تسنیم: بازداشت فرزندان معاون اول قوه قضائیه به اتهام دست داشتن در شبکه پولشویی

خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه‌پاسداران، از دستگیری دو فرزند محمد مصدق کهنموئی، معاون‌ اول قوه قضائیه، به اتهام دست‌داشتن در شبکه پولشویی و قاچاق خبر داد.

هفته پیش سخنگوی قوه قضائیه از بازداشت فرزندان یکی از مقامات ارشد قوه قضائیه خبر داد اما اشاره‌ای به نام و هویت آن‌ها نکرد.

تسنیم در گزارش خود نوشته که از حدود هشت ماه پیش پرونده شخصی به اتهام پولشویی، قاچاق و برخی تخلفات دیگر در دستور کار قوه قضائیه قرار گرفته‌ و رئیس دستگاه قضا این پرونده را به حفاظت قوه قضائیه و اطلاعات‌ سپاه ارجاع داده ‌است.

به نوشته این خبرگزاری، با پیگیری‌ها مشخص می‌شود که دو تن از فرزندان معاون اول قوه قضائیه نیز در این شبکه حضور داشته‌اند و تا کنون نیز هشت نفر در این زمینه بازداشت شده‌اند.

حساب توماج صالحی در شبکه ایکس (توئیتر سابق) با انتشار پیام او از زندان، اظهارات یکی از وکلایش درباره وضعیت «پایدار» سلامتی او را تکذیب کرد و نوشت که میزان آسیب‌های جسمی او که ناشی از شکنجه است، «بسیار بیشتر و وحشیانه‌تر» از چیزی است که تا کنون منتشر شده.

در پیام توماج صالحی، خواننده رپ زندانی، آمده است: «من بعد از شش ماه اعلام درد دندون، بعد از هفته‌ها بی‌خوابی و تب و لرز و تعرق از درد به‌خاطر در دسترس نبودن هیچ نوع ابزاری، با سیم ماسک و نمک و درد بی‌اندازه، دندون خودم را عصب‌کشی کردم و سه روز بعد مسئولین لطف کردن، منتی بر سر ما گذاشتند و پزشکی برای پر کردن همان دندان آوردند.»

این خواننده معترض در ادامه گفته که پایش همچنان درد دارد و برایش کاری انجام نشده است.

در این پیام همچنین از «وکیل تحمیلی توماج» انتقاد شده که «به جای تلاش برای احقاق حقوق موکل خود در صدد دلجویی و سفیدشویی از قانون شکنی بازجویان» است.

رزا اعتماد انصاری، یکی از وکلای توماج صالحی، روز یکشنبه به «شبکه شرق» گفت که توماج صالحی پس از ابلاغ حکم در ۱۹ تیرماه امسال «از بند امنیتی به بند عمومی زندان منتقل شد و تا امروز هم وضعیت سلامت پایداری در زندان داشته است.»

توماج صالحی هشتم آبان پارسال در جریان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» بازداشت و با ‌اتهاماتی چون «افساد فی‌الارض» که می‌توانست برای او حکم اعدام در پی داشته باشد، محاکمه شد.

توماج صالحی در دادگاه به «شش سال و سه ماه حبس» محکوم شد و اکنون در زندان به سر می‌برد.

فردوس کاویانی، بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون، که به‌دلیل همکاری با کارگردانانی مانند بهرام بیضایی و داریوش مهرجویی شهرت داشت، روز یکشنبه در ۸۲ سالگی درگذشت.

خبرگزاری ایسنا به نقل از روابط عمومی انجمن صنفی کارگردانان تئاتر ایران تایید کرد که این هنرپیشه در خانه‌اش درگذشت. او در سال‌های اخیر به‌دلیل بیماری در محافل عمومی ظاهر نمی‌شد.

آقای کاویانی که متولد سال ۱۳۲۰ بود، در سال ۱۳۵۰ از دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران فازغ‌التحصیل شد، در حالی که از ابتدای دهه ۴۰ بازی در تئاتر را آغاز کرده بود.

او در سال ۱۳۴۹ وارد سینما شد و سه سال بعد در نسخه سینمایی «شهر قصه» بر اساس نمایشنامه بیژن مفید و به کارگردانی منوچهر انور بازی کرد، اما عمده شهرتش را با حضور در سینما و تلویزیون در دوران بعد از انقلاب به‌دست آورد؛ مانند فیلم «اجاره‌نشین‌ها» ساخته داریوش مهرجویی و سریال تلویزیونی «همسران» که در دهه ۷۰ بسیار مورد توجه قرار گرفت.

