نتیجۀ تازه‌ترین انتخابات پارلمانی در کاتالونیای اسپانیا به کسب آرای بیشتر و کم‌‌سابقه‌تر توسط احزاب جدایی‌خواه این ایالت منجر شده است. سوسیالیست‌های حاکم بر اسپانیا که مخالف جدایی هستند هم در پارلمان کاتالونیا به شمار چشمگیری از کرسی‌ها دست یافته‌اند، ولی تلاش این حزب برای ایجاد شکاف در جبهۀ جداییخواهان ناموفق مانده است.
دست‌کم از پنج سال پیش در کاتالونیا نتیجۀ انتخابات پارلمانی تغییری اساسی نمی‌کند، چه انتخابات مثل سال ۲۰۱۷ با شرکت گسترده حدود ۸۰ درصد رأی‌دهندگان برگزار شود و چه مثل انتخابات یکشنبه گذشته (۱۴ فوریه) به دلیل کرونا و برخی مسائل حاشیه‌ای دیگر شراکت حدود ۵۳ درصد باشد؛ در همه حالت‌ها این جبهۀ هوادار جدایی از اسپانیا بوده که اکثریت کرسی‌ها را از آن خود کرده است.
در انتخابات روز یکشنبه فقط معادلات قدرت در درون خود این جبهه تا حدودی عوض شد و «حزب جمهوریخواه چپ کاتالونیا» (ERC) با گرایش‌های سوسیال دموکراتیک برای اولین بار با ۳۳ کرسی از حزب لیبرال محافظه‌کار «مشترکاً برای کاتالونیا» (JxCat) (با ۳۲ کرسی) پیشی گرفت. و حالا ERC است که برای اولین بار نخست‌وزیر معرفی میکند. نامزد اصلی این حزب گفته است که کاتالونیا حالا وارد «مرحله جدیدی برای تحقق برگزاری مجدد رفراندوم جدایی، آزادی زندانیان سیاسی کاتالونیا و تشکیل یک جمهوری شده است.»
حزب دیگر جداییخواهی که دوباره به مجلس راه یافت، حزب چپ رادیکال موسوم «نامزد اتحاد مردمی» (CUP) است که در دولت شرکت نمی‌کند ولی از دولت اقلیت دو حزب ERC و JxCat حمایت میکند و به این ترتیب اکثریت این دولت در پارلمان تأمین می‌‌شود. این حزب هم در انتخابات اخیر موفق شد کرسی‌های خود را از ۴ به ۹ کرسی افزایش دهد. به این ترتیب در پارلمان جدید مجموعاً ۷۴ کرسی از ۱۳۵ کرسی مجلس از آنِ سه حزب جدایی‌خواه شده است؛ رقمی بی‌سابقه و حدود ۴ کرسی بیشتر از دور قبل.
سه حزب جدایی‌خواه البته در مورد روند جدایی از اسپانیا اختلافاتی دارند. در حالی که برنده این دور انتخابات یعنی ERC به‌رغم گرایش و سابقه چپ‌گرایانه‌اش جدایی را در چارچوب مذاکره و توافق با دولت مرکزی دنبال میکند و برخی همراهی‌ها با دولت مرکزی هم امتناع ندارد، حزب لیبرال- محافظه‌کار JxCat دستیابی به استقلال را با اشاره به موانع حقوقی در قانون اساسی اسپانیا از راه نافرمانی و مقاومت مدنی و خسته و فرسوده کردن دولت مرکزی قابل تحقق می‌داند.
