ریچارد رتکلیف، همسر نازنین زاغری زندانی دوتابعیتی در ایران، روز شنبه ۲۲ آبان اعلام کرد که به خاطر فرزندشان، گابریلا، پس از سه هفته به اعتصاب غذای خود در مقابل ساختمان وزارت خارجه بریتانیا پایان می‌دهد.
آقای رتکلیف ضمن قدردانی از حمایت‌های انجام‌گرفته در سه هفته گذشته، در پیامی در حساب توئیتری «نازنین را آزاد کنید» نوشت: «امروز به نازنین قول داده‌ام اعتصاب غذا را تمام کنم. گابریلا هم به مادر نیاز دارد و هم به پدر.»
او چند هفته گذشته را به نشانه انتقاد از عملکرد دولت بریتانیا در قبال پرونده همسرش، در چادری که مقابل ساختمان وزارت خارجه این کشور برپا کرده بود، سپری کرد.
در این روزها افراد زیادی به محل این اعتراض رفتند و با آقای رتکلیف همراهی و همدلی کردند، از جمله اعضای خانواده انوشه آشوری، دیگر زندانی ایرانی-بریتانیایی.
نازنین زاغری، کارمند بنیاد تامسون رویترز، در فروردین ۹۵ در پایان سفرش به ایران که برای دیدار با خانواده خود رفته بود، در فرودگاه تهران به اتهام «جاسوسی» بازداشت و به پنج سال زندان محکوم شد. از چند ماه پیش، با وجود پایان یافتن دوران محکومیت این شهروند دوتابعیتی، حکومت ایران با گشودن پرونده‌ای جدید علیه او، بار دیگر خانم زاغری را به یک‌سال زندان محکوم کرد.
نازنین زاغری همواره کلیه اتهامات مطرح شده علیه خود را رد کرده و ریچارد رتکلیف نیز بارها زندانی شدن همسرش را «گروگان‌گیری» حکومت ایران بر سر پرونده ۴۰۰ میلیون پوند بدهی بریتانیا به ایران دانسته است.
بریتانیا به دلیل تحویل ندادن تانک‌های مدل چیفتن که قرارداد آن بیش از چهار دهه پیش میان حکومت پهلوی و دولت وقت بریتانیا امضا شده بود، این مبلغ را به ایران بدهکار است.
روزنامه گاردین روز پنج‌شنبه از قول علی باقری کنی نوشت که جیمز کلِوِرلی، مدیر امور خاورمیانه در وزارت خارجه بریتانیا، تحریم‌های بانکی وضع‌شده از طرف دولت دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی را مانع بازپرداخت بدهی کشورش به ایران عنوان کرده است.
این نخستین بار نیست که ریچارد رتکلیف اعتصاب غذا می‌کند. او دو سال پیش نیز در خارج از سفارت ایران دست به اعتصاب غذای ۱۵ روزه زد؛ اقدامی که باعث شد گابریلا، دختر هفت ساله آن‌ها، پس از ۱۳۰۰ روز جدایی از تهران به نزد پدرش در لندن باز گردد.
حکومت ایران در سال‌های اخیر تعداد زیادی از اتباع خارجی و ایرانی‌های دو تابعیتی را به اتهام‌های گوناگون از جمله جاسوسی، همکاری با نهادهای امنیتی خارجی و یا اقدام علیه نظام بازداشت کرده و برخی از این افراد با زندانیان ایرانی در کشورهای دیگر مبادله شده‌اند. این رویه جمهوری اسلامی بارها از سوی دولت‌ها و سازمان‌های حقوق بشری در سراسر دنیا محکوم و به «گروگان‌گیری» تعبیر شده است.
