(rm) صدا | [ 4:52 mins ]
دولت اصلاح گراي جمهوري اسلامي، روز دوشنبه بار ديگر تاکيد کرد که با ايجاد ممانعت سر راه سرمايه گذاري دو شرکت ترکيه اي در ايران مخالف است. جناح راست جمهوري اسلامي با همکاري با شرکتهاي ترکيه اي مخالفت نشان داده، دولت را از بستن قرارداد با آنها پرهيز و به سرمايه گذاران خارجي هشدار داده است. نماينده هاي محافظه کار، اين شرکت هاي ترکيه اي را به داشتن همکاري با اسرائيل متهم کرده اند. عبدالله رمضان زاده سخنگوي دولت محمد خاتمي اين اتهام محافظه کاران را رد کرده و گفته است هيچ يک از دو شرکت تاو يا ترکسل با اسرائيل ارتباط تجاري ندارند. خبرگزاري رويتر به نقل از تحليلگران مي نويسد سرمايه گذاري خارجي براي ترکيه يک تحول به شمار مي رود که در عين حال اين سرمايه گذاران تبادلات با ايران را بي خطر نمي دانند. يک تحليل گر امور تجاري گفت: شرکتها در قراردادشان با هر سازمان دولتي در ايران بايد دقت بيشتري کنند. اين شرکتها خطرات ناشي از بستن قرارداد با ايران را جدي تر خواهند گرفت. ماه منير رحيمي (راديو فردا): دولت اصلاح گراي جمهوري اسلامي، روز دوشنبه بار ديگر تاکيد کرد که با ايجاد ممانعت سر راه سرمايه گذاري دو شرکت ترکيه اي در ايران مخالف است. پيشتر مجلس هفتم شوراي اسلامي اعلام کرد که برنامه هاي تجاري بين ايران و ترکيه بايد متوقف شود.
جناح راست جمهوري اسلامي با همکاري با شرکتهاي ترکيه اي مخالفت نشان داده، دولت را از بستن قرارداد با آنها پرهيز و به سرمايه گذاران خارجي هشدار داده است. بنا بود يکي از اين شرکتها امکان تشکيل اولين شبکه خصوصي تلفن همراه ايران را تامين کند و ديگري در بخش خدماتي فرودگاه تازه تاسيس امام خميني تهران فعال باشد. دولت محمد خاتمي، رئيس جمهوري اسلامي ابراز اميدواري کرده است که قرارداد با دو شرکت ترکسل و تاو در سفر نخست وزير ترکيه به تهران بسته شود.
رجب طيب اردغان، قرار است در چارچوب شرکت در هجدهمين اجلاس کميسيون مشترک همکاري هاي اقتصادي و تجاري ايران و ترکيه، براي دو روز، امروز به تهران برود. اما نماينده هاي محافظه کار که اکنون بيشتر کرسي هاي مجلس شوراي اسلامي را از آن خود کرده اند، خواستار توقف اين قراردادها شده اند و اين شرکت هاي ترکيه اي را به داشتن همکاري با اسرائيل متهم کرده اند. هرچند عبدالله رمضان زاده سخنگوي دولت محمد خاتمي اين اتهام محافظه کاران را رد کرده و گفته است هيچ يک از دو شرکت تاو يا ترکسل با اسرائيل ارتباط تجاري ندارند. وي افزوده است: وزارت اطلاعات که مسئولت امنيت را به عهده دارد اعلام کرده هيچ تماسي بين اين دو شرکت ترکيه اي با اسرائيل نيافته است.
مشکل قرارداد تاو با ايران براي همکاري در بخش خدماتي فرودگاه تازه ساز امام خميني در تهران به حدود دو ماه پيش برمي گردد؛ درست در نخستين روز گشايش اين فرودگاه که پاسداران انقلاب اسلامي باند فرودگاه را بستند. فرماندهان نظامي در آن زمان گفتند که آنها با کار يک شرکت خارجي در اين فرودگاه مخالفند. در پي اين جلوگيري ها، يک مقام دولتي هفته ي پيش اعلام کرد که موانع نظامي برطرف و فرودگاه تا دو هفته ي ديگر بازگشوده مي شود. اما نمايندگان جناح راست شرط اين بازگشايي را لغو قرارداد با شرکت خارجي دانستند. روز جمعه محمد نبي رودکي يکي از اين نمايندگان گفت: «اگر در روزهاي آينده با حضور نخست وزير تركيه در ايران، با اين شركت تركيهاي قرارداد منعقد شود، قطعا مجلس با آن مخالفت خواهد كرد.»
در اواخر سال پيش شرکت خدماتي ترکيه اي تلفن همراه نيز يک قرارداد 3 ميليارد دلاري به مدت 15 سال، با ايران بست که بزرگترين سرمايه گذاري خارجي در ايران از زمان انقلاب 57 تا کنون به شمار مي رود. انتقال گاز طبيعي از ايران به ترکيه و تعهد شرکتهاي ترکيه اي در ايران روابط بين دو کشور همسايه را در چند سال اخير، گرم تر کرده است . خبرگزاري رويتر به نقل از تحليلگران مي نويسد سرمايه گذاري خارجي براي ترکيه يک تحول به شمار مي رود که در عين حال اين سرمايه گذاران تبادلات با ايران را بي خطر نمي دانند. يک تحليل گر امور تجاري که نخواست نامش فاش شود به اين خبرگزاري گفت: شرکتها در قراردادشان با هر سازمان دولتي در ايران بايد دقت بيشتري کنند. اين شرکتها خطرات ناشي از بستن قرارداد با ايران را جدي تر خواهند گرفت. و کمتر در گنجاندن بندهايي در قراردادهاي خود با نهادهاي دولتي ايران سازش نشان مي دهند که احتمال بدهکارشدن شرکتها را در پي داشته باشد.
نمايندگان جناح محافظه کار در مجلس هفتم شوراي اسلامي پيش از اين قصد داشتند احمد خرم، وزير راه و ترابري را استيضاح کنند. به گزارش خبرگزاري ايسنا، احمد توکلي يکي از اين نمايندگان، گفته است: هفت نفر از استيضاحكنندگان مشغول مطالعه هستند كه اگر لازم ديدند استيضاح نامه اي جديد و محكم بنويسند و اگر وزير، قراردادهاي بزرگي مثل تاو را انجام ندهد از اين استيضاح منصرف خواهند شد.» وي اين قراداد را ضد قانوني، ضد ملي، غير اقتصادي و به مراتب زيانآورتر از قرارداد تركمنچاي خواند.
