فعالیت نهادهای امنیتی - اطلاعاتی موازی و غیرقانونی ونقش آنها در بازداشت روزنامه نگاران اینترنتی

بنا به گفته عبدالکریم لاهیجی، فعال حقوق بشر، یک نهاد امنیتی موازی و غیرقانونی که از زیرزمین اداره اماکن جمهوری اسلامی برای احضار و بازجوئی استفاده می کند، سه روزنامه نگار فعال در اینترنت و پدر یک روزنامه نگار اینترنتی مقیم خارج را در بخشی از زندان اوین نگه می دارد که از حوزه ریاست رئیس زندان و رئیس سازمان زندان ها بیرون است. مسعود بهنود، روزنامه نگار در لندن، در مصاحبه با رادیوفردا می گوید بعد از دست به دست شدن سیاسی وزارت اطلاعات بین دو جناح جمهوری اسلامی، ماموران آن وزارتخانه در نهادهای امنیتی دیگر از نوسازمان یافتند و اینک در دادستانی تهران تمرکز یافته اند. نیما راشدن روزنامه نگار در زوریخ، به رادیو فردا می گوید نهادهای امنیتی موازی برای فعالیت فراقانونی خود از بالاترین مراجع قدرت در جمهوری اسلامی مجوز دارند. اردوان نیکنام (رادیوفردا): در پاریس، عبدالکریم لاهیجی، فعال حقوق بشر، در مصاحبه با خبرنامه اینترنتی «گویا» از وجود زندانی با نام زندان «الف – 2» در درون زندان اوین تهران خبر داد، که زیر کنترل رئیس زندان و رئیس سازمان زندان‌ها نیست. وی گفت از این بند برای نگهداری دستگیرشدگان توسط نهادی امنیتی استفاده می‌شود که ارتباطی با وزارت اطلاعات ندارد – نهادی که از اداره اماکن برای بازجوئی از احضارشدگان استفاده می‌کند، و هم اکنون «شهرام رفیع‌زاده،» «حنیف مزروعی» و «بابک غفوری‌آذر» از روزنامه‌نگاران را در بازداشت خود دارد. همچنین، سعید مطلبی، پدر سینا مطلبی، روزنامه‌نگار نیز با هدف خاموش ساختن صدای فرزندش، به دست همین نهاد بازداشت شده است. کیوان حسینی (رادیوفردا): موج اخیر دستگیری‌ها و برخورد با فعالان اینترنتی توسط مامورانی که به وزارت اطلاعات وابسته نیستند، باردیگر بحث حضور نهادهای امنیتی موازی در جمهوری اسلامی را مطرح ساخته است. مسعود بهنود، روزنامه نگار، این نهاد امنیتی را وابسته به راست‌گرایان جمهوری اسلامی می‌داند. مسعود بهنود (روزنامه نگار، لندن): به طور کلی وقتی که جناح راست وزارت اطلاعات را بعد از ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای از دست داد، عده زیادی از افراد این جناح سرگردان شدند، و در نتیجه سامان گرفتند درجاهای مختلف، و فارغ از اینکه کجا کار می‌کردند، یا مامور کجا شده بودند، به هرحال توانستند با هم جمع شوند و ماموریت‌هائی برعهده آنها قرار گیرد. ک.ح.: اما نیما راشدان، روزنامه نگار دیگری که همواره یادداشت‌هائی در باره فعالیت‌های امنیتی جمهوری اسلامی منتشر ساخته است، معتقد است که وجود نهادهای موازی امنیتی در نظام سیاسی ایران به انقلاب سال 1357 باز می‌گردد. او معتقد است در تمام این سال‌ها، همواره دو جناح سیاسی جمهوری اسلامی، مستقل از دیگری، تشکیلات امنیتی خود را داشته‌اند. نیما راشدن (روزنامه نگار، زوریخ): سه نهاد عمده‌ای که وجود داشتند از ابتدا وزارت اطلاعات، اداره اطلاعات ستاد مشترک سپاه، تحت نظر معاونت اطلاعات فرمانده کل سپاه، و سازمان حفاظت اطلاعات سپاه، که از پایان دهه 1360 و دردهه 1970 این ها به نوعی تقسیم کار دست زدند. قضایای عراق و کردستان، صرفا در حوزه عملیات اطلاعات سپاه بود و حتی رهبران کرد را در که در آلمان ترور کردند، وزارت اطلاعات نقشی نداشت و فقط پشتیبانی لجیستیک داد. ک.