گفتار حقوقي: عدم مجازات عاملان فريب دختران و زنان

در يک گزارش رسمي که اخيرا انتشار يافته، گفته شده نام ايران براي نخستين بار در گزارش مربوط به قاچاق دختران و زنان آمده است و از ايران خواسته شده تلاش بيشتري به خرج بدهد و اطلاعات ويژه اي در اختيار بگذارد. همچنين از ايران خواسته شده تا گامهايي بردارد و اين تضمين را بدهد که کساني که مجازات مي شوند، قربانيان نباشند و براي قربانيان سرپناه امن فراهم مي شود. با کمال تاسف بايد گفت که اين هر دو خواسته با موانع قانوني و ديرگاهي جدي در ايران امروز روبرو است. قانوني مجازات اسلامي متکي بر اين بينش است که با اعمال خشونت، انتقام جويي و ترس و ارعاب مي توان جامعه را به سوي خير و صلاح و مراعات اصول اخلاقي سوق داد، در چارچوب اين قانون قرباني و مجرم به ندرت از هم جدا مي شوند. در مواد و تبصره هاي اين قانون، موضوعي مانند فريفتن دختران و زنان جوان پيش بيني نشده و قانون از بار مجرميت فريب خوردگان چيزي نمي کاهد در نتيجه قرباني در کام فريبکاران باقي مي ماند و از قلمرو اجراي مجازات حدود و قوه قضاييه ايران فرار مي کند.