لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۹ تهران ۱۰:۵۱

سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران؛ تغییر نام «فشار» به «دیپلماسی»


بایدن و وزیر خارجی کنونی‌اش آنتونی بلینکن، و دورتر سوزان رایس و جان کری وزیر خارجه دولت اوباما

غیبت شگفت‌انگیز ایران و برنامه اتمی جمهوری اسلامی در نخستین جلسه توجیه خطوط کلی سیاست خارجی ایالات متحده توسط جو بایدن، رئیس‌جمهور تازه آمریکا، نشانه بی‌اعتنایی کاخ سفید به یکی از بحران‌سازترین مؤلفه‌های امنیتی چند دهه گذشته خاورمیانه نیست.

هدف اصلی سیاست خارجی آمریکا تأمین منافع و امنیت ملی این کشور و حمایت از شرکای تجاری و متحدان نظامی واشینگتن در سراسر جهان است؛ سیاستی که بایدن مایل است با تکیه بر ائتلاف‌های محلی و تقویت مناسبات با متحدان دنبال کند.

با وجود تجربه فراوان در عرصه سیاست خارجی، تنها پس از به دست گرفتن قدرت در کاخ سفید بود که بایدن دریافت، عمل کردن به وعده انتخاباتی «بازگشت به توافق اتمی با ایران» پیچیده‌تر از آن است که پیشتر اندیشیده بود.

یکی از موانع بزرگ بازگشت زودهنگام آمریکا به برجام وارد شدن در مذاکرات موضوعی با دولت بی‌ثبات حسن روحانی است که از جانب اصولگرایان در داخل به قدری زیر فشار است که قادر به تصویب بودجه سالانه خود هم نیست چه رسد به حصول یک توافق خارجی حساس، آنهم با آمریکا.

وضعیت دولت کنونی در تهران از نظر زمانی شبیه به وضعیت دولت در حال خروج دهم در سال ۲۰۱۳، هنگام آغاز مذاکرات مقدماتی تهران-واشینگتن است، با این تفاوت بزرگ که طبیعت دولت بعدی تهران در رابطه با آمریکا ظاهراً در نقطه مقابل شکلی است که جانشینی روحانی در آن زمان با احمدی‌نژاد داشت.

دولت احمدی‌نژاد رغبت چندان به «مذاکرات مثبت» با آمریکا نشان نمی‌داد و تمهید محرمانه مقدمات گفت‌وگو با نمایندگان تهران در عمان از جانب آمریکا هم با این انتظار صورت گرفت که مذاکرات اصلی به شکل رسمی در «دولت عملگرا»ی بعدی جمهوری اسلامی، دنبال شود.

در ماه‌های پایانی دولت دهم، اداره دیپلماسی هسته‌ای با تصمیم خامنه‌ای از حدود اختیارات رئیس دولت خارج شده بود، با این امید که دولت عملگرا و معتدل بعدی روی کار آمده و با آمریکا به توافق برسد.

در وضعیت موجود شواهد حاکی است که به جای دولت ظاهراً عملگرا و معتدل روحانی محتمل است که در تهران و طی شش ماه آینده دولتی ضد آمریکا و علاقه‌مند به تندروی روی کار بیاید. سیاستی که اتخاذ آن با انتظار تجدید انتخاب ترامپ صورت گرفته بود؛ دولتی شاید تندروتر از دولت احمدی‌نژاد و به همان نسبت بی‌تجربه و فاقد مهارت کافی در عرصه جهانی.

دولت بایدن در صورت وارد شدن به مذاکرات موضوعی با دولت کنونی، به علت تغییر عمده وضعیت ناشی از سیاست اعمال فشارهای حداکثری، قادر به تعامل یک‌شبه با تهران نیست، و اگر به شکلی اعجاب‌برانگیز واشینگتن و تهران طی چند ماه آینده به توافقی برق‌آسا رسیدند، ضمانتی در کار نیست که دولت بعدی تهران به آن وفادار بماند، چنانکه احمدی‌نژاد توافق سعدآباد را زیر پا گذاشت.