سال ۲۰۰۶ کاتالونیاییها در هماهنگی با دولت سوسیالیست وقت اسپانیا قانون اساسی تازه‌ای برای ایالت خود نوشتند و حقوق بیشتری را در آن برای خود مصوب کردند. این قانون در یک همه‌پرسی هم به تأیید مردم کاتالونیا رسید. حزب محافظه‌کار اسپانیا اما علیه این قانون به دادگاه قانون اساسی فدرال شکایت برد و با رأی این دادگاه تلاش کاتالونیا برای تنظیم مناسباتی برابرتر با مادرید نهایتاً به شکست انجامید. هم این رویداد و حتی محدودسازی بخشی از حقوق سابق کاتالونیا در سیستم فدرال و هم تن زدن دولت محافظه‌کار وقت مادرید از گفت‌وگوی جدی برای تنظیم مناسباتی جدید با بارسلون بیش از پیش باد به بادبان نیروهای جدایی‌خواه این ایالت انداخت.
همه‌پرسی بحث‌انگیز و قول و قرارهایی که هنوز عملی نشده‌اند
استقلال‌خواهی کاتالونیاییها در حال حاضر بیش از آن‌که جنبۀ قومی داشته باشد، بر تأکید بر مؤلفه‌های فرهنگ سیاسی استوار است. این فرهنگ سبقه جمهوری‌خواهی دارد، با پادشاهی اسپانیا با توجه به پیشینه تاریخی آن در سرکوب کاتالونیا در سه قرن پیش چندان میانه خوشی ندارد و بیشتر بر افزایش حقوق مدنی استوار است. به‌خصوص بعد از سال ۲۰۰۸ که اسپانیا هم از بحران مالی بین‌المللی در امان نماند، مناقشه بر سر ارتباطات مالی دولت ایالت با دولت مرکزی هم به پرونده و انگیزه جداییخواهی اضافه شده است.
کاتالونیا با شش و نیم میلیون نفر جمعیت حدود هفت و نیم درصد کل جمعیت اسپانیا را دارد، ولی تولیدکنندۀ بیست درصد تولید ناخالص ملی این کشور است. در همین زمینه آن‌ها ورای مسائل فرهنگی و قومی که از مناقشۀ سال ۲۰۰۶ رو به تشدید رفته است، این شکایت را هم داشته‌اند که به‌عنوان ایالتی ثروتمند بیش از آن‌چه عادلانه باشد مالیات به حساب دولت فدرال واریز می‌کنند، در حالی که خود در ایالت‌شان این‌جا و آن‌جا در تأمین برخی هزینه‌ها مشکل دارند.
گرچه در اکثر نظرسنجی‌ها هوادران جدایی با مخالفان آن سر‌به‌سر هستند یا حتی مثل نظرسنجی‌های تازه، جداییخواهان آرای کمتری دارند، ولی دولت‌های مرکزی اسپانیا با استناد به قانون اساسی همه‌پرسی برای جدایی را ممنوع کرده‌اند. این در حالی است که بخش‌هایی از مخالفان جدایی نیز با سرسختی دولت‌های مرکزی در مخالفت با مظنه افکار عمومی از طریق یک رفراندوم توافق‌شده و حتی بدون تعهد حقوقی تفاهم ندارند. به‌عبارتی کم نیستند کاتالونیایی‌هایی که با توجه به رفتار دولت‌های مرکزی در انجام یک گفت‌وگوی جدی و نیز مخالفت شدید به‌خصوص محافظه‌کاران با برگزاری رفراندوم، مسئله‌شان لزوماً نه جدایی از اسپانیا بلکه تأکید بر بهره‌مند بودن از حق برگزاری همه‌پرسی است.
آن‌ها از جمله به تجربۀ کبک کانادا و اسکاتلند در بریتانیا اشاره می‌کنند که به‌رغم نبودِ ماده یا موادی صریح درباره جدایی ایالت‌ها، مسئولان فدرال با خوانشی بسیط و منعطف از قانون اساسی فدرال یا مقررات متعارف، تا کنون حق برگزاری چنین همه‌پرسی‌هایی را برای این ایالات به رسمیت شناخته‌اند که جداییخواهان در آن‌ها از اکثریت «نه» شنیده‌اند.
