غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، در واکنش به انتقادها از انتخاب مجازات اعدام برای کسانی که به «محاربه» متهم می‌شوند، گفت که انتخاب حد محاربه به اختیار قاضی است.

محسنی اژه‌ای روز دوشنبه ۲۱ آذر گفت: «در ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی، حد محاربه یکی از چهار مجازات اعدام، صلب، قطع دست راست و پای چپ و نفی بلد است.»

او در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه افزود: «در ماده ۲۸۳ نیز تصریح شده که انتخاب هر یک از حدود چهارگانه مذکور به اختیار قاضی است. این قانونی است که وجود دارد و قضات باید بر اساس آن عمل کنند.»

این سخنان در حالی بیان می‌شود که در روزهای اخیر، در پی اعدام اولین معترض در رابطه با اعتراضات سراسری و همچنین اصرار قوه قضاییه جمهوری اسلامی بر اجرای حکم اعدام برای دیگر معترضان بازداشت‌شده با توسل به اتهام «محاربه»، برخی افراد معمم از تعیین مجازات اعدام برای اتهام «محاربه» انتقاد کردند.

بیشتر در این باره:

بلند شدن برخی صداهای مخالف در حوزه علمیه قم علیه قوه قضائیه

مرتضی مقتدایی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم روز یکشنبه گفت: «اگر محارب کسی را بکشد، بله حکم اعدام دارد اما اگر فقط تهدید کند و بترساند، اگرچه حکم محارب هم داشته باشد، حکم اعدام ندارد؛ یعنی محاربی است که اعدام ندارد.»

همزمان محمدعلی ایازی، عضو مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم، نیز در همین روز گفت: «اینگونه نیست که اگر کسی حق اعتراض به وضعیت موجود دارد، ماموران مانع از اعتراض او شوند و وقتی او می‌خواهد از حق خود دفاع کند، اسمش را محاربه بگذاریم.»

همچنین مولوی عبدالحمید، رهبر مذهبی پرنفوذ سنی‌های ایران، اعدام محسن شکاری به دست حکومت را مغایر با شرع اسلام دانست و گفت «کسی که قتل نکرده و فقط راهی را بسته و چاقویی زده، از نظر قرآنی و شرعی قتل او صحیح نیست».

محسن شکاری معترض ۲۳ ساله‌ای که اعدام شد، از سوی قوه قضاییه فقط به بستن یک خیابان و مجروح کردن یک بسیجی متهم شده بود.

جمهوری اسلامی که بیشترین تعداد حکم اعدام در جهان را نسبت به جمعیت ایران در جهان به اجرا می‌گذارد، از این مجازات به عنوان یکی از ابزارهای سرکوب سیاسی استفاده می‌کند.

امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، روز پنج‌شنبه ۳۰ مهر اعلام کرد که در پی ناآرامی‌ها و غارت فروشگاه‌ها در روزهای اخیر، برگزاری تجمعات اعتراضی در این کشور با محدودیت‌های گسترده روبه‌رو خواهد شد.

آقای مکرون پس از نشست با مقام‌های ارشد امنیتی گفت در روزهای آینده، تجمعاتی که از سوی اتحادیه‌های کارگری سازمان‌دهی نشده باشند، تا جایی که قانون اجازه دهد ممنوع خواهند شد.

او افزود که راهپیمایی‌های اتحادیه‌های کارگری نیز ممکن است برای حفاظت از مراکز شهری، فروشگاه‌ها و ساختمان‌های عمومی به مسیرهای دیگری هدایت شوند.

رئیس‌جمهور فرانسه گروه‌های سازمان‌یافتۀ چپ افراطی را مسئول بخشی از خشونت‌های شنبه گذشته دانست و گفت هدف آن‌ها «سرنگونی جمهوری» بوده است.

این تصمیم در آستانۀ دور تازه‌ای از اعتراضات به افزایش هزینه‌های زندگی اتخاذ می‌شود. مقام‌های محلی در شهر لیون تمامی تجمعات برنامه‌ریزی‌شده برای روز شنبه را ممنوع کرده‌اند.

فرانسه شنبه گذشته شاهد یکی از شدیدترین موج‌های خشونت خیابانی در سال‌های اخیر بود. در جریان این ناآرامی‌ها، معترضان با پلیس درگیر شدند و شماری از فروشگاه‌ها غارت و ساختمان‌های عمومی تخریب شدند.

مکرون همچنین اعلام کرد که روز جمعه نشست شورای دفاع را برای اتخاذ تصمیم‌های امنیتی بیشتر برگزار خواهد کرد.

بیشتر در این باره:

دولت فرانسه در مناطقی از پاریس و چند شهر دیگر منع رفت‌وآمد شبانه اعلام کرد

رهبر مخالفان دولت اسرائیل روز چهارشنبه ۲۹ مهر پس از تهدیدهای بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر، علیه جمهوری اسلامی ایران، او را متهم کرد که در آستانهٔ انتخابات، امنیت کشور را «به‌شکلی خطرناک سیاسی کرده است».

یائیر لاپید، نخست‌وزیر پیشین و و رهبر اپوزیسیون در پارلمان اسرائیل که خود یکی از نامزدهای انتخابات پنجم آبان در این کشور است، گفت: «واقعاً شوکه شده‌ام از این‌که می‌بینم نتانیاهو با بی‌پروایی تهدیدهای امنیتی را مطرح می‌کند».

