در اسنادی که جدیداً حمید انصاری، قائم‌مقام «مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار» خمینی منتشر کرده است، دو سند وجود دارد که نشان می‌دهد روحانیت‌سالاری پدیده‌ای هم‌بسته با انقلاب بهمن ۵٧ نبوده است.
در این دو سند حتی نزدیک‌ترین افراد به روح‌الله خمینی و مدافعان تشکیل حکومت اسلامی نیز روحانیت را واجد شرایط برای تشکیل دولت موقت و ادارۀ امور اجرایی کشور تشخیص نداده‌‌اند.
نامۀ اول پاسخ محمد بهشتی به درخواست آیت‌الله خمینی است که چرا در معرفی افراد مکلا (غیرروحانی) مناسب برای شورای انقلاب تعلل ورزیده‌اند. نامۀ دوم نیز معرفی فهرستی از افراد از سوی مرتضی مطهری برای دورۀ انتقالی و ادارۀ کشور است.
در هر دو این نامه‌ها کسانی معرفی شده‌اند که گرایش ملی-مذهبی داشته‌اند و بعدها از سوی حزب جمهوری اسلامی به «لیبرال و کفرِ غرب و شرق» سرزنش شدند و مشمول برخوردهای حذفی گشتند.
البته بین نگاه جناحی و گروهی بهشتی با مطهری تفاوت وجود داشت، اما ممکن است هر دو آن‌ها در آن مقطع و در برخورد تاکتیکی، مصلحت را در استفاده از نیروی ملی- مذهبی برای دورۀ گذار تشخیص داده باشند تا در آینده پروژۀ مطلوب و اصلی خود را پیش ببرند. اما هر انگیزه‌ای که داشتند، تغییری در این واقعیت ایجاد نمی‌کرد که در آستانۀ پیروزی انقلاب ۵۷ و ماه‌های اولیه بعد از فروپاشی حکومت پهلوی، ظرفیتی برای ادارۀ قوه مجریه توسط روحانیت انقلابی وجود نداشت.
بهشتی در پاسخ به آیت‌الله خمینی براساس جمع‌بندی پنج‌نفرۀ خودش،مرتضی مطهری، محمدجواد باهنر، عبدالکریم موسوی اردبیلی و اکبر هاشمی رفسنجانی اعلام می‌کند که «صلاحیت همه‌جانبۀ» مهدی بازرگان، احمد صدر حاج‌سیدجوادی، مصطفی کتیرایی و عزت‌الله سحابی تأیید شده و در مورد کریم سنجابی نیز موافقت وجود دارد ولی او خودش هنوز قبول نکرده است.
این در حالی است که بهشتی پیشتر به خمینی پیشنهاد داده بود که شورا محدود به جمع کوچکی از روحانیت شود. او در زمان حضور خمینی در نوفل‌لوشاتو طرح تشکیل حزبی مشابه جمهوری اسلامی را نیز مطرح کرده بود که با مخالفت خمینی مواجه شده بود.
اما نامۀ دوم از سوی مطهری فقدان موضوعیت روحانیت‌سالاری در انقلاب بهمن ۵٧ را صریح‌تر آشکار می‌سازد.
نفرات پیشنهادی مطهری عبارت‌اند از مهدی بازرگان، عزت‌الله سحابی، مصطفی کتیرایی، احمد صدر حاج‌سیدجوادی، کریم سنجابی، ابراهیم یزدی و حسن حبیبی. او در مورد صلاحیت رفسنجانی و علی خامنه‌ای ابراز تردید می‌کند به این دلیل که معلوم نیست به مصلحت باشد «فردی روحانی به‌عنوان فردی که فعلاً یا بعداً کاندیدای پست دولتی می‌شود، وارد کار گردد.»
البته او افرادی چون عبدالکریم لاهیجی، کاظم یزدی و تاج را نیز به دلایل دیگر در فهرست تردیدی‌ها قرار داده بود، اما موضوع مهم در نامۀ او تردید در به مصلحت بودن حضور روحانیت در پست‌های دولتی است. او این تردید را فقط برای دورۀ انتقالی در نظر نگرفته بلکه به دورۀ تأسیس هم تعمیم داده بود.
