مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، با انتشار توییتی، جلوگیری از فعالیت مولانا محمدحسین گرگیج، از روحانیون برجسته گلستان را «غیرقابل درک» عنوان و از آن انتقاد کرد.
وی نوشته مولانا گرگیج در حالی از «منبر و فعالیت رسانهای منع شدهاند که جامعه بهشدت نیازمند نظرات دلسوزانۀ ایشان است. این اقدامِ غیر قابل درک و بدور از انصاف، موجب نگرانی عموم مردم شده است.»
مولوی گرگیج که در ماههای اخیر به سرکوب خشونتآمیز معترضان واکنش نشان داده بود، شامگاه ۲۲ دی به صورت تلفنی به دادگاه ویژه روحانیت احضار شد. درباره اتهامات و دلایل این احضار، اطلاعاتی منتشر نشده است.
بر پایه برخی گزارشها در پی این احضار، نمایندگان دادگاه ویژه روحانیت او را از برگزاری نماز جمعه در روز ۲۳ دی در گالیکش منع کرده و خواستار مراجعه فوری او به دادگاه شدند.
وزیر خارجه استرالیا با اشاره به حکومت جمهوری اسلامی از «مداخله» در امور این کشور، از جمله «آزار و اذیت شخصی و آنلاین» اتباع استرالیا ابراز نگرانی عمیق کرد.
شبکه ایبیسی استرالیا در گزارشی که سهشنبه شب، چهارم بهمنماه، منتشر کرد به نقل از سخنگوی وزیر خارجه استرالیا همچنین بر ادامه تلاش دولت این کشور برای «حفظ امنیت» اتباع استرالیا و ادامه فشار بر جمهوری اسلامی تاکید کرد.
سخنگوی خانم پنی وانگ، وزیر خارجه، گفت: «استرالیا به تلاش در داخل برای حفظ امنیت استرالیاییها در برابر مداخله خارجی و اعمال فشار بر رژیم ایران بر سر نقض فاحش خقوق بشر در کنار متحدانش ادامه خواهد داد.»
این سخنگو که به نامش اشاره نشده در ادامه به نقش «بنیادی» استرالیا در افزایش فشار بینالمللی بر ایران و تلاش برای اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون جایگاه زن در سازمان ملل اشاره کرده است.
علی فدوی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران بدون اشاره به سرکوب خشن معترضان در خیابانها، مدعی شده: «دشمنان بسیار تلاش کردند مردم را به خیابان بکشانند، اما نتوانستند و حتی این روزهای آخر به التماس کردن افتاده بودند.»
این فرمانده سپاه در اظهارات خود به صدور احکام اعدام برای شرکتکنندگان در اعتراضات خیابانی، ضرب و شتم معترضان پیر و جوان، بازداشتهای گسترده و احکام حبس طولانیمدت و نقش آنها در کاهش اعتراضات خیابانی از یکسو و از دیگر سو، ادامه اعتراضات به شیوههای دیگر از جمله حضور پرتعداد زنان بدون حجاب در خیابانهای شهرهای مختلف اعتنایی نداشته است.
دفاع روزنامه جوان وابسته به سپاه از کنگره «زنان تأثیرگذار»
در پی بالاگرفتن اعتراضها به کنگره حکومتی «زنان تأثیرگذار جهان» در تهران که توسط جمیله علمالهدی، همسر ابراهیم رئیسی، برگزار شد، روزنامه جوان وابسته سپاه پاسداران هم از برگزاری این کنگره حمایت کرد.
روزنامه جوان نوشت با ادعای اینکه در جریان اعتراضات سراسری خسارتهایی که در اموال دولتی و خصوصی استان کردستان ایجاد شده «۶۰ میلیارد تومان» است، این مبلغ را «حدود سه برابر رقمی» عنوان کرده گفته میشود هزینه برگزاری این کنگره شده است و در ادامه نوشته است «اگر استان تهران یا کل کشور در نظر گرفته شود، مبلغی بسیار بالا خواهد شد که قابلیت برگزاری دهها کنگره را خواهد داشت».
