کاخ سفید روز سهشنبه ۲۶ اردیبهشت اعلام کرد که جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا٬ سفر برنامهریزی شده خود را به استرالیا به دلیل بنبست در مذاکرات برای افزایش «سقف بدهی» لغو کرده است.
جو بایدن قرار است روز چهارشنبه برای حضور در نشست سران گروه ۷ به ژاپن سفر کند. آنتونی آلبانیز، نخست وزیر استرالیا نیز در نشست گروه ۷ در ژاپن حضور خواهد داشت.
رئیس جمهوری آمریکا همچنین قرار بود که پس از نشست سران گروه ۷ در ژاپن، به پاپوآ گینه نو و استرالیا سفر کند و ضمن بازدید از سیدنی و کانبرا در پارلمان استرالیا نیز یک سخنرانی داشته باشد.
اما کاخ سفید در بیانیهای گفت، جو بایدن پس از پایان نشست گروه ۷ برای مذاکره با جمهوریخواهان بر سر افزایش «سقف بدهی» به آمریکا باز خواهد گشت.
مذاکرات برای افزایش سقف بدهی به مرحله حساسی رسیده است. جمهوریخواهان خواستار کاهش بودجه و هزینههای دولت هستند و در مقابل، دولت جو بایدن خواهان افزایش «سقف بدهی» است.
این در حالی است که پیشتر وزیر دارایی آمریکا هشدار داده بود که چنانچه کنگره سقف بدهی را افزایش ندهد، دولت فدرال در اول ماه ژوئن پولی نخواهد داشت.
«سقف بدهی» میزان حداکثر پولی را که دولت فدرال ایالات متحده میتواند از طریق انتشار و فروش اوراق قرضه دولتی قرض کند، مشخص میکند. در صورتی که دولت نتواند این سقف را افزایش دهد بیپول شده و قادر به پرداخت حقوق کارکنان و کارمندان خود و همچنین هزینههای تامین اجتماعی نخواهد بود.
دیدار بایدن و مککارتی
در همین زمینه، به دنبال دیدار روز سهشنبه جو بایدن با کوین مککارتی، رئیس مجلس نمایندگان، خوشبینی برای دستیابی به توافق افزایش یافته است.
کوین مککارتی پس از این دیدار که در کاخ سفید صورت گرفت، به خبرنگاران گفت٬ مواضع دو طرف در خصوص توافق برای افزایش سقف بدهی فاصله زیادی دارند.
اما او با این حال اضافه کرد: «رسیدن به توافق چندان دشوار نیست و امکان دستیابی به آن تا پایان هفته وجود دارد.»
رویترز میگوید، به رغم بدبینی دموکراتها نسبت به دستیابی به توافقی سریع، کاخ سفید دیدار جو بایدن و کوین مککارتی را مثبت ارزیابی کرده است.
جوبایدن هم پس از این دیدار گفته است، هنوز کار برای انجام وجود دارد و ما در مسیری رو به جلو هستیم تا مطمئن شویم که دولت آمریکا قادر به پرداخت بدهی خود خواهد بود.
در هفته اخیر نمایندگان دولت و جمهوریخواهان مذاکرات فشردهای را انجام دادهاند.
نمایندگان دموکرات و جمهوریخواه در عین حال بر سر لزوم اقدام فوری در خصوص «سقف بدهی» توافق دارند.
