آمنه‌سادات ذبیح‌پور به حضور در جلسه بعدی دادگاه سپیده قلیان «ملزم شد»

حساب کاربری «۱۵۰۰ تصویر» که اخبار مربوط به اعتراضات را پوشش می‌دهد، از پلمپ فروشگاه داخل بیمارستان «خاتم‌الانبیاء»، به‌دلیل «بی‌حجابی مشتریان» خبر داد.

این حساب کاربری ننوشته که این بیمارستان در کجا قرار دارد، اما آدرسی که در برگه پلمب نوشته شده، نشان می‌دهد که بیمارستان در بندرعباس است.

روزنامه اعتماد از کشتن یک مرد توسط یک آخوند محضردار در بهبهان خبر داد.

به نوشته این روزنامه، مقامات محلی از جمله فرماندار بهبهان، ارتکاب به قتل این آخوند را تائید کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، «متهم به قتل، دفتر ثبت ازدواج داشته و زنی که منشی او بوده را صيغه كرده بود. وقتی مدت صيغه آن خانم تمام شده متهم آن خانم را تهديد كرده كه اگر شوهر كند، شوهرش را می‌‌كشد.»

این اتفاق نیز از جمله خبرهای جنجالی فضای مجازی است و به ویژه از آن رو که روحانیون در جمهوری اسلامی، همه نابسامانی‌ها از جمله طلاق را به بی‌حجابی نسبت می‌دهند، این موضوع مورد توجه قرار گرفته است.

پس از انتشار عکس زنی بدون حجاب در میدان آزادی تهران که دست‌هایش را بر روی شانه‌های دو سرباز ارتش جمهوری اسلامی گذاشته بود، کریستینا بوشه، بلاگر روس در اینستاگرام خود نوشت که «این عکس من نیست».

این عکس جنجال بسیاری در فضای مجازی فارسی‌زبان در میانه اعتراضات «زن زندگی آزادی» و برخوردهای حکومت با زنان بر سر حجاب اجباری، ایجاد کرد.

با این حال خانم بوشه در اینستاگرام خود نوشت که این عکس مربوط به گردشگری صرب به نام یوانا است که به تازگی به ایران سفر کرده بود.

پیش از توضیح او، کاربران بسیاری از اینکه حاکمیت ایران با گردشگران روس متفاوت از مردم ایران برخورد می‌کند، به شدت انتقاد کرده بودند.

خواهر جواد حیدری، از کشته‌شدگان اعتراضات در قزوین، از بازداشت یکی از برادران خود توسط ماموران امنیتی خبر داد.

آن‌طور که فاطمه حیدری در اینستاگرام نوشته: «پس از کشتن جواد برادرم، چندین هفته بازداشت برادرانم محمد و حجت و مصطفی، اخراجم از محل کار، صدور قرار بازداشت برای سایر اعضای خانواده و… امروز صبح روح‌الله برادر دیگرم را بدون هیچ دلیلی بازداشت کرده‌اند و پاسخی به خانواده نمی‌دهند.»

خانم حیدری که پیش از این به عنوان «کارمند نمونه» معرفی شده بود، به تازگی از اخراج خود از محل کارش خبر داد.

کامبیز نوروزی روز دوشنبه در کانال تلگرامی خود نوشت تصمیم وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و بهداشت برای عدم ارائه «خدمات آموزشی و رفاهی» به زنان و دخترانی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند،‌ غیرقانونی است.

در یادداشت این حقوقدان آمده است: «دو وزارتخانه آموزش و پرورش و نیز بهداشت و درمان اعلام کرده‌اند به دانش‌آموزان و دانشجویان دختری که مقررات حجاب را رعایت نکنند، «خدمات آموزشی و رفاهی» نمی‌دهند. چنین چیزی غیرقانونی است».

وزارت آموزش و پرورش روز ۱۴ فروردین اعلام کرد که «بر اساس قوانین و مقررات از ارائه خدمات آموزشی به معدود دانش‌آموزانی که قوانین و مقررات پوششی در مدارس را رعایت ننمایند، معذور خواهد بود».

این بیانیه یک روز پس از اطلاعیه دو وزارتخانه‌ علوم و بهداشت منتشر شده است که در آن گفته شد دانشگاه‌ها از این پس به «دانشجویان بی‌حجاب» هیچ‌گونه خدمات آموزشی، رفاهی، خوابگاهی ارائه نخواهند کرد.

آقای نوروزی با اشاره به مبهم بودن عبارت «خدمات آموزشی نمی‌دهیم» افزوده است که این مسئله از «ضعف و ناتوانی» حکایت دارد و هر دانش‌آموز و دانشجویی حق دارد از تمام امکانات آموزشی محل تحصیل خود بهره‌مند شود.

او در ادامه عنوان کرده است ادعای این وزارتخانه‌ها به گونه‌ای است که گویی در کشور «قاعده حقوقی» وجود ندارد و تنها قاعده‌ای که وجود دارد «زور» است.

