محمد حسینی، معاون پارلمانی ابراهیم رئیسی، روز جمعه ۱۲ خرداد اعلام کرد تشکیل استان غربی تهران، به مرکزیت شهریار، در مرحلۀ بررسی است.

معاون پارلمانی ابراهیم رئیسی در عین حال تصریح کرد هنوز تصمیم «قطعی» دربارۀ آن گرفته نشده است.

او با بیان این‌که برخی شهرها و شهرستان‌ها جمعیتی بیش از یک استان دارند افزود: «به شهرهای اطراف تهران کم‌توجهی شده است.»

موضوع تشکیل استان جدیدی در غرب تهران بیش از یک دهه است که در رسانه‌های ایران مطرح است و شماری از مقام‌ها و نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم گفته‌اند منطقۀ گسترده در غرب تهران در حال حاضر فقط به عنوان یک منطقه حاشیه‌ای دیده می‌شود که مشکلات متعددی دارد.

در طول سال‌های گذشته از استان پیشنهادی با نام‌هایی چون «استان طاهرین» یا «استان ایرانشهر» یاد شده است.

ماهنامه معتبر فرانسوی «بوزار» (هنرهای زیبا) در شماره جدید خود به هنرمندان معترض ایرانی پرداخته که با الهام از اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی» آثاری را خلق کرده‌اند.

مجله بوزار در شماره ماه ژوئن ۲۰۲۳ خود پرونده‌ای را به ایران اختصاص داده و در اولین مطلب آن به «نگاه هنرمندان درباره یک انقلاب در حال جریان» پرداخته است.

امانوئل لوکو، منتقد هنری فرانسوی نوشته است: «هنرمندان ایرانی در میان هنرمندانی هستند که بیشترین سرکوب را متحمل می‌شوند.»

او افزوده هنرمندان ایرانی ساکن تهران یا دیگر نقاط جهان، با طرح‌ها و ترانه‌های خود شاهدانی بر مبارزات کسانی هستند که جز گفتار، سلاح دیگری ندارند.

گفت‌وگو با میترا فراهانی، مستندساز ایرانی ساکن رم، یکی از دیگر مطالب این ویژه‌نامه است.

مینا محسنی، هنرمند هنرهای تجسمی ساکن فرانسه و نازنین پوینده، نقاش، از دیگر هنرمندان ایرانی هستند که آثار اعتراضی‌شان در این شماره مجله بوزار مورد بررسی قرار گرفته است.

همچنین در این نشریه، گزارشی از همبستگی موزه‌ها و موسسه‌ها در پاریس با معترضان ایرانی از طریق به نمایش درآوردن آثار هنرمندان ایرانی به چاپ رسیده است.

برای نمونه، در هشتم مارس گذشته، مرکز پمپیدو، یکی از مهم‌ترین مراکز فرهنگی و هنری در پاریس برنامه‌ای را با عنوان «ایران، هنرهای مقاومت» برگزار کرد.

تصاویری روز پنج‌شنبه، ۱۱ خرداد، در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که تخریب قلعه باستانی روستای خاوه در اطراف ورامین را نشان می‌دهد.

دوم فروردین‌ماه امسال، رسانه‌های ایران خبر دادند که بخشی از این قلعه دچار ریزش شده و سه نفر که «اتباع افغانستان» خوانده شدند، بر اثر این حادثه جان خود را از دست داده‌اند.

فرماندار ورامین در همان زمان گفت که عملیات ایمن‌سازی آغاز شده و علت این اتفاق توسط کارشناسان میراث فرهنگی در دست بررسی است.

مقام‌های محلی مشخص نکردند علت حضور سه فرد در این قلعه چه بوده است و فقط خبر پیدا شدن جسد آنها زیر آوار اعلام شد.

حال بعد از گذشت حدود سه ماه، تصویر منتشر شده در توئیتر نشان می‌دهد این قلعه با بولدوزر تخریب شده است.

ستاره تاج‌الدین که خود را کارشناس مرمت آثار معماری و شهری معرفی می‌کند در توئیتی در این باره نوشته است: «قلعه باستانی خاوه را امروز عده‌ای از قاتلینِ فرهنگ، با بولدوزرهاشان به قتل رساندند.»

قلعه باستانی روستای خاوه یکی از جذابیت‌های گردشگری ورامین معرفی شده که با ارتفاع ۱۲ متر و وسعتی در حدود نیم هکتار متعلق به دوره صفویه یا زندیه است.

روستای خاوه از توابع بخش جوادآباد است و در ۲۰ کیلومتری شهر ورامین در استان تهران واقع شده و به دلیل آب و هوای خوبش شهرت دارد.

رئیس قوه قضائیه ایران که چند روز پیش درباره معترضان محکوم به اعدام گفته بود حکم‌شان اجرا خواهد شد، بار دیگر مجازات اعدام برای این افراد را که سال گذشته در جریان اعتراض‌های سراسری ایران بازداشت شده‌اند «قانونی» خواند.

غلامحسین محسنی اژه‌ای روز ۱۲ خرداد مدعی شد افرادی که سال گذشته در اعتراض‌های ایران «جنایت کرده بودند» و مستحق «مجازات‌های سنگین» بودند، طبق «قانون» حکم‌شان اجرا شد.