این دو سند نشانگر باز بودن پروندۀ شناخت انقلاب بهمن ۵٧ است که هنوز از منظر ریشه‌ها، پیامدها، چگونگی و نسبت آن با نظام جمهوری اسلامی ایران موضوع پژوهش و بررسی است. انتشار منابع و اطلاعات جدید آگاهی و شناخت پیرامون این رویداد تاریخی را تغییر داده یا دستخوش تحول می‌کند که پدیده‌ای متفاوت با نظام «جمهوری اسلامی» است.
یکی از ویژگی‌های مهم جمهوری اسلامی روحانیت‌سالاری است که در چارچوب نظام حقوقی امتیازات ویژه‌ای به فقها داده و برای نخستین بار در تاریخ ایران روحانیت را در برخی از امور اجرایی قرار داده است. البته این اتفاق حالت عام برای روحانیت ندارد بلکه مختص باورمندان به نظریۀ ولایت فقیه و وفاداران به شخص ولی فقیه و فرادستی او در عرصۀ حکمرانی است.
اما این واقعیت را نمی‌شود نادیده گرفت که در جمهوری اسلامی برای نخستین بار در تاریخ ایران، حکومت حق ویژۀ فقیه جامع‌الشرایط در فقه اثنی‌عشری به‌عنوان جانشین امام غایب در دورۀ غیبت کبری تعریف شده است. علاوه بر آن، شبکۀ نمایندگان آخوند او به‌موازات نهادهای حاکمیتی و بروکراتیک در همۀ بخش‌های جامعه حضور دارند و در مناسبات حقیقی قدرت نقش‌آفرینی می‌کنند. همچنین برخی روحانیون در جایگاه رئیس‌جمهور، نمایندۀ مجلس و وزیر قرار می‌گیرند و مناصب اصلی قوه قضائیه هم در انحصار آنان است.
اما این وضعیت در جریان انقلاب بهمن ۵٧ نه تنها از خواسته‌های انقلاب نبود بلکه اصلاً قابل تصور هم نبود. بی‌توجهی به روحانیت‌سالاری فقط مختص نیروهای انقلابی غیرخط امامی و مخالف و منتقد جمهوری اسلامی نبود بلکه حتی آیت‌الله خمینی و حلقۀ نزدیکانش نیز چنین نگاهی نداشتند.
مروری بر وقایع آشکار می‌سازد که تسخیر کرسی‌های دولت توسط روحانیون بنیادگرا امر غیرقابل برنامه‌ریزی‌شده و پسینی بود. به عبارت دیگر، این اتفاق پیامد تخلف‌ناپذیر انقلاب بهمن ۵٧ نیست، بلکه امری است که در کشاکش وقایع و البته ارادۀ رهبران حزب جمهوری اسلامی چون محمد حسینی بهشتی و اکبر هاشمی رفسنجانی و غفلت نیروهای ملی و ملی- مذهبی رخ داد.
البته خمینی و دیگر روحانیون انقلابی با رد مبانی انقلاب مشروطه به‌دنبال برقراری مشروعه و حاکمیت احکام شرعی در حوزۀ حکمرانی بودند، اما این‌که مقامات اجرایی و تقنینی را روحانیت در دست بگیرند، حداقل در ابتدا مورد نظر آن‌ها نبود.
هدایت و راهنمایی مردم پیش از پیروزی انقلاب کارویژۀ روحانیت از دید آیت‌الله خمینی اعلام شده بود که «سیاسیون و روشنفکران» نیز در آن سهیم بودند. البته او در دفاع از ولایت فقیه فقها را دارای توانایی حکمرانی نیز می‌دانست و استدلال می‌کرد چون رضا شاه یک افسر قزاق فاقد تحصیلات آکادمیک و نظامی بود و بر مصدر حکومت قرار گرفت، فقها نیز می‌توانند. این مقایسۀ نابجا در فرض غلط غالبِ مراجع و فقهای شیعه امامیه ریشه داشت که می‌پندارند حوزه‌های علمیه مرکز اصلی علم و دانش است.
