نگراني ها از انتصاب يك عضو ارشد سپاه پاسداران به قائم مقامي وزارت كشور جمهوري اسلامي و امنيتي تر شدن فضاي جامعه

پس از انتصاب محمد باقر ذوالقدر به قائم مقامي وزارت کشور، بسياري از تحليلگران حضور اين فرمانده سپاه در بدنه دولت را به امنيتي تر شدن فضاي جامعه تعبير کردند. روز چهارشنبه در مراسم معارفه آقاي ذوالقدر، مصطفي پورمحمدي وزير کشور جمهوري اسلامي بر اين نکته تاکيد کرد که ضرائب امنيتي با حضور اين فرمانده سپاه، افزايش خواهد يافت. يحيي رحيم صفوي، فرمانده کل سپاه پاسداران، نگراني ها درباره افزايش حضور چهره هاي نظامي در ساختار حاکميت را بي مورد دانست و معتقد است: «تنها سياسيون احمق چنين نظراتي دارند». آقاي ذوالقدر در نخستين اظهاراتش پس از حضور در وزارت کشور بر امنيتي شدن وضعيت جامعه تاکيد کرده و با چفيه اي که به گردن داشت، گفت: براي مردمي کردن امنيت، به حضور نيروهاي بسيجي نياز داريم. حجت الاسلام پورمحمدي وزير كشور، يکي از متهمان پرونده قتل هاي زنجيره اي پاييز 77 بود که پس از مدتي نامش از فهرست متهمان حذف شد. از چند روز قبل که خبر انتصاب محمد باقر ذوالقدر به قائم مقامي وزارت کشور منتشر شد، بسياري از تحليلگران مسائل سياسي ايران، حضور اين فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در بدنه دولت را به امنيتي تر شدن فضاي جامعه تعبير کردند. روز چهارشنبه هم که مراسم معارفه آقاي ذوالقدر برگزار شد، مصطفي پورمحمدي، وزير کشور جمهوري اسلامي بر اين نکته تاکيد کرد که ضرائب امنيتي با حضور اين فرمانده سپاه، افزايش خواهد يافت. نيما تمدن (راديو فردا): محمد باقر ذوالقدر، 50 ساله از سنين جواني به عضويت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي درآمد و به سرعت به مدارج بالا رسيد. به طوري که طي 16 سال اخير، جانشيني فرمانده کل سپاه را عهده دار بوده است. انتصاب آقاي ذوالقدر در سمت قائم مقامي وزارت کشور و همزمان معاونت امنيتي و انتظامي اين وزارتخانه، نزد آگاهان سياسي به مثابه حضور يک فرد تندرو با سابقه مشخص نظامي گري در دولت محمود احمدي نژاد محسوب مي شود. هرچند که آقاي احمدي نژاد پيشتر نيز حسين صفارهرندي، يکي از پاسداران سابقه دار را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي برگزيده بود. با اين حال يحيي رحيم صفوي، فرمانده کل سپاه پاسداران، نگراني ها درباره افزايش حضور چهره هاي نظامي در ساختار حاکميت ايران را بي مورد دانست و معتقد است: تنها سياسيون احمق چنين نظراتي دارند. آقاي ذوالقدر در نخستين اظهاراتش پس از حضور در وزارت کشور بر امنيتي شدن وضعيت جامعه تاکيد کرده و با چفيه اي که به گردن داشت، گفت: براي مردمي کردن امنيت، به حضور نيروهاي بسيجي نياز داريم. استفاده از نيروهاي بسيجي براي ايجاد امنيت از سوي مصطفي پورمحمدي، وزير کشور نيز تاييد شد. اين درحاليست که طي چند سال اخير موسوم به اصلاحات، دولت تلاش مي کرد از دامنه نفوذ گروه هاي شبه نظامي تحت عنوان بسيج در حوزه هاي عمومي و فرهنگي کاسته شود. حجت الاسلام پورمحمدي، يکي از متهمان پرونده قتل هاي زنجيره اي پاييز 77 بود که پس از مدتي نامش از فهرست متهمان حذف شد. شماري از تحليلگران مسايل سياسي از جمله محمد مختاري که خود قرباني قتل هاي زنجيره اي شد معتقد بودند نفوذ افراد تندرو و بنيادگرا همچون مصطفي پورمحمدي و علي فلاحيان در وزارت اطلاعات دولت هاشمي رفسنجاني، نگاه امنيتي به مسايل اجتماعي و فرهنگي را در پي داشت. حال بايد ديد زوج پورمحمدي – ذوالقدر در وزارت کشور جمهوري اسلامي، چه تبعاتي در پي مي آورد؟