در روزهای اخیر نگرانی‌ از اعدام قریب‌الوقوع محمد قبادلو از معترضان جوان سال گذشته بعد از تایید حکمش در دیوان عالی کشور بالا گرفته است.

بیشتر در این باره:

محسنی اژه‌ای: آنهایی را که باید اعدام کنیم، اعدام خواهیم کرد

قوه قضائیه جمهوری اسلامی علاوه بر اعدام افرادی مانند محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمدمهدی کرمی، محمد حسینی، مجید کاظمی، سعید یعقوبی و صالح میرهاشمی، به گفته سازمان عفو بین‌الملل، دست‌کم هفت نفر دیگر از معترضان سال گذشته را به اعدام محکوم کرده است.

رئیس قوه قضائیه همچنین با اشاره به عفوشدگان اعتراض‌ها که به گفته او رهبر جمهوری اسلامی «بر آنها منت نهاد»، تهدید کرد که «اگر آنها دوباره به دام شیطان بیفتند، مرتبه بعدی، قضیه برایشان سخت خواهد بود».

این در حالی است که در هفته‌های اخیر گزارش‌هایی درباره احضار و بازداشت کسانی منتشر شده که به ادعای مقام‌های جمهوری اسلامی پیشتر «عفو» شده بودند.

محسنی اژه‌ای همچنین مخالفت با حجاب اجباری را «توطئه دشمن» و «جریانات سازمان‌یافته» خواند و گفت با «کمک مردم متدین» این توطئه را «خنثی» خواهیم کرد.

او گفت که ما می‌خواهیم صف این افراد از «نوجوانان و جوانان» مخالف حجاب اجباری جدا شود.

رسانه‌ها در ایران به نقل از معلمان حذف‌شده از روند اجرای قانون رتبه‌بندی معلمان، افراد حذف شده از این روند را بیش از ۲۵۰ نفر اعلام کرده‌اند.

روزنامه اعتماد چاپ تهران در گزارشی نوشت: «روایت‌های رسمی تعداد معلمان حذف‌شده از رتبه‌بندی را ۲۵۰ و روایت‌های غیررسمی این تعداد را بیشتر هم تخمین می‌زنند.»

این روزنامه بر اساس پیگیری‌هایش نوشته است که «ریشه بسیاری از این برخوردها به مصوبه‌ای بازمی‌گردد كه وزارت كشور ابلاغ كرده است؛ مصوبه‌ای كه از طریق استانداری‌ها به اداره كل‌های آموزش و پرورش ابلاغ و كمیته‌های «فوریت‌ها و پیگیری‌های ویژه آموزش و پرورش» آن را اجرا كرده است.»

بیشتر در این باره:

واکنش منطقه ویژه پارس به اعتصاب‌ها: هزاران کارگر معترض با کارگر جدید جایگزین می‌شوند

بر اساس این گزارش، در این ابلاغیه دو ترفند «حذف رتبه‌بندی» و «تنزل رتبه» معلمان به عنوان «راهكار مقابله با تجمعات صنفی» عنوان شده است.

اعتماد نوشت که تنها در استان کردستان بیش از ۴۸ معلم، در استان کرمانشاه ۲۰ معلم، در استان تهران بیش از ۸۰ معلم و... به دلیل پیگیری مطالبات صنفی و حضور در تشکل‌های مدنی از لیست رتبه‌بندی معلمان حذف شده‌اند.

این در حالی است که در بطن قانون رتبه‌بندی هیچ تبصره یا ماده‌ای درخصوص حذف معلمان از رتبه‌بندی وجود ندارد.

پیشتر نیز شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران اعلام کرده بود که اداره‌ کل آموزش و پرورش استان کردستان پیرو دستور شورای عالی امنیت ملی، از آبان‌ ١٤٠١ به این سو ده‌ها معلم معترض را تحت عنوان «لیدرهای تحصنات و تنزل رتبه سایر محرکین اغتشاشات اخیر» از اجرای «قانون نظام رتبه‌بندی معلمان» حذف کرده است.

پس از آغاز اعتراضات «زن زندگی آزادی» در پی کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد در شهریورماه ۱۴۰۱، معلمان بسیاری در شهرهای مختلف کشور از معترضان حمایت یا در تجمع‌ها شرکت یا برای همراهی با اعتراضات، اقدام به تحصن و تعطیلی کلاس درس کردند.

در همین حال خبرهای بسیاری درباره بازداشت و صدور احکام سنگین مانند حبس، ممنوعیت یا تعلیق از تدریس و تنزل رتبه علیه معلمان معترض و فعالان صنفی فرهنگی در ماه‌های گذشته منتشر شده است.

قانون رتبه‌‌بندی فرهنگیان اسفند ۱۴۰۰ با هدف بهبود معیشت معلمان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. بر اساس این قانون تعیین رتبه معلمان بر مبنای نتایج حاصل از فرایند ارزشیابی تعیین و هر چند سال یک بار مورد ارزیابی دوباره قرار می‌گیرد.

به دلیل عدم اجرای درست این قانون، معلمان در سال گذشته تجمع‌های اعتراضی گسترده‌ و متعددی را برگزار کردند. علیه برخی از فعالان صنفی در این تجمعات که با حضور نیروهای حکومتی به خشونت و ضرب و شتم معترضان منجر شد، احکام سنگینی صادر شده است.

بر اساس گزارش روزنامه اعتماد، شبکه‌های اجتماعی و رادیوفردا/ م. ت./ ف. دو.

