یک دیپلمات ارشد سوئیس میگوید که «خوشبختانه» با پادرمیانیهای کشورش، حکومت جمهوری اسلامی از اجرای حکم اعدام برای معترضان زیر ۱۸ سال عقبنشینی کرده است.
لیویا لوی، سفیر پیشین سوئیس در تهران، به روزنامه آلمانیزبان «سونتاگ تسایتونگ» گفته است که اگر پادرمیانیهای سفارت کشورش در تهران نبود، معترضان بازداشتشده احتمالا با وضعیت وخیمتری روبهرو بودند.
او در مصاحبهای که روز یکشنبه ۲۷ آذر در این روزنامه چاپ سوئیس منتشر شد، افزوده است: «ما در جریان مبادله پیامها (با ایران) صراحتا اعلام کردیم که احکام اعدام غیرقابل قبول هستند و باید فورا متوقف شوند».
خانم لوی از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳ در مقام سفیر سوئیس در تهران حضور داشت و اکنون نیز در مقام مذاکرهکننده ارشد کشورش در اتحادیه اروپا مشغول فعالیت است.
او تاکید کرد: «ما پیشاپیش توانستهایم تغییراتی ایجاد کنیم؛ خوشبختانه با پادرمیانی ما بهطور مثال، احکام اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال اجرا نشد».
در چهارمین ماه از آغاز اعتراضات سراسری در ایران در واکنش به جانباختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، شهرهای مختلف ایران شامگاه دوشنبه بار دیگر صحنه حضور معترضان در خیابانها بود.
در گلشهر کرج، معترضان که در میان آنها دختران جوان فاقد حجاب اجباری نیز حضور داشتند به خیابانها آمدند.
تجمعات اعتراضی روز دوشنبه در پی فراخوان مردمی سه روزه - از ۲۸ تا ۳۰ آذر - در حال برگزاری است.
در تهران، گروهی از معترضان در حوالی متروی انقلاب با شعارهای «مرگ بر دیکتاتور» و «زندانی سیاسی آزاد باید گردد» دست به راهپیمایی زدند.
یک تظاهرات اعتراضی دیگر در تهران
در شهرک نفت تهران نیز معترضان با برافروختن آتش شعار دادند: «هیز تویی، هرزه تویی، زن آزاده منم».
پلمب پنج واحد صنفی در قزوین به دلیل «ارائه خدمات» به زنان بدون حجاب اجباری
دادستان عمومی و انقلاب قزوین از تعطیلی و پلمب پنج واحد صنفی در این استان به دلیل آنچه «عدم رعایت شئونات اسلامی و اخلاقی» خوانده است، خبر داد.
خبرگزاری رسمی دولت جمهوری اسلامی (ایرنا) روز یکشنبه به نقل از حسین رجبی نوشت: «این واحدها به دلیل کشف حجاب در آنها و ارائه سرویس و خدمات به افراد بیحجاب پلمب شد».
بنابر اعلام این مقام قوه قضاییه، واحدهای پلمبشده شامل «سه کافیشاپ، یک رستوران فستفود و یک واحد نان فانتزی» بوده است.
دادستان قزوین در ادامه کسبه و مغازهداران را تهدید کرد که اگر «شئونات اسلامی» را رعایت نکنند و یا به زنانی که حجاب اجباری بر سر ندارند، خدمات ارائه کنند به دستور دادستانی این استان «از یک هفته تا یک ماه پلمب و تعطیل میشوند».
در بیش از سه ماهی که از دور تازه اعتراضات سراسری در ایران میگذرد، شمار قابل توجهی از زنان با برداشتن حجاب اجباری در اماکن عمومی و آتش زدن روسریها اعتراض خود به این قانون جمهوری اسلامی را نشان دادهاند و خواهان حق انتخاب پوشش هستند.
به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، تنها طی دو روز دست کم ۱۷ زندانی برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی زندان مرکزی کرج منتقل شدهاند.
بر اساس این گزارش این انتقال در روزهای شنبه و یکشنبه، ۲۷ و ۲۸ آذر صورت گرفته و اتهامات این زندانیان مربوط به «مواد مخدر» بوده است.
در پی شورش در زندان مرکزی کرج در اعتراض به انتقال یکی از زندانیان محکوم به اعدام در روز شنبه، ۲۶ آذر ، دست کم یک زندانی بر اثر اصابت گلوله ماموران زندان کشته شد و چهار زندانی دیگر مجروح شدند.
بر اساس گزارشها، آمار اعدامها در ماههای گذشته در زندانهای ایران افزایش قابل توجهی یافته است و تنها طی ۲۰ روز گذشته ۴۲ نفر در کشور اعدام شدهاند.
علی خانمحمدی، سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر، با اعلام این که « فضای مطالبهگری روی سایت ستاد امر به معروف و نهی از منکر مشخص شده»، از معترضان خواست مطالبات خود را در آن سایت ثبت کرده و اعتراض خود را از طریق این سایت دنبال کنند.
مانی حقیقی، بازیگر و کارگردان سینمای ایران دو روز پس از بازداشت ترانه علیدوستی، در ویدیویی ضمن حمایت از مواضع این بازیگر شناختهشده خطاب به وزیر ارشاد گفت: «ما عزاداریم و در چهارگوشه این کشور داریم جسد عزیزانمان را خاک میکنیم، وقت نداریم برات برقصیم.»
اشاره آقای حقیقی به اظهارات محمدمهدی اسماعیلی است که چندی پیش از اهالی هنر از جمله سینماگران و خوانندگان دعوت کرده بود تا فعالیتهای خود را از سربگیرند.