او گفت: «نتانیاهو امنیت اسرائیل را به یک سیرک انتخاباتی تبدیل کرده است. این مرد مسئول طولانی‌ترین سلسله ناکامی‌های امنیتی در تاریخ اسرائیل است».

نتانیاهو، که طولانی‌ترین دوره نخست‌وزیری در تاریخ اسرائیل را داشته، در روزهای پایانی کارزار انتخاباتی‌اش بیشترین تمرکز خود را بر موضع‌گیری‌های تند در حوزهٔ امنیت ملی گذاشته و در مقایسه، تعامل کمتری با رأی‌دهندگان داشته است.

نتانیاهو روز چهارشنبه گفته بود که به نیروهای امنیتی اسرائیل دستور داده است حکومت روحانیون در ایران را سرنگون کنند.

او یک روز پیش‌تر نیز ویدئویی از خود در برابر یک جنگنده منتشر کرده بود که در گفت‌وگوی تلفنی با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، می‌گفت آن‌ها با هم کار جمهوری اسلامی را «تمام خواهند کرد».

سایت اکسیوس به نقل از منابعی که نامشان را فاش نکرده است، گزارش داده که جنگنده‌های اسرائیلی روز دوشنبه در نزدیکی حریم هوایی ایران پرواز کرده‌اند. این اقدام در حالی انجام شد که دولت نتانیاهو، ایران را به تلاش برای تحریک‌آفرینی متهم کرده و نسبت به واکنشی گسترده هشدار داده بود.

نتانیاهو در نظرسنجی‌های اخیر رقابتی بسیار نزدیک با بلوک مخالفان دارد؛ بلوکی که لاپید نیز در آن حضور دارد و رهبری آن بر عهده گادی آیزنکوت، رئیس پیشین ستاد ارتش، است.

اپوزیسیون تلاش کرده است بر ناکامی نتانیاهو در جلوگیری از حمله هفتم اکتبر ۲۰۲۳ حماس تأکید کند، حمله‌ای که مرگبارترین مورد در تاریخ اسرائیل بود.

لاپید از سیاستمداران میانه‌رو و سکولار اسرائیل به شمار می‌رود و در مقام نخست‌وزیر پیشین این کشور نیز برنامهٔ هسته‌ای ایران را تهدیدی جدی برای امنیت اسرائیل می‌داند، اما در هفته‌های اخیر نتانیاهو را متهم کرده است که از احتمال درگیری نظامی با ایران برای پیشبرد اهداف انتخاباتی خود بهره می‌گیرد.

بیشتر در این باره:

نتانیاهو: سرنگونی جمهوری اسلامی تنها راه پایان تهدید است، دستور آن را صادر کرده‌ام

سایت اکسیوس روز پنجشنبه ۳۰ مهر گزارش داد که بانک‌های بزرگ آمریکا در حال شناسایی عامل‌های هوش مصنوعی غیرمجاز هستند که وارد حساب‌های مشتریان می‌شوند.

به گفته منابع آکسیوس، بانک‌هایی از جمله مورگان استنلی، بانک آو امریکا، جی‌پی‌مورگان، ولز فارگو و چند بانک دیگر با شتاب در تلاش‌اند خطرات ناشی از این عامل‌ها را مهار کنند.

افراد آگاه از موضوع گفته‌اند برخی از این بانک‌ها از دسترسی‌های غیرمجاز مطلع شده‌اند.

این موارد معمولاً زمانی رخ می‌دهد که یک عامل یا دستیار هوش مصنوعی با اجازه کاربر و با استفاده از اطلاعات ورود او به حساب یک فرد دسترسی پیدا می‌کند.

به نوشته اکسیوس، حتی اگر کاربر چنین اجازه‌ای داده باشد، این اقدام با دستورالعمل‌های بانک‌ها در تضاد است، زیرا آن‌ها تأکید دارند که افراد باید شخصاً وارد حساب‌های خود شوند.

برخی از این عامل‌های هوش مصنوعی حتی تلاش کرده‌اند اقداماتی انجام دهند که ظاهراً مستقل از دستورهای صاحب حساب بوده است.

اکسیوس می‌افزاید عامل‌های هوش مصنوعی به کابوسی برای بانک‌های آمریکا تبدیل شده‌اند و آن‌ها سریع‌تر از آن‌چه مؤسسات مالی بتوانند واکنش نشان دهند، راه خود را به سامانه‌های بانکی باز می‌کنند.

بر اساس این گزارش، دشواری تشخیص انسان از ربات غیرمجاز، بانک‌ها را ناچار کرده است این فناوری را مسدود کنند و با سرعت، شرایط استفاده از خدمات خود را تغییر دهند.

به گفتهٔ منابع اکسیوس، افزایش نگرانی‌ها باعث شده که چندین بانک دسترسی عامل‌های هوش مصنوعی شخص ثالث را به پلتفرم‌های خود محدود کنند.

مورگان استنلی مسدود کردن این نوع دسترسی به پلتفرم‌های خود را آغاز کرده است. جی‌پی‌مورگان، بانک آو امریکا و سیتی نیز در حال محدود کردن این عامل‌ها هستند.