پس از آن که در هفته‌های اخیر چند مقام دولتی وضعیت دریاچه ارومیه را «رضایت‌بخش» دانستند، کاوه مدنی، رئیس اندیشکده آب در سازمان ملل، با انتشار تصاویر ماهواره‌ای از این دریاچه، خشک شدن تدریجی آن را به نمایش گذاشت.

محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهوری، روز ۱۴ اردیبهشت اقدامات انجام شده برای نجات دریاچه ارومیه را «رضایت‌بخش» دانسته و از اختصاص «۲۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار» دیگر برای این کار خبر داده بود.

حسین دلیریان، سخنگوی سازمان فضایی ایران، هم روز ۲۳ اردیبهشت با انتشار تصاویر ماهواره‌ای در توئیتر نوشت اجرای پروژه انتقال آب به دریاچه ارومیه در دولت سیزدهم، مشکل میزان ورودی آب به آن را «تا حد قابل توجهی» حل کرده است.

اما کاوه مدنی، معاون سازمان حفاظت از محیط زیست در دولت دوم حسن روحانی که با فشار نهادهای امنیتی مجبور به استعفا و خروج از ایران شد، تصاویری ماهواره‌ای از وضعیت این دریاچه در ماه اردیبهشت سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲ را در توئیتر منتشر کرده و ادعای بهبود وضعیت آن را زیر سوال برده است.

عیسی کلانتری، رئیس پیشین ستاد احیای دریاچه ارومیه، روز ۹ خرداد اعلام کرد که دولت ابراهیم رئیسی تنها حدود سه درصد از اعتبارات احیای دریاچه را تخصیص داده و این امر کل منطقه شمال غرب ایران را با خطر مواجه کرده است.

به گفته او، حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی کشور یا به صورت ارزی و با برداشت از منابع صندوق توسعه ملی برای احیای دریاچه ارومیه هزینه شده، «اما عملاً تأثیری در بهبود وضعیت این دریاچه نداشته است».

همزمان رضا کیانیان، ‌بازیگر سینما، از گم شدن «سه میلیون دلار» کمک ژاپن به احیای دریاچه ارومیه در سال‌های گذشته خبر داده و می‌گوید مشخص نیست آن پول «کجا رفت».

او در نشستی که روز ۷ خرداد برگزار و ویدئوی آن دیروز ۱۱ خرداد منتشر شد، به کمپینی اشاره کرد که خودش چند سال پیش برای کمک به دریاچه ارومیه راه‌اندازی کرده بود و باعث شد «یک میلیون و ۸۰۰ هزار» امضا جمع‌آوری شود.

آقای کیانیان می‌گوید که این امضاها را به دفتر سازمان ملل داد و بعد از مدتی، این سازمان «از طریق ژاپن» سه میلیون دلار به ایران کمک کرد تا دریاچه ارومیه احیا شود، اما او نمی‌داند «بعد از این همه سال» این پول کجا رفته و دریاچه هم خشک باقی مانده است.

به دنبال واکنش گسترده به سخنان پیمان جبلی، رئیس صداوسیما، درباره چهره‌های مشهور و مجریانی که از تلویزیون بیرون رانده شده‌اند، روابط عمومی صداوسیما اعلام کرد که او به نام «هیچ فردی» به طور مشخص اشاره نکرده است.

بخشی از حرف‌های آقای جبلی در دانشگاه امام صادق در روز ۱۰ خرداد درباره بازگشت برخی از برنامه‌سازان به تلویزیون به اظهار نظر علیه عادل فردوسی‌پور، مجری سابق برنامه ورزشی «نود»، تعبیر شده بود.

رئیس صداوسیما در پاسخ به سوالی درباره بازگشت برخی برنامه‌سازان به تلویزیون گفته بود که «این آدم در برنامه‌ای می‌آمده برای خودش خِیلی از مخاطبان را داشته است. اسمش می‌آمده، برنامه با خودش مخاطب می‌آورده است» و در ادامه او را به «لگد زدن» به «نظام، مردم و اعتقادات خودش» متهم کرده بود.

او در ادامه بازگشت این چهره را رد کرده بود: «آیا از من انتظار دارید برای اینکه من پرمخاطب بشوم، بروم خواهش و التماس کنم که تو رو خدا بیا؟»

روابط عمومی صداوسیما روز پنج‌شنبه، ۱۱ خرداد، در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که رئیس سازمان صداوسیما نام هیچ فردی را مطرح نکرد و سخنان و سوالات درباره «محتوا و ساختار و رویکردهای دوران تحول بود.»

همزمان اظهار نظر جنجالی آقای جبلی در شبکه‌های اجتماعی هم با واکنش مواجه شده است.

محمدعلی ابطحی، معاون رئیس جمهور پیشین ایران، خطاب به او در توئیتر نوشت: «آقای جبلی، عادل فردوسی‌پور به نظام و اعتقاداتش لگد نزده، خودتان می‌دانید، فقط زیادی مقبول بود.»

امیررضا خادم، رئیس پیشین فدراسیون کشتی، نیز در واکنش به این اظهارات، رئیس صداوسیما را یکی از «مدیران رانتی» خواند که «زمینه حذف نیروی انسانیِ با کیفیت و شرافتمند را فراهم می‌آورند.»

