در تظاهرات اعتراضی ۲۵ آبان در سمیرم دستکم چهار معترض به نامهای مراد بهرامیان، علی عباسی، مسلم هوشنگی و میلاد آصفی با گلوله مأموران حکومتی کشته شدند.
حسین محمدی یکی از پنج بازداشتشده روز ۱۲ آبان در کرج، در مراسم چهلم حدیث نجفی، از جانباختگان اعتراضات اخیر، است که از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب استان البرز به ریاست قاضی سیدموسی آصفالحسینی، به فساد فیالارض متهم و در سه جلسه دادگاه ظرف شش روز، به اعدام محکوم شده است.
حمید قرهحسنلو، محمدمهدی کرمی، محمد حسینی و رضا آریا چهار نفر دیگر بودند که در پرونده مرگ روحالله عجمیان، یک بسیجی، تحت شکنجه و محروم از وکیل انتخابی، مجبور به اعتراف اجباری شدند.
در این میان، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی محمدمهدی کرمی و محمد حسینی را اعدام کرد.
تشدید سانسور کتاب در وزارت ارشاد
حسین سناپور، نویسنده سرشناس، در یادداشتی با موضوع نوع مواجههٔ نویسندگان با سانسور کتاب، از «تشدید سانسور» در ماههای اخیر خبر داد و نوشت: «متأسفانه و همچنان مانند گذشته، ارشاد هم مثل بعضی از دستگاههای دیگر حاکمیتی به راه خود میرود.»
آقای سناپور در این یادداشت که در کانال تلگرامیاش منتشر کرد، همچنین «کمرنگشدن» اعتراض نویسندگان به سانسور کتاب را نتیجهٔ شرایط اجتماعی و سیاسی ماههای اخیر کشور ذکر کرد و نوشت «انگار هنوز هم نویسندهها مرددند که اصلاً آیا معنا دارد حرفزدن از سانسور کتابهاشان؟ یا اعتراض به بود و نبود سانسور حتا؟ بعضی حتا در تردیدند که اصلاً معنایی دارد برای انتشار کتابهاشان از ارشاد مجوز بگیرند؟ همین است که اعتراض به سانسور کتابهاشان در مقابل این سؤالها کمرنگ شده است».
بهنوشتهٔ این داستاننویس سرشناس، «شدت و ضعف سانسور دیگر کمرنگ یا اصلاً برای بعضی بیمعنا شده است. این است که باوجود تشدید سانسور در این ماهها، جز یک مورد، نشنیدهام که نویسنده، مترجم یا ناشری اعتراضی کرده باشد، درحالیکه به دفعات شنیدهام کتابهایی که پیشتر مجوز داشتهاند حالا با مشکل مواجه شدهاند؛ یکیاش فقط یک کتاب قدیمی خودم، کتابی که حدود بیست سال پیش منتشر شده».
حسین سناپور در بخشی دیگر از یادداشتش تأکید کرده است که وزارت ارشاد جمهوری اسلامی همچنان مانند گذشته، و «مثل بعضی دستگاههای دیگر حاکمیتی به راه خود میرود و بیاعتنا به تمام نه فقط تحولات تدریجی و آرام اجتماعی که حتا جنبشهای زیروروکنندهی آن است؛ همان وضعیتی که شکاف میان حاکمیت و مردم را به چنین جایی کشانده» است.
محسن اراکی، عضو مجلس خبرگان: بیحجابی کرونای جدید است
محسن اراکی، نماینده مجلس خبرگان رهبری، گفت: «رواج بیحجابی یعنی فساد، یعنی کرونای آدمکش و جامعه نابود کن. باید با این کرونای جدید مبارزه جدی انجام داد.»
اراکی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام و در شورای عالی حوزههای علمیه کشور نیز عضویت دارد، زنان و دختران ایران را تهدید کرد که حکومت و روحانیون اجازه نخواهند داد آنچه را او «بیحجابی» توصیف کرد، «در جامعه اسلامی رواج پیدا کند».
مقامهای جمهوری اسلامی به زنان و دخترانی که حاضر به تن دادن به حجاب اجباری نیستند «بدحجاب» یا «بیحجاب» میگویند.
این عضو مجلس خبرگان از «طلاب و روحانیون و همه افراد» خواست «در حدی که میتوانند در میدانهای مختلف اعم از فضای مجازی، در بین مردم، منابر مساجد، در تولید محصولات فرهنگی، رسانهای و به هر شکل ممکن دیگری حضور پیدا کنند، تا علاوه بر تبیین حقایق اسلام، حقایق انقلاب اسلامی و مسائل دیگر از آنان و ارزشهای اسلامی دفاع کنند».