اما علی‌رغم این باور، خمینی در سخنرانی‌ها و مصاحبه‌هایی که در سال ۵٧ تا پیش از ورود به ایران داشت، همواره تأکید می‌کرد که کشور توسط افراد متخصص مذهبی اداره خواهد شد. او حضور روحانیت در مصادر اجرایی حکومت را نیز رد می‌کرد.
برای نمونه در مصاحبه با دو نشریۀ فرانسوی لوموند و فیگارو تصریح می‌کند که کشور را در آینده «اشخاص ملی وطن‌خواه خداشناس» اداره خواهند کرد. در موضعی مشابه نیز گفته بود: «ما داریم اشخاصى که اداره کنند مملکت‌مان را. ما رجال صالح داریم. ما رجال مسْلم داریم. ما تحصیل‌کرده‌ها داریم. عدۀ کثیرى در اروپا و امریکا اصلًا نمى‌توانند برگردند به مملکت، براى این‌که مورد زجر و حبس و اعدام و این چیزها واقع مى‌شوند. آن‌ها مى‌آیند به مملکت خودشان، زندگى مى‌کنند و اداره مى‌کنند مملکت را.»
این تلقی که تحت‌تأثیر ذهنیت عمومی جامعه بود، باعث شد خمینی روحانیت انقلابی را از حضور در ریاست دولت موقت و دوره‌های نخست ریاست‌جمهوری کنار بگذارد. بهشتی متمایل به شرکت در انتخابات نخستین دورۀ ریاست‌جمهوری بود که به مانع بنیانگذار جمهوری اسلامی برخورد کرد. حتی در آن مقطع نیروهای غیرروحانی خط امامی و برخی فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های معتبر غربی که گرایش بنیادگرایی اسلامی داشتند، برای سِمت‌های بالای دولتی مد نظر قرار نداشتند.
این تصمیم بیشتر از این‌که محصول اراده و انتخاب باشد، یک اجبار مبتنی بر واقعیت‌های موجود بود. غفلت نیروهای انقلابی خارج از جریان «خط امام» دقیقاً در همان دوره رخ داد که امتیاز لازم را نگرفتند و ناخواسته مسیر را برای روحانیت‌سالاری هموار کردند.
استعجاب مهندس بازرگان از عدم مخالفت شورای انقلاب با فهرست وزرایش این غفلت را به‌خوبی نشان می‌دهد. آن‌ها در آن مقطع به اعتبار امثال بازرگان نیاز داشتند اما به محض این‌که دولت موقت تشکیل شد و نهادهای حاکمیتی جدید در معرض تأسیس قرار گرفتند، روحانیت عضو شورای انقلاب پروژۀ حذف و خالص‌سازی خود را کلید زدند. حملۀ خط امامی‌ها و شخص خمینی به دولت موقت کمتر از دو ماه بعد از تشکیل آن شروع شد.
درحالی‌که اگر بازرگان و دیگر نیروهای انقلابی نظیر او که تعلقی به بنیادگرایی اسلامی نداشتند و به دنبال تلفیق سنت و مدرنیته بودند، حضور خود را مشروط به تضمین‌هایی می‌کردند و یا اساساً ریاست دولت موقت را قبول نمی‌کردند، شرایط متفاوت می‌شد و با تغییر موازنه قوا حداقل جمهوری اسلامی با قدرت یکه‌سالارانۀ ولی فقیه و سیطرۀ کامل گفتمان بنیادگرایی اسلامی (طالبانیسم شیعه) تأسیس نمی‌شد.
اثرگذاری آن‌ها پیش از قبول مسئولیت بود نه بعد از پذیرش آن در شرایط سخت انقلابی و توقعات بالای جامعه که دولت انتقالی را آسیب‌پذیر کرده بود.
البته موفقیت در این امر به اقداماتی فراتر از این موضوع نیاز داشت تا همان آرایش سیاسی که بعد از انتخابات مجلس اول شورای اسلامی شکل گرفت، در انتخابات خبرگان قانون اساسی بروز پیدا کند؛ موضوعی که در یادداشتی جداگانه باید به آن پرداخت.
نظرات نویسندگان در یادداشت‌ها لزوماً بازتاب دیدگاه رادیوفردا نیست.