سخنگوی بانک چیس گفت مشتریان نباید نام کاربری و گذرواژه خود را در اختیار هیچ‌کس قرار دهند. سخنگوی مورگان استنلی هم گفت این بانک موردی از «دسترسی عامل‌های خودسر هوش مصنوعی به پلتفرم‌های ما» مشاهده نکرده است.

بیشتر در این باره:

مدیران گوگل و مایکروسافت هم درباره خطرات فزاینده هوش مصنوعی هشدار دادند

جمهوری آذربایجان اعلام کرد که ۳۱ شهروند ترکیه، از جمله چند سیاستمدار، روزنامه‌نگار و چهرهٔ مذهبی این کشور، در فهرست «اشخاص نامطلوب» قرار گرفته‌اند و اجازهٔ ورود به خاک آذربایجان را نخواهند داشت.

این تصمیم در پی بالاگرفتن اختلاف‌ها بر سر ممنوعیت پوشش حجاب در مدارس جمهوری آذربایجان اتخاذ شده که در هفته‌های اخیر با اعتراض شماری از سیاستمداران و چهره‌های مذهبی ترکیه روبه‌رو شده است.

وزارت خارجهٔ آذربایجان روز چهارشنبه ۲۹ مهر در بیانیه‌ای اعلام کرد که افراد مشمول این تصمیم با انتشار مطالبی در شبکه‌های اجتماعی و بسترهای اینترنتی، «حاکمیت ملی، امنیت، نظم قانون اساسی، مردم و رهبری این کشور را هدف قرار داده‌اند».

در این بیانیه همچنین ادعا شده است که این افراد به «سرنگونی قهرآمیز حکومت، ترویج خشونت با انگیزهٔ افراط‌گرایی مذهبی و تحریک نفرت و دشمنی دینی فراخوان داده‌اند».

وزارت خارجهٔ آذربایجان مصداق مشخصی از اظهارات یا مطالب منتشرشده توسط این افراد ارائه نکرده، اما هشدار داده است که اقدامات بیشتری نیز ممکن است علیه آنان انجام شود.

در میان افراد ممنوع‌الورود، فاتح اربکان، رهبر حزب رفاه نوین ترکیه، عمر فاروق گرگرلی‌اوغلو، نمایندهٔ پارلمان ترکیه از حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها، و یحیی اوغراش، معاون رهبر حزب اسلام‌گرای هُدی پار، حضور دارند.

شماری از روزنامه‌نگاران، نویسندگان و چهره‌های مذهبی ترکیه، از جمله محمد بوینوکالین، امام پیشین مسجد ایاصوفیه، نیز در این فهرست قرار گرفته‌اند.

بر اساس مقررات جدید در جمهوری آذربایجان، استفاده از پوشش یا اقلامی که با لباس متحدالشکل مدارس و اصل سکولار بودن آموزش عمومی مغایرت داشته باشد، ممنوع شده است.

شماری از سیاستمداران ترکیه، از جمله اوکتای سارال، مشاور ارشد رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور این کشور، خواستار لغو این محدودیت‌ها شده‌اند.

جمهوری آذربایجان و ترکیه همکاری‌های نزدیک سیاسی و نظامی دارند و مقام‌هایشان اغلب مناسبات میان دو کشور را با شعار «یک ملت، دو دولت» توصیف می‌کنند.

بیشتر در این باره:

جنجالِ بازگرداندن دختران محجبه از مدارس جمهوری آذربایجان

شبکهٔ ان‌بی‌سی نیوز در گزارشی اختصاصی خبر داد که ارتش آمریکا در روزهای اخیر روند کاهش نیروهای نظامی خود در پایگاه‌های خاورمیانه را آغاز کرده و وزارت خارجهٔ این کشور نیز دستور کاهش کارکنان چند نمایندگی دیپلماتیک در منطقه را صادر کرده است.

این شبکه شامگاه چهارشنبه ۲۹ مهر به نقل از دو مقام آمریکایی و دو منبع آگاه گزارش داد که این اقدامات در واکنش به تهدیدهای امنیتی جاری در منطقه، از جمله تهدیدهای ایران، انجام می‌شود.

به گفتهٔ این منابع، نیروهای آمریکایی مستقر در پایگاه‌های اردن از جمله نظامیانی هستند که جابه‌جا شده‌اند و این روند پایگاه‌های آمریکا در قطر و کویت را نیز شامل می‌شود.

بر اساس این گزارش، وزارت خارجهٔ آمریکا نیز روز چهارشنبه به چند نمایندگی دیپلماتیک خود در خاورمیانه دستور داد فعالیت‌هایشان را با شمار کمتری از کارکنان ادامه دهند. سفارت آمریکا در عربستان سعودی نیز مشمول دستور خروج کارکنان شده و تنها نیروهای ضروری در آن باقی خواهند ماند.

تیموتی هاوکینز، سخنگوی فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، سنتکام، در واکنش به این گزارش گفت جابه‌جایی نیروها و تجهیزات برای حفظ آمادگی عملیاتی به‌طور منظم انجام می‌شود، اما جزئیات آن به دلایل امنیتی اعلام نمی‌شود.