همکاری او با داریوش مهرجویی در فیلم‌های «میکس»، «بانو» و «نارنجی‌پوش» ادامه پیدا کرد و در سال ۷۹ هم در «سگ‌کشی» ساخته بهرام بیضایی بازی کرد.

سریال‌های «محله برو بیا»، «محله بهداشت»، «آئینه» و «آژانس دوستی» از دیگر سریال‌های مهم کارنامه فردوس کاویانی بودند.

برخی نمایندگان مجلس، رسانه‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی از تصویب ماده ۷۵ قانون برنامه هفتم توسعه که به گفته آن‌ها حریم شخصی مردم ایران را مخدوش می‌کند، ابراز نگرانی کرده‌اند.

جلال رشیدی کوچی، نماینده مجلس، گفته است که عده‌ای قصد دارند «همه شئون زندگی خصوصی مردم را رصد کنند» و غلامرضا نوری قزلجه، دیگر نماینده مجلس، اعلام کرده که «افرادی با نوع نگاه خاص خود عطش شدیدی برای ورود به حریم شخصی افراد و نقض حریم خصوصی آن‌ها دارند».

در بند ب ماده ۷۵ برنامه هفتم توسعه، وزارت ارشاد با هماهنگی مرکز آمار ایران مکلف شده است تا «نسبت به راه‌اندازی سامانه رصد، پایش و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگ عمومی و سبک زندگی مردم اقدام نماید. دستگاه‌های اجرایی و دارندگان پایگاه‌های داده موضوع این بند، موظفند نسبت به ارائه مستمر و جامع داده‌ها به این سامانه به صورت برخط اقدام کنند».

در مقدمه این ماده آمده که اقدامات ذکر شده برای «تحکیم سبک زندگی اسلامی- ایرانی، تقویت همبستگی و اعتماد به نفس ملی، ارتقاء هویت ملی و روحیه مقاومت، کار و تلاش در جامعه» انجام خواهد شد.

وب‌سایت «تجارت‌نیوز» اعلام کرده که اطلاعات و داده‌های مورد نیاز این سامانه باید از داده‌های مرکز آمار ایران و اطلاعات کاربران در سکوهای داخلی تامین شود و همه پلتفرم‌های داخلی مورد استفاده مردم موظف می‌شوند جزئی‌ترین مسائل شخصی تک‌تک کاربران خود را،‌ اعم از رفت‌وآمدهای درون و برون شهری، هر وسیله‌ای که خرید یا فروش‌ می‌کنند و حتی غذا و محصولاتی را که از سوپرمارکت‌ سفارش می‌دهند، به صورت مستمر به این سامانه گزارش کنند.

سارا جهانی و زهره دادرس، دو کنشگر حقوق زنان که همراه با ۱۰ فعال سیاسی و اجتماعی دیگر بازداشت شده بودند، روز یکشنبه آزاد شدند.

وب‌سایت حقوق بشری «هرانا» اعلام کرد که این دو کنشگر هریک با تودیع وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی از زندان لاکان رشت آزاد شدند.

یک ماه پیش از سالگرد جان باختن مهسا امینی، مأموران امنیتی جمهوری اسلامی روز ۲۵ مرداد این دو فعال مدنی را به همراه ۱۰ تن دیگر از فعالان مدنی ساکن استان گیلان در شهرهای رشت،‌ فومن، انزلی و لاهیجان بازداشت کردند.

یک روز پس از بازداشت جداگانه این کنشگران، اداره کل اطلاعات گیلان در اطلاعیه‌ای این کنشگران را به «ارتباط با خانواده‌های معترضان کشته شده و تحریک آن‌ها» و «فعالیت تبلیغی به جهت اهداف براندازی» متهم کرد.

پیش از این رادیو فردا گزارش داده بود که قرار بازداشت فروغ سمیع‌نیا، سارا جهانی و زهره دادرس روز ۲۶ شهریور پایان یافته است، اما نهادهای امنیتی از آزادی آن‌ها با وجود صدور قرار وثیقه جلوگیری کرده‌اند.

یک نماینده مجلس ایران روز یکشنبه گفت که با گذشت بیش از یک هفته از آغاز سال تحصیلی جدید در ایران، «بیش از ۲۳ هزار کلاس» درس در مدارس معلم ندارند و خواستار مداخله مجلس درباره «وضعیت نابسامان» وزارت آموزش و پرورش شد.

