نام ابراهیم رئیسی در سراسر حیات سیاسی او با پروندۀ کشتار هزاران زندانی سیاسی و عقیدتی در تابستان ۶۷ گره خورده بود، حتی وقتی مرداد ۱۴۰۰ در مقام رئیس‌جمهور دولت تشکیل داد؛ اما حالا با مرگش کارنامۀ دیگری هم از او به جا مانده است از سه سال ادارۀ کشور؛ کارنامه‌ای که طرفداران حکومت آن را مثبت و حتی درخشان می‌خوانند اما مخالفان جمهوری اسلامی آن را دورۀ دیگری از پسرفت بیشتر ایران توصیف می‌کنند.
گروه داده‌کاوی رادیوفردا در این گزارش با بررسی شاخص‌ها و آمارهای رسمی نگاهی انداخته است به کارنامۀ ریاست‌جمهوری ۳۴ ماهۀ رئیسی که مبتنی بر واقعیات/فکت‌ها ترسیم شده: از شتاب گرفتن اجرای احکام اعدام در ایران هم‌زمان با سرکوب خشن کم‌سابقه‌ترین اعتراضات مردمی در کشور گرفته تا سقوط ارزش پول ملی، عمیق‌تر شدن بحران مسکن و تلاش برای تقویت قدرت حوزه‌های علمیه به‌ویژه در آموزش‌وپرورش ایران.
۱- تورم و قیمت ارز
یکی از مهم‌ترین وعده‌های انتخاباتی ابراهیم رئیسی، کنترل تورم و مهار قیمت ارز بود. آخرین گزارش‌های رسمی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد از مرداد ۱۴۰۰ تاکنون، شاخص بهای کالا و خدمات حدود ۲.۵ برابر افزایش یافته است.
به عبارتی، نرخ تورم تجمیعی در مدت دو سال و نُه ماه ریاست‌جمهوری رئیسی بیش از ۱۴۰ درصد بوده. نرخ تورم تجمیعی برابر با حاصل ضرب نرخ تورم سالانه در ۲۵ سال گذشته است.
در ۳۴ ماه گذشته، قیمت دلار در بازار آزاد تهران هم ۲.۵ برابر شده. در زمان تشکیل دولت رئیسی در مردادماه ۱۴۰۰، متوسط قیمت دلار کمتر از ۲۶ هزار تومان بود.
با مرگ رئیسی در سانحۀ سقوط بالگرد در سی‌ام اردیبهشت امسال، پروندۀ ناتمام او در مقام رئیس دولت در شرایطی بسته شد که متوسط قیمت هر دلار آمریکا در اردیبهشت امسال به بالای ۶۱ هزار تومان رسید.
گروه داده‌کاوی رادیوفردا پیشتر در گزارش «شاخص‌هایی که ...» کارنامۀ عملکرد دولت رئیسی را تا پایان پارسال بررسی کرده است.
۲- اعدام‌ها
از زمان آغاز به کار دولت ابراهیم رئیسی، میزان اعدام‌ها و دیگر نقض موارد حقوق بشر، از جمله سرکوب و کشتار معترضان در شهرهای کوچک و بزرگ بار دیگر شدت گرفت.
آمارهای حقوق بشری نشان می‌دهد از زمان تشکیل دولت او تا پیش از مرگش، دست‌کم ۱۸۰۸ نفر در ایران اعدام شده‌اند؛ به عبارتی هر هفته به‌طور متوسط، حکم اعدام بیش از ۱۲ نفر اجرا شده.
این در حالی است که در یک بازۀ زمانی ۱۵ ساله تا قبل از رسیدن او به ریاست‌جمهوری، میانگین آمار ثبت‌شده کمتر از ۱۰ اعدام در هفته بوده. به‌علاوه، در دورانی که رئیسی دولت را اداره می‌کرد، کم‌سابقه‌ترین اعتراضات تاریخ معاصر ایران با اعمال خشونت شدید به‌دست مأموران جمهوری اسلامی سرکوب شد.
۳- تأمین مالی طلاب و حوزه‌های علمیه
دوران ریاست‌جمهوری ابراهیم رئیسی، فرصت مناسبی برای حوزه‌های علمیه فراهم کرد تا این نهاد مذهبی از منابع مالی و قدرت نفوذ احتمالی بیشتری برخوردار شود، مثل شش برابر شدن تعداد طلبه‌ها و مبلغان مذهبی در آموزش‌وپرورش.
