پس از توقیف پایگاه خبری رکنا به دلیل انتشار تصاویر مردی که همسر ۱۷ ساله‌اش را در اهواز سر برید، شماری از مقام‌های نهادهای دینی جمهوری اسلامی با انتقاد از بازنشر این خبر در رسانه‌ها از آن‌چه «غیرت مرد ایرانی» خوانده‌اند، دفاع کردند.
در همین زمینه، محمدحسین هاشمیان، دبیر کمیسیون حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی، درباره خبر بریده شدن سر مُنا (غزل) حیدری به دست شوهرش و گرداندن سر او در خیابان‌های شهر این‌گونه اظهار نظر کرد که: «هم قاتل و هم مقتول به نوعی مظلوم واقع شده و قربانی فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی شدند.»
او که شامگاه سه‌شنبه در نشست مجازی «بررسی زمینه‌ها و پیامدهای یک تراژدی اجتماعی» سخن می‌گفت، فرد قاتل را «مظلوم» دانسته و افزود که او در این مورد دچار «جنون آنی» شده است.
در ادامه این نشست یک روحانی دیگر به نام احمد رهدار، مدیر مؤسسه مطالعات اسلامی «فتوح اندیشه»، نیز فرد قاتل را در این واقعه «مظلوم» اعلام کرد.
او گفت: «در این قضیه یک مرد ایرانی مورد ظلم قرار گرفته و از شرایط عادی خارج شده و غیرت ورزیده البته ممکن است که در روش بکارگیری این غیرت به خطا رفته باشد.»
این روحانی در توجیه حادثه اخیر گفت که در این قتل، «اما اصل مسئله غیرت موجود بوده است. در روایات دینی آمده است که غیرت یکی از مصادیق ایمان بوده و خداوند نیز بنده غیور را دوست دارد.»
پس از اعلام این خبر که روز شنبه مردی جوان در اهواز سر همسر ۱۷ ساله خود را با انگیزه «ناموسی» بریده و در خیابان چرخانده است، بحث در مورد تأثیر خلأ قانونی در قوانین جمهوری اسلامی بر ادامه رخ دادن این‌گونه قتل‌ها در مجلس شورای اسلامی مطرح شد اما نمایندگان مختلف مجلس دربرابر پذیرش احتمال این تأثیرگذاری مقاومت کردند.
در ادامه این بحث، «مجمع زنان اصلاح‌طلب» نیز اکنون در واکنش به قتل منا حیدری و در محکومیت «زن‌کشی» بیانیه‌ای صادر کرده است.
در این بیانیه آمده است: «زمان آن رسیده تا دست جاهلان خودسر از مجازات زنان و دختران به بهانه حفظ ناموس و نمایش غیرت کوتاه و اقتدار قانون و محاکم صالح برای هر خائن و مجرمی برپا شود.»
اعضای این مجمع با محکوم کردن هرگونه خشونت علیه زنان و اقدامات خودسرانه‌ای که «خارج از چارچوب شرع اسلام» نامیده‌اند، در مورد افزایش شمار «قتل‌های ناموسی» در سراسر ایران هشدار داده‌اند.
این قتل‌ها در ایران در شرایطی رخ می‌دهد که لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» نزدیک به ۱۰ سال است که تدوین شده، اما هنوز به دلیل مخالفت شماری از روحانیون با آن، تصویب نشده و سرنوشت آن در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
ایران یکی از چهار کشوری است که به کنوانسیون سازمان ملل برای رفع هر گونه تبعیض علیه زنان نپیوسته است.
قتل فجیع زن جوان اهوازی به دست همسرش در روزهای اخیر به داغ‌ترین موضوع شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها نیز بدل شده است.
بسیاری از کاربران فضای مجازی و رسانه‌ها با نشانه رفتن قوانین کیفری، بازدارنده نبودن این قوانین را عامل به وقوع پیوستن چنین قتل‌هایی می‌دانند.
خبر این قتل و شرایط انجام آن همچنین در روزهای اخیر در بیشتر رسانه‌های جهانی، سایت‌های خبری غربی و شرقی بازتاب منفی گسترده‌ای گذاشته است.
