در ادامه مخالفت‌ها با جشنواره‌های حکومتی فجر و تحریم گسترده آن توسط هنرمندان، کاوه مظاهری، فیلم‌ساز، دو سیمرغ بلورین خود را که از دوره‌های قبلی جشنواره فیلم فجر دریافت کرده بود به رودخانه انداخت.
آرمیتا عباسی، معترض ۲۰ ساله، آزاد شد
حمید عباسی پدر آرمیتا عباسی معترض ۲۰ سالهای که در جریان اعتراضات سراسری ایران بازداشت شده بود، از آزادی دخترش خبر داد.
آقای عباسی روز سه‌شنبه ۱۸ بهمن در حساب اینستاگرام خود نوشت: «دوران بسیار سختی رو تجربه کردیم اما الان بی‌اندازه خوشحالم.»
او توضیح بیشتری درباره چگونگی و شرایط آزادی خانم عباسی نداد اما ضمن آرزوی آزادی دیگر بازداشت‌شدگان اعتراضات، نوشت: «به امید روزی که زندانی سیاسی نداشته باشیم.»
یک هفته پیش، شهلا اروجی وکیل آرمیتا عباسی از سه عنوان اتهامی از جمله «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی» در پرونده این معترض خبر داده بود.
خانم اروجی همچنین تصریح کرده بود که به‌رغم اتمام دوره بازداشت موکلش که دو ماهه بود، همچنان «در مقابل آزادی او با قید وثیقه مقاومت می‌شود».
جلسه دادگاه آرمیتا عباسی یکشنبه نهم بهمن در دادگاه انقلاب کرج برگزار شده بود.
آرمیتا عباسی، ساکن کرج، پس از انتشار نوشته‌های اعتراضی خود علیه جمهوری اسلامی در شبکه‌های اجتماعی بازداشت شد و جمهوری اسلامی در اطلاعیه‌ای مدعی شد که او یکی از «رهبران اغتشاشات» (اعتراضات) است و پلیس «۱۰ کوکتل مولوتف» از آپارتمانش کشف کرده است.
پیشتر سی‌ان‌ان در گزارشی درباره تجاوزهای جنسی به معترضان در زندان‌های ایران، به پرونده خانم عباسی نیز اشاره کرده بود.
سی‌ان‌ان نوشت که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی این معترض را تحت شکنجه و خشونت جنسی قرار دادند.
این رسانه طبق مدارکی که از بیمارستان امام علی در کرج درز کرده، اضافه کرد او روز ۲۵ مهر به همراه افسران لباس شخصی به این بیمارستان برده می‌شود در حالی که موهایش تراشیده شده بود و به شدت نیز می‌لرزید.
پزشکان در مکالمه افشا شده خود از وحشتی حرف زده‌اند که با دیدن نشانه‌های تجاوز احساس کرده‌اند.
یک منبع مطلع در بیمارستان امام علی در گفت‌وگو با سی‌ان‌ان صحت این مدارک را تایید کرده است.
ابوالفضل قدیانی فعال سیاسی ساکن ایران، با اشاره به بیانیه اخیر میرحسین موسوی، از نیروهای اصلاح‌طلب این کشور خواست به آقای موسوی «تأسی کرده و عبور خود را از نظام جمهوری اسلامی اعلام کنند.»
آقای قدیانی در یادداشتی در این زمینه افزود: «چون اکثریت قاطع آنان [اصلاح‌طلبان] به درستی به این نتیجه رسیده‌اند که این نظام غیرقابل اصلاح است.»
این فعال سیاسی بیانیه اخیر میرحسین موسوی را «نقطه عطفی در جنبش دمکراسی‌خواهی ایران» توصیف کرد و نوشت که نخست‌وزیر پیشین جمهوری اسلامی «شجاعانه عبور کامل خود را از نظام جمهوری اسلامی اعلام کرد».
گزارش زیر را بخوانید:
عفو زندانیان از فشار بودجه‌ای بر سازمان زندان‌ها می‌کاهد
بر اساس یک گزارش آماری که وب‌سایت «رویداد ۲۴» امروز منتشر کرد، با توجه به این‌که هزینه نگهداری هر زندانی در زندان ماهانه دست‌کم ۱۰ میلیون تومان است، آزادشدن حدود ۱۰۰ هزار زندانی عادی و سیاسی با استفاده از دستور عفو سالانه حکومتیِ امسال، از فشار بودجه‌ای بر سازمان زندان‌ها به میزان قابل‌توجهی خواهد کاست.
شهریور امسال مهدی حاجیان، سخنگوی فرماندهی نیروی انتظامی، اعلام کرده بود که برای نگهداری هر زندانی در زندان ماهانه ۱۰ میلیون تومان هزینه می‌شود.
به‌نوشتۀ «رویداد ۲۴»، اگر آمار ۳۰ هزار بازداشتی در جریان اعتراضات اخیر صحت داشته باشد، بالغ بر ۳۰۰ میلیارد تومان ماهانه و ۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان سالانه به هزینه‌های سازمان زندان‌ها اضافه خواهد شد.
