عفو بین‌الملل شامگاه جمعه بیست و دوم اردیبهشت ماه در بیانیه‌ای ضمن هشدار نسبت به خطر اعدام قریب الوقوع «شش شهروند عرب محکوم به اعدام در زندان شیبان اهواز»، با انتشار جزئیاتی از نحوه شکنجه این زندانیان برای اخذ اعترافات اجباری، از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست هرگونه اقدامی برای اعدام این شش زندانی را متوقف و فورا احکام اعدام شان را «لغو» کنند.
«علی مجدم، محمدرضا مقدم، معین خنفری، حبیب دریس، عدنان غبیشاوی و سالم موسوی» شش زندانی هستند که عفو بین‌الملل در بیانیه خود از آنها به عنوان زندانیان «در معرض خطر قریب الوقوع اعدام» نام برده است.
فعالان حقوق بشر در ایران نیز پیشتر با اشاره به اینکه انتقال این شش زندانی محبوس در زندان شیبان اهواز از روز جمعه پانزدهم اردیبهشت ماه به سلول‌های انفرادی، نسبت به احتمال اجرای حکم اعدام آنها هشدار داده‌اند.
در بیانیه سازمان عفو بین‌الملل نیز تاکید شده است که «محاکمه گروهی این زندانیان به شدت ناعادلانه بوده و آنها حتی در زمان محاکمه از دسترسی به وکیل انتخابی محروم بوده‌اند» و مقام‌های قضائی حتی «رونوشت و تصویری از حکم اعدام» را در اختیار این زندانیان قرار نداده‌اند.
این سازمان بین‌المللی حقوق بشری همچنین تاکید کرد که دادگاه انقلاب اهواز در جریان محاکمه و صدور حکم اعدام شهروند عرب ایرانی زندانی در اهواز، از اعترافات اجباری که با شکنجه از این زندانیان اخذ شده برای محکوم کردن و صدور حکم اعدام برای آنها استفاده کرده است.
منابع مطلع به عفو بین‌الملل گفتند که نیروهای سپاه پاسداران، یکی از این زندانیان به نام حبیب دریس را در دوره بازداشت «تحت ضرب و شتم و کم خوابی» قرار داده‌اند و «به نوک انگشتان و سینه‌های او شوک الکتریکی» وارد کرده‌اند و همچنین «او را وارونه آویزان کرده و سرش را در ظرف بزرگ آب فرو برده‌اند.»
در بیانیه عفو بین‌الملل همچنین به بخش دیگری از شکنجه‌های شدید نیروهای سپاه پاسداران علیه حبیب دریس از قول منابع مطلع اشاره شده که «بستن به صندلی، کتک زدن تا حد خونریزی و کنده شدن پوست» و «ایجاد خفگی موقت» از جمله این شکنجه‌ها ذکر شده است.
عفو بین‌الملل همچنین از قول منابع مطلع به مواردی از شکنجه‌های اعمال شده بر معین خنفری، یکی دیگر از این زندانیان برای اخذ اعترافات اجباری اشاره کرد و افزود که نیروهای سپاه پاسداران به او شوک الکتریکی وارد کرده‌اند، مورد ضرب و شتم از جمله با «شلاق» قرار داده‌اند و علاوه براین موارد، او را مورد شکنجه‌های روانی قرار داده‌اند.
«علی مجدم» یکی دیگر از زندانیان در معرض خطر اعدام نیز به گفته عفو بین‌الملل در دوره بازجویی توسط نیروهای سپاه پاسداران با اتصال شوک الکتریکی به گوش‌هایش مورد شکنجه قرار گرفته است و در حالی که چشمان او را با چشمبند بسته بودند دستش را روی صفحه‌ای دستگاهی برده و او واداشته‌اند تا با انگشتانش آن را لمس کند در حالی که به محض لمس، شوک الکتریکی به بدنش وارد می‌شده است.
در بیانیه عفو بین‌الملل همچنین تاکید شده که نیروهای سپاه پاسداران در طول بازداشت و بازجویی از علی مجدم، اقدام به بازداشت همسر و فرزند خردسال او کردند تا علی مجدم را مجبور کنند در مقابل دوربین به هر آنچه بازجویان می‌خواهند «اعتراف» کند.
این سازمان حقوق بشری بین‌المللی افزود که تلویزیون جمهوری اسلامی در اقدامی تبلیغاتی حتی قبل از برگزاری محاکمه علی مجدوم اقدام به پخش «اعترافات اجباری» او کرد که تحت شکنجه و در پی بازداشت همسر و فرزندش به دست نیروهای سپاه پاسداران، «ضبط» شده بود.
عفو بین‌الملل در بیانیه شامگاه جمعه بیست و دوم اردیبهشت ماه خود از علی خامنه‌ای، رهبر و دستگاه قضائی جمهوری اسلامی خواست فورا هرگونه اقدام برای اعدام علی مجدم، محمدرضا مقدم، معین خنفری، حبیب دریس، عدنان غبیشاوی و سالم موسوی را متوقف و احکام اعدام‌شان را «لغو» و آنها را «آزاد» کند.
این سازمان همچنین با اشاره به موج گسترده اعدام‌ها در ایران از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست اجرای اعدام‌ها متوقف کرده و همه احکام اعدام را لغو کنند.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، روز دوشنبه ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ از صدور حکم اعدام برای علی مجدم، محمدرضا مقدم، معین خنفری، حبیب دریس، عدنان غبیشاوی و سالم موسوی در دادگاه انقلاب اهواز خبر داده بود.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی مدعی است که این افراد از طریق عضویت در گروه «حرکه النضال» در چند عملیات جداگانه، دو بسیجی، یک عضو نیروی انتظامی و یک سرباز را کشته‌اند.
این شش شهروند عرب از زمستان سال ۹۷ در استان خوزستان بازداشت شده‌اند و پیشتر سایت حقوق بشری هه‌نگاو در گزارشی عنوان کرده بود که آنها «تحت شکنجه شدید به ارتباط داشتن با گروه "حرکه النضال"، حملات مسلحانه و جابجایی ارز و حواله از طریق یک بانک خارجی» وادار به اعتراف شده‌اند.
دستگاه قضائی جمهوری اسلامی هفته گذشته و به فاصله یک روز پس از انتقال این شش زندانی در زندان شیبان اهواز به سلول‌های انفرادی، اقدام به اعدام حبیب اسیود(حبیب فرج الله چعب) شهروند ایرانی‌سوئدی و از رهبران پیشین گروه «حرکه النضال» کرد که سال ۹۹ با نقشه دستگاه‌های امنیتی از ترکیه ربوده شده بود.
اعدام حبیب اسیود با محکومیت شدید غرب مواجه شد و پارلمان سوئد در پی اقدام دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در اعدام این شهروند ربوده‌شده ایرانی-سوئدی، به طرح «شناسایی سپاه پاسداران به عنوان یک سازمان تروریستی در چارچوب اتحادیه اروپا» رای مثبت داد.
