رابرت مالی، نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران، روز پنجشنبه ۲۶ آبان در خصوص تحریم‌های روز گذشته واشینگتن علیه دو «بازجو-خبرنگار» و چهار مقام ارشد صداوسیمای جمهوری اسلامی، گفته است این اقدام در راستای پاسخگو کردن کسانی است که «آزادی و حقوق بشر مردم ایران را انکار می‌کنند.»
وزارت خزانه‌داری ایالات متحده روز گذشته در بیانیه‌ای اعلام کرد که علی رضوانی و آمنه سادات ذبیح‌پور (بازجو-خبرنگار)، پیمان جبلی (رئیس صداوسیما)، محسن برمهانی (معاون سیما)، احمد نوروزی (معاون برون مرزی صداوسیما) و یوسف پور انواری (مدیر برنامه‌ریزی در بخش برون مرزی) را در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است.
سازمان صداوسیما هم از سال ۲۰۱۳ در فهرست تحریمی آمریکا قرار دارد.
رابرت مالی در یک رشته توییت در این خصوص نوشته است: «دیروز ما مدیران ارشد و کارکنان کلیدی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را تحریم کردیم. این افراد مظهر تلاش‌های جمهوری اسلامی برای ارعاب روزنامه نگاران و انتشار اطلاعات نادرست هستند.»
نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران با اشاره به این که «صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به طور مرتب اعترافات اجباری روزنامه نگاران، دو تابعیتی ها، فعالان و زندانیان سیاسی را پخش می‌کند» نوشته است، علی رضوانی و آمنه سادات ذبیح پور از چهره‌های روی آنتن هستند که با وزارت اطلاعات ایران و سپاه پاسداران برای اعترافات اجباری در صدا و سیما همکاری می‌کنند.
در ادامه رابرت مالی به مصاحبه علی رضوانی با روح الله زم، فعال رسانه‌ای و بنیانگذار و مدیر سایت کانال تلگرامی «آمدنیوز» ، اشاره کرده و نوشته است، علی رضوانی، روح الله زم «را وادار کرد تا به اصطلاح جنایات خود «اعتراف کند». در اواخر همان سال، مقامات ایرانی زم را به خاطر فعالیت های روزنامه نگاری او اعدام کردند.»
آقای مالی همچنین به نقش آمنه سادات ذبیح پور اشاره کرده و گفته است که او با «تهیه مستندی ساختگی پیروان بهائیت را به نفوذ در مهدکودک‌ها متهم کرد. صدا و سیما مستند او را در جریان حملات سراسری به بهاییان منتشر کرد. ایران به آزار و اذیت بهائیان صرفاً به خاطر مذهبشان ادامه می‌دهد.»
نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران تصریح کرده است، «از طریق اقدامات سریع یکجانبه و به همراه شرکا و متحدان خود در مجامع چند جانبه، ایالات متحده همچنان به حمایت از زنان و دختران ایران و پاسخگو قرار دادن افرادی که در ایران آزادی و حقوق بشر مردم ایران را انکار می کنند، ادامه می‌دهد.»
وزارت خزانه‌داری آمریکا هم روز گذشته در بیانیه خود تاکید کرده بود٬ صداوسیمای جمهوری اسلامی به عنوان «یک ابزار حیاتی حکومت جمهوری اسلامی برای سرکوب وسیع و کارزار سانسور علیه مردم خود» عمل می‌کند.
در این بیانیه از علی رضوانی و آمنه سادات ذبیح‌پور به عنوان «بازجو-خبرنگار» نام برده و آمده بود که اموال و دارایی احتمالی آن‌ها در آمریکا ضبط خواهد شد.
این دو متهم هستند که با وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران برای اخذ و پخش اعترافات اجباری به شکل «مستند» همکاری کرده‌اند. این مستندها در بخش خبری ۲۰:۳۰ تلویزیون پخش می‌شوند که به طور مرتب اعترافات اجباری متهمان را پخش کرده است.