این سینماگر خطاب به وزیر ارشاد گفت: «شما نماینده جریانی هستید که همنسلان من را به جرم همراه داشتن نوار کاست و ویدیو دستگیر میکردید و کتک میزدید. شما مظهر قشری هستید که شهامت نشان دادن تصویر آلت موسیقی را در تلویزیون ندارد. چطور جرات میکنید در این شرایط که بهترین بازیگران، کارگردانان و شجاعترین آهنگسازان و رپرهای ما در زندان هستند از ما دعوت کنید، برایتان کنسرت بگذاریم و جشنواره فیلم برگزار کنیم.»
کیهان خواستار زندانی کردن علی کریمی شد
روزنامه کیهان وابسته به دفتر رهبر جمهوری اسلامی خواستار محکوم شدن علی کریمی از چهرههای مشهور فوتبال ایران به دلیل حمایت از اعتراضات، به یک تا پنج سال حبس شد.
این روزنامه در تازهترین شماره خود در مطلبی مدعی شد که فعالان سیاسی و چهرههای معروف درباره احکام صادره علیه معترضان «شبههافکنی» میکنند.
کیهان همچنین کسانی مثل علی کریمی را به «فعالیت تبلیغی» علیه جمهوری اسلامی و «اغوا» و «تحریک» معترضان متهم کرد و مدعی شد که این اقدامات «اشکال خاصی از معاونت در جرم بوده و مستقلاً جرمانگاری شده» است.
این روزنامه وابسته به جناج تندرو اصولگرایان تاکید کرد که مجازات چنین افرادی بر اساس قوانین جمهوری اسلامی «صرفنظر از اینکه موجب قتل و غارت بشود یا نشود»، «یک تا پنج سال حبس» است.
این تهدید در حالی بیان میشود که علی کریمی دیگر در ایران بهسر نمیبرد. علی کریمی چندی پیش بهطور تلویحی به برخی گزارشها درباره تلاش برای ربودن او در امارات متحده عربی واکنش نشان داد و گفت که خود و خانوادهاش تهدید شدهاند.
مراسم خاکسپاری محمد حاجیرسولپور روز دوشنبه، ۲۸ آذر با حضور گسترده مردم در بوکان برگزار شد.
آقای حاجیرسولپور پس از آغاز اعتراضات سراسری، ابتدا نهم مهر از سوی نیروهای حکومتی در بوکان بازداشت و پس از ۱۶ روز با تودیع وثیقه آزاد شد.
نیروهای حکومتی بار دیگر آقای حاجیرسولپور را دوم آذر در مغازهاش بازداشت کردند و او ۲۰ روز بعد بر اثر شدت جراحات ناشی از شکنجه به کما رفت و چند روز بعد جان سپرد.
محسنی اژهای بر لزوم «بازدارنده» بودن احکام دادگاهها و اجرای «سریع» آنها تاکید کرد
رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی در جلسه با مقامات قضائی بر «بازدارنده» بودن احکام صادره در مورد متهمان و «اجرای سریع و بدون تاخیر» این احکام تاکید کرد.
غلامحسین محسنی اژهای روز دوشنبه، ۲۸ آذر در جلسه با روسای کل دادگستریها و دادستانهای کشور، ۱۵ دستور به آنها ابلاغ کرد که یکی از مهمترین آنها «مستند، مستدل و بازدارنده بودن احکام صادره برای مرتکبین جرائم سنگین اعم از امنیتی یا غیرامنیتی» بود.
این دستور در حالی به مقامات قضائی ابلاغ میشود که بسیاری از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری از سوی دادگاههای انقلاب بدون ارائه سند و مدرک معتبر به احکام سنگین از جمله اعدام محکوم شدهاند. احکامی که در پی اتهاماتی صادر شده است که بسیاری از این بازداشتشدگان، تحت شکنجه و تهدیدهای شدید، مجبور به اعتراف اجباری به آنها شدهاند.
آقای اژهای در دستورات امروز خود همچنین بر «رعایت حقوق همه طرفهای پرونده اعم از شاکی، متهم، مدعی و محکوم» همچنین «رسیدگی دقیق به شکایت شفاهی یا کتبی محکومان» تاکید کرده است. این اظهارات در حالی مطرح میشود که بنا بر اعلام وکلای اختیاری بسیاری از متهمان، دادگاههای انقلاب حاضر به تایید وکالتنامه آنها نشده و اجازه دسترسی و مطالعه پرونده موکلان خود را نیافتهاند. همچنین دادگاههای رسیدگی به پرونده متهمان بهویژه در مورد احکام سنگین بدون حضور وکلا و دفاع آنها برگزار شده است.
رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی همچنین گفته است که «احکام قطعیتیافته با رعایت موازین و تشریفات قانونی و خودداری از تاخیر ناموجه باید سریع و بدون تاخیر اجرا شود.»
بلاتکلیفی شمار زیادی از بازداشتشدگان و در مقابل رسیدگی فوری و فلهای به پرونده بازداشتشدگان محکومان به اعدام و عدم رعایت تشریفات قانونی از جمله انتقادات وکلای دادگستری به نحوه رسیدگی به پروندههای معترضان است. این در حالی است که تاکنون رسیدگی به پرونده کشته شدن هیچ یک از معترضان و معرفی عوامل کشتار آنها تاکنون صورت نگرفته است.
سازمان حقوق بشر ایران تاکنون کشته شدن دست کم ۴۶۹ معترض از جمله ۶۳ کودک در جریان اعتراضات سراسری را تایید کرده است. سایت حقوق بشری هرانا نیز از بازداشت حدود ۱۸ هزار و ۵۰۰ نفر مربوط به این اعتراضهای خبر داده است.
بر اساس گزارشها دستکم ۳۹ معترض در خطر صدور یا اجرای احکام اعدام قرار دارند و حکم اعدام دو معترض در تهران و مشهد تاکنون اجرا شده است.