پیمان جبلی در بخش دیگری از سخنان خود، بازیگران معترض به حجاب اجباری و سرکوب معترضان در سال گذشته را «چند سلبریتی وطن‌فروش» خوانده و اعلام کرد که رسانه حکومتی تحت مدیریت او «وابسته» به این افراد نیست.

آقای جبلی تهدید کرده بود که چون برخی سلبریتی‌ها به گفته او «رابطه خود را با فرهنگ و تاریخ ایران قطع کرده‌اند» صداوسیما نیز «رابطه خود را با آنها قطع» می‌کند.

طبق ادعای او، «بخش عظیمی از مردم هم بدشان می‌آید قیافه آنها را ببینند.»

نماینده ویژه ابراهیم رئیسی در امور روحانیت، با اشاره خلوت و خالی شدن برخی از مساجد در کشور، گفت که «از حدود ۷۵ هزار مسجد در کشور، درب ۵۰ هزار مسجد» عملا «بسته است.»

محمد حاجی‌‌ابوالقاسم دولابی، که همزمان با سمت «نماینده ویژه رئیسی در امور روحانیت»، نماینده استان زنجان در مجلس خبرگان است، طی یک سخنرانی در شهر خدابنده این استان، از وضعیت مساجد به شدت انتقاد کرد و افزود: «دولت‌های ما در گذشته کارنامه خوبی در حمایت از نهاد‌های دینی بر جای نگذاشته‌اند و امروز از بین حدود ۷۵ هزار مسجد در کشور، درب تعداد ۵۰ هزار مسجد بسته است که این فاجعه‌ای است که باید بر آن خون گریست.»

نماینده ویژه ابراهیم رئیسی در امور روحانیت، ضمن آنکه خلوت و خالی شدن مساجد از مردم را ناشی از «عملکرد دولت‌های گذشته» خواند، آن را ناشی از «جنگ رسانه‌ای» خواند و عنوان کرد که «در جنگ رسانه‌ای که دشمنان بر علیه انقلاب اسلامی به راه انداخته اند، گاهی حتی خواص نیز به تردید می‌افتند.»

آقای دولابی همزمان به مشکلات اقتصادی مردم اذعان کرد و گفت که «مشکل گرانی و کاهش ارزش پول ملی، مشکل امروز جامعه است و دلیل آن عدم توازن نقدینگی با میزان تولید» است و این وضعیت تورم زا بوده و سبب بی‌ارزش شدن پول ملی می‌شود.

نماینده ویژه رئیسی در امور روحانیت همزمان با اشاره به سمت خودش گفت: «داشتن این مسئولیت به این معنا است که ما ظرفیت‌های دولت را برای خدمت به روحانیت به کار گیریم و از ظرفیت‌های روحانیت برای خدمت به دولت استفاده کنیم.»

این عضو مجلس خبرگان همچنین نسبت به وارد شدن لطمه به جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرد و آن را «وارد شدن به اسلام در دوران معاصر» عنوان کرد.

پیش از این برخی روحانیون ارشد از جمله جعفر سبحانی، از مراجع مستقر در قم نیز، نسبت به افزایش انصراف طلاب از تحصیل در حوزه‌های علمیه هشدار داده‌اند.

سایت حوزه نیوز نیز روز دوازدهم اردیبهشت ماه هشدار علی محمد گُلوردی، از امامان جمعه استان یزد را منتشر کرد که که گفته «خالی‌شدن حوزه‌های علمیه، نظام اسلامی و جهان اسلام را تهدید می‌کند».

پس از «قمه‌کشی» و تهدید دانشجویان دانشگاه سوره و مجروح کردن یک دانشجوی دختر در محوطه دانشگاه کرمان با چهار ضربه چاقو، اعمال خشونت علیه دانشجویان در داخل دانشگاه‌ها و محوطه اطراف آن شدت گرفته است و در جدیدترین مورد ویدیوی منتشر شده از دانشگاه چمران اهواز نشان می‌دهد که چند نیروی حراست، یکی از دانشجویان را در محدوده خوابگاه دانشجویی محاصره کرده‌ و به شدت مورد ضرب و جرح قرار می‌دهند.

شوراهای صنفی دانشجویان کشور نیز با انتشار این ویدیو از «حمله و ضرب و شتم یک دانشجوی دانشگاه چمران اهواز توسط حراست این دانشگاه» گزارش داد و افزود: «بنا بر گزارشات متعدد شامگاه دهم خرداد ماه، حراست دانشگاه چمران اهواز پس از بازی فوتبال به یکی از دانشجویان پسر حمله‌ور شد و او را مورد ضرب و شتم قرار داد و سپس این دانشجو را سوار ماشینی کرده و بردند.»

در گزارش فعالان دانشجویی عنوان شده که ضرب و جرح و بازداشت این دانشجو «در حالی رخ داده است که هیچ یک از شاهدان علت دقیق این رفتار خشونت‌آمیز و ربودن این دانشجو را متوجه نشده‌اند.»

بنابر این گزارش‌ها پیشتر «بحثی میان حراست و دانشجویان در خصوص خروج از یکی از درب‌های منتهی به خوابگاه دختران در گرفته‌ بود» و ساعاتی پس از آن نیروهای حراست پس از خلوت شدت محوطه به یکی از دانشجویان حمله‌ور شدند.»

