ابراز «تاسف و خشم» یکصد عضو هیات علمی دانشگاه‌های ایران از تعلیق حسن باقری‌نیا
یکصد تن از اعضای هیات علمی دانشگاه‌های مختلف ایران با انتشار بیانیه‌ای نسبت به حکم تعلیق حسن باقری‌نیا، عضو هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری، ابراز «تاسف و خشم» کردند.
امضاکنندگان این بیانیه تاکید کردهاند که صدور حکم تعلیق آقای باقری‌نیا «بدون طی روال قانونی» انجام شده و مدیریت دانشگاه نیز در این حکم به هیچ جرمی که ارتکاب آن توسط مراجع قضایی احراز شده باشد، استناد نکرده است.
از آغاز اعترضات جاری در ایران گزارش‌های متعددی از فشارهای امنیتی بر اساتید دانشگاه‌های مختلف کشور که از معترضان و دانشجویان بازداشتی حمایت کردهاند منتشر شده است. این فشارها در برخی موارد به تعلیق و اخراج اساتید نیز انجامیده است.
روز جمعه گذشته، هفتم بهمن، کانال تلگرامی شوراهای صنفی دانشجویان کشور از تعلیق آقای باقری‌نیا و همچنین اخراج امیر نیک‌پی، استاد جامعه‌شناسی دانشگاه بهشتی، خبر داد و آن را بخشی از پروژه بزرگ‌تر «تصفیه دانشگاه‌ها در سراسر کشور» دانست.
شوراهای صنفی دانشجویان کشور همچنین روز سه‌شنبه از اخراج دست‌کم ۱۱ استاد مدعو دانشگاه فردوسی مشهد به دلیل حمایت از دانشجویان معترض و دفاع از حقوق آنها خبر داد.
بیانیه یکصد عضو هیات علمی دانشگاه‌های ایران در حمایت از حسن باقری‌نیا نیز به همراهی او با دانشجویان معترض اشاره می‌کند و می‌گوید، «شواهد حکایت از آن دارد که تعلیق او صرفا مستند به انتشار استوری‌های اینستاگرامی و اعتراض به احکام انضباطی دانشجویان بوده است».
امضاکنندگان این بیانیه در نهایت خواستار لغو و ابطال حکم تعلیق آقای باقری‌نیا شده و هشدار داده‌اند که در صورت اجرای این حکم، حق بهره‌گیری از تمام ظرفیت خود برای ابطال آن را برای خود محفوظ می‌دانند.
شاهزاده رضا پهلوی روز سه‌شنبه ۱۱ بهمن از طرح سران سه قوه جمهوری اسلامی برای «فروش اموال دولتی و ملی» انتقاد کرده است.
رضا پهلوی در توییتی نوشت: «اختصاصی‌سازی اموال عمومی زیر نام مولدسازی و خصوصی‌سازی، و بذل و بخشش ثروتهای ملی به وابستگان و نهادهای خصولتی، حاصل عطش سیری‌ناپذیر خامنه‌ای برای تاراج ایران است.»
او افزود: «غارتگران بدانند مصونیت قضایی به کارشان نخواهد آمد، و اموال غارت‌شده از ملت ایران باید به خزانه ملت باز گردد.»
بر اساس مصوبه‌ای که در وب‌سایت رسمی دولت ابراهیم رئیسی منتشر شده، یک گروه هفت نفره با اختیاراتی گسترده، همچون «مصونیت قضایی» و «توقف دیگر قوانین»، اموال دولتی را که مازاد تشخیص بدهند، قیمت‌گذاری کرده و به فروش می‌رسانند.
در حالی که این طرح با انتقاد تعدادی از نمایندگان مجلس مواجه شده، علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، گفته از آنجا که رهبر جمهوری اسلامی این طرح را تایید کرده، «لازم الاجرا است».
طرح فروش اموال دولتی که به بهانه «مولدسازی» قرار است انجام شود، مورد اعتراض اقتصاددانان و فعالان سیاسی نیز قرار گرفته است.
«قطع همکاری» دانشگاه فردوسی مشهد با ۱۱ استاد مدعو به دلیل دفاع از دانشجویان
منابع دانشجویی در ایران از اخراج چندین استاد دانشگاه فردوسی مشهد به دلیل حمایت از دانشجویان معترض و دفاع از حقوق آنها خبر داده‌اند.
کانال تلگرام شورهای صنفی دانشجویان کشور روز سه‌شنبه ۱۱ بهمن گزارش داد که در ادامه اخراج و تعلیق اساتید دانشگاه‌های مختلف کشور، این بار دانشگاه فردوسی با دست‌کم ۱۱ تن از استادان مدعو قطع همکاری کرده است.