در چارچوب چنین درک و فهمی، هر سه حزب جدایی‌خواه کاتالونیا در اکتبر ۲۰۱۷ در اقدامی بحث‌انگیز و بدون هماهنگی با دولت مرکزی، رفراندومی را برگزار کردند که ۴۲ درصد صاحبان حق رأی در این ایالت در آن شرکت جستند و ۹۰ درصد آن‌ها به جدایی رأی دادند. دولت مرکزی که در دست حزب محافظه‌کار مردم بود، این اقدام را بی‌پاسخ نگذاشت و تعقیب و بازداشت رهبران ایالت را به جریان انداخت. نخست‌وزیر ایالت کارلوس پوجدمون از حزب JxCat و برخی دیگر از دستیاران او به خارج گریختند، ولی ۹ نفر دیگر از مقامات ارشد دولت کاتالونیا بازداشت شدند.
دولت مرکزی همچنین با انحلال دولت ایالت، خود ادارۀ مستقیم آن‌جا را تا ژوئن سال ۲۰۱۸ به عهده گرفت. در این ماه دوباره در کاتالونیا انتخابات پارلمانی برگزار شد و دوباره احزاب حاکم سابق و برگزارکنندۀ همه‌پرسی جدایی حائز اکثریت شدند. این پیروزی اما باعث آزاد شدن مقام‌های آخرین دولت ایالت که رفراندوم را برگزار کردند، نشد. ۹ مقام ارشد بازداشتی آن دولت در اکتبر ۲۰۱۹ در دادگاه به ۱۲ سال زندان محکوم شدند که پس از سه سال زندان اخیراً به قید وثیقه آزاد شدند و در انتخابات اخیر دوباره برای تبلیغ و جذب آرا برای احزاب جدایی‌خواه به میدان آمدند.
ورای شکست دوبارۀ حزب محافظه‌کار مردم اسپانیا در این انتخابات که یک کرسی دیگر از چهار کرسی خود را از دست داد و ورای شکست سنگین حزب لیبرال و مخالف جدایی «شهروندان» (Ciudadanos) که ۳۶ کرسی‌اش به شش کرسی کاهش یافت، کسب ۱۱ کرسی توسط حزب تازه‌تأسیس راستگرای افراطی «ندا» (VOX) هم از مشخصه‌های بارز این دوره از انتخابات بود. ندا با شعار «اسلام‌زدایی از کاتالونیا» به میدان آمده بود.
پس از آن که حزب لیبرال شهروندان اعلام کرد که از ائتلاف با حزب راستگرای افراطیِ ندا هم ابایی ندارد، بخشی از رأی دهندگان آن ترجیح دادند که رأی خود را به خودِ حزب ندا بدهند. بخش دیگری که با این چرخش حزب شهروندان موافق نبودند، رأی خود را به سود شاخۀ محلی حزب سوسیالست به صندوق‌ها ریختند.
تلاش و امید ناموفق سوسیالیست‌ها برای شکاف در جداییخواهان
در واقع، مهم‌ترین شاخصه برجسته انتخابات کاتالونیا گردش به چپ این ایالت در کلیت آن است که علاوه بر محوریت یافتن حزب چپ‌گرای ERC در میان جداییخواهان و کسب پنج کرسی تازه توسط حزب چپ رادیکال جدایی‌خواه CUP پیروزی چشمگیر شاخه ایالتی حزب سوسیالیست حاکم اسپانیا به عنوان حزب مخالف جدایی هم از دیگر نمودهای این گردش به چپ است. شاخه محلی حزب سوسیالیست مثل حزب برنده اصلی جداییخواهان یعنی ERC، به ۳۳ کرسی مجلس کاتالونیا دست یافته است.
