شهردار تهران در یک نشست خبری افزایش قیمت مسکن و اجاره در ایران را «سرسام‌آور» خواند و تأیید کرد که با حداقل دستمزدها اجاره یک مسکن مناسب «آرزو» و خرید خانه «فراتر از آرزو» شده است.
علیرضا زاکانی، شهردار تهران، روز ۲۰ خرداد در یک نشست خبری گفت «بدترین دوره» در این زمینه مربوط به پنج سال اخیر است و همچنین خبر داد در دولت ابراهیم رئیسی، قیمت مسکن ۷۰ درصد افزایش داشته است.
او همچنین مدعی شده در دوره هشت ساله ریاست جمهوری حسن روحانی قیمت مسکن «۸.۷» برابر شده و از هر مترمربع ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در سال ۹۲ به ۳۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۰ رسیده است.
آقای زاکانی بدون ذکر منبع گفته است که متوسط اجاره‌نشینی در ایران از ۱۲ درصد در سال ۱۳۶۵ به ۳۸ درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده و در این سال تهران با ۴۳ درصد اجاره‌نشینی در کل کشور مقام اول را داشته است.
این در حالی است که مرکز پژوهش‌های مجلس دو روز قبل، با انتشار گزارشی خبر داد که قیمت مسکن در تهران طی پنج سال گذشته ۹.۵ برابر شده و در همین مدت، حداقل دستمزد تنها شش برابر شده است.
بر اساس این گزارش، قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران به‌طور متوسط از حدود پنج میلیون تومان در سال ۱۳۹۶ به بالای ۴۸ میلیون تومان در سال گذشته رسیده و طی همین دوره، حداقل دستمزد کارگری نیز از یک میلیون و ۱۲۵ هزار تومان به شش میلیون و ۷۲۵ تومان افزایش یافته است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مبنای محاسبات خود را آمارهای بانک مرکزی عنوان کرده است؛ نهادی که از آذرماه پارسال بدون ارائه هیچ دلیلی، انتشار گزارش‌های ماهانه تغییرات قیمت مسکن و اجاره‌بها را متوقف کرده است.
آخرین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد آذرماه پارسال قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران حدود ۴۸ میلیون تومان بوده که نسبت به آذر ۱۴۰۰ حدود ۴۷.۵ درصد افزایش داشته است.
واکنش شهردار به اتهام «شهرفروشی» در تهران
علیرضا زاکانی در واکنش به گزارش فاش شده شورای عالی شهرسازی درباره مخالفت با مصوبه‌ها کمیسیون ماده ۵ شهرداری به ریاست خودش، ارسال نامه‌های این شورا به کمیسیون در مخالفت با برخی مصوبه‌ها و افزایش صدور مجوز ساخت و ساز را تأیید کرد.
او در عین حال شورای عالی شهرسازی را متهم کرد که «سیاست گران‌سازی و فرسوده‌سازی شهر» را دنبال می‌کند.
شهردار تهران اتهام «شهرفروشی» را رد کرد و گفت: «اگر تعداد پروانه‌های ساختمانی در شهر زیاد شود، به معنای شهرفروشی نیست بلکه به معنای راه افتادن چرخه اقتصاد و ایجاد رفاه در جامعه است.»
روزنامه شرق روز ۱۸ خرداد گزارش شورای عالی شهرسازی درباره عملکرد کمیسیون ماده ۵ شهرداری تهران در سال ۱۴۰۱ را فاش کرد که حاکی از آن بود این کمیسیون به شکل غیرقانونی و بدون تصویب نهادهای بالادستی مشغول تراکم‌فروشی و دادن مجوزهای ساخت و ساز بوده است.
این گزارش همچنین نشان می‌داد بر خلاف ادعای علیرضا زاکانی، شهردار تهران، و مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، بیشترین مصوبات این کمیسیون نه به مناطق جنوب شهر تهران، بلکه مربوط به «مناطق گران» شهر بوده است.
بیش از ۵۰ درصد از مصوبات به ساخت و ساز در مناطق یک، سه، چهار و شش شهرداری تهران اختصاص داشته و منطقه یک با «۷۲ مصوبه» صدرنشین بوده و این که عمده مصوبات کمیسیون ماده ۵ به مناطق گران شهر تهران تعلق دارد، با ادعای شهرداری و شورای شهر که گفته‌اند هدف‌شان خانه ساختن «برای همه مردم» است، تضاد دارد.
شهرداری تهران تاحدی به این هشدارها بی‌توجه بوده که در آذر ماه ۱۴۰۱ دفتر «نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران» وزارت راه و شهرسازی، در نامه‌ای خطاب به دبیر کمسیون ماده ۵ تهدید کرده «دستگاه‌های نظارتی» به اقدامات کمیسیون ماده ۵ رسیدگی خواهند کرد.
علیرضا زاکانی در نشست خبری خود به گزارش صدور بیشترین مجوز در مناطق گران تهران واکنش نداشت و بار دیگر اعا کرد سیاست شهرداری تحت مدیریت او «ارزان‌سازی» شهر تهران است.