آمریکا پیش از آغاز جنگ با ایران در اسفند ۱۴۰۴ نیز بخش عمده‌ای از نیروهای خود را برای محافظت در برابر حملات تلافی‌جویانهٔ ایران از پایگاه‌های منطقه خارج کرده بود.

بیشتر در این باره:

حمله سپاه به چندین کشتی همزمان با گزارش‌ها از «آماده شدن» آمریکا و اسرائیل برای حملات

اداره نظارت بر امور بانک‌ها در آلمان، بافین، روز پنج‌شنبه، ۳۰ مهرماه، اعلام کرد که مجوز فعالیت بانک ایرانیِ صادرات، شعبه هامبورگ، را لغو کرده است.

به گزارش خبرگزاری رویترز، این اقدام دولت آلمان پس از آن رسانه‌ای شده است که دادگاهی در شهر هامبورگ نماینده‌ای برای تصفیه و انحلال این بانک تعیین کرده است.

حال این شعبه از بانک صادرات با ۱۳ کارمند و بیش از ۶۲ میلیون یورو دارایی به بانک‌های ملی و ملت در خارج از کشور می‌پیوندد که پیشتر مجوز فعالیت خود را از دست داده‌اند.

در بیانیه بافین به‌روشنی آمده است:‌ «این نهاد [بانک صادرات] دیگر مجاز به انجام امور بانکی نیست.»

امارات متحده عربی روز چهارشنبه اول مهر فعالیت بانک ملی ایران در این کشور حاشیه خلیج فارس را ممنوع اعلام کرد، یک هفته پیشتر هم نهاد نظارت و مقررات بانکی ترکیه مجوز فعالیت شعبهٔ بانک ملت ایران در استانبول را لغو کرده بود.

اداره نظارت مالی و بانکی فدرال آلمان، بافین، در شهریورماه گذشته اعلام کرد که بانک سپه ایران، شعبه فرانکفورت، دیگر «توان پرداخت بدهی و تعهدات مالی» اعلام‌شدۀ خود را ندارد.

فشار بر نهادهای مالی زیر نظر حکومت ایران پس از آن افزایش یافته است که وزارت خزانه‌داری آمریکا عملیات موسوم به «طرد اقتصادی» جمهوری اسلامی را در ادامه جنگ آغاز کرد.

هفته گذشته این وزارتخانه خود در دور تازه‌ای از تحریم‌های مرتبط با ایران، دو بانک فراساحلی وابسته به بانک ملت و بانک شهر، چند صرافی و شرکت تجاری و شماری از افراد متهم به همکاری در انتقال درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی از جمله روح‌الله رضوی، از «تراستی‌های نفتی»، را تحریم کرد.

بیشتر در این باره:

آمریکا چند نهاد بانکی دیگر و شبکه‌ای از واسطه‌های فروش نفت ایران را تحریم کرد

حملهٔ تازه به فرودگاه بین‌المللی ملک فهد در شهر دمام، واقع در شرق عربستان سعودی، دست‌کم دو کشته و هشت زخمی بر جای گذاشت.

سازمان هواپیمایی کشوری عربستان اعلام کرد این حمله شامگاه چهارشنبه ۲۹ مهر رخ داد و علاوه بر تلفات انسانی، خساراتی نیز به تأسیسات فرودگاه وارد شده که ارزیابی میزان آن ادامه دارد.

این دومین بار در کمتر از دو هفتهٔ گذشته است که این فرودگاه هدف حمله قرار می‌گیرد. پیش‌تر، روز ۱۹ مهر نیز مقام‌های عربستان از حمله به فرودگاه دمام خبر داده بودند.

هم‌زمان، ائتلاف نظامی به رهبری عربستان اعلام کرد که بامداد پنج‌شنبه چهار پهپاد را بر فراز استان شرقی این کشور رهگیری و منهدم کرده است.

این حملات در ادامهٔ تنش‌های نظامی میان عربستان و حوثی‌های یمن رخ می‌دهد که طی هفته‌های اخیر چندین بار فرودگاه‌ها و تأسیسات حیاتی عربستان را هدف قرار داده‌اند.

بیشتر در این باره:

ادامه حملات حوثی‌ها؛ بریتانیا برای مقابله، جنگنده به عربستان سعودی اعزام می‌کند

کشف دو آسیب‌پذیری امنیتی بسیار خطرناک در زبان برنامه‌نویسی «پی‌اچ‌پی» (PHP) باعث شد روز چهارشنبه ۲۹ مهر وب‌سایت‌های دولتی و خدمات اینترنتی در شماری از کشورهای جهان، از جمله جمهوری چک، فرانسه، هلند و بلژیک، به‌طور موقت از دسترس خارج شوند.

دولت جمهوری چک اعلام کرد که وب‌سایت رسمی خود را از ساعت هفت عصر چهارشنبه به وقت محلی، پس از دریافت هشدار نهاد امنیت سایبری این کشور، برای نصب به‌روزرسانی‌های ضروری از دسترس خارج کرده است.

در فرانسه نیز شماری از وب‌سایت‌های دولتی، از جمله وب‌سایت پلیس پاریس، و در هلند خدمات هویت دیجیتال و وب‌سایت پارلمان به‌عنوان اقدام احتیاطی تعطیل شدند.

