دوربینهای همیشه خاموش برای دیدن فلاکت مردم
رسول خادم، قهرمان سابق کشتی ایران، در پستی اینستاگرامی، با اشاره به موضوع استفاده پلیس از دوربینها برای برخورد با پوشش اختیاری، نوشته: «این دوربینها همیشه برایِ دیدنِ فقر و محرومیتِ مردم خاموش خواهند ماند.»
او با انتشار طرحی که نشان میدهد دوربینها تنها زنی بیحجاب را میبینند و تصاویر افراد فقیر و کسانی که تا کمر در سطلهای زباله فرورفتهاند، در نگاه دوربینها، محو است، اضافه کرده: «تحریم و تورم برای مردم فقر و فلاکت و بیچارگی دارد ، برای جماعت زر و زور تمامش برکت و ثروت است.»
دور جدید برخورد با دانشجویان که به دنبال تجمعات روز ۱۶ اسفند در دانشگاهها برای اعتراض به «حملات علیه دانشآموزان دختر» آغاز شده است، همچنان با صدور احکام «ممنوع الورودی» و «تعلیق» شمار گستردهای از دانشجویان ادامه دارد.
روزنامه شرق در گزارشی از تعلیق و ممنوعالورودی دهها دانشجو و در مواردی «ضرب و شتم دانشجویان» به خاطر شرکت در این تجمعات خبر داد و آن را «موج سوم» برخورد با دانشجویان از مهر ماه تاکنون خواند.
در این گزارش اشاره شده که «موج اول» برخورد و ممنوعالورودی و تعلیق دانشجویان در اواخر مهر ماه و «موج دوم» نیز پس از اعتراضات ۱۶ آذر ماه دانشجویان شکل گرفت و اکنون با «موج سوم» برخوردها مواجه هستیم.
گزارش زیر را بخوانید:
همایون کاتوزیان، تاریخنگار سرشناس و استاد دانشگاه آکسفورد، در نامهای سرگشاده به آیتالله علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، نسبت به ادامه سیاست حجاب اجباری در ایران هشدار داد و آن را باعث تشدید تضاد دولت و ملت دانست.
آقای کاتوزیان در این نامه کوتاه با اشاره به «عدم اجماع میان فقها و علمای اسلام» درباره حجاب اجباری یادآوری کرده که جمعی از این فقها معتقدند «حجاب اجباری نیست».
این استاد دانشگاه در توضیح دلیل دیگر خود برای بیپایه بودن حجاب اجباری و جرمانگاری تن ندادن به حجاب اجباری نوشته که «عدم رعایت فرائض نماز و روزه که از واجبات اسلامند از نظر شرعی و قانونی جرم شمرده نمیشود».
گزارش زیر را بخوانید:
هشدار رئیس نظام صنفی رایانهای تهران به رئیسی: محدودیتهای اینترنت کمکی به آینده کشور نمیکند
رئیس نظام صنفی رایانهای استان تهران به ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، هشدار داد که اختلال و محدودیتهای فعلی [اینترنتی] کمکی به آینده کشور نمیکند.
حسین اسلامی، رئیس نظام صنفی رایانهای، روز دوشنبه ۲۸ فروردین در نشستی با فعالان اقتصاد دیجیتال همچنین ادعا کرد که طی «ماههای اخیر تغییر رویکرد در مرکز ملی فضای مجازی کاملا محسوس است».
ادعای تغییر رویکرد در مرکز ملی فضای مجازی در حالی طرح شده است که همزمان با اعتراضات سراسری در ایران، افزایش یافت و همزمان بسیاری از اپلیکیشنها از جمله اینستاگرام و واتساپ فیلتر شدند.
براساس گزارشی که شرکت فناوری «تاپ ۱۰.ویپیان»، وبسایت مستقل خدمات ویپیان، در اواسط دیماه منتشر کرد، مردم ایران تا ماههای ابتدایی زمستان شاهد چهار هزار و ۸۶۳ ساعت قطع دسترسی به شبکههای اجتماعی و ۱۳۰ ساعت اختلال شدید در شبکه اینترنت بودهاند.
