آمنه‌سادات ذبیح‌پور به حضور در جلسه بعدی دادگاه سپیده قلیان «ملزم شد»

یک وکیل دادگستری می‌گوید «عکس‌برداری» برای شناسایی زنانی که حجاب اجباری از سر برداشته‌اند، «ناقض حریم خصوصی» و «غیرقابل اجرا» ‌است.

علی مجتهدزاده روز یکشنبه در گفتگو با سایت داد‌بان با «عجیب و هزینه‌بر» خواندن استفاده از دوربین‌های ترافیکی برای شناسایی زنان مخالف حجاب اجباری، گفت: «من این کار را خلاف قانون و خلاف عقل و منطق می‌دانم».

او تصریح کرد:‌ «این اقدامات صرفنظر از نامعقول و به باور من غیرقابل اجرایی بودنش، هزینه هنگفت و نیروی عجیب و غریبی می‌خواهد که باید تمام دادگستری را به خدمت بگیرند تا به موضوع حجاب رسیدگی کنند».

جزئیات طرح تازۀ حکومتی برای برخورد با زنانی که تن به حجاب اجباری نمی‌دهند، نخستین‌بار روز ۱۹ فروردین توسط احمدرضا رادان، فرمانده نیروی انتظامی، اعلام شد.

برخی وکلا و کارشناسان عدم ارائه خدمات اجتماعی و یا «دادگاهی کردن»‌ مخالفان حجاب اجباری را «غیرقانونی» دانسته‌اند. اما نیروی انتظامی بدون توجه به هشدارهای قانونی، بر اساس خواست مقامات جمهوری اسلامی و نیروهای تندرو اقدام به اجرای طرح اعمال حجاب اجباری کرده است.

آقای مجتهدزاده با اشاره به این‌که مجازاتی که برای عدم رعایت «حجاب شرعی» تعیین شده است «صراحتا» به روسری اشاره نکرده، گفت که این طرح در «قانون ما پیش‌بینی نشده»‌ است.

این وکیل دادگستری می‌گوید این طرح تنها برای راضی کردن «اقلیت تندرو» است، و «این اقدام حتی از نظر عقلایی هم منطقی نیست. چراکه دستگاه قضا باید کل فعالیتش را تعطیل کند و فقط به بی‌حجابی رسیدگی کند».

شهرهای مختلف ایران در ماه‌های اخیر صحنه «نافرماندنی مدنی» وسیع دختران و زنان در برابر پوششِ تحمیلی حکومت بوده است؛ جنبشی اعتراضی و فراگیر با شعار محوری «زن، زندگی،‌ آزادی» که خشم هواداران حجاب اجباری و چهره‌های تندرو وابسته به جمهوری اسلامی را به‌شدت برانگیخته است.

آقای مجتهدزاده با «آتش زیرخاکستر» خواندن چنین اقداماتی گفت که مقامات جمهوری اسلامی «گویی می‌خواهند عوامل موساد و القاعده را شناسایی کنند» و به آن‌ها توصیه کرد «قوانین محدودکننده و سختگیرانه را بردارند».

حزب توسعه ملی ایران اسلامی با صدور بیانیه‌ای ضمن هشدار به حکومت در مورد ساختن «دوقطبی‌های کاذب» در جامعه با محوریت «احکام دینی» یادآور شد که اجبار به حجاب از لحاظ فقهی، محل «ایرادهای قابل توجه» است.

در بیانیۀ اخیر این حزب آمده است: «واضعین و مجریانِ اجبار زنان به رعایت پوششی خاص، در حالی اقدامات خود را مستند به "شرع" و "قانون" معرفی می‌کنند که صحت این استناد محل تردیدها و ایرادهای قابل توجهی است».

حزب توسعه ملی ایران با اشاره به تهدید مقام‌ها و نهادهای حکومتی مبنی‌بر عدم ارائه خدمات اجتماعی به مخالفان حجاب اجباری افزوده: «ما معتقدیم وظیفه قطعی حاکمیت، ارائه بدون تبعیض خدمات عمومی به کلیه شهروندان است، شهروندانی که مالیات می‌دهند و حاکمیت به وکالت از آنان حق اعمال حاکمیت و تدبیر امور کشور را دارد».

این حزب، محروم کردن زنان مخالف حجاب اجباری از خدمات عمومی را «خلاف بیِّن جمهوریت نظام، احکام دینی» و همچنین «سیرۀ پیامبر» اسلام دانسته و از مقاماتی که چنین ادعایی کرده‌اند خواسته تا «به سرعت حرف‌های خود را اصلاح کرده» و از مردم «پوزش بخواهند».

در روزهای گذشته، صدیقه وَسمَقی، اسلام‌پژوه ساکن ایران نیز، در نامه‌ای سرگشاده به علی خامنه‌ای درباره «حجاب اجباری» هشدار داد و اعلام کرد که مسئولیت تمام پیامدهای تحمیل این نوع حجاب در ایران با شخص رهبر جمهوری اسلامی است.

علی خامنه‌ای در جدیدترین موضع‌گیری خود حجاب اجباری را «قانونی و شرعی» خوانده و برداشتن حجاب اجباری و «کشف حجاب را حرام شرعی و سیاسی» عنوان کرده است.

مدیرمسئول روزنامه کیهان و منصوب علی خامنه‌ای با انتقاد از دستیار ابراهیم رئیسی به دلیل «غیرقانونی» خواندنِ محرومیت زنان معترض به حجاب اجباری از خدمات اجتماعی تأکید کرد طبیعی است که «هر مجرم و متخلفی از یک سری حقوق شهروندی» محروم شود.

حسین شریعتمداری در یادداشتی که روز یکشنبه ۲۷ فروردین منتشر کرد، استناد سکینه سادات پاد به اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی را «بلاوجه» و خارج از «ضوابط و معیارهای حقوقی» دانست.

او افزود از کجای اصول یاد شده بر می‌آید که باید «شخص مجرم» را مشمول بهره‌مندی از «همه خدمات اجتماعی» دانست.

نماینده رهبر جمهوری اسلامی در کیهان در ادامه یادداشت خود، زنانی را که به حجاب اجباری تن نمی‌دهند تلویحاً هم‌ردیف کسانی دانسته است که مرتکب «قتل» و یا «دزدی و سرقت» می‌شوند و «جان و مال انسان‌های بی‌گناه» را نادیده می‌گیرند.

شریعتمداری همچنین با استناد به چند اصل از قانون اساسی جمهوری اسلامی نوشته است که مراجع قضایی و حقوقی موظف به مقابله با «هنجارشکنان و قانون‌گریزان» هستند.

دستیار رئیس‌جمهوری اسلامی ایران روز ۲۳ فروردین در واکنش به درخواست چهره‌های تندرو برای ممنوعیت ارائه خدمات اجتماعی به زنان بدون حجاب اجباری در توییتی نوشته بود که این «مصداق بارز کار بی‌قاعده» است.

خانم پاد با وجود آن‌که مخالفت با حجاب اجباری را «هنجارشکنی» دانسته اما تأکید کرده بود نباید «با تصمیمات غیرقانونی، غیراسلامی و غیرعقلانی» آن را مهار کرد.

بر اساس طرح تازه حکومت برای مقابله با زنانی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند قرار است مجازات‌هایی نظیر محرومیت از برخی خدمات اجتماعی، جریمه‌های نقدی، ابطال گذرنامه و گواهی‌نامه رانندگی، ممنوعیت استفاده از اینترنت و اقداماتی مشابه در نظر گرفته شود.