فعالان دانشجویی گفتند که که تا روز پنج‌شنبه همچنان «از وضعیت فعلی دانشجویی که مورد ضرب و جرح نیروهای حراست قرار گرفت، اطلاع دقیقی در دست نیست.»

پیشتر در روز شنبه ۶ خرداد نیز ویدیویی از زخمی شدن یک دانشجوی دختر در جریان یک «چاقوکشی» در محوطه دانشگاه کرمان منتشر شده بود.

کانال شوراهای صنفی دانشجویان کشور نیز با اشاره به حمله با چاقو به «یک دانشجوی دختر در داخل دانشگاه کرمان، افزود که این دانشجو صدمه‌ جدی دیده است و در حال حاضر در بیمارستان و بخش مراقبت‌های ویژه بستری است.

به گفته فعالان دانشجویی در جریان این حمله که در داخل محوطه دانشگاه کرمان انجام شد به این دانشجوی دختر چهار ضربه چاقو وارد شد اما نیروهای حراست دانشگاه در زمان وقوع حمله به این دختر دانشجو هیچ اقدامی انجام نداده و دانشجویان مانع از صدمه بیشتر فرد ضارب به این دختر دانشجو شدند.

شوراهای صنفی دانشجویان در یادداشتی با عنوان « چاقوکشی‌ داخل دانشگاه، حراست درگیر پوشش» افزود که نیروهای حراست دانشگاه کرمان نه از حمله به این دختر دانشجو جلوگیری کرده‌اند، نه در حین حمله اقدامی برای جلوگیری از صدمه بیشتر به این دانشجو انجام داده‌اند و حتی پس از وقوع حمله به این دختر دانشجو نیز «هیچگونه مسئولیتی در مورد آن قبول نکرده است.»

در یادداشت شوراهای صنفی تاکید شده که «نیروهای حراست دانشگاه کرمان درست در زمان وقوع این فاجعه، در حال بازرسی لباس دختران بود که مبادا تار مویی، دانشگاهی را بی‌آبرو کند.»

این یادداشت با اشاره به اینکه کار در دانشگاه‌ها به جایی رسیده است که همزمان با احضار و تعلیق دانشجویان دختر به خاطر سرباز زدن از حجاب اجباری، دانشجویان پسر را هم به دلیل آنچه «پوشش نامناسب» می‌خوانند به کمیته انضباطی احضار می‌کنند

شوراهای صنفی دانشجویان با بیان اینکه «پس از اعتراضات دانشجویی، افزایش بودجه، افزایش قدرت و جذب گسترده نیرو در حراست‌ها» در صد برنامه‌های مدیران دانشگاه‌ها قرار گرفته است، افزود که با وجود تخصیص بودجه‌های بسیار به حراست، اکنون «در دانشگاه‌ها افراد لباس‌شخصی تردد می‌کنند، از دانشجویان عکس می‌گیرند، با آن‌ها درگیر می‌شوند و حراست هیچ مسئولیتی در قبال این نیروها نمی‌پذیرد.»

پیش از این، در روز نهم اردیبهشت ماه نیز دانشجویان دانشگاه سوره واقع در خیابان آزادی تهران با هجوم تهدیدآمیز و «قمه‌کشی» یک فرد در محوطه بیرونی این دانشگاه مواجه شدند اما مقامات و حراست این دانشگاه از هرگونه اقدامی برای دفاع یا حفاظت از دانشجویان امتناع کردند.

شوراهای صنفی دانشجویان روز پنج‌شنبه در بیانیه‌ای با تاکید بر اینکه «حراست نه مسئولیتی در قبال اراذل و اوباش اطراف دانشگاه دارد و نه در داخل‌ دانشگاه» و بیش از هرچیز «متوجه‌ پوشش دانشجویان» شده است، هشدار داد که «ادامه این رویه در دانشگاه‌ها درنهایت به ضرر همه دانشگاهیان خواهد بود.»

خبرگزاری دولت ایران٬ ایرنا٬ روز پنجشنبه ۱۱ خرداد به نقل از یک منبع آگاه از بسته شدن «دفتر رایزنی فرهنگی ایران در باکو» و اخراج رایزن فرهنگی ایران از جمهوری آذربایجان به دلیل «اختلافات اخیر» خبر داده است.

یک منبع آگاه که نام او بیان نشده، به ایرنا در مورد «تلاش دولت جمهوری آذربایجان برای بستن دفتر رایزنی فرهنگی ایران در باکو» گفت: «بسته شدن دفتر رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در باکو پس از اخراج نماینده آن سازمان، بهانه‌جویی‌های دولت جمهوری آذربایجان به دلیل اختلافات اخیر میان دو کشور است.»

این منبع آگاه اضافه کرد: «جمهوری اسلامی ایران املاک زیادی در باکو دارد که مالک آن‌ها است و اقدامات اخیر بهانه‌جویی‌هایی یکطرفه و عجولانه طرف آذربایجانی برای املاکی است که متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران است که البته با گفت‌وگو قابل حل و فصل است.»

این «منبع آگاه» در ادامه گفت که جمهوری اسلامی ایران «خواستار حل مشکلات میان دو کشور از طریق گفت‌وگو و پرهیز از اقدامات بی‌منطق، احساسی و تنش‌افزا بوده است. لذا برخی ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌های آذربایجانی در این خصوص کذب محض است.»

