آمنه‌سادات ذبیح‌پور به حضور در جلسه بعدی دادگاه سپیده قلیان «ملزم شد»

مژگان کشاورز، کنشگر حقوق زنان، اعلام کرده است که مأموران حکومتی در زندان در دوران بازداشت او را مجبور کرده‌اند برای گرفتن عکس، کاملا برهنه شود و با «پای باز» جلوی آن‌ها «بشین و پاشو» کند.

حساب کاربری «Me_too_movement_iran» در یک رشته توئیت روایت خانم کشاورز از دوران بازداشتش در سال ۱۳۹۸ را منتشر کرده است.

این کنشگر حقوق زنان گفته است که پس از بازداشت و انتقال به زندان قرچک، مأموران زندان در «اتاق دوربین» به او گفته‌اند برای گرفتن عکس از تمام بدنش باید لخت شود.

او گفته وقتی علت این کار را جویا شده است، مأموران پاسخ داده‌اند: «به خاطر اینکه اگر از اینجا خارج شدی نگی من را شکنجه کردند.»

خانم کشاورز در ادامه گفته است: «خجالت می‌کشیدم، دستانم را در جلوی اندام ….ام می گذاشتم و مأمور خانم فریاد می‌زد رو به من بایست و دستات را بردار.»

این کنشگر حقوق زنان در ادامه گفته است که مأموران برای اطمینان از این که « موبایل کوچک در واژن» پنهان نکرده باشد مجبورش کرده‌اند که با «پای باز»، «بشین پاشو» کند.

مژگان کشاورز، از معترضان به حجاب اجباری، پس از پخش کردن گل میان زنان در مترو در روز جهانی زن در سال ۱۳۹۷ در حالی که حجاب اجباری نداشت، بازداشت و حکم ۱۲ سال و ۷ ماه دریافت کرد.

شماری از زندانیان سیاسی و مدنی بارها درباره رفتارهای غیرانسانی و غیرقانونی با زندانیان به‌ویژه زندان قرچک هشدار داده‌اند.

محمد هاشمی، پسرخاله مجید کاظمی، از متهمان پرونده «خانه اصفهان» که اعدام شد، در توئیتی اعلام کرده است که پس از اعدام آقای کاظمی، حقوق بازنشستگی پدرش قطع و خواهرش از کار اخراج شده و پس از گذشت یک هفته از اجرای حکم، برادران او که بازداشت شده بودند، هنوز آزاد نشده‌اند.

صالح میرهاشمی، مجید کاظمی و سعید یعقوبی در ارتباط با کشته شدن دو عضو «بسیج» و یک سرهنگ یگان ویژه در اعتراضات شامگاه ۲۵ آبان ۱۴۰۱ در محله «خانه اصفهان» بازداشت و به اتهام «محاربه» و پس از گرفتن اعترافات اجباری بامداد ۲۹ اردیبهشت اعدام شدند.

بر اساس گزارش‌ها پس از اعدام این سه نفر، فشارهای حکومتی بر خانواده‌های آن‌ها افزایش یافته است.

رسانه‌های ایران از «مرگ مشکوک» زهرا برناکی، عضو تیم ملی پارادوومیدانی زنان ایران خبر داده‌اند.

خبرگزاری فارس روز یکشنبه هفتم خرداد نوشت که خانم برناکی «بر اثر سقوط از ارتفاع» از طبقه چهارم یک ساختمان در دامغان جان خود را از دست داده است.

بر اساس گزارش این خبرگزاری، هنوز درباره این حادثه «اظهارنظر رسمی صورت نگرفته و علت سقوط این ورزشکار از ارتفاع مشخص نیست».

این ورزشکار ۳۳ ساله اهل دامغان دارنده مدال نقره بازی‌های پاراآسیایی جاکارتا و قهرمانی پارادوومیدانی زنان ایران بود.

ابهام در چگونگی مرگ این ورزشکار زن در حالی است که در جریان اعتراضات سراسری ایران، حکومت کشته‌شدن تعدادی از معترضان را با ادعاهایی چون «سقوط از ارتفاع» یا «خودکشی» توجیه کرده است.

همچنین حکومت علیه ورزشکاران زن که در عرصه‌های بین‌المللی بدون حجاب اجباری ظاهر شده بودند، محدودیت‌هایی ایجاد کرد.

فخرالدین ابراهیمی، فرزند ۱۷ ساله محی‌الدین ابراهیمی، زندانی سیاسی اعدام‌‌شده، به یک سال حبس تعزیری و دو سال زندان تعلیقی محکوم شد.

به گزارش سایت حقوق بشری هه‌نگاو، اتهام فخرالدین ابراهیمی «تخریب شیشه نگهبانی دادگاه تجدیدنظر» عنوان شده است.

محی‌الدین ابراهیمی، پدر فخرالدین ۲۶ اسفند ۱۴۰۱ به اتهام «بغی» به دلیل «عضویت در حزب دمکرات کُردستان ایران» اعدام شد.

فرزند او در ماه‌های گذشته بارها به دلیل اعتراض به حکم صادرشده علیه پدرش و اجرای آن بازداشت شده بود.

بیشتر در این باره:

حکم اعدام محی‌الدین ابراهیمی، زندانی سیاسی کُرد، سه روز پیش از عید «اجرا شد»

در حالی‌که ابوالفضل امیرعطایی، نوجوان ۱۶ ساله، به شهادت شاهدان عینی و نزدیکانش هشت ماه بعد از اصابت گلولۀ گاز اشک‌آور به سرش در جریان اعتراض‌های پارسال جان باخت، دادستان شهرری مدعی شد «هیچ نیروی پلیس و یا حافظ امنیتی» هنگام این اتفاق در محل حاضر نبوده است.

مرکز رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز شنبه ششم خرداد به نقل از مهدی رحیمی نوشت بر اساس «معاینات» و «تحقیقات» مشخص شده جسم سختی که به سر ابوالفضل امیرعطایی برخورد کرده بود، «گلوله جنگی یا پوکه گاز اشک‌آور» نبوده و پزشکی قانونی در حال بررسی پرونده است.

دادستان شهرری همچنین گفته هیچ شکایتی از سوی والدین و یا اقوام ابوالفضل امیرعطایی ثبت نشده است.

با این حال، نزدیکان خانواده این نوجوان به رادیو فردا گفتند نیروهای امنیتی در بیمارستان هفتم تیر از خانواده او تعهد گرفته‌ بودند که از سپاه، بسیج و نیروی انتظامی شکایت نکنند تا فرزندشان مشمول بیمه شود.

بیشتر در این باره:

انکار شلیک مستقیم گاز اشک‌آور به سر ابوالفضل امیراعطایی از سوی دادستان