محمد وحیدی در تذکری در صحن علنی مجلس با اشاره به تعداد کلاس‌های بدون معلم گفت هرچند قانون اجازه استفاده از معلمان بازنشسته را داده است اما آن‌ها استقبال نمی‌کنند، «چون پاداش دو سال گذشته‌شان را نگرفته‌اند».

او درباره وضعیت مدارس ایران در سال جدید اضافه کرده که «بچه‌ها در کلاس‌ها سرگردان هستند».

معین‌الدین سعیدی، دیگر نماینده مجلس، نیز روز یکشنبه در تذکر جداگانه‌ای گفت: «بسیاری از کلاس‌ها فاقد معلم هستند» و مشکل «معلمان خرید خدمات» حل نشده است.

«معلمان خرید خدمات» به کسانی گفته می‌شود که در استخدام آموزش و پرورش نیستند و این وزارتخانه آن‌ها را بر اساس نیاز جذب می‌کند و بر مبنای ساعت تدریس به آن‌ها دستمزد می‌دهد.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، نیز این مشکل را تأیید کرده و گفته که درباره کمبود معلم «پیغام‌های زیادی» به نمایندگان مجلس می‌رسد.

این در حالی است که سه تشکل صنفی فرهنگیان شامل «سازمان معلمان ايران، انجمن اسلامی معلمان و مجمع فرهنگيان» همزمان با آغاز سال تحصیلی، به «محدوديت‌ها و فشارهای سیاسی» حکومت علیه معلمان و فرهنگیان اعتراض کردند.

معاون بهداشت وزیر بهداشت جمهوری اسلامی از افزایش دو برابری جمعیت سالمند در ایران طی ۲۰ سال آینده خبر داد و گفت: در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته جهان، دو برابر شدن جمعیت سالمند در طول بیش از ۱۰۰ سال اتفاق افتاده است.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسین فرشیدی با اشاره به روند افزایش امید به زندگی و کاهش بی‌سابقه نرخ باروری کلی، افزود: در صورت حفظ روند یاد شده، رشد سالمندی جمعیت با شتاب بسیار زیادی پیش خواهد رفت، به گونه‌ای که نسبت جمعیت سالمند در حدود ۲۰ سال آینده از ۱۰ درصد به ۲۰ درصد خواهد رسید.

پیش از این، رئیس کمیته مطالعات و پایش سیاست‌های جمعیتی در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی گفته بود: نرخ رشد طبیعی جمعیت در حال حاضر به کمتر از یک درصد رسیده است، ضمن این‌که پیش‌بینی می‌شود در سال‌های آینده با کاهش بیشتر نرخ رشد جمعیت مواجه شویم.

وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در موضعی که با اطلاعیه چند روز پیش این وزارتخانه متفاوت است، ‌گفت عده‌ای می‌خواستند «در ایام اربعین می‌خواستند ۳۰ بمب به‌صورت همزمان در تهران منفجر کنند که در اطلاعیه وزارت اطلاعات بدان اشاره‌ شد».

این در حالی است که اطلاعیه چند روز پیش وزارت اطلاعات هیچ اشاره‌ای به «ایام اربعین» نکرده بود و نوشته بود که این انفجارها «دقیقاً برای مقطع سالگرد اغتشاشات سال گذشته برنامه‌ریزی شده بودند».

روز اربعین ۱۵ شهریور و سالگرد جان باختن مهسا امینی و آغاز اعتراضات سراسری سال گذشته روز ۲۵ شهریور بود.

اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، در اظهاراتی که رسانه‌های ایران روز یکشنبه منتشر کردند، همچنین ادعا کرده که «دشمنان در این رابطه به‌دنبال ایجاد کشته‌سازی بودند و اطلاعیه‌هایی نیز آماده کرده بودند که در آن آمده بود این کشته‌سازی به‌تلافی کشته‌های اغتشاشات است تا به‌ نظام نسبت دهند».

وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی روز دوم مهر مدعی شد با بازداشت ۲۸ تن از اعضای یک «شبکه تروریستی وابسته به داعش»، از «انفجار همزمان ۳۰ بمب» در تهران جلوگیری کرده است.

وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به تاریخ دستگیری این افراد اشاره نکرد و عکس و مستنداتی نیز در تأیید محتوای این اطلاعیه منتشر نکرد.