روابط تهران و باکو در سال‌های اخیر، بویژه پس از حمله مسلحانه به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران، به شدت تنش‌آلود شده است.

در حمله به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران در بهمن ماه پارسال، مسئول امنیت سفارت کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند. دولت جمهوری آذربایجان به دنبال این حمله سفارت خود در تهران را بست و همه دیپلمات‌های خود را از تهران خارج کرد و تنها کنسولگری این کشور در تبریز فعال ماند.

جمهوری اسلامی در اردیبهشت ماه امسال در اقدامی متقابل چهار دیپلمات جمهوری آذربایجان را اخراج کرد. جمهوری آذربایجان نیز در اواسط فروردین چهار دیپلمات ایرانی را به عنوان «عنصر نامطلوب» اخراج کرده بود.

یک سند درزکرده از وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که عامل حمله به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران «ارتباطات و مراودات ایدئولوژیک» با «چچنی‌ها» داشته، نیروی گشت پلیس با مشاهدهٔ تیراندازی صحنه را ترک کرده و روابط دو کشور «به‌سوی وخامت و تشدید اوضاع در حرکت است».

وزیر خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به درگیری‌های اخیر نیروهای طالبان با مرزبانان ایرانی مدعی شد که این درگیری‌ها «غیرهدفمند» بوده است.

حسین امیرعبداللهیان روز پنجشنبه ۱۱ خرداد به خبرگزاری صداوسیمای جمهوری اسلامی گفت: «مقامات هیئت حاکمه افغانستان به صراحت اعلام کردند که این درگیری‌ها با هیچ برنامه هدفمندی انجام نشده است.»

روز شنبه گذشته مقام‌های جمهوری اسلامی ایران و طالبان گفتند که درگیری‌ میان نیروهای مرزبانی دو طرف در محدوده پاسگاه مرزی ساسولی واقع در منطقه مرزی زابل بعد از دست‌کم «شش ساعت» پایان یافت.

به گفته طرفین در جریان این درگیری، دو مرزبان ایرانی و یک نیروی طالبان کشته شدند.

بیشتر در این باره:

مقام‌های جمهوری اسلامی حرکت و استقرار کاروان نظامی طالبان در مرز را تکذیب کردند

وزیر خارجه جمهوری اسلامی همچنین درباره اختلاف جمهوری اسلامی با طالبان بر سر حقابه ایران از رودخانه هیرمند گفت که این موضوع «هم از مسیر حقوقی و هم سیاسی» در حال پیگیری است.

این در حالی است که پیشتر رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، سیاستگذاران امور خارجه جمهوری اسلامی را به «ترس» از طالبان متهم کرده است.

در پی بالا گرفتن درگیری لفظی میان سران ایران و حکومت طالبان، یک هیئت نظامی جمهوری اسلامی ایران روز ۳۱ اردیبهشت، وارد کابل شد.

امیرعبداللهیان در این باره گفت که مذاکرات این هیئت «مثبت و قابل قبول» بوده، اما «پس از به نتیجه رسیدن گفت‌وگوها، جزئیات بیشتری از آن برای افکارعمومی» ارائه خواهد شد.

ایران و افغانستان با داشتن حدود ۹۰۰ کیلومتر مرز مشترک، در برخی زمینه‌ها مانند حقابه از رودخانه هیرمند و همچنین اقامت پناهجویان افغان در ایران دچار اختلافند.

علاوه بر این، از زمان به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، تنش‌های مرزی نیز به این اختلافات اضافه شده است.

بر اساس گزارش‌های صداوسیما و رادیو فردا؛ م.ت/ ب.ب

در پی ادامه تنش‌های خونین نظامی در سودان، آمریکا چهار شرکت کلیدی مربوط به طرفین درگیری در این کشور را تحریم کرد.

وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنج‌شنبه ۱۱ خردادماه دو شرکت حامی ارتش سودان و دو شرکت متعلق به نیروهای شبه‌نظامی «پشتیبانی سریع» (آر‌اس‌‌اف) را تحریم کرد.

یک مقام رسمی آمریکا نیز به خبرگزاری رویترز گفت که «اگر طرف‌ها به تخریب کشورشان ادامه دهند، در انجام اقدامات اضافی تردید نخواهیم کرد.»

رویترز از قول این مقام آمریکایی که نخواست نامی از او برده شود، گزارش داد که تحریم‌های جدید به منظور جلوگیری از دسترسی طرفین به تسلیحات و منابع مالی برای ادامه جنگ داخلی است.

نیروهای طرفدار ژنرال محمد حمدان دقلو، فرمانده نیروهای واکنش سریع از ۱۵ آوریل، حدود یک ماه و نیم گذشته، با ارتش این کشور به رهبری ژنرال عبدالفتاح البرهان وارد نبرد سنگین شده و تاکنون بر اساس آمارهای سازمان ملل بیش از ۷۰۰ نفر کشته و ۱.۶ میلیون شهروند آواره و پناهنده شده‌اند.

بیشتر در این باره:

سازمان ملل می‌گوید ۲۰۰ هزار نفر از سودان در پی درگیری نظامی اخیر گریخته‌اند

خبرگزاری فرانسه شمار کشته‌ها از زمان آغاز درگیری‌ها را دو برابر این رقم گزارش داده است.

