(rm) صدا | [ 4:45 mins ]
دادگاه رسيدگي به اتهامات، مديرمسئول نقشينه، اولين سايت خبري قم، در شعبه 116 دادگستري اين استان برگزار شد. اما حامد متقي در اعتراض به نبود هيات منصفه در دادگاه از خود دفاع نکرد. نعمت احمدي، حقوقدان و وکيل شماري از متهمان و زندانيان سياسي و مطبوعاتي، در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: هنوز قانوني براي جرايم اينترنتي تدوين نشده است. آقاي احمدي دراين مورد اشاره مي کند که ما در اين که افراد را به علت نداشتن قانون با قوانين ديگر محاکمه کنيم، يد طولايي داريم. وي مي گويد اگر جرم مطبوعاتي است، تابع قانون مطبوعاتي است و بايد هيات منصفه داشته باشد، اگر جرم غير مطبوعاتي است چون از طريق نوشتن و انتشار و نشر صورت گرفته تابع قانون مجازات اسلامي نمي شود و به علت نبودن قانون هم قابل تعقيب نيست. آقاي احمدي ضمن تاييد عمل آقاي متقي مي گويد که اگر بقيه هم که متهمين سياسي و يا متهمين به گفته آقايان امنيتي بودند در مقابل اتهاماتشان سکوت مي کردند، تا به حال ما راجع به هم جرايم سياسي و هم جرايم اينترنتي قانون عام و قانون خاص خودش را داشتيم و اين بن بست را هيات حاکمه به وجود نمي آورد. گلناز اسفندياري (راديوفردا): دادگاه رسيدگي به اتهامات، مديرمسوول نقشينه اولين سايت خبري قم، در شعبه 116 دادگستري اين استان برگزار شد. اما حامد متقي در اعتراض به نبود هيات منصفه در دادگاه از خود دفاع نکرد. وي به سايت خبري ايلنا گفته است: در جايگاه يک روزنامه گار حق خود ميدانم كه در دادگاه بدون حضور هيات منصفه سكوت كنم.
ماه منير رحيمي (راديو فردا): عبدالله رمضان‌زاده، دبير هيات دولت در نشست مطبوعاتي امروز، درباره فيلترگذاري سايت‌هاي اينترنتي گفت: ما خواهان گسترش آزاد اطلاعات در جامعه هستيم و با توجه به تكنولوژي‌هاي جديد امكان جلوگيري از پخش اطلاعات وجود ندارد. به گفته وي دولت تنها بر جلوگيري از سايت‌هاي غيراخلاقي و ضد ديني تاكيد مي کند.
اين درحالي است که نقشينه در شهر مذهبي قم، اولين و تنها سايت تحليلي و اطلاعرساني ويژه ي خبرهاي سياسي و اجتماعي اين استان، اسفند ماه سال پيش به دستور يک مقام قضايي فيلتر و تعطيل شد و حامد متقي، مدير مسئول اين سايت پس از مدتي بازجويي غير رسمي، امروز به دادگاه رفت. از جمله اتهامهاي مديرمسوول سايت نقشينه، نشر اكاذيب، تشويش اذهان عمومي و افترا پيرامون انتخابات مجلس هفتم اعلام شده ست.
نعمت احمدي، حقوقدان و وکيل شماري از متهمان و زندانيان سياسي و مطبوعاتي، به راديو فردا مي گويد: هنوز قانوني براي جرايم اينترنتي تدوين نشده است:
نعمت احمدي (حقوقدان، تهران): تا کنون قانون خاصي مربوط به جرايم اينترنتي از تصويب مجلس در شوراي نگهبان نگذشته، اما يک لايحه اي مربوط به جرايم اينترنتي را اخيرا ديديم که دولت تهيه ديده.
م . م . ر : محتواي اين لايحه چيست آقاي احمدي، يعني در صورت تصويب آن، با سايت هاي اينترنتي چگونه برخورد خواهد شد؟
نعمت احمدي: اين لايحه هنوز چون که مراحل کارشناسي خودش را طي نکرده و به مجلس هم ارائه نشده و فقط در حد تهيه يک مجموعه اي از جرايم به اصطلاح اينترنتي است، يعني دارد اين را از شمول قانون مطبوعات خارج مي کند و به يک قانون خاص تبديل مي شود و من باور دارم که وزارت پست و تلگراف و تلفن که اسم جديدش شده اطلاعات و فن آوري هنوز قادر نيست به عنوان مجري اين قانون عمل کند به لحاظ گستردگي استفاده از اينترنت و عدم توان دولت جهت فيلترينگ همه سايتها.
م . م . ر : پس اگر هنوز هيچ قانوني در مورد اتهامات اينترنتي نداريم، چه گونه است که افرادي در ايران با اتهاماتي در اين زمينه محاکمه مي شوند؟ مثل سينا مطلبي، و امروز حامد متقي، هر دو روزنامه نگار يکي در تهران و يکي در قم؟
نعمت احمدي : ما در اين که افراد را به علت نداشتن قانون با قوانين ديگر محاکمه کنيم، يد طولايي داريم. دولت که بايد حداقل قوانيني را براي جامعه تهيه و تصويب کند، 25 سال، 26 سال عليرغم تصحيح اصل 168 قانون اساسي، تعريفي از جرم سياسي نکرده، اما افراد را که فعاليت سياسي دارند برخلاف حق و حقوق طبيعي شان با قوانين عادي محاکمه مي کند. اينجا هم محاکمه کردن مساله اي نيست مي آيند به قوانين ديگر رجوع مي کنند، حال اين که در علم حقوق اصل قانوني بودن مجازاتها است، يعني بايد در يک متن قانوني موضوعي به عنوان جرم معرفي و تعرفه بشود تا افراد در صورت تخظي نسبت به آن اتهام محاکمه و محکوم بشوند.
م . م . ر : حامد متقي در اعتراض به نبود هيات منصفه، از خود دفاع نکرد. علي نريماني وكيل مدافع آقاي متقي گفته است: با توجه به اينكه موكلم روزنامهنگار و مديرمسوول سايت اطلاعرساني است و طبق قانون مطبوعات، نشريات الكترونيكي مشمول قانون مطبوعات مي شوند در جلسه محاكمه بدون ورود به ماهيت اتهام، به صلاحيت دادگاه ايراد گرفتيم. نعمت احمدي به لحاظ حقوقي اين عمل مدير مسئول سايت نقشينه را تاييد مي کند.
نعمت احمدي: به هر حال يک بام و دو هوا نمي شود. اين جرم اگر جرم مطبوعاتي است، تابع قانون مطبوعاتي است و بايد هيات منصفه داشته باشد، اگر جرم غير مطبوعاتي است چون از طريق نوشتن و انتشار و نشر صورت گرفته تابع قانون مجازات اسلامي نمي شود و به علت نبودن قانون هم قابل تعقيب نيست. من عمل ايشان را تاييد مي کنم، اگر بقيه هم که متهمين سياسي و يا متهمين به گفته آقايان امنيتي بودند در مقابل اتهاماتشان سکوت مي کردند، تا به حال ما راجع به هم جرايم سياسي و هم جرايم اينترنتي قانون عام و قانون خاص خودش را داشتيم و اين بن بست را هيات حاکمه به وجود نمي آورد.