این گزارش دلیل اخراج اساتید دانشگاه فردوسی مشهد را «همراهی، حمایت و دفاع از حقوق دانشجویان» عنوان کرده است و نوشته که از این اساتید ۶ نفر آنها از دانشکده ادبیات، ۳ نفر از دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱ نفر از دانشکده ریاضی و ۱ نفر از دانشکده علوم اداری و اقتصادی این دانشگاه هستند.
شوراهای صنفی دانشجویان کشور اما در گزارش خود به نام این اساتید اشاره نکرده و جزییات بیشتری به دست نداده است.
این رخداد به فاصله کوتاهی از انتشار گزارش‌ها درباره اخراج و تعلیق امیر نیک‌پی، استاد جامعه‌شناسی دانشگاه بهشتی و حسن باقری‌نیا، عضو هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری،به وقوع پیوسته است. همان زمان شوراهای صنفی دانشجویان کشور از اخراج آقای نیک‌پی و آقای باقری‌نیا به عنوان بخشی از پروژه بزرگ‌تر «تصفیه دانشگاه‌ها در سراسر کشور» نام برده بود.
دانشگاه‌های سراسر ایران از کانون‌های اصلی اعتراضات جاری در ایران بوده است که پس از جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد به شهرهای مختلف کشور گسترش یافت و علاوه‌بر حجاب اجباری کلیت حکومت جمهوری اسلامی را هدف قرار داد.
بر اساس آخرین گزارش وب‌سایت حقوق بشری هرانا در ششم بهمن، طی اعتراضات سراسری دست‌کم ۷۰۰ دانشجو بازداشت شده‌اند. شماری از این دانشجویان تاکنون با احکامی چون حبس، شلاق، ممنوع‌الخروجی در دادگاه‌ها روبه‌رو شده و ده‌ها دانشجو نیز از دانشگاه‌ها اخراج یا از تحصیل تعلیق شده‌اند.
حامد اسماعیلیون: متهم ردیف اول هواپیمای اوکراینی به مزار قربانیان خودش سر زد
حامد اسماعیلیون، سخنگوی انجمن خانواده‌های قربانیان پرواز پی‌اس۷۵۲، روز سه‌شنبه ۱۱ بهمن به دیدار علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی از مزار دو تن از جا‌نباختگان پرواز هواپیمای اوکراینی در بهشت زهرا واکنش نشان داد.
حامد اسماعیلیون که همسر و تنها فرزند خود را در جریان سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط موشک‌های پدافند سپاه پاسداران از دست داده٬ نوشته است: «متهم ردیف اول یعنی علی خامنه‌ای امروز به مزار قربانیان خودش در #PS752 سر زده است. رذل، آدمکش و وقیح. کلمه در توصیف این دیکتاتور حقیر پیدا نمی‌شود. برای دادگاهی کردنت، نه تنها به جرم کشتار جمعی در هواپیما که به جرم قتل هزاران هزار نفر، تلاش خواهیم کرد.»
روز سه شنبه رسانه‌های داخلی ایران تصاویری از حضور علی خامنه‌ای بر مزار دو تن از قربانیان هواپیمای اوکراینی در بهشت زهرا منتشر کردند.
«پرواز پی‌اس ۷۵۲» هواپیمایی اوکراین شامگاه ۱۸ دی ماه ۱۳۹۸ دقایقی پس از ترک فرودگاه بین‌المللی تهران، با دو موشک سپاه سرنگون شد و تمامی ۱۷۶ سرنشین و خدمه هواپیما در اثر این حمله موشکی کشته شدند. حکومت جمهوری اسلامی ایران برای چند روز مدعی سقوط هواپیما به خاطر «مشکلات فنی» شد، اما در پی ارائه شواهدی توسط کشورهای خارجی، نهایتا به هدف قرار گرفتن هواپیما با موشک‌های سپاه اذعان کرد، اما گفت که این حادثه «غیرعمدی» بوده است.
رئیسی می‌گوید فیلترینگ پلتفرم‌های خارجی ادامه می‌یابد
رئیس‌جمهوری اسلامی ایران شامگاه سه‌شنبه در یک گفتگوی تلویزیونی تاکید کرد که فیلترینگ اینستاگرام، واتساپ و سایر پلتفرم‌های خارجی در کشور «برطرف نخواهد شد».
ابراهیم رئیسی مدعی شد که این پلتفرم‌ها «در کشورهای اروپایی نسبت به اتفاقات در این پلتفرم‌ها پاسخگو» هستند و «باید در کشور ما نیز پاسخگو باشند و تا زمانی که پاسخگوی موارد قانونی کشور ما نباشند، محدودیت برطرف نخواهد شد».
این ادعا در حالی است که بسیاری از کشورهای اروپایی از پلتفرم‌های خارجی خواسته‌اند که به حریم خصوصی و اطلاعات شخصی کاربران احترام بگذارند، و در جریان هیچ اعتراضی این پلتفرم‌ها مسدود نشده‌اند.