از آغاز اعتراضات اخیر در ایران که در واکنش به جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد تهران رخ داد، شمار زنان و دخترانی که تن به حجاب اجباری نمی‌دهند در شهرهای مختلف بسیار افزایش یافته است و تصاویر متعددی از تردد آنها در اماکن عمومی بدون حجاب اجباری منتشر شده است.

آقای نوروزی در انتها در انتقاد به استدلال حامیان حجاب اجباری نوشته است:‌ «می‌گویند حجاب قانون است. اما برای اجرای یک قانون، بسیاری از قوانین و قواعد و اصول را نقض می‌کنند».

بیانیه‌های وزارتخانه‌های یاد شده در شرایطی منتشر شده‌اند که اخیرا انتشار ویدیوی حمله یک «آمر به معروف» با سطل ماست به دو زن که حجاب اجباری را از سر برداشته‌اند، انتقادات زیادی را به همراه داشته است.

عباس عبدی، تحلیلگر و فعال سیاسی اصلاح‌طلب، با انتقاد از رویکرد فعلی طرفداران حجاب اجباری در جمهوری اسلامی، قانون کنونی مربوط به الزام رعایت حجاب شرعی در کشور را «غیرقابل اجرا» و «غیرممکن» دانست.

این فعال سیاسی باسابقه در یادداشتی که روز دوشنبه در روزنامه اعتماد، چاپ تهران، منتشر شد تأکید کرد: «طرفداران حجاب اجباري توجه ندارند كه مجموعه گزاره‌هاي آنان در دفاع از اجباري يا قانوني بودن اين رفتارها به بن‌بست رسيده و همين بن‌بست است كه كار را به اين مرحله رسانده است».

او همچنین تمام اقدامات حکومت در مواجهه با مسئله حجاب را «واجد نوعی تناقض» خوانده که از يك سو حل این «وضعیت چالشی» را سخت مي‌كند و از سوی دیگر، با دامن زدن به ابعاد این چالش به «منشأ ناآرامی» مبدل شده است.

در ادامه این یادداشت آمده که با همه این اوصاف، یک مسئله «قطعی» است: «این‌که قانون کنونی [حجاب] غیرقابل اجرا است» و مادامی که حکومت نخواهد این واقعیت را بپذیرد «هیچ اتفاق مثبتی رخ نخواهد داد».

این نوشته آقای عبدی پس از آن منتشر می‌شود که به‌ویژه در دو هفته اخیر، تهدیدهای حکومت علیه معترضان به حجاب اجباری شدت گرفته است.

از جمله در روزهای اخیر ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که یک فرد لباس‌شخصی «آمر به معروف» را در حال حمله با سطل ماست به دو زن بدون حجاب اجباری در شاندیز در استان خراسان رضوی نشان می‌داد. عباس عبدی در یادداشت خود آن را «پدیده زشت ماست‌پاشی» توصیف کرده که نتیجه «بن‌بست» ایجادشده توسط حکومت است.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب اما خطاب به هواداران حجاب اجباری در حکومت افزوده است که اعتراض به حجاب اجباری و عدم رعایت آن از سوی مخالفان، «ریشه داخلی دارد» و نباید آن را «توطئه خارج» دانست.

او با بیان اینکه پایبندی به حجاب شرعی «جزو اختیارات مردم است»، حکومت را در گام نخست به حذف الزام حجاب فراخوانده و مرحله بعدی را منوط به «گفت‌وگو» و یافتن راهی که «مورد تأیید جامعه و زنان باشد» عنوان کرد.

معاون قوه قضائیه روز دوشنبه ۱۴ فروردین اعلام کرد که در سال ۱۴۰۱ بیش از ۸۸ هزار نفر از «عفو معیاری» بهره‌مند شده‌اند.

صادق رحیمی در جلسه شورای عالی قوه قضائیه آمار «عفو معیاری» را که شامل متهمان و محکومان سال گذشته می‌شود، ۸۸ هزار و ۳۲۶ نفر اعلام کرد.

بر اساس تعریف رسانه‌های ایران، در عفو معیاری، فرد ملاک نیست بلکه نوع محکومیت و شرایط ملاک است. شرایط و ضوابط به مراجع قضایی استان‌ها و سازمان‌های مربوط اعلام و نهایتاً عفو انجام می‌شود.

غلامحسین محسنی اژه‌ای روز ۱۴ اسفند گفته بود که بیش از ۸۰ هزار زندانی در جریان عفو اخیر آزاد شده‌اند، اما از ارائه آمار دقیق معترضان بازداشت‌شده خودداری کرده بود.