هم‌زمان با تحریم‌های آمریکا، ساکنان محلی به رویترز گفته‌اند که صدای انفجار تسیلحات سنگین در شمال شهر «ام درمان» و جنوب شهر «بحری» شنیده شده است.

در خارطوم، پایتخت کشور و مرکز درگیری‌ها نیز نبرد طرفین ادامه دارد و بر اساس گزارش رویترز، تنها در روز گذشته دست‌کم ۱۹ نفر کشته و ۱۰۹ نفر زخمی شدند.

این در حالی است که عربستان به همراه ایالات متحده آمریکا طی هفته‌های گذشته در تلاش برای آتش‌بس در سودان بودند و به رغم توافق‌های مقطعی، درگیری‌ها کماکان ادامه داشته است.

ارتش سودان چهارشنبه اعلام کرد که مذاکرات صلح با نیروهای پشتیبانی سریع در شهر جده عربستان را متوقف کرده، اما مقام آمریکایی به رویترز گفته است که مذاکرات ادامه دارد.

چهار شرکت تحت تحریم که در زمینه تسلیحات، معادن طلا و غیره فعال هستند، بر اساس ارزیابی خزانه‌داری آمریکا سالانه ۲ میلیارد دلار درآمد دارند و آمریکا می‌خواهد با تحریم آنها مانع از تامین مالی طرفین برای ادامه جنگ داخلی سودان شود.

در این میان، آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا نیز گفته است اقدامات تنبیهی دیگر برای فشار بر طرفین جهت توقف جنگ داخلی در دست بررسی است؛ از جمله تحریم صدور ویزا برای مقامات ارشد دو طرف درگیری.

در این میان، سازمان برنامه جهانی غذا، از زیرمجموعه‌های سازمان ملل نیز از کمبود شدید مواد غذایی برای میلیون‌ها شهروند سودانی خبر داده است.

با استفاده از گزارش‌های رویترز، خبرگزاری فرانسه و رادیو فردا؛ د.خ/ ب.ب

سپیده رشنو، زن جوان معترضی که پیش از آغاز اعتراض‌های اخیر، به دلیل مقاومت در برابر حجاب اجباری بازداشت شده بود، خبر داد که بعد از احضار مجدد، با وثیقه یک میلیارد تومانی آزاد شده، اما «ممنوع‌الخروج از تهران» است.

او با انتشار پستی در حساب کاربری خود در اینستاگرام نوشته تا زمان تشکیل دادگاه آزاد شده و اتهامش «تشویق مردم به فساد و فحشا و تبلیغ علیه نظام» ذکر شده است.

خانم رشنو می‌گوید در بازجویی‌های جدید به او گفته شده «چون صفحات افرادی را دنبال می‌کنم، پس با آن‌ها در ارتباطم» و اتهام دعوت به «فساد و فحشا» به دلیل انتشار «تنها یک عکس بدون روسری» به او وارد شده است.

بیشتر در این باره:

دانشگاه الزهرا سپیده رشنو را تعلیق کرد؛ «بعد از دو ترم تعلیقی، با پوشش اختیاری به دانشگاه می‌روم»

این داستان‌نویس و ویراستار که تیر ماه سال گذشته به دلیل رویارویی با یک زن طرفدار حجاب اجباری بازداشت و شکنجه شده بود، از این که برایش «پرونده سنگین امنیتی سیاسی» ساخته‌اند، انتقاد کرد و نوشت اعتراض به عنوان یک شهروند، اجرا شدن حکم تعلیقی «پرونده قبل» را هم به دنبال دارد.

او نوشته بعد از احضار مجدد، چند ساعت بازداشت و دوباره به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده بود و به کمک برادرش و با شتاب شخص وثیقه‌گذار آزاده شده است، در غیر اینصورت تا تشکیل «دادگاه دوم» در بازداشت باقی می‌ماند.

بیشتر در این باره:

واکنش گسترده به پخش «اعتراف‌گیری» از سپیده رشنو؛ صداوسیما «قابل مجازات» است

خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، هم خبر داده که سپیده رشنو توسط شعبه یک دادیاری دادسرای اوین برای پرونده جدید تفهیم اتهام شده است.

خانم رشنو همچنین از فشارهای اعضای خانواده‌اش علیه خود خبر داد و نوشت: «یک طرف پای حضرات روی گلویم است و طرف دیگر پایِ خانواده».

او دی ماه سال گذشته به پنج سال حبس تعلیقی و نوشتن «پژوهشی» ۱۱۰ صفحه‌ای درباره آن چه «ادب و وطن‌دوستی» خوانده شده، محکوم شده بود.

سپیده رشنو روز ۲۳ اردیبهشت امسال خبر داد که دانشگاه الزهرا به دلیل «عدم رعایت پوشش اسلامی»، او را دو ترم با احتساب سنوات از تحصیل منع کرده است.

با استفاده از گزارش‌های شبکه‌های اجتماعی، خبرگزاری هرانا و رادیو فردا؛ ع.م/ ب.ب

در حالی که یک نماینده مجلس نسبت به تبعات بسیار مخرب احداث خط راه‌آهن رشت-آستارا بر جنگل‌های شمال ایران هشدار می‌دهد، یک مقام سازمان محیط‌ زیست این موضوع را رد کرده است.