علاوه بر مشکل زمان کوتاه باقی‌مانده از عمر دولت روحانی، کشورهای منطقه نیز که نقاط ضعف توافق گذشته (برجام) مانند «بند غروب» را دیده‌اند، این بار اصرار دارند که در مذاکرات با تهران به نوعی حضور داشته باشند.

خواسته‌های طرف مقابل تهران اینک تغییر کرده، به این ترتیب که مدعیان، علاوه بر درخواست مشارکت در گفت‌وگوها، خواهان قرار دادن محدودیت‌های موشکی و پایان جنگ‌های نیابتی جمهوری اسلامی در دستور کار مذاکرات آینده‌اند و رفع تحریم‌ها را موکول به حصول توافق در این دو زمینه، و همچنین، حذف «بند غروب» و مادام‌العمر کردن محدودیت‌های غنی‌سازی اورانیوم کرده‌اند. در حالی که تهران خواهان لغو همه تحریم‌ها قبل از داخل شدن آمریکا در گروه «ناظر بر اجرای برجام» است.

مؤلفه‌ای که این روزها قوی‌تر از گذشته در صحنه ظاهر شده، نقش قدرت‌های محلی (اسرائیل، عربستان سعودی، امارات) است که همراه هم می‌توانند هدف‌های تعیین شده و نقشه راه سیاست خارجی آمریکا در رابطه با ایران و مسیر مذاکرات آینده با تهران را تحت تأثیر قرار دهند.

قدرت اعمال فشار این گروه را بر سیاست‌های واشینگتن و اتحادیه اروپا در رابطه با تهران «پیمان صلح ابراهیم» به زیان تهران به شدت تغییر داده و دولت بایدن قادر به انکار این واقعیت نیست.

پیوستن بایدن به توافقی که برای ادامه حیات نیازمند ماشین تنفس مصنوعی است بخصوص از راه مذاکره با دولت کنونی که در تهران به قدرت آویخته است، نه آسان است و نه مفید فایده‌ای ماندگار.

جابه‌جایی محتسب با مست

در توافق جامع اتمی، حکومت ایران تنها طرفی است که در قبال دریافت بخشودگی‌هایی، از جمله لغو تمام تحریم‌های شورای امنیت علیه تهران از سال ۲۰۰۶ تا سال ۲۰۱۲، همچنین آزاد شدن ده‌ها میلیارد دلار دارایی‌های نقدی مسدود شده، متعهد به انجام اقداماتی شد که زمان دسترسی به امکان ساخت بمب هسته‌ای را به بیش از یکسال افزایش می‌داد.

مغایر با تعهدات قانونی در قبال برجام و مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، فاصله تهران با ظرفیت ساخت بمب اتمی کاهش یافته و در عین حال بخشی از امتیازات توافق برجام را حکومت تهران پیشتر در کیسه گذاشته و بعد به بهانه تلافی‌جویی از زیر بار مسئولیت‌ها نیز شانه خالی کرده است.

بقیه کشورهای طرف توافق که در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت از آنها نام برده شده، «ناظر» بر اجرای تعهدات ایران در توافق یاد شده محسوب می‌شوند.

پنج کشور عضو برجام، اعضای دائمی شورای امنیت و دو عضو دیگر (آلمان و اتحادیه اروپا)، به دلیل سابقه مذاکرات اتمی سه کشور بزرگ اروپایی با تهران، به مذاکرات وارد و متعاقباً توافق برجام پذیرفتند.