به گزارش رویترز و خبرگزاری فرانسه، آسیب‌پذیری‌های کشف‌شده در زبان برنامه‌نویسی «پی‌اچ‌پی» که در بخش بزرگی از وب‌سایت‌های جهان استفاده می‌شود، ممکن است به مهاجمان اجازه دهد بدون نیاز به رمز عبور به سرورها نفوذ کنند و به فایل‌ها یا پایگاه‌های دادۀ آن‌ها دسترسی یابند.

شرکت امنیت سایبری «ویز» تخمین زده است که حدود ۷۰ درصد وب‌سایت‌های جهان از «پی‌اچ‌پی» استفاده می‌کنند و این آسیب‌پذیری‌ها را از خطرناک‌ترین نقص‌های امنیتی کشف‌شده در نرم‌افزارها توصیف کرده است.

این نقص‌ها با کمک ابزارهای هوش مصنوعی، از جمله مدل‌های شرکت‌های اوپن‌ای‌آی و گوگل، شناسایی شدند. جزئیات آن‌ها روز سه‌شنبه، یک روز پیش از انتشار اصلاحیۀ امنیتی، به بیرون درز کرد و نگرانی‌ها از سوءاستفادۀ هکرها را افزایش داد.

توسعه‌دهندگان «پی‌اچ‌پی» روز چهارشنبه اصلاحیه‌های امنیتی را منتشر کردند و از کاربران خواستند فوراً نرم‌افزارهای خود را به‌روزرسانی کنند.

آژانس امنیت ملی آمریکا نیز هشدار داد که سازمان‌ها باید بدون تأخیر این اصلاحیه‌ها را نصب کنند یا سامانه‌های آسیب‌پذیر را تا زمان ایمن‌سازی از دسترس خارج کنند.

به گفتۀ کارشناسان امنیت سایبری، استفاده از هوش مصنوعی هم برای کشف آسیب‌پذیری‌ها و هم برای شناسایی راه‌های سوءاستفاده از آن‌ها، سرعت رقابت میان مدافعان و مهاجمان سایبری را به‌شدت افزایش داده است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد در چارچوب عملیات «طرد اقتصادی»، یک مؤسسه حقوقی مستقر در پاناما و یونان، چند شرکت کشتیرانی و پنج فرد را به‌دلیل کمک به انتقال و پنهان‌سازی محموله‌های ایران تحریم کرده و ۹ شناور را نیز در فهرست دارایی‌های مسدودشده قرار داده است.

بر اساس این بیانیه، مؤسسه حقوقی «کارناکیس و کارناکیس» با ثبت شرکت‌های صوری و پنهان‌کردن مالکان واقعی کشتی‌ها، به جابه‌جایی صدها میلیون دلار نفت، محصولات پتروشیمی و فولاد ایران کمک کرده است. این مؤسسه همچنین به ایجاد شبکه شرکت‌های مرتبط با سید اسدالله امام‌جمعه، تاجر گاز مایع ایران، متهم شده است.

دلیل تحریم این شرکت، «همکاری طویل‌المدت با خطوط کشتی‌رانی ایران» اعلام شده است.

شرکت «روکست» و هفت کشتی تحت مدیریت آن، همراه با دو شرکت خدمات کشتیرانی «آمیگوز» در سنگاپور و «ویلز» در دبی و دو شناور متعلق به ویلز، دیگر اهداف این اقدام هستند. وزارت خزانه‌داری می‌گوید این شبکه‌ها در انتقال محموله‌های ایران و ارائه خدمات به ناوگان سایه نقش داشته‌اند.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، هشدار داد هر فرد یا شرکتی که به حکومت ایران کمک کند، چه با انتقال نفت در دریا و چه با ارائه خدمات حقوقی، هدف تحریم قرار خواهد گرفت.

این وزارتخانه همچنین از تحقیق درباره ارتباط احتمالی یک بانک یونانی با ایران و گروه‌های نیابتی آن خبر داد. دارایی‌های مشمول صلاحیت آمریکا متعلق به تحریم‌شدگان مسدود می‌شود و معامله اشخاص آمریکایی با آن‌ها، جز در موارد مجاز، ممنوع خواهد بود.

نهاد اعمال قانون در زمینۀ جرایم مالی ایالات متحده، «فین‌سِن» هم احضاریه‌ای را برای پیشبرد تحقیقات در مورد ارتباط احتمالی بانک یونانی با ایران صادر کرد. در بیانیۀ خزانه‌داری، به نام این بانک اشاره نشده است.

«فین‌سن» از شش بانک اروپایی دیگر هم خواسته که در مورد ارتباطاتشان با سیستم مالی و بانکی ایران، اطلاعات و توضیحاتی بدهند.

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده از حدود دو ماه پیش، کارزاری را تحت عنوان «انزوای اقتصادی ایران» در پیش گرفته و هر هفته، تحریم‌های گسترده‌ای را علیه این کشور اعلام کرده است.

طی روزهای اخیر، وزارت خزانه‌داری اعلام کرد که صادرات نفت ایران به صفر رسیده و چند هفته است که ایران نتوانسته از تأسیسات خارگ حتی یک بشکه نفت هم بارگیری کند. این نهاد دولت آمریکا همچنین تأکید کرد که ایران دیگر هیچ نفتی هم روی آب ندارد.