بیشتر در این باره:

معاون قوه قضائیه می‌گوید عفو معیاری در سال ۱۴۰۱ شامل «۸۸ هزار نفر» شده است

یک مقام استان مازندران از «پلمب ۳۳۸ واحد صنفی» به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری و همچنین «تذکر» به دو هزار و ۳۴۳ واحد دیگر صرفاً در رابطه با حجاب اجباری خبر داد.

خبرگزاری حکومتی مهر روز دوشنبه به نقل از مسیب موسوی، معاون نظارت و بازرسی صمت مازندران، نوشت که این ۳۳۸ واحد صنفی «به‌رغم تذکرات قبلی و به دلیل عدم توجه به مسئله عفاف و حجاب» پلمب شدند.

این گزارش افزوده که طی یک ماه گذشته و هم‌زمان با اجرای «طرح نظارتی ویژه عید» تاکنون ۲۴ پرونده «تخلف» در رابطه با حجاب اجباری تشکیل شده است.

بر اساس اظهارات این مقام استانی، ۱۱۷ مورد از گزارش‌های دریافتی به دلیل ارتباط «موضوعی» برای بررسی به اداره کل جهاد کشاورزی ارسال شدند. او توضیح بیشتری در این‌باره ارائه نکرد.

موسوی همچنین از ایجاد «گشت مشترک» بین این اداره کل با دیگر نهادهای حکومتی از جمله نیروی انتظامی، تعزیرات حکومتی و دادستانی در راستای نظارت بر «عفاف و حجاب» در سطح استان خبر داده است.

به گفته او، تاکنون سه هزار و ۷۷۸ واحد صنفی و فروشگاه بزرگ در مازندران مورد بازدید قرار گرفته‌اند که از این میان، بیش از دو هزار و ۳۰۰ واحد با «تذکر شفاهی و یا کتبی» روبه‌رو شدند.

از آغاز دور تازه اعتراضات سراسری که متأثر از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد شکل گرفت، اعتراض‌ها به حجاب اجباری به طرزی بی‌سابقه در ۴۴ سال گذشته از زمان تأسیس جمهوری اسلامی شدت گرفته است.

حکومت طی شش ماه گذشته با هدف سرکوب مخالفان حجاب اجباری از پلمب واحدهای صنفی و تجاری به عنوان یکی از اقدامات بازدارنده استفاده کرده است. بر اساس تصاویر و ویدئوهای متعددی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، در این ماه‌ها شمار قابل توجهی از معترضان بدون حجاب اجباری در اماکن عمومی ظاهر شده‌اند.

برخی منابع خبری در ایران روز دوشنبه خبر دادند که مسموم‌سازی مشکوک دانش‌آموزان مدارس کشور در نخستین روز سال ۱۴۰۲ از سر گرفته شد.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، پنج دانش‌آموز مدرسه دخترانه «۲۲ بهمن» نقده در استان آذربایجان غربی مسموم شدند.

کانال تلگرامی «مردم ارومیه» نخستین بار از مسمومیت این پنج دانش‌آموز و انتقال آن‌ها به بیمارستان خبر داد. «شبکه شرق» وابسته به روزنامه شرق هم می‌گوید که یک «منبع مطلع» در وزارت آموزش‌وپرورش این خبر را تایید کرده است.

موج مشکوک مسموم‌سازی دانش‌آموزان دختر در ایران ماه‌هاست ادامه دارد و به‌رغم ادعای مقامات جمهوری اسلامی مبنی بر پیگیری این اتفاقات، عاملان این حملات هنوز شناسایی یا دستگیر نشده‌اند.

آغاز تعطیلات نوروزی باعث شد که این حملات متوقف شود، اما به نظر می‌رسد با بازگشایی مجدد مدارس در روز دوشنبه ۱۴ فروردین مسموم‌سازی دانش‌آموزان بار دیگر از سر گرفته شده است.

مقام‌های جمهوری اسلامی هنوز به این خبر واکنش نشان نداد‌ه‌اند و این در حالی است که در همین روز، وزیر آموزش و پرورش به‌دلیل ناکارآمدی خود در اجرای طرح رتبه‌بندی شغلی معلمان ناچار شد که از سمتش کناره‌گیری کند.

در ماه‌های گذشته گمانه‌زنی‌های زیادی در مورد علت این مسمومیت‌های مشکوک مطرح شده است که مهمترین آن، دست داشتن نیروهای مذهبی افراطی در این حملات برای انتقام‌گیری از زنان و دختران به‌دلیل نقش پر رنگ آن‌ها در اعتراضات سراسری پارسال در واکنش به مرگ مهسا امینی بود.

این حملات فقط به دانش‌آموزان دختر محدود نبوده و دانشجویان دختر در خوابگاه‌های دانشجویی نیز بارها هدف چنین اقداماتی قرار گرفته‌اند.

در این حملات به گفته سعید کریمی، معاون درمان وزارت بهداشت، دست‌کم ۱۳ هزار دانش‌آموز دختر دچار مسمومیت شده و به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی منتقل شدند.