در ۳۴ ماه گذشته، دولت او برای گسترش همکاری حوزه‌های علمیه و نهادهای اجرایی فقط به «طرح امین» بسنده نکرد و طرح‌های دیگری هم به اجرا درآورد؛ چنان‌که بودجۀ حوزه‌های علمیه افزایش چشمگیری یافت.
طبق تحقیقات رادیوفردا، مجموع چهار ردیف بودجۀ مستقیم حوزه‌های علمیه در سال ۱۴۰۰، کمی بیش از پنج هزار میلیارد تومان بود. ولی اعتبارات این چهار ردیف در لایحۀ بودجۀ ۱۴۰۳ به بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان (سه برابر) افزایش پیدا کرده. این در حالی است که در همین مدت، منابع عمومی بودجه فقط دو برابر بیشتر شده.
بودجه‌بگیران حوزه از این قرارند: مرکز خدمات حوزه‌های علمیه کشور، شورای عالی حوزه‌های علمیه، شورای حوزه‌های علمیه خواهران، و شورای حوزه‌های علمیه خراسان.
در قالب برنامۀ تبلیغی-مذهبی موسوم به «طرح امین»، زمینۀ فعالیت دست‌کم ۲۵ هزار طلبه در مدارس ایران فراهم شده؛ در حالی‌که پیش از تشکیل دولت رئیسی، تعداد طلاب و روحانیان شاغل در مدارس حدود چهار هزار نفر بود. گروه داده‌کاوی رادیوفردا پیشتر ابعاد گوناگون تأمین مالی این نهاد را بررسی کرده است.
۴- اشتغال
نرخ بیکاری در دوران ریاست‌جمهوری ابراهیم رئیسی برای دوره‌ای طولانی تک‌رقمی شد. مقام‌های دولت او، بارها «اشتغال‌زایی» را به عنوان یک دستاورد بزرگ در سه سال گذشته برجسته کردند.
ولی واقعیت این است که کاهش نرخ بیکاری، نه محصول رونق کسب‌وکار، بلکه نتیجۀ کاهش مشارکت و خارج شدن افراد از بازار کار و فعالیت اقتصادی است.
بنا بر آمار رسمی، جمعیت شاغل در سال ۱۴۰۲ حدود ۲۴ میلیون و ۴۹۰ هزار نفر بود. این رقم تنها ۲۱۷ هزار نفر بیشتر از جمعیت شاغل در سال ۱۳۹۸، پیش از همه‌گیری کرونا است. این در حالی است که طی این مدت، بیش از سه میلیون نفر به جمعیت فعال (جمعیت در سن کار) اضافه شده‌اند.
۵- بحران مسکن
ساخت سالانه یک میلیون مسکن یکی از شعارهای محوری ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۰ بود؛ وعده‌ای که با هدف حل بحران مسکن مطرح شد ولی تا لحظۀ مرگ او تحقق نیافت. در عوض، ابعاد این بحران در ایران گسترده‌تر شده است.
گزارشی از تعداد واحدهای مسکونی ساخته‌شده در دوران ریاست‌جمهوری او در دسترس نیست. با این حال در بررسی قیمت مسکن در دو سال و نیم اخیر، نه‌تنها نشانه‌ای از بهبود شرایط دیده نمی‌شود، بلکه وضع دسترسی به مسکن به بحرانی کم‌سابقه در کشور بدل شده.
آخرین گزارش رسمی از تحولات بازار مسکن در تهران به دی‌ماه ۱۴۰۲ برمی‌گردد که به گفتۀ مرکز آمار ایران، متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران به بیش از ۸۰ میلیون تومان رسیده. این در حالی است که متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در تابستان ۱۴۰۰ و در آغاز ریاست‌جمهوری رئیسی حدود ۳۳ میلیون تومان بود.
به عبارتی تا ۳۰ ماه بعد از تشکیل دولت رئیسی، متوسط قیمت مسکن حدود ۲.۵ برابر افزایش پیدا کرد. روند صعودی قیمت مسکن در شرایطی ادامه داشته که در بهترین حالت، متوسط افزایش دستمزدها و درآمد خانوار حدود دو برابر برآورد می‌شود.
گروه داده‌کاوی رادیوفردا پیشتر ابعاد گوناگون عمیق‌تر شدن بحران خرید مسکن در سال‌های اخیر را به‌ویژه در پایتخت بررسی کرده است.
