اسرائیل با صادرات نخستین محموله نفتی خود به اروپا، به جمع کشورهای صادرکننده نفت در جهان پیوست.
ماتیوس ریگاس، مدیرعامل شرکت بریتانیایی- یونانی اکتشاف و تولید هیدروکربن «انرژین» این هفته اعلام کرد که این کمپانی «خشنود و مفتخر است که به اسرائیل در صادرات نخستین محموله نفتی خود کمک کرده تا عضوی از باشگاه صادرکنندگان بین‌المللی نفت شود».
اولین محموله صادراتی نفت استخراج شده در اسرائیل برای شرکت انرژی سوئیسی «ویتول»، و از طریق نفتکش دریایی، فرستاده شد.
میزان دقیق محموله صادراتی اعلام نشد، اما یک سایت تخصصی اقتصادی اسرائیل آن را در حد «صدها هزار بشکه» دانست.
به نوشته نشریه بریتانیایی آلگماینر و نشریه اقتصادی اسرائیلی گلوبز، شرکت «انرژین» برنده مناقصه استخراج گاز از حوزه کاریش در دریای مدیترانه و صاحب امتیاز دو حوزه گازی دیگر اسرائیلی «تامار» و «لویاتان» است.
استخراج گاز و نفت از حوزه «کاریش» از پاییز امسال و به‌دنبال توافق مرز دریایی اسرائیل و لبنان، که با میانجیگری دولت آمریکا به دست آمد، آغاز شده است.
کمپانی «انرژین» ارزیابی کرده که ارزش نفت صادراتی برای اسرائیل به صدها میلیون دلار در سال برسد.
کمپانی سوئیسی «ویتول» نقش بازاریاب بین‌المللی برای گاز و نفت تولیدی از سوی شرکت «انرژین» را برعهده گرفته است.
همزمان رسانه‌های اسرائیل گزارش دادند که یک کمیته فرعی وابسته به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی «کنست»، مجلس اسرائیل، این هفته تصمیم گرفت که انتشار هر نوع خبر یا مطالب مربوط به خط لوله نفتی ایلات- اشکلون، به دلیل ادامه نزاع حقوقی اسرائیل و ایران، در ردیف مطالب محرمانه باقی بماند.
دولت اسرائیل از مجلس این کشور خواسته است تا انتشار مطالب مربوط به همکاری نفتی اسرائیل و ایران در دوره حکومت پادشاهی پهلوی، نظر به دعوای حقوقی طولانی اسرائیل و ایران در محاکم بین‌المللی، دست‌کم برای پنج سال دیگر، از حالت طبقه‌بندی خارج نشود و رسانه‌ها از انتشار مطالب آن منع شوند.
به نوشته اسرائیل‌دیفِنس، درخواست دولت اسرائیل ابتدا در نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بررسی شد اما نظر به حساسیت موضوع، تصمیم گرفته شد که دلایل دولت تنها برای یک گروه کوچک‌تر از اعضای کمیسیون عنوان شود.
نمایندگان نهادهای دولتی در روزهای گذشته در کمیسیون فرعی حضور یافته و مسائلی را در ارتباط با خط لوله یادشده عنوان کردند.
یولی ادلشتاین، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و عضو ارشد حزب لیکود، فعلا تصمیم گرفته که انتشار مطالب تا یک سال دیگر در ردیف اسناد طبقه‌بندی شده باقی بماند، تا در این یک سال بررسی‌های داخلی بیشتری در این باره انجام شود.
جمهوری اسلامی ایران از چند دهه پیش با طرح دعوای حقوقی علیه اسرائیل، خواهان پول نفتی است که دولت شاهنشاهی ایران از طریق خط لوله ایلات- اشکلون، به سوی اروپا صادر می‌کرد. این مبلغ در آن زمان حدود یک میلیارد دلار برآورده شده بود.
دولت وقت ایران صاحب ۵۰ درصد از سهام خط لوله بود که در ساخت آن در مسیر میان بندر ایلات در شمال دریای سرخ تا بندر اشکلون در دریای مدیترانه نیز نقش داشت.
احکام صادره از سوی محاکم اروپایی در خصوص بازگرداندن اصل و سود پول طلب ایران از اسرائیل، تاکنون به سود ایران بوده است.
دادگاهی در سوئیس هشت سال پیش حکم داد که اسرائیل ۱.۱ میلیارد دلار به ایران جریمه بپردازد. این مبلغ تنها به خاطر دیرکرد بازپرداخت، و افزون بر اصل طلب ایران از اسرائیل بود.
دولت اسرائیل در واکنش به آن حکم گفت که ایران «کشور دشمن» است و پولی پرداخت نخواهد شد.
این ارزیابی مطرح است که جمهوری اسلامی ایران ظاهرا برای جلوگیری از ایجاد شائبه که تعقیب بیشتر پرونده در محاکم بین‌المللی، به نوعی به رسمیت شناختن اسرائیل تلقی شود، ظاهرا کوشش‌های حقوقی را رها یا دست‌کم تعلیق کرده است.