ح.: اما فعالیت چشمگیر یک نهاد مشخص که به گفته برخی از صاحبنظران نوظهور است در چند سال اخیر با واکنش منفی بسیاری از دولت‌مردان جمهوری اسلامی روبرو شده است. وزرای اطلاعات و کشور و شخص رئیس جمهوری اسلامی، به این موضوع اعتراض کردند. آقای راشدان با یادآوری چرخش سیاسی مدیریت وزارت اطلاعات در سال 1376، نظر آقای بهنود در باره نقل مکان ماموران اطلاعاتی قدیمی به تشکیلاتی نامعلوم و جدید را تائید می کند. نیما راشدان: بسیاری از اینها نقل مکان کردند به جاهائی که از حفاظ پشتیبانی و قدرت بیشتری برخوردار شدند، مثل دفتر رهبری، معاون قبلی وزارت اطلاعات در زمان آقای فلاحیان بعدا مسئول اطلاعات بیت رهبری شد. و هر بار که چالش‌های سیاسی در ایران بالا می‌گیرد، طرفین به صورت متناوب. ک.ح.: و آقای بهنود نیز از نقش تشکیلات دادستانی تهران در قدرت‌گیری این نهاد جدید می‌گوید. مسعود بهنود: وقتی که مطابق قانون دادگاه‌های عام دوباره برگشت به کار و دادستانی تشکیل شد و به خصوص آقای مرتضوی شد دادستان تهران، دیگر دلیلی برای این موازی‌کاری و پنهان‌کاری وجود نداشت و بنابراین این گروه رفتند و زیر پوشش دادسرای تهران مشغول به کار شدند، گرچه حوزه عمل آنها به تهران محدود نمی‌شود و به شهرستان‌ها هم می‌روند. ک.ح.: اما سئوال این است. نهاد جدید از چه منبع با نفوذی قدرت می‌گیرد که تاکنون توانسته بی‌رقیب نهاد امنیتی دولت را پشت درهای بسته پرونده‌هائی چون پرونده سیامک پورزند و بازداشت سینمائی‌نویسان نگاه دارد؟ مسعود بهنود معتقد است که این منبع بالاترین سطح قدرت در جمهوری اسلامی است، اما این بالاترین سطح قدرت کجاست؟ دفتر آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی؟ کار ریاست جمهوری؟ مجمع تشخیص مصلحت نظام؟ یا شاید قوه قضائیه جمهوری اسلامی؟ مسعود بهنود: اینکه می‌دانم و می‌توانم بفهمم، این است که به هرحال آنها دستور فراقانونی می‌گیرند، ومجازند و وسعت عمل دارند و این کار در هرحال بدون داشتن اهرم‌های قوی قدرت در داخل مجموعه جمهوری اسلامی، عملی نیست. مثلا اینها برای پوشش بازجوئی یا احضار، از اداره اماکن نیروی انتظامی استفاده میکنند ولی اینطور نیست که نیروی انتظامی مسئول این کار باشد و پاسخگوی این کار باشد، نمی شود از نیروی انتظامی سئوال کرد و جواب گرفت، به خاطر اینکه او فقط یک پوششی است که در پشت آن صورت می‌گیرد. ما در مواقعی که این احضارها صورت می‌گرفت، متوجه شدیم که فقط محل احضار اداره اماکن است. ک.ح.: پیش از این ماموران ناشناخته اداره اماکن در پرونده سیامک پورزند، فعال فرهنگی، برای نخستین بار ظهور کردند، و هم اکنون بعد از گذشت نزدیک به سه سال از آن ماجرا، این اداره به پایگاه ثابت این نهاد امنیتی جدید بدل شده است. نهادی که بعضی صاحبنظران پیش‌بینی می‌کنند در آینده نزدیک، و با پایان دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی، احتمالا باردیگر به خاستگاه نخستین خود، یعنی وزارت اطلاعات، بازخواهد گشت.