۶- رشد تولید نفت
رشد ۳۰ درصدی تولید نفت را شاید بتوان مهم‌ترین دستاورد دورۀ ۳۴ ماهه اما ناتمام دولت ابراهیم رئیسی دانست. او زمانی رئیس‌جمهور ایران شد که بنا بر گزارش‌های اوپک به نقل از منابع ثانویه، حجم تولید نفت خام ایران به‌دلیل تحریم‌های آمریکا کمتر از ۲.۵ میلیون بشکه در روز بود.
دولت رئیسی اما توانست با ارائه تخفیف‌‌‌های چشمگیر در بازار غیررسمی، چینی‌ها را به خرید نفت ایران ترغیب کند و پیش از این‌که پروندۀ ریاست‌جمهوری او با مرگش بسته شود، تولید روزانۀ نفت ایران به مرز سه میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه رسید.
گروه داده‌کاوی رادیوفردا پیشتر در گزارشِ «تخفیف نفتی ایران به چین …» محاسبه کرده بود دولت رئیسی روزانه حدود ۱۵ میلیون دلار به پالایشگاه‌های چینی تخفیف داده تا نفت ایران که با تحریم‌های آمریکا روبه‌روست، به فروش برسد.
۷- رشد اقتصادی
جمعیت ایران در طول دهۀ ۱۳۹۰ حدود ۱۰ درصد افزایش یافت، ولی رشد اقتصادی از ابتدا تا انتهای آن دهه حدود صفر باقی ماند؛ یعنی اقتصاد کشور عملاً‌در طول دهۀ ۹۰ درجا زد و مردم ایران فقیرتر شدند. با این حال، در دولت ابراهیم رئیسی نرخ رشد اقتصادی در کشور شاهد ثباتی نسبی بود.
بنا بر محاسبات مرکز آمار ایران، برای اولین بار در ۱۳ سال گذشته رشد اقتصاد کشور برای سه سال پیاپی بالای چهار درصد بوده و منحنی رشد اقتصادی به شرایط نسبتاً باثباتی رسیده است.
بسیاری از کارشناسان اما رشد اقتصاد ایران در سه سال گذشته را بیش از آن‌که نتیجۀ رونق ملموس بدانند، محصول افزایش قیمت و تولید نفت و نیز بازیابی نسبی پس از همه‌گیری کرونا ارزیابی می‌کنند.
در دهۀ ۱۳۹۰ اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه تهران، شکل‌گیری توافق هسته‌ای (برجام) و تشدید دوبارۀ تحریم‌ها با خروج آمریکا از آن توافق در سال ۱۳۹۸، به نوسان‌ها و بی‌ثباتی اقتصادی در کشور دامن زده بود.
۸-کاهش جمعیت
یکی از اولویت‌های دولت ابراهیم رئیسی پیگیری سیاست موسوم به «جوانی جمعیت» بود. او و مقام‌های دولتش تلاش کردند تا با استفاده از منابع مالی و به‌کارگیری تبلیغاتی مثل شعار «حمایت از خانواده» مردم را تشویق به زادوولد کنند و از طرف دیگر، با اعمال مقررات سختگیرانه مثل جرم‌انگاری سقط جنین و محدودسازی وسایل پیشگیری از بارداری، زنان را وادار به فرزندآوری کنند.
بنا بر تحقیقات قبلی رادیوفردا، تنها در سال ۱۴۰۲ دست‌کم ۵۰ هزار میلیارد تومان از منابع مالی دولت به سیاست افزایش جمعیت اختصاص پیدا کرد. ولی این سرمایه‌گذاری گسترده تا زمان مرگ رئیسی هم تغییری در روند کاهش جمعیت ایجاد نکرد.
آمارهای رسمی سازمان ثبت احوال ایران حاکی است با وجود طرح‌های تشویقی دولت برای تشکیل خانواده و فرزندآوری و نیز محدودیت‌های ایجاد شده برای پیشگیری از بارداری، در ۳۴ ماه گذشته آمار ازدواج و زادوولد کاهش یافته و در مقابل، آمار طلاق و مرگ‌ومیر بالا رفته.
«افزایش جمعیت»، «فرزندآوری» و «جوانی» کلیدواژه‌های سیاستی است که از ابتدای دهۀ ۱۳۹۰ با خواست رهبر جمهوری اسلامی پایه‌گذاری شد و پس از یک دهه به قوانین و اسناد مالی حکومت ایران راه یافت. علی خامنه‌ای در این سال‌ها با «اشتباه» دانستن سیاست‌های کنترل جمعیت، خواهان محقق شدن جمعیت کشور تا ۱۵۰ میلیون نفر شده بود.