او حوزههای علمیه را به «بیتفاوتی به مسئله انقلاب» متهم کرد.
با وجود اعتراضات گسترده و سراسری در ایران، حکومت موج جدیدی از اعمال حجاب اجباری را در ایران به راه انداخته است.
پیشتر حسین جلالی یکی از تندروترین نمایندگان مجلس شورای اسلامی جزئیاتی را از طرح جدید برای اِعمال حجاب اجباری ازجمله جریمههای تا سه میلیارد تومان ارائه کرد و گفت این طرح را رهبر جمهوری اسلامی هم دیده است.
جواد امام، فعال سیاسی داخل کشور، در گفتوگو با سایت «انتخاب» گفت وضعیت اجتماعی و سیاسی کنونی «آتش زیر خاکستر است و باید شاهد چالشهای جدیتری در ابعاد متنوعتر باشیم».
آقای اما همچنین تأکید کرد «اینکه فکر کنیم تنها با حل مشکلات منطقهای میتوانیم بهبودی در سایر حوزهها خصوصاً منازعات داخلی داشته باشیم و گشایشی در وضعیت اقتصاد ایجاد کنیم، نادرست است؛ ما عملاً شاهد هستیم که اتفاق ویژهای نیفتاده است».
این فعال سیاسی اصلاحطلب دربارهٔ مطالبات مردم و همچنین موضوع حجاب اجباری هم با بیان اینکه «مطالباتی که مردم داشتند عملاً بیپاسخ ماند»، افزود «همه آنها روی هم جمع شده و قاعدتاً با توجه به شرایط کشور و جامعه در ۱۴۰۲ اینها نمود جدیتری پیدا میکند، خصوصا در بحث حجاب با توجه به فضایی که امروز میبینیم و جامعه آنرا برنتابیده است و عملاً به جای کارفرهنگی همه در حال تهدید و درصدد برخورد هستند».
در بحبوحهٔ اعتراضات خیابانی «زن زندگی آزادی» بولتنهای محرمانهٔ خبرگزاری فارس در نتیجهٔ هک لو رفت که در یکی از آنها آمده بود «نظرسنجی وزارت کشور در کل کشور نشان میدهد ۵۱ درصد معتقدند حجاب باید اختیاری باشد و فقط حدود ۳۷ درصد بر اجباریبودن آن تأکید کردهاند».
فعالان مدنی و حقوق بشری در سیستان و بلوچستان میگویند با گذشت نزدیک به چهل روز از بازداشت رضا و عبدالرئوف رخشانی دو تن از استادان مدرسه دارالعلوم زاهدان بیخبری از آنها ادامه دارد و همزمان دهها طلبه افغان این مدرسه نیز پس از پایان تحصیل خود و در حالی که قصد بازگشت به افغانستان را داشتند به «اردوگاه الغدیر» منتقل شده و تحت بازداشت قرار گرفتهاند.
سایت حالوش که رویدادهای استان سیستان و بلوچستان را پوشش میهد، از «رضا رخشانی و عبدالرئوف رخشانی» به عنوان دو تن از اساتید برجسته دارالعلوم زاهدان، مدرسه دینی اهل سنت و وابسته به مسجد مکی، نام برده که با گذشت ۳۹ روز از بازداشت، همچنان اطلاعی از وضعیت آنها در دست نیست.
گزارش زیر را بخوانید:
به دنبال انتشار گزارشهایی مبنی بر درگیری بر سر حجاب در یزد و بازداشت سه شهروند، دادستانی این شهر در اقدامی کمسابقه ضمن تکذیب روایت نهادهای حکومتی مقصر درگیری را نیروهای موسوم به «آمر به معروف» معرفی کرد.
ستاد امر به معروف شهر یزد اخیرا در اطلاعیهای از بازداشت سه نفر به خاطر «واکنش به تذکر حجاب در باغ دولتآباد یزد» خبر داده بود. این اطلاعیه عنوان میکرد که افراد یادشده در پی «تذکر یک زن شهید برای رعایت حجاب» با او و دخترش و یک زن آمر به معروف دیگر «درگیری فیزیکی» پیدا کردهاند.
اما معاون دادستان یزد روز یکشنبه ششم فروردین ماه صحت چنین روایتی را به کلی تکذیب کرد و آن را روایتی «ناقص» و «مصادره به مطلوبشده» دانست.
محمد نعیمینژاد در مصاحبهای ویدیویی با خبرگزاری فارس گفت: «حسب بررسیهایی که با قاضی کشیک و قاضی پرونده انجام دادیم، هیچگونه ضرب و جرحی نسبت به همسر شهید قاسم سامیهزرگر اصورت نگرفته است.»
