرش را فراهم کند.
وزارت دفاع ایران نیز در بیانیه خود به «پذیرفتن» بدهی از سوی طرف بریتانیایی اشاره کرده و افزوده که رقم این بدهی، «متناسب با زمان پرداخت و با احتساب اصل و بهره مربوطه محاسبه و مبنای تسویه مطالبات و آرای نهایی» خواهد بود.
خانم زاغری، کارمند بنیاد خیریه تامسون رویترز، فروردین ۹۵ هنگام خروج از ایران در فرودگاه امام توسط حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و به اتهام «تلاش برای براندازی نرم» به پنج سال حبس محکوم شد، اتهام‌هایی که او، وکیلش و بنیاد تامپسون رویترز به‌شدت رد کرده‌اند.
