(rm) صدا | [ 3:22 mins ]
امروز در محاکمه اي در دادگستري کرمان فردي که خود را نماينده مصيبت ديدگان بم معرفي کرد، از مسئولان استاني شکايت کرد. محمد رنجبر به عنوان وکيل مردم بم و وکيل شاکيان اين شهر دلايل سوء مديريت و سهل انگاري در انجام وظيفه مديران استاني را مطرح کرد. محمد صادق طاهري، روزنامه نگار در کرمان در اين مورد به راديو فردا مي گويد: يک نفر، از مسئولين اجرايي استان و شهر بم شکايت کرده بود مبني بر اين که زلزله بم که باعث خسارت مالي و جاني زيادي شد، ناشي از بي توجهي به يک سري قوانين ساخت و ساز بوده است. بعد دستگاه قضايي استان کرمان در اين زمينه حدود يک ماه پيش اظهار نظري داشت وو مسئله را برای پيگيری فاقد وجاهت قانونی دانست اما با توجه به اين که کسی شکايت کرده بود، دادگاه را تشکيل دادند. شهران طبري (راديو فردا): امروز در محاکمه اي در دادگستري کرمان، فردي که خود را نماينده مصيبت ديدگان بم معرفي کرد، از مسئولان استاني شکايت کرد. محمد رنجبر به عنوان وکيل مردم بم و وکيل شاکيان اين شهر، دلايل سوءمديريت و سهل انگاري در انجام وظيفه مديران استاني را مطرح کرد. موارد شکايت در اين دادگاه عدم وجود مديريت صحيح در اسکان مردم، رساندن کمکهاي نقدي و جنسي داخلي و خارجي و ساخت اتاقکهاي 18 متري در بم است که گفته مي شود بسياري از اين اتاقکها با مشکلات ابتدايي امنيتي مواجهند. مريم منظوري گفتگويي دارد با محمدصادق طاهري، روزنامه نگار در کرمان :
محمد صادق طاهري: تا جايي که اطلاعي دارم يک شخصي شکايت کرده بود از مسئولين اجرايي استان و شهر بم. مبني بر اين که زلزله بم که باعث خسارت مالي و جاني زيادي شد، اين ناشي از بي توجهي به يک سري قوانين ساخت و ساز و اين مسائل بوده. بعد دستگاه قضايي استان کرمان در اين زمينه اظهار نظري داشتند حدود يک ماه پيش و گفتند تا جايي که ما مي دانيم مسئله اي که طرح شده وجاهت قانوني ندارد که بخواهد پيگيري بشود، ولي با توجه به اين که يک نفر شکايت کرده و شکايتش هم محترم است، دادگاهش به زودي تشکيل مي شود.
مريم منظوري (رديو فردا ): يعني شاکي پرونده يک شخص است، نه يک عده اي از مردم بم که ممکن است دچار مشکل مسکن باشند يا مشکلات ديگر معيشتي؟ يک فرد خاص فقط شکايت کرده بود؟
محمد صادق طاهري: بله. شاکي در اين پرونده فقط يک نفر است. يک شخصي است که ايشان به استناد يک سري مسائل، مسئولين اجرايي را مقصر دانسته در اين که خسارت قابل توجه جاني و مالي به اين منطقه خورده است. البته، خب در يک بعد مي توانيم بگوييم که شکايتش قابل قبول است، اما از ابعاد ديگر نه. اين که در رابطه با مثلا ساخت و ساز ساختمان يک آيين نامه اي و قانون مشخصي است که از طرف متوليان مربوطه، مسکن و شهرسازي و بخشهاي ديگر اعلام کردند و اين را دادند به تمام بخشها و گفته اند که اجرا بشود، ولي ساختمان با اين گستردگي که دارد ساخته مي شود خيلي ها اجرايش نمي کنند. به هر حال مالکين و سازندگان اعتقادي به اين آيين نامه ها نداشتند، ولي الان بعد از زلزله همه دارند زيرسازي ها و يک سري بسترسازي هايي بر ضد زلزله انجام مي دهند . پس مي شود قبول کرد که شايد دقت نظر و تاکيد بر اجراي قانون کم بوده، ولي نمي شود فقط يک شخص و يک دستگاه را مقصر دانست. همه مقصر بوده اند.
م . م : در مورد متهمان پرونده هم يک توضيحي مي دهيد که اين کسي که شکايت کرده، نسبت به چه کساني شکايتش را مطرح کرده؟
محمد صادق طاهري: اينطور که من شنيدم از دستگاه اجرايي استان، از مديريت اجرايي استان شکايت کرده و ايشان را متولي قضيه دانسته و شکايت کرده.