گزارش زیر را بخوانید:
پروانه وکالت نعمت احمدی ابطال شد
رسانههای تخصصی حقوقی و قضایی روز یکشنبه ۶ فروردین از ابطال پروانه وکالت نعمت احمدی و محرومیت دائم او از اشتغال در این حرفه خبر دادند.
عدلنامه با استناد به دادههای وبسایت کانون وکلای دادگستری مرکز نوشت که در این وبسایت وضعیت نعمت احمدی «محرومیت دائم از شغل وکالت» عنوان شده است.
گزارش رسانه عدلنامه توضیح بیشتری در این زمینه به دست نمیدهد. وبسایت وکلاپرس نیز با انتشار خبر کوتاهی دراینباره اضافه کرد که ابطال پروانه وکالت آقای احمدی بیش از یک ماه قبل صورت گرفته است.
این رسانه همچنین نوشت که همان زمان از وضعیت اشتغال نعمت احمدی مطلع شده بود، «اما به علت رعایت اخلاق حرفهای و حقوق رسانه خود را مجاز به انتشار آن ندانست».
نعمت احمدی که طی دههها در پروندههای رسانهها و فعالان رسانهای بسیاری درگیر بوده و وکالت آنان را بر عهده داشته است، ماه گذشته نیز از دانشگاه آزاد اخراج شده بود.
او اواسط اسفند ماه در مصاحبهای با اعتمادآنلاین گفت که شاکی وی «یکی از نهادهای امنیتی» بوده و در دادگاه مطبوعات ابتدا به ۴۰ ضربه شلاق محکوم شده بود که دادگاه بعد از صدور حکم آن را به ۵ میلیون تومان جزای نقدی تبدیل کرد.
آقای احمدی در آن مصاحبه بدون اشاره به جزییات گفته بود: «امروز، عصر اخبار یکسویه گذشته و عصر دیجیتال است. اگر برای روزنامهها خط قرمزی دارند، باید بگویند و اعلام کنند. به جای برخورد، رسانهها را باید تقویت کنند.»
با این حال روز یکشنبه در پی انتشار خبر ابطال پروانه وکالت نعمت احمدی، یکی از اعضای هیأت مدیره کانون وکلای مرکز بحث سیاسی بودن در این پرونده را رد کرد و آن را نتیجه شکایت «شاکی خصوصی» دانست.
فرشید فرحناکیان در توییتر نوشت: «ابطال پروانه وکالت آقای نعمت احمدی به دلیل غیرسیاسی، با اعلام و پیگیری جدی شاکی خصوصی، احراز تحقق تخلف انتظامی وکالتی ایشان و با حکم قطعی دادگاه عالی انتظامی قضات انجام شده است.»
این وکیل دادگستری نیز توضیح بیشتری درباره هویت شاکی و چند و چون پرونده نداده است.
پیش از این گزارشهای متعددی درباره فشار به وکلای رسانهها و فعالان سیاسی و مدنی منتشر شده بود و از جمله سینا یوسفی، نایب رئیس کمیسیون حقوق بشر وکلای دادگستری آذربایجان شرقی، عنوان کرده که «حفاظت اطلاعات دادگستری با ارسال نامه به کانونهای وکلا و تحت فشار قرار دادن آنها از دادسرای کانون خواسته است که با وکلای معترض برخورد انتظامی شود».
پیشنهاد بررسی تاثیر خشونتهای شش ماه اخیر بر «دینگریزی» شهروندان
محسن برهانی، وکیل دادگستری، در توئیتی نوشته که اگر در ایران مراکز افکارسنجی «مستقل و دقیقی» وجود داشت، میتوانست به بررسی آمار «دینگریزی ناشی» از اتفاقات شش ماه اخیر، پس از مرگ مهسا امینی در بازداشت پلیس امنیت اخلاقی، بپردازد.
او این پرسش را مطرح کرده که «خشونت و سکوت منتسبان به شریعت چه تأثیری بر ایمان و ترک نماز و روزه افراد گذاشته است؟»
پیش از این توئیت نیز بارها شماری از خانوادههای کشتهشدگان، از جمله کاملیا سجادیان، مادر محمدحسن ترکمان، که خود را زنی «مذهبی و مومن» توصیف میکند، از سکوت مراجع تقلید و روحانیون در قبال کشتار جوانان معترض در ایران انتقاد کرده بود.
او در یکی از تازهترین پستهای اینستاگرامیاش نوشته است: آنهایی که «برای یک غسل ساده، هزار احکام مسخره ردیف کرده و فقط دست به قلم برای احکام من درآوردی» هستند، «اکنون همانها هیچ جوابی برای این همه خانواده داغدار نداشته و ندارند».