بیشتر در این باره:

آمریکا چند نهاد بانکی دیگر و شبکه‌ای از واسطه‌های فروش نفت ایران را تحریم کرد

عبدالفتاح سیسی، رئیس‌جمهور مصر، روز چهارشنبه ۲۹ مهر تأکید کرد که حمایت نظامی احتمالی کشورش از عربستان سعودی صرفاً با هدف دفاع از خاک این کشور خواهد بود و شامل حمله به یمن نمی‌شود.

آقای سیسی در همایش «مصر ۲۰۲۶» گفت: «هدف، دفاع از سرزمین و مرزهای عربستان سعودی و همچنین هر کشور عربی دیگری است که از مصر درخواست کمک کند».

او افزود که عملیات نظامی مصر از مرزهای این کشور یا کشورهای عربی متحد آن فراتر نخواهد رفت.

رئیس‌جمهور مصر روز شنبه از پارلمان خواسته بود در صورت درخواست عربستان سعودی، مجوز حمایت نظامی از این کشور در جنگ با حوثی‌های یمن را صادر کند.

پارلمان مصر پس از برگزاری دو نشست غیرعلنی، بررسی این درخواست را به هفتۀ آینده موکول کرده است.

حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی پس از تصرف بخش بزرگی از سواحل دریای سرخ یمن در ماه سپتامبر، حملات خود به عربستان سعودی، از جمله تأسیسات نفتی آرامکو و فرودگاه بین‌المللی ریاض، را افزایش داده‌اند.

عباس عراقچی، وزیر خارجۀ جمهوری اسلامی، روز سه‌شنبه در گفت‌وگو با تلویزیون دولتی عراق هشدار داده بود که ورود مصر یا هر کشور دیگری به جنگ یمن، حل‌وفصل بحران را «دشوارتر» خواهد کرد.

عراقچی همچنین گفته بود که مصر تجربۀ کافی برای پرهیز از گرفتار شدن در چنین مناقشۀ پیچیده‌ای را دارد.

مصر در سال‌های گذشته عمدتاً سیاست پرهیز از مداخلۀ مستقیم نظامی در مناقشات منطقه‌ای را دنبال کرده و در شماری از بحران‌ها، از جمله درگیری‌های خاورمیانه، نقش میانجی داشته است.

خبرگزاری صداوسیما می‌گوید محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، با مجتبی خامنه‌ای «دیدار و گفت‌وگو» داشته است.

این در حالی است که مجتبی خامنه‌ای پس از معرفی به‌عنوان رهبر فعلی جمهوری اسلامی همچنان در خفا است و در این مدت نسبتاً طولانی تنها برخی پیام‌های مکتوب منسوب به او منتشر می‌شود.

خبرگزاری صداوسیما می‌گوید در این دیدار ازجمله «بر پیشبرد امور مرتبط با شرکای راهبردی کشور تأکید شد.»

گزارش این خبرگزاری برای انتساب اظهارات به مجتبی خامنه‌ای از فعل مجهول استفاده کرده و نوشته است که «در این دیدار آخرین تحولات جنگ نظامی، اقتصادی و شناختیِ دشمن آمریکایی-صهیونی، بررسی و بر تقویت مؤلفه‌های قدرت کشور، نقش مؤثر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حفظ و تحکیم انسجام اجتماعی و وحدت ملی و استمرار حضور آگاهانه و بازدارندهٔ ملت مبعوث در تجمعات میدانی، اهتمام دولت و مجلس به همکاری در جهت گره‌گشایی از مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم و پیشبرد امور مرتبط با شرکای راهبردی کشور تأکید شد.»

در بخش دیگر این خبر هم آمده است که محمدباقر قالیباف در این دیدار گزارش‌هایی از فعالیت نمایندگان مجلس را ارائه کرده است.

در این خبر، مسئله تأکیدی که در این دیدار بر «پیشبرد امور مرتبط با شرکای راهبردی کشور» شده پس از آن مخابره می‌شود که یک روز پیشتر وزیر خارجه ایران پس از گفت‌وگو با همتای روسی خود سرگئی لاوروف، گفت همکاری مسکو و تهران اکنون نزدیک‌تر از هر زمان دیگری است.

عباس عراقچی روز سه‌شنبه در شبکه ایکس نوشت: «ایران و روسیه هرگز در تاریخ خود به اندازه امروز همکاری نزدیک نداشته‌اند.»

او گفت در گفت‌وگو با لاوروف «همه موضوعات، از اروپا تا غرب آسیا، از جمله لبنان، فلسطین، اوکراین و یمن» بررسی شده است.

عراقچی با توصیف این گفت‌وگوها به‌عنوان مذاکراتی «به‌موقع» افزود: «همچنین بر گسترش همکاری‌های اقتصادی و هسته‌ای تمرکز کردیم.»

لاوروف در سفر به تهران با مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، دیدار کرد، با عراقچی «مذاکراتی محتوایی» داشت و همچنین با محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، ملاقات کرد.

مسعود پزشکیان نیز در دیدارش با لاوروف از «حمایت و همراهی» مسکو با تهران در جریان جنگ قدردانی کرد.

