مجتمع قضائی وِیژه امور اقتصادی از انجام وعده افشای اسامی متخلفان امتناع کرد

پس از مدتها انتظار براي آگاهي از اسامي متخلفان اقتصادي، رئيس مجتمع قضايي ويژه امور اقتصادي، روز شنبه با استناد بر اين كه فضا براي چنين اقدامي مناسب نيست، از اعلام اسامي و جزئيات پرونده ها خودداري كرد. حميدرضا موحدي هفته گذشته وعده كرده بود روز شنبه خبرنگاران مي توانند از جزئيات پرونده ها آگاه شوند. وي در عين حال گفت: از مجموع 702 پرونده مربوط به مفاسد اقتصادي، 70 مورد حكم قطعيت يافته است. مجتمع قضايي در اطلاعيه اي كه منتشر كرده، با اين ادعا كه نحوه خبررساني صدا و سيما، ايجاد التهاب خبري در جامعه است، نوشت: به اقتضاي رسالت و مسئوليت مراجمع قضايي در ايجاد آرامش و اطمينان افكار عمومي، انتشار احكام قطعيت يافته را به يك فضاي مناسبت و عادلانه خبري موكول مي كند. كارشناسان اقتصادي در ايران مي گويند: عدم پاسخگويي مسئولان قضايي در اين مورد، خود حكايت از ميزان نزديكي متخلفان اقتصادي به مراكز قدرت دارد. قرار بود مجمع قضايي امور اقتصادي، اسامي متخلفان اقتصادي و جزئيات پرونده آنها را روز شنبه در اختيار خبرنگاران بگذارد. اما رئيس اين مجتمع در اطلاعيه اي اعلام كرد كه براي جلوگيري از التهاب خبري در جامعه، انتشار اخبار احكام قطعيت يافته را به يك فضاي مناسبت و عادلانه خبري موكول مي كند. وي قبلا گفته بود كه حدود 70 حكم قطعيت پيدا كرده است. شيرين فاميلي (راديو فردا): پس از مدتها انتظار براي آگاهي از اسامي متخلفان اقتصادي، رئيس مجتمع قضايي ويژه امور اقتصادي، روز شنبه با استناد بر اين كه فضا براي چنين اقدامي مناسب نيست، از اعلام اسامي و جزئيات پرونده ها خودداري كرد. حميدرضا موحدي رئيس اين مجتمع هفته گذشته وعده كرد روز شنبه خبرنگاران مي توانند با مراجعه به مجتمع قضايي ويژه اقتصادي، از جزئيات پرونده ها آگاه شوند. وي در عين حال گفت: از مجموع 702 پرونده مربوط به مفاسد اقتصادي، 70 مورد حكم قطعيت يافته است. رسانه هاي داخلي از جمله صدا و سيما، در پي انتشار اخبار عمومي اعلام كرده بودند بنا بر قول رئيس قوه قضاييه، اعلام نام مفسدان اقصادي روز شنبه انجام خواهد گرفت. مجتمع قضايي در اطلاعيه اي كه منتشر كرده، با اين ادعا كه نحوه خبررساني صدا و سيما، ايجاد التهاب خبري در جامعه است، نوشت: به اقتضاي رسالت و مسئوليت مراجمع قضايي در ايجاد آرامش و اطمينان افكار عمومي، انتشار احكام قطعيت يافته را به يك فضاي مناسبت و عادلانه خبري موكول مي كند. برخي مسئولان قوه قضاييه از جمله قاضي ديوان عالي كشور گفتند: اعلام نكردن اسامي مجرمان اقتصادي كه حكم آنها قطعيت يافته، خلاف نظر رئيس قوه قضاييه است. رئيس قوه قضاييه در شانزدهم آذرماه روز دانشجو، در پاسخ به دانشجويان كه خواستار اعلام اسامي مجرمان اقتصادي شدند، اعلام كرد تعدادي پرونده در دستگاه قضايي بررسي شده و او دستور داده اسامي آنها در اختيار رسانه ها گذاشته شود. پس از آن رئيس قوه قضاييه در جمع عالي مسئولان قضايي نيز دستور داد كه اسامي متخلفان اقتصادي كه حكم در مورد آنها قطعيت يافته، به مردم اعلام شود. بيش از يك دهه است كه بحث مفاسد اقتصادي در جمهوري اسلامي ادامه دارد و بر خلاف خواست گروه هاي مختلف مردم، در اين زمينه اطلاع رسانه شفافي صورت نگرفته است. كارشناسان اقتصادي در ايران مي گويند: عدم پاسخگويي مسئولان قضايي در اين مورد، خود حكايت از ميزان نزديكي متخلفان اقتصادي به مراكز قدرت دارد و قوه قضاييه براي رعايت حيثيت «آقازاده ها» كه در بخش هاي مختلف از جمله نفت، صنعت و معدن، زمين خواري، پول شويي و غيره پرونده دارند، از ذكر نام آنها پرهيز مي كند.