احمد مومنی‌راد، سخنگوی هیات منصفه جرائم مطبوعاتی و سیاسی، از برگزاری نخستین دادگاه جرم سیاسی در ایران با رسیدگی به پرونده شکایت وزارت اطلاعات از علیرضا زاکانی، نماینده مجلس خبر داده است. در این جلسه دادگاه، همچنین شکایت نماینده دادستان از روزنامه «شهروند» نیز رسیدگی شده است.
این جلسه روز یک‌شنبه ۲۰ مهرماه در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شده و متهم اولین پرونده آن، آن علیرضا زاکانی، رئيس فعلی مرکز پژوهش‌های مجلس بوده است.
در این جلسه شکایت وزارت اطلاعات بابت مصاحبه آقای زاکانی با یک برنامه تلویزیونی بررسی شده و به گفته آقای مومنی‌راد، پس از طرح سخنان شاکی و متهم، اعضای هیات منصفه «با رای گیری به اتفاق آرا متهم را مجرم ندانستند».
آقای زاکانی مرداد سال گذشته در یک برنامه تلویزیونی گفت معاون وزیر اطلاعات و چند مامور امنیتی را به دفتر کار خودش دعوت کرده و به آنها درباره پرونده‌های فساد هشدار داده و به آنها گفته است: «ریشه‌تان را می‌کنم».
پس از این مصاحبه، وزارت اطلاعات این سخنان را خلاف دانست و گفت آقای زاکانی «دنبال دفاع و حمایت از یک متخلف» بود که به دلیل اقدامات مجرمانه مانند اخاذی و ارتشا، تحت تعقیب بود.
سخنگوی هیات منصفه جرائم مطبوعاتی و سیاسی به جزییات پرونده دوم اشاره نکرده و مشخص نیست که با توجه به یکی بودن اعضای هیات منصفه جرایم سیاسی و مطبوعاتی، پرونده روزنامه شهروند مطبوعاتی بوده یا سیاسی ولی گفته است که هیات منصفه پس از شنیدن نظرات طرفین، مدیرمسئول روزنامه شهروند را «مجرم دانست و به اتفاق آرا متهم را مستحق تخفیف ندانست».
بر اساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی، رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند.
با این حال در طول ۴۲ سال گذشته این اصل کمتر مورد توجه قرار گرفته است و قانون برگزاری دادگاه‌های جرم سیاسی، اردیبهشت ١٣٩۵ در مجلس شورای اسلامی با وجود ایرداهای دولت و نیز برخی حقوقدانان مبنی بر جامع نبودن آن به تصویب رسید و با تأیید شورای نگهبان برای اجرا ابلاغ شد.
به موجب ماده یک این قانون، جرایم مذکور در این قانون در صورتی سیاسی محسوب می‌شود که «مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را نداشته باشد».
تشخیص سیاسی بودن جرم نیز در این قانون بر عهده دادسرا یا دادگاهی گذاشته شده که پرونده متهم در آن مطرح است، ضمن آن‌که اگر متهم نسبت به غیرسیاسی بودن جرم اعتراض داشته باشد، مرجع رسیدگی به اعتراض همان دادسرای رسیدگی‌کننده به پرونده است.
مقام‌های جمهوری اسلامی بارها ادعا کرده‌اند که در ایران جرم و زندانی سیاسی وجود ندارد و به طور معمول این دسته از متهمان و زندانیان را «امنیتی» تلقی می‌کنند.
همچنین بر اساس ماده ۲ این قانون، «توهین» به رؤسای قوای سه‌گانه، جرائم انتخاباتی و «نشر اکاذیب» از جمله موارد جرایم سیاسی شناخته شده است.
تشخیص «توهین» و «نشر اکاذیب» به روال معمول بر عهده نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی است که سابقه بسیار طولانی در استفاده از این عناوین برای برخورد با مخالفان و منتقدان حکومت دارند.
از سوی دیگر، با وجود برگزاری دادگاه جرائم سیاسی، توهین به مقدسات، رهبری و مراجع تقلید همچنان از شمول جرایم سیاسی خارج و مشمول جرایم معروف به «امنیتی» است.
«امنیتی» شدن جرائم و پرونده‌های سیاسی به طور معمول دست قضات و ماموران امنیتی و قضایی را برای برخورد شدیدتر و برگزاری دادگاه‌های غیرعلنی باز می‌گذارد.