از زمان آغاز اعتراضات سراسری در ایران از اواخر شهریور گذشته، بسیاری از سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی از سوی شورای امنیت کشور با ادعای نقش آنها در «اغتشاشات» مسدود شده‌اند و به‌رغم واکنش‌های اعتراضی گسترده به این محدودیت‌ها، حتی از سوی گروهی از اصولگرایان، دولت رئیسی حاضر به رفع فیلترینگ نیست.
محرومیت گروهی از دانشجویان دانشگاه بهشتی از ثبت‌نام در ترم آینده به علت رعایت نکردن حجاب اجباری
شوراهای صنفی دانشجویان کشور بیانیه جمعی از دانشگاه بهشتی (ملی سابق) را منتشر کرده است که در آن از منع ثبت‌نام تعداد زیادی از دانشجویان برای ترم آتی به علت رعایت نکردن حجاب اجباری خبر داده‌اند.
در این بیانیه که روز سه‌شنبه منتشر شد، خطاب به محمودرضا آقامیری، رئیس دانشگاه بهشتی، آمده که «با امنیتی کردن جو دانشگاه و گسترده کردن ریشه‌های دیکتاتوری، تنها شرایط را متشنج‌تر می‌کنید».
این دانشجویان افزوده‌اند: «با تعهد، تعلیق و اخراج ممکن است بتوانید عده‌ای را موقتا ساکت کنید اما هستند کسانی که جا پایشان می‌گذارند و این نبرد خیر و شر، این مسیر منتهی به نور ادامه می‌یابد».
به گفته آنها، «انقلاب ژینا خیلی وقت است که بر جان ما نشسته و با آن خو گرفته‌ایم. طعم آزادی آن‌چنان برایمان گواراست که حاضر نیستیم از این مسیر حتی قدمی به عقب برگردیم».
در این بیانیه اشاره‌ای به تعداد دانشجویان محروم از ثبت‌نام برای ترم آینده نشده است. در ماه‌هایی که اعتراضات سراسری به‌دنبال مرگ مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد در جریان بود، بسیاری از دانشجویان معترض بازداشت و گروهی از آنها نیز در جریان تیراندازی نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی کشته و زخمی شدند.
دادگاه‌های انقلاب که در این روزها بسیار فعال هستند، بسیاری از دانشجویان بازداشتی را به حبس‌های طولانی، تبعید، جریمه نقدی و حتی شلاق محکوم کردهاند.
یک کمیسیون مجلس ایران ممنوعیت خروج زنان از کشور بدون اجازه «سرپرست» را تصویب کرد
سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه ۱۱ بهمن از تصویب ممنوعیت خروج زنان ایرانی از کشور بدون اجازه کسانی که آنان را «سرپرست» زنان خواند، خبر داد.
کاظم دلخوش به خبرگزاری فارس گفت: «طبق مصوبه امروز این کمیسیون، خروج بانوان از کشور باید با اذن سرپرست باشد، مگر در موارد خاص که با حکم دادگاه انجام می‌شود».
این تصمیم که گام دیگری برای ایجاد محدودیت در مسیر حقوق زنان ایرانی است، در حالی تصویب شده که تا پیش از این، فقط زنان متاهل برای خروج از کشور نیاز به اجازه همسر داشتند.
ایران از نظر وضعیت فساد در رده ۱۴۷ جهان قرار گرفت
سازمان شفافیت بین‌الملل در تازه‌ترین گزارش سالانه خود که روز سه‌شنبه ۱۱ بهمن منتشر کرد، می‌گوید ایران در میان ۱۸۰ کشور از لحاظ گستردگی فساد مالی، در جایگاه ۱۴۷ قرار گرفته است.
امتیاز ایران از لحاظ شاخص فساد نیز ۲۵ است.
از لحاظ رده‌بندی شاخص فساد، این نهاد بین‌المللی به کشورها امتیازی از صفر تا ۱۰۰ می‌دهد و هر چه امتیاز بالاتر باشد، کشور از لحاظ شفافیت وضعیت بهتری دارد.
ایران در سال گذشته در میان فاسدترین کشورها قرار گرفت.
نماینده مهاباد به ابراهیم رئیسی: با انداختن مشکلات به گردن این و آن نمی‌توان کشور را اداره کرد
نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عملکرد اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی گفت: «با انشالله و ماشالله و مشکلات بر گردن این و آن انداختن نمی‌توان کشور را اداره کرد».
جلال محمودزاده روز سه‌شنبه در نطق خود در مجلس افزود: «در طول این مدت از عمر دولت سیزدهم متاسفانه دلار با ۷۶ درصد افزایش به ۴۵ هزار تومان رسیده است».
نماینده مهاباد گفت: «شعار تولید سالانه یک میلیون مسکن نه تنها محقق نشده بلکه قیمت مسکن به شکل سرسام‌آوری افزایش پیدا کرده است».