پیش از روزنامه جوان، روزنامه کیهان هم از برگزاری این کنگره دفاع کرده و آن را «ابتکار عمل جالب» دولت ابراهیم رئیسی توصیف کرده و مخالفان را «حقیر» خوانده بود.
در این کنگره که انتقادها و اعتراضهای گستردهای را در پی داشت، به هفت نفر از مهمانان اغلب گمنام و ناشناخته نیز هرکدام مبلغ ۲۰ هزار یورو جایزه نقدی داده شد.
حکم بیش از ۱۰ سال زندان برای عرفان خلیلیان
بر اساس اعلام کمیته پیگیری وضعیت بازداشتشدگان، عرفان خلیلیان، نوازنده و آهنگساز اهل اصفهان که اواخر شهریور بازداشت شده بود، در دادگاه انقلاب به «۹ سال و ۸ ماه» زندان محکوم شد. این هنرمند جوان در دادگاه عمومی هم به «یک سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق» محکوم شده است.
از شروع اعتراضات «زن زندگی آزادی» در ۲۶ شهریور تا یک ماه پیش دستکم ۳۴ تن از اهالی موسیقی نیز بازداشت شدند که از این تعداد حدود ۲۰ نفر همچنان در بازداشت به سر میبرند.
شماری از زندانیان سابق خارجی یا دوتابعیتی و اعضای خانوادههای آنان با راه انداختن کارزاری اعتراضی، خواستار آزادی زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی شدند.
انوشه آشوری زندانی ایرانی بریتانیایی سابق در ایران و دخترش الیکا آشوری، کایلی مور گیلبرت شهروند استرالیایی- بریتانیایی و زندانی سابق در ایران، غزل شارمهد، دختر جمشید شارمهد و مریم کلارن، دختر ناهید تقوی، زندانیان سیاسی ایرانی-آلمانی، از جمله شرکتکنندگان در این کارزار هستند.
در ویدئویی که از این کارزار منتشر شده، به این نکته اشاره میشود که از سال ۲۰۱۰ میلادی، دستکم ۶۰ تبعه خارجی و دوتابعیتی از سوی جمهوری اسلامی بازداشت شدهاند.
شروع فرآیند اینترنت طبقاتی در وزارت علوم
بهرغم تداوم انتقادها و اعتراضها به اجرای طرح اینترنت طبقاتی برای دسترسی برخی کاربران خاص به اینترنت بدون فیلتر، دیروز خبرگزاری مهر تصویر نامهای را منتشر کرد که نشان میدهد معاون وزارت علوم از رؤسای دانشگاهها خواسته است فهرستی از اعضای هیئت علمی خود را برای دریافت مجوز دسترسی به اینترنت بدون فیلتر به این وزارتخانه ارسال کنند.
در این نامه به مصوبهای از جلسه «کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه» استناد شده که یک نهاد حاکمیتی برای فیلترینگ محسوب میشود.
در پی کاهش شدید سرعت اینترنت و مسدودسازی گسترده شبکههای اجتماعی در بیش از چهار ماه اخیر که از اعتراضات «زن زندگی آزادی» میگذرد، وزارت ارتباطات درصدد پیادهسازی طرحی است که امکان دسترسی به اینترنت بدون فیلتر را برای «گروههای خاص» فراهم میکند که از آن با عنوان «اینترنت طبقاتی» یاد میشود.
ماه گذشته انجمن تجارت الکترونیک تهران با انتشار بیانیهای اعلام کرده بود که «قویاً با تعریف هرگونه اولویتبندی در دسترسی به اینترنت مخالف است و بر این باور است این طرح، مشکلی بر مشکلات پیشین اضافه میکند» و مسئولان حکومت به جای حل مسئله و معضلات ایجادشده در این چند ماه درصدد اجرای طرحهایی در مورد اینترنت هستند که به تشدید نارضایتیهای عمومی دامن خواهد زد.