روزنامه شرق در گزارشی که روز ۱۱ خرداد منتشر کرده، به نقل از رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس ایران نوشته در صورت احداث خط راه‌آهن رشت-آستارا،‌ جنگل جلگه‌ای گیسوم و «صد هزار قطعه درخت با قطر ۳۰ سانتی‌متر» از بین می‌رود.

این نماینده مجلس پیش از این گفته بود که هرچند پیمانکار می‌گوید این طرح طی چهار سال به پایان می‌رسد، «ولی در واقعیت حداقل ۱۵ سال طول می‌کشد».

سمیه رفیعی همچنین ادعای قابلیت حمل «۱۵ میلیون تن بار» را زیر سؤال برده و گفته بود: «کل ظرفیت نهایتا پنج میلیون تن است. شرکت مشاور و پیمانکار دارد برای کشور و دولت ما تصمیم‌گیری می‌کند. یک کیسه ۱۵ ساله دوخته می‌شود.»

او در ادامه تأکید کرده که «اصلا» پولی برای خرید زمین‌های زراعی بر سر راه این خط راه‌آهن وجود ندارد.

فاطمه محمدبیگی، یک نماینده دیگر مجلس هم با این طرح مخالفت کرده و مدعی شده که احداث آن «درخواست جمهوری آذربایجان» بوده تا به اقیانوس هند وصل شود، ولی بودجه لازم برای این طرح را ایران باید بدهد.

از سوی دیگر سعید کریمی، مدیرکل دفتر ارزیابی زیست‌محیطی سازمان حفاظت از محیط زیست، در گفت‌وگو با همین روزنامه تخریب صد هزار درخت را رد کرده و گفته «حدود دو هزار اصله درخت» در خطر تخریب هستند.

این در حالی است که رسانه‌ها پیش از این به نقل از مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل، وابسته به وزارت راه و شهرسازی نوشته بودند برای ساخت راه‌آهن رشت-آستارا هیچ درختی در جنگل گیسوم قطع نمی‌شود.

مدیرکل دفتر ارزیابی زیست‌محیطی سازمان حفاظت از محیط زیست در توضیح بیشتر به روزنامه شرق گفته: «این پروژه هنوز اجازه کمیته ارزیابی زیست‌محیطی را ندارد، اما بررسی‌های دوساله نشان می‌دهد این‌طور نیست که همه ۱۶۰ کیلومتر مسیر مشکل داشته باشد.»

بر اساس اخبار رسمی منتشر شده در رسانه‌های ایران، توافق‌نامه راه‌اندازی راه‌آهن رشت-آستارا روز ۲۷ اردیبهشت با روسیه امضا شد و مسکو قرار است ۱.۶ میلیلیارد یورو در این پروژه سرمایه‌گذاری کند.

با استفاده از گزارش‌های روزنامه‌های شرق و اعتماد و خبرگزاری رکنا؛ ع.م/ب.ب

چندین اتحادیه کارگری اروپا در آستانه برگزاری کنفرانس سالانه سازمان بین‌المللی کار، ضمن حمایت از اعتراضات صفی کارگران ایران، از همه اتحادیه‌های کارگری جهان خواستند که با کارگران ایرانی ابراز همبستگی کنند.

در بیانیه این اتحادیه‌های کارگری آمده که قرار است فعالان کارگری ایرانی در اعتراض به حضور هیئت جمهوری اسلامی در کنفرانس سالانه سازمان بین‌المللی کار، تحصنی را در روز نهم ژوئن در ژنو برگزار کنند.

این اتحادیه‌ها از سایر اتحادیه‌های کارگری خواسته‌اند: «با پیوستن به ما در این روز یا ارسال پیام‌های همبستگی برای حمایت از کارگران ایران، همبستگی طبقاتی خود را نشان دهید.»

در این بیانیه بر خواست اصلی کارگران ایرانی مبنی بر «آزادی تشکل و حمایت از حق تشکل» و همچنین «حق» مبارزه صنفی تأکید شده است.

کنفدراسیون دموکراتیک کار فرانسه، کنفدراسیون عمومی کار فرانسه، جامعه اقدام صنفی ژنو سوئیس، کنفدراسیون عمومی کار ایتالیا و اتحادیه خدمات عمومی و تجاری بریتانیا از امضاکنندگان این بیانیه هستند.

آنان در بیانیه‌ خود اشاره کردند که «نقض آشکار حقوق اولیه کارگران ایرانی که تا حدی در گزارش‌های سالانه سازمان بین‌المللی کار به ثبت رسیده» همچنان ادامه دارد و «سازمان بین‌المللی کار اقدام مناسبی علیه حکومت ایران انجام نداده است.

این بیانیه همچنین یادآوری می‌کند که از نظر تشکل‌های مستقل کارگری در ایران، هیئت جمهوری اسلامی متشکل از تشکل‌های کارگری وابسته به دولت است و به هیچ وجه نماینده کارگران ایران نیست.

در بیانیه اتحادیه‌های کارگری اروپا به اعتراضات اخیر کارگران ایران و زندانی شدن فعالان صنفی کارگری و معلمان اشاره شده است.

همچنین با اشاره به سرکوب اعتراضات و احضار فعالان، آمده که تقریبا هیچ یک از کنوانسیون‌های سازمان بین‌المللی کار را نمی‌توان پیدا کرد که از سوی جمهوری اسلامی نقض نشده باشد.

با استفاده از گزارش‌های شبکه‌های اجتماعی؛ م.ت/ب.ب