پس از آن در روز چهارشنبه نیز کرملین اعلام کرد ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، در دیدار با فرستاده ویژه آمریکا گفته است هنوز برای حل بحران ایران از راه دیپلماسی فرصت وجود دارد و باید با تهران به توافق رسید.

آخرین پیام منسوب به مجتبی خامنه‌ای و مرتبط با مذاکرات نیز به زمان امضای تفاهم‌نامه اسلام‌آباد (۲۸ خرداد) برمی‌گردد که در آن گفت «علی‌الاصول نظر دیگری داشته است» و همین اظهارنظر نیز به موجی از اختلافات سیاسی در داخل حکومت ایران دامن زد.

این تفاهم‌نامه حدود سه هفته بعد در پی حملات منسوب به ایران به سه کشتی در تنگه هرمز و سپس حملات نظامی آمریکا در پاسخ به آن عملاً فروپاشید.

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، اعلام کرد که تنها راه پایان دادن به تهدیدهای جمهوری اسلامی، سرنگونی حکومت ایران است و تأکید کرد که این هدف را به ارتش و دستگاه‌های امنیتی اسرائیل ابلاغ کرده است.

نتانیاهو روز چهارشنبه ۲۹ مهر در یک گردهمایی انتخاباتی در شهر دیمونا در جنوب اسرائیل گفت: «ایران می‌خواست ما را نابود کند؛ جلوی آن‌ها را گرفتیم. می‌خواستند بمب هسته‌ای تولید کنند؛ جلوی آن‌ها را گرفتیم. خامنه‌ای می‌خواست ما را از بین ببرد؛ او دیگر اینجا نیست. اما آن‌ها همچنان به تلاش خود ادامه می‌دهند».

او افزود: «بنابراین تنها یک راه برای پایان دادن به این وضعیت وجود دارد: سرنگونی این رژیم.»

نخست‌وزیر اسرائیل همچنین گفت: «این دستوری است که به ارتش اسرائیل، موساد و تمامی نهادهای امنیتی خود داده‌ام.» او توضیح نداد که این دستور چه زمانی یا چگونه اجرا خواهد شد.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که اسرائیل در آستانۀ برگزاری انتخابات قرار دارد و نتانیاهو برای انتخاب مجدد با رقابتی نزدیک روبه‌روست.

نتانیاهو در همین سخنرانی با اشاره به حمایت دونالد ترامپ از او، از رأی‌دهندگان خواست به حزب لیکود رأی دهند و گفت پیام رئیس‌جمهور آمریکا به اسرائیلی‌ها این است که برای پایان دادن به تهدید ایران، به نتانیاهو رأی بدهند.

روزنامه فایننشال تایمز نیز روز چهارشنبه به نقل از منابعی گزارش داد که نتانیاهو اوایل ماه جاری دستور برنامه‌ریزی برای ازسرگیری حملات به ایران را صادر کرده بود، اما ترامپ با این اقدام مخالفت کرده است.

هم‌زمان، اسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، هشدار داد که جمهوری اسلامی در ضعیف‌ترین وضعیت خود قرار دارد، اما همین ضعف ممکن است آن را به اقدامات شدیدتر سوق دهد.

او در مراسم فارغ‌التحصیلی افسران ارتش اسرائیل گفت: «اگر ایران به اسرائیل حمله کند، ایران خواهد سوخت».

کاتز همچنین گفت اسرائیل در روزهای اخیر نشانه‌هایی از تلاش جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی آن برای انجام حملاتی با هدف تأثیرگذاری بر نتیجۀ انتخابات اسرائیل شناسایی کرده است.

بیش از هفت ماه پس از کشته‌شدن علی خامنه‌ای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، یک عضو مجلس خبرگان مدعی «از بین‌رفتن» وصیت‌نامۀ او در حملۀ آمریکا و اسرائیل شد.

سعید صلح‌ میرزایی، ادعا کرده است که وصیت‌نامۀ علی خامنه‌ای در جریان بمباران و آتش‌سوزی بیت رهبری در تهران سوخته و از بین رفته است.

این عضو مجلس خبرگان رهبری همچنین ادعا کرده است که وصیت‌نامه «در حال اصلاح بود و نسخه مشابهی ندارد». ⁠

به گفته این عضو مجلس خبرگان، فایلِ در حال اصلاح وصیت‌نامه هم که در کامپیوتری در محل بیت رهبری ذخیره بوده، به همراه کامپیوتر در بمباران از بین رفته است.

این در حالی‌است که به‌طور معمول وصیت‌نامۀ سیاسی سران کشورها، در چند نسخۀ یکسان تهیه شده و در اماکن مختلفی نگه‌داری می‌شوند.

پیش از این و در طول بیش از هفت ماه گذشته، ادعای مشابهی مطرح نشده بود.

اندکی پس از کشته‌شدن علی خامنه‌ای در روز نهم اسفندماه ۱۴۰۴، پسرش مجتبی به‌عنوان رهبر بعدی جمهوری اسلامی معرفی شد. تا کنون فیلم یا صدای او پخش نشده و هنوز در مورد سرنوشت او هم تردیدهایی وجود دارد.

بیشتر در این باره:

علی خامنه‌ای در اولین موج حملات آمریکا و اسرائیل کشته‌ شد

پارلمان مستقر در شرق لیبی روز سه‌شنبه ۲۸ مهر توافقی را با ترکیه تصویب کرد که محکومیت شدید اسرائیل و یونان را به‌دنبال داشت.