این در حالی است که بودجه سازمان زندان‌ها در ایران در سال ۱۴۰۲ حدود ۹ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است که بیش از ۹۰ درصد آن صرف اعتبارات جاری و هزینه‌های روزمره زندان‌ها می‌شود و ۳.۶ هزار میلیارد تومان هزینه مازاد نزدیک به ۴۰ درصد مجموع بودجه سازمان زندان‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۲ است که تحقق آن با توجه به وضعیت کسری بودجه و ادامه تحریم‌ها غیرممکن است.
تاکنون تعداد رسمی بازداشت‌شدگان اعتراضات چند ماه اخیر منتشر نشده است، اما در بولتن محرمانه خبرگزاری فارس که آذر ماه در نتیجه هک ساامانه این خبرگزاری لو رفت، عدد ۲۹ هزار و ۴۰۰ نفر بازداشت‌شده دیده می‌شد.
رویداد ۲۴ نوشته است اگر رقم ۳۰ هزار بازداشتی معیار قرار بگیرد و ۹۳ درصد افراد بدون سابقه به‌عنوان افراد مشمول معیار‌های عفو شوند، «احتمالاً ۲۸ هزار نفر از جمعیت ۱۰۰ هزار نفره عفوشده» مربوط به اعتراضات هستند.
حسن نوروزی، نایب‌رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس سال گذشته، «جمعیت زندانی‌های ایران» را در آن زمان ۲۴۰ هزار زندانی اعلام کرده و گفته بود این رقم باید به ۲۰ هزار نفر برسد.
هشدار وزیر بهداشت به مراکز درمانی خصوصی درباره حجاب اجباری
بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت به مراکز خصوصی بیمارستانی هشدار داد «اگر مسائل فرهنگی از جمله حجاب را رعایت نکنند، امتیاز لازم برای اعتباربخشی را کسب نخواهند کرد و ممکن است بیمارستان تایید نشود.»
وی افزود: «بیمارستان‌های دولتی نیز موظف شده‌اند که قانون انطباق رعایت شود و خدمات خانم‌ها تا جای ممکن توسط خانم‌ها ارائه شود.»
وزیر بهداشت از جمله خواستار شد که «در موضوع سونوگرافی باید سونوگرافی خانم‌ها توسط خانم‌ها انجام شود، در برخی موارد اعلام می‌شود که به اندازه رادیولوژیست نداریم که ما درخواست داریم به زنان پزشک عمومی و متخصص زنان آموزش کوتاه مدت داده شود.»
محمد حسن قدیری ابیانه، سفیر سابق ایران در مکزیک و مدیر انجمن نخبگان جهان اسلام، در گفت‌وگو با وب‌سایت انتخاب، حضور زنان بدون حجاب در خیابان‌ها را تایید کرد و گفت: «عده‌ای حد نگه نمی‌دارند و به روسری برداشتن اکتفا نکرده‌اند. برخی با مینی ژوپ بیرون می‌آیند و برخی ناف و قسمت‌هایی از بدنشان پیدا است».
به گفته وی، «برخی همدیگر را در کوچه و خیابان در آغوش می‌گیرند و همدیگر را می‌بوسند. این مسائل نشان می‌دهد که این برنامه ادامه دارد و به نظر می‌رسد عده‌ای برای حرمت شکنی استخدام می‌شوند.»
قدیری ابیانه از افرادی که به حجاب اجباری، نه می‌گویند خواست «مشخص کنند که آیا حد و حدودی برای حجاب قائل هستند یا نه؟ آیا باید فراتراز روسری را تحمل کرد؟ اگر فردا کسی لباس توری بپوشد و به خیابان بیاید باید با او برخورد شود؟ چه کسی باید این برخورد را انجام دهد؟»
هشتگ «یادمون نمی‌ره» در توییتر فارسی
در روزهای اخیر کاربران شبکه‌های اجتماعی با استفاده از هشتگ «یادمون نمی‌ره»، خشونت‌های جمهوری اسلامی علیه شهروندان ایرانی را در سالهای پس از انقلاب یادآوری کرده‌اند؛ هشتگی اعتراضی که در توئیتر فارسی ترند شد.
کاربران در این یادآوری به نام‌ها و سرگذشت اعدام‌شدگان، خشونت‌دیدگان در زندان‌ها و خیابان‌ها، قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای، مسافران هواپیمای اوکراینی سرنگون‌شده توسط موشک‌های سپاه، همجنس‌گرایان، زنان تحت ستم و خشونت، کودکان کار، پیروان سایر ادیان و باورهای سیاسی و غیره اشاره کرده‌اند.
آسیب‌هایی که شهروندان بر اثر ناکارمدی جمهوری اسلامی در ساخت خودرو، سالم‌سازی هوا، برقراری برابری عدالت اجتماعی و برابری جنسیتی دیده‌اند نیز در این یادآوری‌ها مورد اشاره قرار گرفته است.