رئیس پلیس فتا تهران از کشف «۱۵ سایت و حساب» اینترنتی فعال در زمینه «خرید و فروش نوزاد» خبر داده است که توسط «فرد خاصی مدیریت می‌شود».
به گزارش روز سه‌شنبه ۲۰ آبان سایت پلیس، داود معظمی گودروزی همچنین از پیدا شدن «دو نوزاد چندماهه و چند روزه» و بازداشت «تعداد کثیری» از افرادی که در زمینه خرید و فروش کودکان فعال بوده‌اند، خبر داد.
به گفته رئيس پلیس فتا، «در بسیاری از این معاملات حتی نوزادی به فروش نمی‌رسد» و «کلاهبرداری از خواهان نوزادان صورت می‌گیرد».
تیرماه امسال نیز رئیس پلیس تهران از بازداشت سه نفر در ارتباط با پرونده فروش اینترنتی نوزاد خبر داده بود که نوزادان را با قیمت ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان به فروش می‌رساندند.
مقایسه این قیمت‌ها با قیمت فروش نوزادان در سال ۹۵ که بر اساس برخی گزارش‌ها حداکثر به پنج میلیون تومان می‌رسید، نشان‌دهنده رشد ۸ تا ۱۰ برابری ارقام خرید و فروش نوزاد می‌داد.
در ایران اگرچه قوه قضائیه خرید و فروش کودک «حتی با عنوان فرزندخواندگی» را «اقدامی مجرمانه» اعلام کرده ولی خرید و فروش نوزدان در ایران بحثی سابقه‌دار است.
سال ۹۴ در گزارشی جنجال‌برانگیز، یک عضو شورای شهر تهران خبر داد که برخی زنان «کارتن‌خواب و روسپی» نوزادان خود را پس از زایمان در برخی از بیمارستان‌های «جنوب و مرکز شهر»، در نزدیکی بیمارستان‌ها به قیمت «۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان» می‌فروشند.
سال ۹۵ نیز شهیندخت مولاوردی٬ معاون وقت رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده، گفته بود که آمار نوزادان فروخته شده در شکم مادر «زیاد» است و «فقر» یکی از مهم‌ترین عوامل گسترش این پدیده اجتماعی در ایران محسوب می‌شود.
در یک اظهارنظر دیگر، اردیبهشت ۹۶، سه نماینده مجلس ایران در مورد «گسترش پدیده خرید و فروش کودکان در ایران» هشدار داده بودند.
تیرماه همان سال، یک نماینده دیگر مجلس گفت که فروش کودکان در مناطق حاشیه‌ای تهران به «رویه‌ای عادی» تبدیل شده و این پدیده را «جنایتی سازمان‌یافته» دانست.
مقام‌های جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر با تشدید برخی مجازات‌ها از جمله مجازات مندرج در قانون «حمایت از اطفال و نوجوانان» که اردیبهشت امسال مصوب شد، می‌گویند به‌دنبال جلوگیری از گسترش این پدیده هستند.
در این قانون تاکید شده است که «هرگونه معامله راجع به طفل یا نوجوان ممنوع بوده و مرتکب به مجازات حبس درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود».
با وجود چنین تلاش‌هایی، در سال‌های گذشته کارشناسان از «فقر اقتصادی»، «فقر فرهنگی»، «اعتیاد»، «کارتن‌خوابی» و «ازدواج کودکان» به عنوان مهم‌ترین عوامل «نوزادفروشی» در ایران نام برده بودند و خواستار رفع بستر چنین مشکلاتی شده بودند.