این توافق، یعنی تعیین مرز دریایی ترکیه و لیبی، حدود حوزه‌های دریایی دو کشور در شرق مدیترانه و حقوق آن‌ها برای اکتشاف و بهره‌برداری از منابع انرژی را مشخص می‌کند؛ اما یونان، مصر و قبرس آن را ناقض ادعاهای دریایی خود می‌دانند.

محدوده این توافق با منطقهٔ انحصاری اقتصادی تعیین‌شده در قرارداد سال ۲۰۲۰ یونان و مصر هم‌پوشانی دارد؛ قراردادی که ترکیه مخالف آن است.

پارلمان مستقر در شرق لیبی اکنون توافقی را تصویب کرده که نخستین بار در سال ۲۰۱۹ میان ترکیه و دولت به‌رسمیت‌شناخته‌شدۀ لیبی در طرابلس امضا شده بود، اما مقام‌های شرق لیبی به رهبری خلیفه حفتر برای سال‌ها با آن مخالفت می‌کردند.

وزارت خارجۀ یونان این توافق را «غیرقانونی و فاقد اعتبار» خواند و اعلام کرد که با حقوق بین‌الملل دریاها مغایرت دارد و حقوق حاکمیتی کشورهای منطقه را نقض می‌کند.

وزارت خارجۀ اسرائیل نیز روز چهارشنبه ۲۹ مهر با محکوم کردن این تصمیم گفت ترکیه بار دیگر در حال تلاش برای بی‌ثبات کردن شرق مدیترانه است.

در مقابل، وزارت خارجۀ ترکیه از تصمیم پارلمان شرق لیبی استقبال کرد و گفت این توافق با حقوق بین‌الملل سازگار است و منافع و حقوق دو کشور را تأمین می‌کند.

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، نیز روز چهارشنبه در سخنرانی برای اعضای حزب عدالت و توسعه از تصویب این توافق استقبال کرد و گفت: «امیدوارم این تصمیم مهم، فرخنده و سودمند باشد».

او همچنین از نمایندگان پارلمان شرق لیبی قدردانی کرد و به آن‌ها درود فرستاد.

یونان، مصر و قبرس از مخالفان اصلی این توافق هستند و معتقدند تعیین مرزهای دریایی میان ترکیه و لیبی با ادعاهای آن‌ها بر سر مناطق دریایی و منابع انرژی در شرق مدیترانه تعارض دارد.

تصویب این توافق همچنین نشان‌دهندۀ بهبود روابط آنکارا با مقام‌های شرق لیبی است؛ روابطی که پس از حمایت نظامی ترکیه از دولت طرابلس در جنگ با نیروهای خلیفه حفتر، برای سال‌ها پرتنش بود.

پارلمان شرق لیبی در نشست اخیر، تصمیم سال ۲۰۲۰ خود برای قطع روابط سیاسی با ترکیه را نیز لغو کرد.

وزارت دفاع ترکیه اعلام کرد که این کشور به همراه قطر، پاکستان و اندونزی توافق‌نامه‌ای برای گسترش همکاری‌های دفاعی و تقویت توانمندی‌های نظامی چهار کشور امضا کرده است.

این توافق‌نامه با عنوان «تفاهم‌نامۀ بدر» روز چهارشنبه ۲۹ مهر در دوحه، پایتخت قطر، امضا شد.

وزارت دفاع ترکیه اعلام کرد هدف این توافق، گسترش همکاری در تولید تجهیزات نظامی، تقویت توان دفاعی و توسعۀ همکاری‌های فنی در زمینۀ آموزش نظامی، پژوهش و فناوری است.

این وزارتخانه همچنین بر اهمیت اقتصادی توافق تأکید کرد و گفت استفاده از ظرفیت‌های صنایع دفاعی هر چهار کشور می‌تواند به افزایش توان تولید و تأمین نیازهای نظامی کشورهای دوست و متحد کمک کند.

ترکیه که دومین ارتش بزرگ ناتو را در اختیار دارد، در ماه‌های اخیر و همزمان با جنگ ایران، همکاری‌های دفاعی خود با کشورهای حوزۀ خلیج فارس، از جمله قطر که در آن پایگاه نظامی دارد، را گسترش داده است.

آنکارا همچنین در ماه اوت توافق دفاعی مشترکی با عربستان سعودی و پاکستان با عنوان «پیمان مکه» امضا کرد که بر اساس آن، حملۀ مسلحانه به یکی از اعضا حمله به تمامی آن‌ها تلقی می‌شود.

آنکارا همچنین روابط نزدیکی با اندونزی، به ویژه در صنعت دفاعی، دارد.

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، روز چهارشنبه اعلام کرد که این توافق برای تصویب به پارلمان کشورش فرستاده شده است. تصویب آن می‌تواند ترکیه را به تعهد رسمی دفاع متقابل با عربستان سعودی، در شرایطی که این کشور با حملات حوثی‌ها روبه‌روست، نزدیک‌تر کند.

بیشتر در این باره:

ابراز آمادگی مصر برای کمک در مبارزه با حوثی‌ها؛ امارات هم با عربستان «توافق کرد»