حزب سوسیالیست اسپانیا به رهبری پدرو سانچز از اوایل سال گذشته میلادی برای اولین بار در تاریخ این کشور با حزب چپ‌گرای سراسری پودموس دولت اقلیت را تشکیل داده است که ایجاد و ادامه کار آن با رأی ممتنع یا حمایت‌گرایانه حزب ERC کاتالونیا میسر شده است. در برابر این رویکرد ERC حزب سوسیالیست قولِ به جریان انداختن دوبارۀ یک دیالوگ ملی برای حل معضل کاتالونیا را داده است.
شاید همین مشیِ متفاوت با رویکرد سرسختانۀ دولت‌های محافظه‌کار اسپانیا و تأکید بر لزوم حل مشکل کاتالونیا از طریق دیالوگ سبب شده باشد که در انتخابات تازه این ایالت، مخالفان جدایی با امید دستیابی به یک راه‌حل منعطف و مطلوب که لزوماً معطوف به جدایی نباشد، بیش از پیش به شاخه محلی حزب سوسیالیست حاکم بر اسپانیا رأی دهند و کرسی‌های این حزب در پارلمان کاتالونیا از ۱۷ به ۳۳ برسد. قدرت‌گیری بی‌سابقۀ ERC که حالا در میان احزاب جدایی‌خواه در رأس نشسته است هم شاید بی‌ارتباط با همین رویکردش نسبت به دولت مرکزی و سوق آن به گفت‌وگو نبوده باشد.
با این‌همه، یک هفته پیش از انتخابات، ERC با انتقاد از این که دولت مرکزی به رهبری حزب سوسیالیست گام عملی چندانی در راستای به جریان انداختن دیالوگ برنداشته، پای توافقی را با دو حزب جدایی‌خواه دیگر امضا گذاشت که بر اساس آن، حزب سوسیالیست به هر میزان از آرا هم که دست یابد، نباید با آن وارد یک ائتلاف برای تشکیل دولت شد. این در حالی است که سوسیالیست‌ها امید داشتند که با پیروزی در انتخابات، ائتلاف چپ میانه‌ای با تأکید بیشتر بر انجام دیالوگ برای مشکل کاتالونیا، با ERC و شاخه محلی حزب چپ‌گرای کوچک حاضر در دولت مرکزی (پودموس)، تشکیل دهند و از این رهگذر میان ERC و نیروهای تندتر جدایی‌خواه شکاف ایجاد شود.
اما همۀ علائم و نشانه‌ها حالا دوباره بر تشکیل دولتی متشکل از احزاب جدایی‌خواه و در اپوزیسیون ماندن حزب سوسیالیست به‌رغم کرسی‌های پرشمارش حکایت دارند. و این شاید تداوم وضعیتِ بن‌‌بست‌گونه‌ای باشد که از سال ۲۰۱۷ و به‌خصوص بعد از همه‌پرسی جدایی حاکم بوده است، با این تفاوت که این‌بار جداییخواهان بیش از همیشه قدرتمند شده‌اند و برای اولین‌بار آرایشان مرز ۵۰ درصد را شکسته و به ۵۱ درصد رسیده است. آن‌ها برای اولین‌بار در حومۀ بارسلونا هم که معمولاً جداییخواهان اکثریت نمی‌یافتند، کمی بیش از ۵۰ درصدِ آرا را از خود کرده‌اند.
این‌که در پایان بحران کرونا، اتخاذ این یا آن تدبیر و برنامه از سوی دولت مرکزی در راستای تحقق قول و قرارهایش در باره کاتالونیا تا چه حد به برون‌‌رفت از این بن‌بست کمک کند، یا مناقشه جاری میان دولت مرکزی بریتانیا با دولت اسکاتلند بر سر برگزاری یک همه‌پرسی جدید برای جدایی و نتیجه این مناقشه تا چه حد بر معادلات درون اسپانیا و فضای اروپا تأثیرگذار شود، سؤال‌هایی هستند که شاید در همین سال جاری دست‌کم بخشی از آن‌ها پاسخ بیابند.
