آمنه‌سادات ذبیح‌پور به حضور در جلسه بعدی دادگاه سپیده قلیان «ملزم شد»

سخنگوی نیروی انتظامی روز شنبه اعلام کرد که این نهاد، ارسال پیامک «تذکر حجاب اجباری» به مالکان خودروها را بر مبنای «قانون» از سر گرفته است.

مهدی حاجیان به خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، ضمن تکرار مواضع حکومت در مورد لزوم رعایت حجاب اجباری گفت که «قانون‌گذار عدم تمکین از آن را جرم‌انگاری کرده است».

او افزود که در مورد چگونگی مقابله با افرادی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند، «در نهادهای بالادستی تصمیم‌گیری خواهد شد».

این سخنگو جزییات بیشتری در این‌باره ارائه نکرد و ابهام‌ها پیرامون این مسئله را بدون اشاره به نام مقام یا نهاد خاصی در حکومت صرفاً به «نهادهای بالادستی» حواله داد.

از آن‌جایی که نیروی انتظامی از شاخه‌های نیروهای مسلح حکومت ایران به شمار می‌رود، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و فرمانده کل قوا، مسئول اصلی تصمیمات در مورد حجاب اجباری و نحوه برخورد با آن در سطح جامعه تلقی می‌شود.

اندکی پس از آغاز دور تازه اعتراضات سراسری در ایران که در واکنش به جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد شکل گرفت، ارسال پیامک‌های مربوط به حجاب اجباری متوقف شده بود.

حدود یک ماه پیش اما در پی گزارش برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی مبنی‌بر دریافت پیامک‌های موسوم به «تذکر کشف حجاب» با محتوایی «متفاوت»، خبرگزاری فارس و احمد وحیدی، وزیر کشور، نیز این موضوع را تایید کردند.

پیامک‌های مزبور به مالکان خودروهایی ارسال می‌شود که سرنشینان آن، حجاب اجباری را رعایت نکرده‌اند.

نازیلا معروفیان، خبرنگار زن جوانی که در پی جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد با پدر او مصاحبه کرده بود، از سوی دادگاه انقلاب به «دو سال حبس، ۱۵ میلیون تومان جریمه و پنج سال ممنوع‌الخروجی از کشور» محکوم شده است.

خانم معروفیان روز شنبه در صفحه توییتر خود نوشت که شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی افشاری او را به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» محکوم اعلام کرده است.

این خبرنگار اهل سقز همچنین تصریح کرده است که صدور این حکم «بدون تشکیل دادگاه و دفاعیات» او صورت گرفته و حکم دو سال زندان به مدت پنج سال معلق خواهد بود.

این دانشجوی رشته روزنامه‌نگاری دانشگاه علامه پیش از بازداشت، به‌رغم تهدید‌های نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی، با امجد امینی، پدر مهسا امینی، گفت‌وگو و آن را منتشر کرده بود.

آقای امینی در آن مصاحبه خبر داده بود که معاون پزشکی قانونی صراحتاً به او گفته بود درباره جان‌باختن دخترش «هر چه را که به صلاح مملکت باشد» می‌نویسد.

در پی انتشار و بازتاب این مصاحبه، نازیلا معروفیان شامگاه هشتم آبان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین زیر نظر وزارت اطلاعات منتقل شد. خبر آزادی موقت او روز ۲۲ دی‌ماه در رسانه‌های اجتماعی اعلام شد.

نرگس محمدی و عالیه مطلب‌زاده، دو کنشگر زندانی در اوین، در نوشته‌ای با اعلام حمایت از مصطفی نیلی از «افکار عمومی و نهادهای بین‌المللی قضایی» خواستند تا برای آزادی‌ این وکیل زندانی و کلیه وکلای حقوق بشری زندانی در ایران تلاش کنند.

این متن مشترک که روز شنبه هشتم بهمن در صفحه اینستاگرام خانم محمدی منتشر شد، می‌افزاید که مصطفی نیلی پیش از وظیفه وکالت «یک زندانی سیاسی بوده» و از همین رو، این حرفه برای او «راه و امکانی برای مبارزه با تضیع حقوق زندانیان و همراهی و یاری رساندن به آن‌ها است».

در بخش دیگری از نوشته این دو کنشگر زندانی در اوین آمده است پرونده‌هایی که مصطفی نیلی وکالت‌شان را پذیرفته و «از اعدامی‌های سیستان و بلوچستان تا جوانان آذربایجان و خوزستان و کردستان» را شامل می‌شود به خوبی نشان می‌دهد که او «فارغ از اتهام زندانی، با جان و دل برای همه آن‌ها تلاش کرده است».