بنابراین گزارش، مدت قطع عامدانه اینترنت در ایران در سال گذشته میلادی، در مجموع دو هزار و ۱۷۹ ساعت بوده است که بر زندگی ۷۱ میلیون و ۹۴۰ هزار شهروند ایرانی تاثیر گذاشته و دستکم ۸۰۰ میلیون دلار نیز به اقتصاد ایران خسارت زده است.
تشکیل پرونده قضایی علیه حسن عباسی، خبرنگار
وبسایت حقوق بشری هرانا میگوید که علیه حسن عباسی، خبرنگار، پس از تهیۀ یک گزارش اجتماعی با اتهامهای انتسابی نظیر «اخلال در نظم عمومی» یک پرونده قضایی تشکیل شده است.
بر اساس این گزارش، آقای عباسی پس از تهیۀ یک گزارش دربارۀ بلاتکلیفی دریانوردان بازنشسته کشتیرانی و با شکایت اداره کار بندرعباس باید در دادگاه حضور یابد.
هرانا افزوده که این روزنامهنگار در پرونده قضایی تشکیل شده با اتهامهای انتسابی همچون «اخلال در نظم عمومی، هتک حرمت، ایجاد رعب و وحشت، تخریب درب اداره، فیلمبرداری از مکان دولتی و انتشار آن در فضای مجازی» روبهرو است.
آقای عباسی اواخر سال گذشته نیز به دلیل طرح انتقاداتی از دستگاه قضایی، با شکایت دادستان بندرعباس مواجه شده بود. برخورد قضایی و امنیتی با خبرنگاران و روزنامهنگاران در جمهوری اسلامی سابقهای طولانی دارد.
پیشتر دو نهاد جهانی ناظر بر آزادی بیان شامل «سازمان گزارشگران بدون مرز» و «کمیته حفاظت از روزنامهنگاران» اعلام کرده بودند که جمهوری اسلامی در صدر بزرگترین زندانها برای روزنامهنگاران قرار دارد.
حقوق مأمور اعزامی برای حجاب را «مرکز خرید باید پرداخت کند»
بهنوشتهٔ یکی از رسانههای ایران، نیروی انتظامی دستکم به یک مرکز خرید در تهران گفته این مرکز تجاری باید حقوق مأموران اعزامی از کلانتری برای کنترل حجاب اجباری را بپردازد.
شبکه شرق روز دوشنبه به نقل از یکی از کسبههای یک مرکز تجاری در تهران نوشت: «اماکن به هیات مدیره مرکز خرید اعلام کرده که باید دو مأمور جلوی هر در ورودی مرکز خرید بایستند و اجازه ندهند زنان بدون حجاب وارد شوند.»
او افزود: «هیئتمدیره به پلیس اماکن اعلام کرده که ما نیروی لازم و همچنین بودجه برای پرداخت حقوق به این افراد را نداریم. با این حال اماکن به کسبه تأکید کرده که باید این کار انجام شود و اگر نیاز باشد، نیروهایی از کلانتری منطقه برای مرکز خرید فرستاده میشود.»
این کاسب که نامش فاش نشده، اضافه کرده است که «نکته عجیب ماجرا این است که حقوق این افراد باید از سوی مرکز خرید پرداخت شود».
رادیوفردا مستقلاً نمیتواند این خبر را تأیید کند، اما در روزهای گذشته گزارشهای متعددی دربارهٔ اجرای طرح برخورد با زنان مخالف حجاب اجباری منتشر شده که در آنها توان و امکانات نیروی انتظامی برای اجرای این طرح زیر سؤال رفته است.
اعتراضات معیشتی در ایران ادامه دارد
اعتراضات معیشتی، به ویژه اعتراضات بازنشستگان نسبت به وضعیت بد اقتصادی زندگی خود، همچنان در شهرهای مختلف ایران ادامه دارد.