(rm) صدا | [ 3:45 mins ]
بر پايه آخرين گزارش سازمان تجارت و توسعه ملل متحد (آنکتاد) در فاصله 2002 تا 2004 ميلادي، ایران هر سال به طور متوسط 500 ميليون دلار سرمايه مستقيم خارجي جلب کرده که در مقايسه با سالهاي گذشته از افزايشي چشمگير بر خوردار بوده، ولي در مجموع همچنان در سطح پاييني است و به علاوه يک نهم رقم سرمايهگذاري خارجي است که از سوي منابع رسمي جمهوري اسلامي انتشار يافته است. آنکتاد می نویسد تنشهاي سياسي بر فضاي سرمايهگذاري خارجي در ايران سايه افکنده است. کل سرمايه مستقيم خارجي که در این فاصله در ايران انباشته شده، به چهار ميليارد دلار ميرسد، حال انکه همين متغير در ترکيه 35 هزار ميليارد، در عربستان سعودي 20 ميليارد و 500 ميليون و در بحرين 7 هزار و پانصد ميليون دلار است. بر پايه آخرين گزارش سازمان تجارت و توسعه ملل متحد (آنکتاد)، تنشهاي سياسي بر فضاي سرمايهگذاري خارجي در ايران سايه افکنده است.
فريدون خاوند (رادیو فردا، پاریس): سازمان تجارت و توسعه ملل متحد (آنکتاد)، که هر سال گزارش معتبري درباره سرمايهگذاري خارجي در جهان منتشر مي کند، امسال به نقش شرکتهاي فرا مليتي در بينالمللي شدن تحقيقات علمي و فني پرداخته و به روال هميشه، دادههاي گسترده اي را در زمينه جا به جايي سرمايه در جهان منتشر کرده است.
بر پايه اين گزارش، که 29 سپتامبر انتشار يافت، حجم سرمايهگذاري مستقيم خارجي در جهان در سال 2004 ميلادي به 648 ميليارد دلار رسيد که 59 در صد آن به کشورهاي پيشرفته، 36 در صد به کشورهاي در حال توسعه و مابقي به کشورهاي برآمده از شوروي سابق رسيده است. در جمع کشورهاي ميزبان سرمايهگذاريهاي خارجي، آمريکا با جذب 96 ميليارد دلار در رديف اول و چين با جذب 61 ميليارد دلار در رديف دوم قرار دارد.
و اما ايران، بر پايه آخرين گزارش آنکتاد، در فاصله 2002 تا 2004 ميلادي، هر سال به طور متوسط 500 ميليون دلار سرمايه مستقيم خارجي جلب کرده که در مقايسه با سالهاي گذشته از افزايشي چشمگير بر خوردار بوده، ولي در مجموع همچنان در سطح پاييني است و به علاوه يک نهم رقم سرمايهگذاري خارجي است که از سوي منابع رسمي جمهوري اسلامي انتشار يافته. کل سرمايه خارجي که در سال 2004 ميلادي به ايران وارد شده، بر پايه گزارش آنکتاد، 0.3 در صد سرمايهگذاري است که همان سال در منطقه آسيا و اقيانوسيه انجام گرفته است.
کل سرمايه مستقيم خارجي که از ابتدا تاکنون در ايران انباشته شده، به چهار ميليارد دلار ميرسد، حال انکه همين متغير در ترکيه 35 هزار ميليارد، در عربستان سعودي 20 ميليارد و 500 ميليون و در بحرين 7 هزار و پانصد ميليون دلار است. گزارش آنکتاد نشان ميدهد که در فاصله 2002 تا 2004 ميلادي، يک سلسله دگرگونيها در جو اقتصادي ايران از جمله تصويب قانون جذب و حمايت سرمايه خارجي، زمينه مساعد تري را براي سرمايهگذاري بينالمللي در ايران فراهم آوردند.
با اينهمه همان گزارش مي افزايد که بي ثباتي سياسي در منطقه بر فضاي سرمايهگذاري خارجي در ايران سايه افکنده و اوجگيري تنشهاي سياسي بين المللي مانعي تازه بر سر جذب سرمايه خارجي از سوي جمهوري اسلامي است.