سه قدرت اروپایی (آلمان، بریتانیا و فرانسه) در مهرماه سال ۱۳۸۲ بدون حضور آمریکا به مذاکره با جمهوری اسلامی وارد شدند و در قبال اجرای تعهدات اتمی تهران و در چارچوب «توافق سعدآباد»، وعده همکاری‌های تجاری و افزایش سرمایه‌گذاری‌های خارجی به ایران را دادند؛ توافقی که از یک سو به دلیل ادامه پنهان‌کاری‌ها و بعد تخلف‌های آشکار تهران، و از سوی دیگر، امکانات محدود اروپا که مستقل از مشارکت آمریکا راه به ایی نمی‌برد اجرایی نشد و متعاقباً «مذاکرات پاریس» نیز به بن‌بست رسید.

مذاکرات سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ وین که به توافق برجام انجامید، پیش‌زمینه‌ای فراهم‌تر از امروز داشت در حالی که جمهوری اسلامی اینک متأثر از توهم قدرت، تعریف نقش مست و محتسب را با اختیار خود جابه‌جا کرده و خواستار گرفتن جایزه بیشتر برای دست کشیدن از اقداماتی است (ساختن بمب اتمی) مغایر با امنیت منطقه و قوانین بین المللی، و با همین توهم برای ورود ناظران تازه بر رفتارهای خود نیز شرط تعیین می‌کند.

کلاه مورد علاقه اروپا

اقدامات چند روز اخیر واشینگتن در رابطه با تهران، از جمله تصمیم به ادامه اقدامات حقوقی منجر به توقیف یک محموله نفت ایران با حجم دو میلیون بشکه که در دولت ترامپ آغاز شده بود، در کنار اظهارات پنج شنبه شب بایدن در محل وزارت خارجه آمریکا دایر بر «ضرورت پایان دادن به جنگ یمن، تعیین نماینده ویژه برای امور یمن و دفاع از امنیت عربستان در مقابل تهدیدهای موشکی» نشان می‌دهد که کفه گرایش به مذاکره با تهران به نفع عربستان و اسرائیل و به زیان جمهوری اسلامی تغییر محسوس کرده است.

تا این لحظه محتوای سیاست اعمال «فشارهای حداکثری» علیه تهران که در دولت ترامپ اتخاذ و با همراهی اروپا اجرا شده تغییر نکرده و قرار است همان هدف‌ها، اینبار زیر کلاه «دیپلماسی حداکثری» که مورد علاقه اروپا است در رابطه با تهران به اجرا گذاشته شود.

شریکان اروپایی آمریکا که در دوران دولت ترامپ از سیاست های او در رابطه با تهران (و روسیه و چین) پشتیبانی نمی‌کردند، امروز در رابطه با تهران کاتولیک‌تر از پاپ دیده می‌شوند؛ رفتاری که تا حدود زیاد متأثر از فشارهای قدرت‌های منطقه است.

قدرت‌های منطقه در فضای سیاسی-امنیتی تازه‌ای که شکل گرفته، ضمن در خطر دیدن خود، با اطمینانی بیش از گذشته، به نظر می‌رسد ظرفیت‌های در اختیار را برای پیشگیری از تک‌روی آمریکا در قبال تهران مورد استفاده قرار داده‌اند.

جلسه جمعه گذشته شورای امنیت ملی آمریکا در کاخ سفید، با حضور وزیر خارجه و وزیر دفاع آن کشور، می‌تواند برآیند رایزنی‌های واشینگتن با متحدان اروپایی و شرکای منطقه آمریکا را در قالبی تازه آماده کند و نتیجه جمع‌بندی تلفیقی پیش از اجرا برای تأیید به دوستان خاورمیانه‌ای و اروپایی آمریکا عرضه شود؛ نتیجه‌ای که لزوماً با کف انتظارات دولت کنونی تهران (بازگشت فوری آمریکا به برجام) نیز نزدیک نخواهد بود، چه رسد به سقف آنها که لغو یکجانبه تحریم‌ها، به اشتیاق جلب موافقت تهران برای پیوستن دوباره آمریکا به برجام است.

نظرات نویسندگان در یادداشت‌ها لزوماً بازتاب دیدگاه رادیو فردا نیست.
XS
SM
MD
LG