نخست‌وزیر بریتانیا می‌گوید این کشور فعلا برنامه‌ای برای اعزام نیروهای آموزش نظامی به اوکراین ندارد.

اظهارات ریشی سوناک در روز یکشنبه در تضاد با اظهارات وزیر دفاع بریتانیا است که صبح امروز اعلام کرده بود این کشور می‌خواهد به زودی آموزش نیروهای اوکراینی را در خاک آن کشور آغاز کند.

تاکنون بریتانیا و دیگر کشورهای غربی برای احتراز از درگیری با روسیه، نیروی نظامی به اوکراین اعزام نکرده‌اند اما گرانت شاپس که ماه گذشته به‌عنوان وزیر جدید دفاع بریتانیا منصوب شد، روز یکشنبه در گفت‌وگو با روزنامه «ساندی تلگراف» گفته بود در نظر دارد به غیر از آموزش نظامیان اوکراینی در خاک بریتانیا، نیروهای آموزش نظامی به اوکراین اعزام کند.

ساعاتی بعد از اظهارات او، آقای سوناک اعلام کرد فعلا برنامه‌ای فوری برای این کار وجود ندارد و آنچه وزیر دفاع گفته، احتمال چنین طرحی در آینده است.

روسیه اعلام کرده است که هر نظامی خارجی در خاک اوکراین هدف مشروع حملات روسیه خواهد بود.

بریتانیا در طول سال گذشته دوره‌های آموزشی نظامی پنج هفته‌ای را برای حدود ۲۰ هزار نظامی اوکراینی ارائه کرده و قصد دارد تعداد مشابهی را در آینده آموزش دهد.

دانشگاه تهران روز یک‌شنبه نهم مهر با انتشار اطلاعیه‌ای خبر داد که تعلیق محسن برهانی، استاد حقوقدان دانشگاه تهران، توسط هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیئت علمی انجام شده و پرونده قضایی او نیز «توسط دستگاه‌های مسئول متعددی در دادگاه ویژه روحانیت مطرح شده است.»

این حقوقدان منتقد که سابقه ۱۹ سال تدریس دارد،‌ چند روز پیشتر، روز پنجم مهر در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد از مصوبه‌ای خبر داد یک ماه پس از تشکیل دولت سیزدهم، یعنی پیش از مرگ مهسا امینی، از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب و ابلاغ شده است.

او در این گفت‌وگو افزود که در این ابلاغیه که به امضای ابراهیم رئیسی خطاب به هیئت عالی جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، وزارت علوم و وزارت بهداشت ابلاغ شده شرایط «قطع همکاری» با استادان دانشگاه قید شده است.

محسن برهانی در این گفت‌وگو جزئیاتی از روند اخراج گسترده استادان منتقد نظام را توضیح داده و افزود که «جریانی در کشور ... حتی صرف کار آکادمیک را نیز برنمی‌تابند و به دنبال یافتن عقاید باطنی هستند. طبیعی است این جریان، تحلیل امور اجتماعی و سیاسی را در کلاس‌ها ممنوع می‌داند.»

این حقوقدان که در جریان اعتراضات سال گذشته، توئیت‌هایی در انتقاد به عملکرد قوه قضائیه منتشر کرده بود، در ادامه گفت‌وگوی تازه خود با «اعتماد» افزود که «استادان دانشگاه و حوزه فداکارانه عیب‌ها و ضعف‌های سیستم را تذکر می‌دهند تا نظام حکمرانی قبل از رسیدن به نقطه غیرقابل بازگشت دست به اصلاح خود بزند. اما سیستم این فرصت را تهدید تلقی کرده و در پی حذف استادان مشفق و منتقد است. این روند به تمام معنا نوعی خودتحریمی و خودبراندازی است.»

در هفته‌های اخیر، دانشگاه تهران با انتشار اطلاعیه‌ای موج اخراج استادان دانشگاه را «خبر جعلی» خوانده است، اما «جمعی از دانشجویان دانشگاه تهران» در بیانیه‌ای به اطلاعیه مدیران این دانشگاه پاسخ داده و نوشتند: «می‌دانیم که تعلیق آذین موحد بدون حکم در حقیقت اخراج اوست. منع محسن برهانی از تدریس و پرونده‌‌سازی برای او یعنی اخراج از دانشگاه. قطع همکاری با مهام میقانی هم در حکم اخراج است.»