آقای نیلی روز ۱۶ آبان‌ماه به همراه یک وکیل دیگر برای انجام امور حقوقی مربوط حوادث سیستان و بلوچستان عازم این استان بود که در فرودگاه مهرآباد بازداشت شد و پس از دستگاه قضایی ایران اعلام کرد که حکم چهار سال زندان او در پرونده موسوم به «دادخواهان سلامت» به مرحله اجرا درآمده است.

محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از «فساد»، «ناکارآمدی» و «نشنیده شدن صدای مردم» به عنوان واقعیت‌های نظام نام برد و افزود که چون این مسائل حل نشده است، بر خلاف تصور مسئولان، اعتراضات تمام نشده است.

به گفته آقای باهنر، اعتراضات مانند «آتش زیر خاکستر» است و با یک بهانه دیگر دوباره جرقه می‌خورد.

بنا بر اعلام دختر عباس واحدیان شاهرودی، این فعال مدنی و سیاسی تا شش ماه آینده از هر گونه ملاقات و تماس با خانواده ممنوع شده است. هنگامه واحدیان اعلام کرده است که در صورت تداوم بی‌خبری از پدرش، خانواده او تحصن خواهند کرد.

آقای واحدیان شاهرودی سال ۱۳۹۷ به ‌دلیل فعالیت‌های مدنی و سیاسی بازداشت و محکوم شد، او بار دیگر پس از امضا و انتشار نامه استعفای علی خامنه‌ای در دادگاه انقلاب مشهد، محاکمه و بابت اتهاماتی چون «اقدام علیه امنیت ملی» و «همکاری با گروه‌های مخالف نظام» در مجموع به ۲۱ سال حبس تعزیری (قطعی) محکوم شد.

عاطفه احمدی، پرچمدار ایران در المپیک زمستانی ۲۰۲۲ پکن و نفر اول اسکی زنان ایران، به آلمان پناهنده شد.

سایت «خبر ورزشی» روز شنبه، هشتم بهمن، این خبر را به عنوان «شنیده‌ها» نقل کرد و نوشت: «این ملی‌پوش ۲۲ ساله اسکی ایران چند روز پیش با هدف آمادگی جهت حضور در مسابقات جهانی فرانسه به این کشور سفر کرد، اما قصد شرکت در این مسابقات به همراه دیگر اعضای تیم ملی اسکی ایران را ندارد و به آلمان اعلام پناهندگی کرده است.»

اما عاطفه احمدی خود در گفت‌وگو با شبکه ایران اینترنشنال این خبر را تایید کرد.

بیشتر در این باره:

عاطفه احمدی، عضو تیم ملی اسکی ایران، به آلمان پناهنده شد

عالیه مطلب‌زاده و نرگس محمدی، فعالان مدنی زندانی از افکار عمومی و نهادهای بین‌المللی قضائی و حقوق بشری خواستند که برای آزادی مصطفی نیلی، وکیل بازداشت‌شده تلاش کنند.

آقای نیلی که در سال‌های گذشته وکالت شماری از زندانیان سیاسی و مدنی را برعهده داشته است، آخرین بار ۱۶ آبان‌ بازداشت شد. دستگاه قضائی جمهوری اسلامی بعدتر اعلام کرد که حکم چهار سال زندان این وکیل در پرونده موسوم به «دادخواهان سلامت» به مرحله اجرا درآمده است.

بیش از چهار ماه پس از آغاز اعتراضات سراسری در ایران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حال تدوین طرحی هستند که بر اساس آن «سلبریتی‌های منتشرکننده اخبار غیررسمی» به حبس و جزای نقدی محکوم خواهند شد.

به گزارش روزنامه «اعتماد»، کمیسیون قضایی مجلس قصد دارد یک تبصره به ماده ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی اضافه کند که، در صورت تصویب آن، افراد مشهور و پرمخاطب در شبکه‌های اجتماعی در صورت انتشار اخباری که مقامات رسمی هنوز درباره آن‌ها اظهار نظر نکرده‌اند، به ۱۰ تا ۱۵ سال حبس و ۳۶ تا ۵۵ میلیون تومان جریمه محکوم خواهند شد.

بر اساس ماده ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی، «هر کس مردم را به قصد برهم زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با یکدیگر اغوا یا تحریک کند... به یک تا پنج سال حبس محکوم می‌گردد.»

در میانه آبان‌ماه، در اوج اعتراضات مردم، ۲۲۷ تن از نمایندگان همین دوره از مجلس خواستار «اعدام» معترضان شده بودند.

بیشتر در این باره:

تلاش مجلس برای مجازات سلبریتی‌های منتشرکننده اخبار «غیر رسمی»